اختلال اينترنت و ناآرامي‌ها چه تاثيري بر اقتصاد كم‌جان ايران گذاشته است؟
تركش اعتراض بر اقتصاد
گروه اقتصادي
با وجود گذشت بيش از 60 روز از بروز ناآرامي‌ها، حالا بخش بزرگي از تاثيرات آن در حوزه اقتصادي ديده مي‌شود. هرچند اعتراضات اخير به دلايل غيراقتصادي آغاز شد، ولي بسياري از كارشناسان، نارضايتي از شرايط اقتصادي - اجتماعي از يك‌سو و فقدان اميد نسبت به زندگي بهتر در آينده را عامل مهمي در شكل‌گيري و تداوم اين اعتراضات عنوان كرده‌اند.
بر اساس داده‌هاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، بيش از ۱۱ ميليون نفر در كشور داراي كسب‌وكار مجازي و اينترنتي بودند كه با قطع شدن اينترنت بين‌الملل، درآمد اين بخش از جامعه از بين رفت. همچنين بررسي تاثير اعتراضات بر بازارهاي مختلف نشان مي‌دهد كه هيچ كدام از آنها از تركش پيامدهاي اعتراضات بي‌نصيب نمانده‌اند.
به گفته مسوولان صنف پوشاك، ركود در اين بازار بر اثر حوادث اخير بدتر از دوماهه اول همه‌گيري كرونا بوده است. ركود در بازار آجيل و خشكبار نيز كمابيش مشابه بازار پوشاك گزارش شده است. اعتراضات و ناآرامي‌هاي اخير بسياري از واحدهاي خدماتي، از جمله هتل و رستوران را تحت تاثير قرار داده و كاهش حضور مردم در فضاهاي عمومي به تعطيلي بسياري از باشگاه‌هاي ورزشي در شهرهاي بزرگ منجر شده است.
بر اساس اين گزارش در حالي كه نرخ دلار در بازار 20 شهريور ماه 1401 و قبل از شروع اعتراضات در محدوده 30 هزار تومان قرار داشت و قيمت سكه امامي 13 ميليون و 915 هزار تومان بود، قيمت دلار در روز گذشته (1 آذر ماه 1401) به 35 هزار تومان و نرخ سكه امامي نيز در محدوده 16 ميليون و 347 هزار تومان رسيده است. همچنين روند قيمت‌ها در بازار خودرو طي يك ماه اخير نيز نشان مي‌دهد كه اين بازار هم با افزايش قيمت قابل توجهي پس از اين اعتراضات روبه‌رو بوده است.
بررسي بازار خودرو در آبان ماه نشان مي‌دهد كه قيمت پرتيراژهاي داخلي ۱۰ تا ۶۰ ميليون تومان ظرف اين يك‌ماه افزايش يافته و تنها خودروي هايما ۱۳۵ ميليون تومان افزايش قيمت را تجربه كرده است. اين در حالي است كه فروشندگان همچنان از عرضه خودروها امتناع كرده و قيمت‌ها را بالا مي‌برند و بازار خودرو نيز در بالاترين حالت ركود قرار گرفته است.
برخي كارشناسان معتقدند كه با توجه به عدم دستاورد مثبت اعتراضات پيشين و انباشت مطالبات، نمي‌توان اعتراضات اجتماعي اين روزها را تهي از مطالبات اقتصادي دانست. به گونه‌اي كه امروز نارضايتي مهمي در جامعه وجود دارد كه ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي دارد و نارضايتي انباشته اقتصادي در قدرت نارضايتي و بروز آن تاثير قابل توجهي داشته است.
سرمايه‌گذاران به آينده بدبين مي‌شوند
سيدمرتضي افقه، كارشناس مسائل اقتصادي و استاد دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز در اين باره معتقد است؛ تا پيش از اين اعتراضات هم كشور به دليل تنش‌هاي بيروني و بين‌المللي و سياست‌هاي دولت جديد در مورد سياست خارجي در شرايط بالقوه ركود تورمي قرار داشت و تنش‌هاي داخلي هم به آن اضافه شد و اين تنش‌هاي داخلي در كنار تنش‌هاي خارجي باعث فرار سرمايه‌گذاران خواهد شد، چرا كه به آينده اقتصادي بدبين مي‌شوند.
اين اقتصاددان در ادامه گفت: در شرايط كنوني كه اعتراضات و تنش‌هاي داخلي نيز به مشكلات گذشته اضافه شده، شاهد آنيم كه اين اعتراضات نسبت به موارد گذشته هم فراگيرتر و طولاني مدت‌تر شده و ماهيت اين تظاهرات هم به نوعي متفاوت‌تر شده است و مي‌بينيم كه متاسفانه نه تنها سرمايه‌گذاران داخلي رغبتي به سرمايه‌گذاري پيدا نمي‌كنند بلكه همان استارت‌آپ‌هايي هم كه در فضاي مجازي مشغول فعاليت بودند، امروز تعطيل شده‌اند.
او ادامه داد: در گذشته زماني كه شاهد اين نوع از اتفاقات بوديم اينترنت پس از نهايتا سه روز اختلال به شرايط عادي برمي‌گشت اما در حال حاضر با تداوم اين موضوع و اينكه اعلام مي‌شود مشخص نيست اين قضيه تا چه زماني ادامه پيدا كند فعالان اين حوزه نااميد مي‌شوند و زمينه براي مهاجرت اين افراد و استفاده از تجربيات و مهارت‌هاي‌شان در كشورهاي ديگر فراهم مي‌شود. كشورهاي ديگر هم در اين شرايط ايران به دنبال فعالان استارت‌آپي ما هستند تا اين افراد را جذب كنند و مشوق‌هايي را هم برايشان در نظر گرفته‌اند.
بيكاران استارت‌آپي
باري جديد بر دوش دولت
افقه تصريح كرد: حدود يك ميليون نفر از اختلالات و مسدود شدن اينترنت بين‌المللي امروز بيكار شده‌اند و همين موضوع منجر به ركود و كاهش توليدات مي‌شود كه تورم بيشتر را به دنبال دارد.
ضمن اينكه تعدادي از اين افراد با تمامي محدوديت‌هايي كه تاكنون وجود داشت به خوداشتغالي روي آورده بودند و هم خودشان مشغول به كار شده بودند و عده‌اي ديگر را مشغول به كار كرده بودند. اما با به وجود آمدن اين وضعيت اين تعداد افرادي كه بيكار مي‌شوند متقاضي اشتغال شده و باري بر دوش دولت خواهند شد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: امروز مشكل تورم سمت توليد و عرضه است و همين موضوع باعث كاهش توليد خواهد شد و بستري براي رشد تورم مي‌شود آن هم در شرايطي كه نقدينگي با همان روند قبلي در حال افزايش است.
اتفاقاتي كه به وجود آمد بستر فرار سرمايه و نيروي انساني را فراهم كرد
افقه در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولتمردان مي‌توانند در شرايط كنوني در جهت افزايش اعتماد عمومي، كاهش تنش‌هاي بين‌المللي و بهبود وضعيت اقتصادي اقداماتي عاجل انجام دهند يا خير، گفت: دولت اصولگراي كنوني از زمان روي كار آمدنش تاكنون نشانه‌اي دال بر كاهش تنش‌هاي بين‌المللي از خود نشان نداده و در داخل كشور نيز با اعمال خشونت‌ها منجر به افزايش دامنه اعتراضات شده است. اين در حالي است كه مي‌توانست مدبرانه‌تر عمل كند و اين موضوع را به گونه‌اي مديريت كند و شرايط كشور را به سمت بحران نبرد.
اين استاد دانشگاه چمران در ادامه در مورد چشم‌انداز سرمايه‌گذاري‌ها و اشتغال گفت: در خصوص آثار بلندمدت اعتراضات به وجود آمده بايد يادآوري كرد كه ادامه‌دار بودن آن و عدم توجه به خواسته‌هاي مردم در بخش اقتصادي سبب ايجاد جو رواني و نااميدي در بخش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و مردد شدن سرمايه‌گذاران مي‌شود. متاسفانه اين اتفاقاتي كه به وجود آمده بستر فرار سرمايه و نيروي انساني را تشديد كرده و آمارهايي هم كه منتشر مي‌شود، نشان مي‌دهد كه خريد ملك در كشورهاي همسايه و به خصوص در تركيه رو به افزايش است و امروز در قبرس بسيار رشد كرده و جز خروج سرمايه‌هاي مالي خروج نيروهاي انساني را پيش رو داريم و بايد گفت همه اين موضوعات چشم‌انداز روشني براي سرمايه‌گذاري‌ها در ماه‌هاي آينده و در سال 1402 پيش روي ما قرار نمي‌دهد.