پس از كناره‌گيري سعيد محمد، اين‌بار رستم قاسمي استعفا داد
خروج دومين «سردار» از دولت
گروه اقتصادي
رستم قاسمي سرانجام از وزارت راه و شهرسازي استعفا داد و رييس‌جمهور هم با اين كناره‌گيري موافقت كرد. شهريار افنديزاده معاون آقاي قاسمي به جاي وي به عنوان سرپرست وزارتخانه قرار است فعاليت كند. رستم قاسمي دومين سردار سپاه است كه از دولت رييسي كنار گذاشته مي‌شود. پيش از او، سعيد محمد از مديريت مناطق آزاد كنار رفته بود. جالب آنكه هر دوي آنها سابقه مسووليت قرارگاه خاتم‌الانبيا را دارند كه بازوي عمراني سپاه محسوب مي‌شود. رييسي در حالي ضمن تقدير از تلاش‌‌هاي رستم قاسمي در دوران مسووليتش در وزارت راه و شهرسازي، با استعفاي وي موافقت كرد كه شايعه مربوط به خروج قاسمي از جمع وزيرانش از چند ماه پيش بر سر زبان‌هاست. البته فشار برخي نمايندگان مجلس براي تغيير وي نيز در اين كناره‌گيري بي‌تاثير نبوده است.
مثلا يازدهم آبان‌ماه، اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران مجلس گفته بود: «به عقيده من رياست محترم جمهوري كه مسووليت اين كار را دارند بايد بررسي كنند كه اگر آقاي مهندس قاسمي توانايي انجام كار را ندارند، تصميم ديگري گرفته شود. من اين را به صلاح خود آقاي قاسمي عرض مي‌كنم، ما نبايد فشار بياوريم و خداي نكرده ايشان را با مشكلات ديگري مواجه كنيم. به نظر من اگر اين‌طور است و اين حرف‌ها واقعي است، دولت پيشگام شود و قبل از اينكه خدايي نكرده شرايط بدتر شود، اقدام متناسب داشته باشد.» او افزوده بود كه «يك بار سنگيني هم به اسم ساخت ۴ ميليون مسكن روي دوش وزارتخانه قرار داده شده كه كار را دشوارتر هم كرده است، در نتيجه هرچه زودتر بايد مديريت متناسب با اين وعده‌ها و ماموريت‌ها ايجاد شود.» احمد عليرضابيگي، نماينده مجلس نيز در اين باره با اشاره به حواشي عكس‌هاي خصوصي منتشرشده از رستم قاسمي گفته بود: «عكس‌هاي منتشرشده از ايشان اهميتي ندارد. اين وزارتخانه با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از اعتبارات عمراني كشور را از آن دريغ كرديم و آقاي وزير نيز نتوانستند پاسخگوي انتظارات مردمي در حوزه مسكن و عمران باشد به نظر بنده قبل از اينكه موضوع استيضاح ايشان مطرح شود خودشان استعفا خواهد داد.» اگرچه در خبرها عنوان شده استعفاي قاسمي و همچنين موافقت با آن در پي تشديد بيماري رستم قاسمي صورت گرفته و رييس‌جمهور ابراز اميدواري كرده كه بتواند از توانمندي‌‌هاي قاسمي پس از بهبودي كامل استفاده شود اما با توجه به شايعاتي كه از مدت‌ها پيش در مورد فشار سياسيون بر رييس‌جمهور براي عزل قاسمي مطرح بود، به نظر مي‌رسد اين استعفا، نه تنها به دليل مريضي وزير راه و شهرسازي صورت نگرفته بلكه حتي مورد رضايت رستم قاسمي نيز نبود، چرا كه رستم قاسمي هفته گذشته (23 آبان) و در مراسم بهره‌برداري از باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد گفت: «با وجود اينكه شاهد برخي نامهرباني‌هايي در بخش حمل‌ونقل كشور هستيم، مجوزي دريافت كرده‌ايم كه اگر بگذارند عملياتي شود بخش حمل‌ونقل كشور تحول اساسي مي‌يابد.» اشاره او به وجود «نامهرباني‌ها» و همچنين استفاده از عبارت «اگر بگذارند» نشان داد او از جرياناتي كه در حال وقوع و قرار است به حذف او از هيات دولت بينجامد دلگير است و اكنون كه به پايان راه نزديك شده، تصميم گرفته بخشي از انتقادات و ناراحتي خود را از شرايط موجود، آشكار كند. گرچه در همان روز نيز، وقتي خبرنگار يكي از رسانه‌ها از قاسمي در مورد مفهوم كنايه‌هايش پرسيد او ترجيح داد سكوت كرده و بيشتر از اين چيزي را علني نكند. ولي ابراز ناراحتي علني قاسمي نيز موثر نيفتاد و تنها دو روز بعد از اين اظهار گلايه‌مندي از نامهرباناني كه عزم خود را براي حذف وزير راه و شهرسازي جزم كرده بودند، خبر استعفاي رستم قاسمي به همراه نام جانشين احتمالي او يعني مهرداد بذرپاش رسانه‌اي شد.
طرح نام برخي افراد به عنوان جانشين احتمالي قاسمي نشان داد جريان سياسي خاصي به دنبال بركناري وزير و در اين راه نيز بسيار مصر است. در واقع جرياني كه در ابتداي تشكيل دولت سيزدهم در انتخاب وزرا و حتي وزارتخانه‌هاي تخصصي تاثيرگذار بود اكنون نيز حاضر نيست لااقل دست از دخالت در حوزه‌هاي تخصصي از جمله وزارت راه و شهرسازي بردارد.
اگرچه پس از قبول استعفاي قاسمي از وزارت راه و شهرسازي، شهريار افنديزاده معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي با حفظ سمت به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب شده است اما بعيد نيست پس از مدتي گزينه ديگري با فشار مجلس سر از اين وزارتخانه درآورد.
البته نبايد از نظر دور داشت كه با انتخاب افنديزاده به عنوان سرپرست وزارت راه و شهرسازي، اين اميد نيز وجود دارد كه حداقل اين‌بار زور متخصصان و كارشناسان بر سياستمداران بچربد و بتوانند جلوي انتخاب فردي خارج از بدنه تخصصي را، به سمت وزير راه و شهرسازي بگيرند. فراموش نكنيم كه اين وزارتخانه قرار است تا پايان دولت رييسي 4 ميليون واحد مسكوني ارزان قيمت تحويل مردم بدهد و هنوز بخش بزرگي از اين تعهد، بر زمين مانده است.