يك‌سوم درآمد سرانه ايراني‌ها در دهه 90 نابود شد

بيست‌وپنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران به‌صورت حضوري و مجازي برگزار شد. در اين نشست مسائل روز اقتصاد كشور از جمله برنامه هفتم توسعه، اثرات اقتصادي اختلال اينترنت بر كسب‌وكارها و معيشت جامعه، تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. غلامحسين شافعي، رييس اتاق ايران، راه‌حل فوري بهبود وضع اقتصادي كشور را تمركز بر دو موضوع عنوان كرده و گفت: اولين موضوع اين است كه حل مشكل اقتصادي كشور و بهبود وضع اقتصادي مردم نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم و دسترسي به فناوري‌هاي به‌روز است. دوم هم اينكه حضور افراد داراي اهليت حرفه‌اي در مناصب مهم اقتصادي كشور، چاره‌ساز است. آنچه تاكنون اقتصاد ما در طول دهه‌هاي گذشته با آن روبه‌رو بوده حركت در مسيري پر از اشتباه بوده كه ما را به نقطه بحراني در اقتصاد كشور هدايت مي‌كند. شافعي گفت: طبق محاسبات گوناگون در 10 سال اخير درآمد سرانه حقيقي هر ايراني بيش از 30 درصد كاهش‌يافته است. حدود 10 ميليون ايراني زير خط فقر رفته‌اند؛ چند سال است كه حجم استهلاك از حجم سرمايه‌گذاري پيشي گرفته و فقر مطلق حدود دو برابر شده است.  شافعي افزود: ميانگين رشد اقتصادي با نفت طي سال‌هاي 90 تا ابتداي 1401 بر اساس آمارهاي بانك مركزي نيم‌درصد بوده است. اين وضعيت نشان از سيطره نا اطميناني در فضاي كسب‌وكار و عدم انگيزه فعالان اقتصادي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ و مولد در كشور دارد. زماني كه سرمايه‌گذاري صورت نگيرد، توليد اشتغال‌زا و پايدار نخواهيم داشت و متعاقبا اشتغال‌زايي براي جمعيت جوان كشور رقم نخواهد خورد. او ادامه داد: بر اساس اعلام بانك مركزي نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله در سال 98 معادل 26.1 درصد و نرخ بيكاري جوانان 18 تا 35 ساله معادل 18 درصد بوده است. بررسي اين شاخص‌ها براي زنان در مقايسه با مردان عمق مشكل را بيشتر آشكار مي‌كند. اين نرخ براي كشوري كه يكي از مزيت‌هاي نسبي آن نيروي جوان تحصيلكرده است هشدار جدي تلقي مي‌شود.

منطق سياست‌هاي مالياتي دولت و مجلس  چيست؟
شافعي افزود: نااطميناني‌هاي گسترده در اقتصاد ايران هم ‌ريشه در سياست‌هاي اقتصادي داخلي دارد و هم در تحريم‌هاي ظالمانه. واقعيت آن است كه هنوز همانند سال‌ها قبل، ماهيت سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز براي فعالان اقتصادي روشن نيست. سياست‌هاي دولت و مجلس درباره قيمت‌گذاري انرژي و قيمت‌گذاري خوراك براي صنايع چيست؟ سياست كشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانكي، درباره قيمت‌گذاري كالاها و خدمات و انواع نهاده‌هاي توليد چيست؟ منطق سياست‌هاي مالياتي دولت و مجلس چيست؟  رييس اتاق ايران اظهار كرد: وضعيت بورس به عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخير به‌وضوح نتيجه سردرگمي سياست‌هاي اقتصادي و راهبردهاي سياسي كشور است. بدون وجود چشم‌انداز روشني درباره اين سياست‌ها، يك فعال اقتصادي نمي‌تواند تصميمات ميان‌مدت و بلندمدت بگيرد.

تهديد معيشت 9 ميليون نفر
شافعي با اشاره به آثار اقتصادي محدوديت‌هاي فضاي ارتباطي در كشور اضافه كرد: يكي از مشكلاتي كه صاحبان كسب‌وكار به‌ويژه كسب‌وكارهاي كوچك در اين دو ماه با آن دست‌به‌گريبان بوده‌اند، مشكل محدوديت اينترنت به عنوان يكي از اجزاي مهم و انكارناپذير فضاي كسب‌وكار امروز است. آمارهاي رسمي بانك مركزي حاكي از آن است كه 3.3 درصد توليد ناخالص ملي به‌صورت مستقيم به اقتصاد حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات گره خورده است. بر اين اساس محدودسازي اينترنت در چند ماه اخير ضمن آنكه زيان جبران‌ناپذيري را بر بسياري از شركت‌ها به‌ويژه كسب‌وكارهاي فعال در بخش خدمات تحميل كرده، به كاهش سهم فناوري اطلاعات در توليد ناخالص ملي منجر شده است.
او افزود: برآوردهاي انجام‌گرفته در سازمان صنفي رايانه‌اي نشان مي‌دهد معيشت 9 ميليون نفر از جمعيت كشور كه براي عرضه محصولات‌شان از شبكه‌هاي اجتماعي بين‌المللي استفاده مي‌كنند، با اختلال سراسري در شبكه اينترنت در معرض تهديد قرار دارد. اهميت توجه به ادامه حيات كسب‌وكارهاي اينترنتي از آنجا دوچندان مي‌شود كه بدانيم بيش از 71 درصد از محصولات مبادله‌شده در صفحات اينستاگرام، كالاي توليد ايران بوده است كه عمدتا زنان و جوانان صاحبان اين كسب‌وكارها هستند. براساس نظرسنجي صورت‌گرفته توسط سازمان صنفي رايانه‌اي در مهر 1401 كه با مشاركت 104 شركت صورت گرفته حدود 25 درصد پاسخ‌دهندگان عنوان كردند كه 50 تا 75 درصد فروش‌شان كاهش ‌يافته است. همچنين 33 درصد از مشاركت‌كنندگان ميزان كاهش فروش را بين 75 تا 100 درصد عنوان كرده‌اند. برآورد ميزان خسارت احتمالي در صورت تداوم محدوديت‌ها هم جالب توجه است. 25 درصد روزانه 50 ميليون تا 60 ميليون تومان خسارت برآورد كرده‌اند. 21 درصد بين 50 تا 100 ميليون تومان و 26 درصد بالاي صد ميليون تومان تخمين زده‌اند. بيش از 400 هزار كسب‌وكار در اين شرايط در معرض نابودي هستند. نوشداروي بعد از مرگ سهراب كارساز نيست. 

تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور
رييس پارلمان بخش خصوصي درباره تدوين استراتژي توسعه صنعتي نيز گفت: گزارشي كه اخيرا توسط مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران منتشر شده است ضمن بررسي تجربه توسعه صنعتي كشورهايي همچون چين، ژاپن، تايوان و كره جنوبي به اين نتيجه مي‌رسد كه در كشورهايي كه در توسعه صنعتي موفق بوده‌اند بدون استثنا از يك توالي صنعتي تدريجي پيروي كرده‌اند. به اين معنا كه در مراحل اوليه، مزيت‌هاي نسبي خود را سكوي پرتابي براي مزيت‌سازي و خلق ارزش قرار داده‌اند. توسعه اقتصادي پايدار، نشات‌گرفته از سياست‌هاي صنعتي سنجيده‌اي است كه در مراحل ابتدايي با مزيت‌هاي نسبي يك كشور همسو بوده و صنايع سازگار با ساختار داخلي و موجود را هدف‌گذاري كند. استراتژي‌هاي توسعه كه بدون توجه به مزيت‌ها، صرفا با الگوبرداري از مراحل انتهايي توسعه كشورهاي پيشرفته سعي بر تمركز روي صنايع سنگين داشتند، به شكست منتهي شدند.

از آرزوها دست‌ برداريد 
رييس اتاق ايران در ادامه به موضوع تدوين برنامه هفتم توسعه در دولت و تصويب آن در مجلس پرداخت و گفت: لذا برنامه هفتم به ‌جاي طرح آمال و آرزوهاي بلندپروازانه بيش از هر چيزي بايد به دنبال تغيير ريل اداره كشور در جهت تامين منافع كشور و مشاركت حداكثري در اجراي آن معطوف و متمركز شود. با صراحت عرض مي‌كنم كه يكي از مشكلات برنامه‌هاي قبلي عدم توجه به واقعيات زمان تدوين برنامه از جمله آثار مخرب تحريم‌ها بر توان توليدي كشور و مشاركت ندادن بخش خصوصي و استان‌ها و ديگر گروه‌هاي مرجع بوده است. چنانچه در فرآيند تدوين برنامه هفتم از بخش خصوصي مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نيز در چارچوب برنامه‌ريزي غيرمشاركتي و از بالا به پايين و ارباب- رعيتي و در زمان اندك، تدوين شود فرصت بازيابي اقتصاد و جامعه از بين خواهد رفت.
او اضافه كرد: انتظار مي‌رود كه از برنامه‌هاي كم‌فايده و نمايشي قبلي، درس گرفته شود و در مرحله تدوين برنامه از همه ظرفيت‌هاي كشور به‌ويژه بخش خصوصي و نخبگان و ذي‌نفعان استفاده شود.

شاخص‌هاي تحقق توسعه در ايران  مخدوش شده‌اند
در ادامه اين نشست فرزين فرديس، نايب‌رييس كميسيون كسب‌وكارهاي دانش‌بنيان اتاق ايران گزارشي را درباره مشكلات كسب‌وكارهاي اينترنتي در دو ماه گذشته ارايه داد و از ۱۶ جلسه با نهادهاي مختلف كشور با هدف حذف محدوديت‌هاي اينترنتي خبر داد. به گفته فرديس، متاسفانه در اين رابطه چندان گوش شنوايي وجود ندارد. اين فعال اقتصادي با نگاهي به توسعه و برنامه هفتم به عنوان يكي از محورهاي اين نشست گفت: تنها سرمايه‌هاي اقتصادي براي رسيدن به توسعه كافي نيست، بلكه به سرمايه‌هاي ديگري چون سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي و سرمايه نمادين نياز است تا با تكيه‌بر آنها زمينه تحقق توسعه مهيا شود. براساس اظهارات او اين سرمايه‌ها همگي مورد تهديد قرار گرفتند و بنابراين شرايطي شكل گرفته كه رسيدن به توسعه دور از دسترس به نظر مي‌رسد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، تلاش براي ترسيم جايگاه ايران در سپهر اقتصاد دنيا را بسيار مهم دانست و ادامه داد: متاسفانه با نگاهي به شرايط امروز چندان نمي‌توان درباره جايگاه كشور در آينده دنيا سخن گفت؛ چراكه با اين ميزان عقب‌ماندگي، چندان سهمي در حوزه صنايع، معادن، انرژي و ... دنيا نخواهيم داشت. او با اشاره به اينكه اميد به آينده در كشور مخدوش شده است، گفت: از همه بدتر وضعيت اقتصاد ديجيتال است كه جوانه‌هاي اوليه رشد آن زده بود و متاسفانه امروز رو به افول گذاشته و ديگر به آن اميدي نيست.