اصلاحطلبي
در اغما، براندازي در بنبست
احسان كياني
مباحثه مكتوب آقايان دكتر آصف بيات و مهندس عباس عبدي درباره ارجحيت اصلاحطلبي يا انقلابيگري، نكات جالب توجه و پرسشهاي مهمي را در بطن خود داشت كه مرا به تامل بيشتري در اين باره واداشت. به همين دليل سعي ميكنم ارزيابيام از اين مباحثه را در اين وجيزه ارايه كنم.
آقاي بيات در مصاحبهاي با روزنامه اعتماد مورخ 18 مهر 1401، در نقد اصلاحطلبان بيان داشت كه: «تراژدي بسياري از اصلاحطلبان در اين برهه زماني در اين است كه نه ميتوانند اصلاحاتي را تحقق ببخشند، چون از قدرت رانده شدهاند و نه قادرند همراه دگرگونيهاي راديكال باشند چون طبق تعريف، اصرار دارند كه اصلاحطلب هستند، نه انقلابي. علت چنين عقيم ماندن غمانگيز رويكرد جزمي، ايستا و غيرتاريخي به مفاهيم و راهبردهاي تغيير اجتماعي و سياسي است. مثلا انگار اصلاحطلب بايد تا آخر عمرش اصلاحطلب باقي بماند و انقلابي تا آخر عمر انقلابي.»
آقاي عبدي در پاسخ، طي يادداشتي در روزنامه اعتماد مورخ 7 آبان 1401 به چهار نكته اشاره كرد:
٭ قدرت صرفا به معناي حضور در حكومت نيست.
٭ تراژدي اصلاحطلبان نه به دليل پايبندي به اصلاحطلبي بلكه به دليل عدول از آن در سال 88 است.
٭ اگر اصلاحطلبي قرين توفيق نبوده، انقلابيگري و براندازي نيز توفيقي به دست نياورده است.
٭ اصلاحطلبي تثبيت نشد ولي همچنان توفيقات آن بيشتر و هزينههاي آن كمتر از براندازي است.
پاسخ آقاي بيات به اين نكات در يادداشتي در روزنامه اعتماد مورخ 22 آبان منتشر شد:
٭ قدرت زماني معنا ميدهد كه فعليت داشته باشد.
٭ مسوول فضاي امنيتي پس از سال 88، نه جنبش سبز بلكه اقتدارگرايان بودند.
٭ فقدان مقاومت جنبش سبز به معناي سكوت در برابر سيطره آرام اقتدارگرايي بود.
٭ مردم زماني تن به ريسك مخاطرات انقلابي ميدهند كه وخامت وضع موجود بيشتر باشد.
٭نمونههاي توفيق نافرماني مدني و مسالمتآميزِ كمهزينه منتج به تغييرات ساختاري كم نيستند.
اين مباحثه، هم از منظر محتوايي ميتواند به گشايش بيشتر مباحث منجر شود، هم از منظر روشي نيز ميتواند گفتوگوهاي محترمانه و مستدل در باب چگونگي عبور از مشكلات و وضعيت نامطلوب كنوني را گسترش داده و ترويج كند. اصلاحطلبان شايد نام مرسوم براي بخشي از احزاب و گروههاي سياسي شناختهشده باشد ولي اصلاحطلبي مفهومي وسيعتر از اين دارد و در اين وجيزه نيز منظور از اصلاحطلبي و تحولگرايي، صرفا جناح مذكور نيست. چنانچه بخشي از اين جريان را ميتوان حتي محافظهكارتر از ديگر جناحها مانند عدالتخواهان يا اصولگرايان عملگرا دانست كه امروزه خود منادي تغيير هستند.
قدرت بالفعل و بالقوه: تعريف قدرت به معناي امكان تغيير رفتار ديگري برخلاف مطلوبيت و اراده او، در دانشنامههاي علوم اجتماعي ذكر شده است. اينكه منتقدين صرفا زماني امكان تغيير رفتار حاكمان را دارند كه در چارچوب قدرت سياسي قرار بگيرند، نگرشي تقليلگرايانه است. اينكه رويكرد اصلاح درونسيستمي اكنون فاقد قدرت بالفعل چنداني است، درست است. ولي نميتوان ظرفيت بالقوه آن را انكار كرد كه در شرايط خاص ميتواند بروز يابد.
ارزيابي جريان سبز: تجمعات خياباني و تحركات رسانهاي حاميان مهندس موسوي در سال 1388 گرچه از منظر نيات و اهداف اوليه، به عنوان مطالبه عمومي بخشي از شهروندان نسبت به نتيجه انتخابات تلقي شود، ولي در سنجش پيامدهاي آن نميتوان واقعيات ميداني را انكار كرد. هر حركت سياسي را ميبايست در نسبت با اهداف اِعلامي آن سنجيد. براي مثال اگر با وجود حمله روسيه به اوكراين، باز هم كييف به عضويت ناتو درآيد، پوتين نميتواند براي توجيه حمله، الحاق دونباس را به عنوان دستاورد تلقي كند زيرا هدف اِعلامي او، جلوگيري از عضويت اوكراين در ناتو بوده و هزينههاي تحميلشده به روسيه نيز با دستاورد مكتسبه چندان همخواني ندارد. چنانچه دونباس ميتوانست در شرايطي شبيه به آنچه براي شبهجزيره كريمه رخ داد نيز به روسيه ملحق شود؛ گرچه در زماني طولانيتر و با نبردي خونبارتر. هدف نامزدي مهندس موسوي، تغيير دولت بود و نه حتي تقابل با حاكميت، چه رسد به تغيير نظام. اما جريان سبز به سرعت پس از هفته اول، مخاطب خود را تغيير داد و در نسبتي با ساختار قرار گرفت كه براي بسياري از حاميان حزبي و جناحي آقاي موسوي، قابل درك و پذيرش نبود. حتي آقايان موسوي و كروبي نيز تا مدتها در قبال آن شعارهاي راديكال سكوت كرده بودند و نه آن را توجيه ميكردند و نه از آن حمايت نمودند. آقاي كروبي با كنشهاي كلامي و سياسي بعدي از جمله مشاركت در انتخابات، نشان داد عملا نسبتي با رويكرد راديكال و انقلابيگري در 1388 نداشته گرچه تصميمي براي نقد و تخطئه آن نگرفت. مهندس موسوي نيز اگر تحولات بعدي مانند حوادث آبان 1398 رخ نميداد، احتمالا در چنين مسيري قرار نميگرفت. تجربه اين جريان، نگرش ساختار رسمي به بخشي از منتقدان قانوني و رسمي را چنان تغيير داد كه هرگز كشور به پيش از آن برنگشت. اگر حاملان جريان سبز، مسووليتي براي خود در قبال تبعات آن حركت قائل نباشند، راي به بيعملي و انفعال خود دادهاند كه اين عذر بدتر از گناه است. چنانچه برخي از آنان، بعدها نيز با مشاركت در انتخابات در سالهاي 1392 تا 1396، عملا از آن جريان عبور كرده و از تاييد مسير پيشين خودداري كردند.
رويكرد هزينهفايده: اينكه وضعيت موجود قابل دفاع نيست، امري غيرقابلانكار است. نه فقط مردمان كوچه و بازار، بلكه عاليترين مسوولان نظام نيز خواستار تغيير اين وضعيت و بهبود امور جاري هستند. اما آيا مخالفت با وضع موجود و نيت تغيير آن، مجوزي براي اقدامات ديگر است؟ اگر معيار گزينش ديگر راهبردها، رويكرد هزينهفايده باشد، اين محاسبه چگونه انجام ميپذيرد؟ مساله اينجاست كه حاميان راهبردهاي براندازانه، هزينه نقد را در قبال فايده نسيه طلب ميكنند. آنان انتظار دارند بخشي از جامعه به خصوص جوانان، در راه تغيير حكومت هزينه داده و جان بسپارند، شايد در صورت تحقق اين هدف، ديگران از زندگي بهتري بهرهمند شوند. حال آنكه رويكردهاي اصلاحطلبانه و درونسيستمي گرچه تغييرات تدريجي و حتي موقتي را نويد دهند، ولي حداقل هزينه كمتري دارد و حتي بعضا بدون هزينه هستند. تجربه نشان داده عبور از مرزهاي قانوني چه در دي 96 يا آبان 98 نتيجهاي براي جامعه در بر نداشته و نهايتا منجر به تغيير رفتار نشده هيچ، بعضا نگراني ساختار را بيشتر و امكان انتقاد را كمتر كرده است. تازه اين در شرايطي است كه واقعا آلترناتيوي براي ساختار موجود، وجود داشته باشد، وگرنه خلأ قدرت مركزي بدون استقرار سريع نظم جديد، اگر نه به تجزيه ولي بديهي است به آنارشيسم و جنگ داخلي بينجامد. پس با كدامين محاسبه ميتوان از رويكردهاي براندازانه دفاع نمود؟ و اگر هدف اين تجمعات و تحركات، براندازي نباشد و گفته شود صرفا درصدد تحولات درونساختاري هستند، پس چگونه ميتوان شعارها و رفتارهاي مخالفان در خيابانها را توضيح داد؟ آري بيشك تحمل هزينههاي زندگي در شرايط كنوني براي بخش عظيمي از مردم، ناگوار و طاقتفرساست. شايد بعضي با اين تعبير كه مگر چه چيزي براي از دست دادن مانده، حضور در خيابان را به ماندن در خانه ترجيح دهند. بر آنان سرزنشي نيست. مسووليت اين وضعيت با مديريت اجرايي كشور است كه نهتنها نتوانسته اميد به آينده را افزايش دهد بلكه از منظر تورم، اشتغال و فناوري ارتباطات، وضعيتي به مراتب بدتر از قبل را تحويل داده است.
نمونههاي ضعيف: اشارات آقاي بيات به نمونههاي موفق نافرماني مدني و مسالمتآميز، مثالهايي كلي و مبهم است. اگر ايشان تمامي اين مثالها را نمونهاي از «انقلاب» تعبير كرده باشد، مغلطه است و نميتوان براي توجيه رويكردهاي كنوني، از آن بهره چنداني برد.
٭خيزش فيليپين در 1986 گرچه با حضور خياباني انبوهي همراه شد، نهايتا به رقابت رهبر مخالفان، كري آكينو با فرديناند ماركوس، رييسجمهور وقت انجاميد كه رقابت درون ساختار حقوقي وقت بود و با پيروزي رهبر مخالفان دولت، به پايان رسيد.
٭خيزشهاي اروپاي شرقي در 1989 در كشورهايي مانند لهستان، مجارستان، چكسلواكي، بلغارستان، روماني، يوگسلاوي، آلباني و آلمان شرقي را ميتوان تحركاتي استقلالطلبانه درون جمهوريهاي اتحاد جماهير شوروي دانست. اين تحركات گرچه عليه دستنشاندگان حزب كمونيست شوروي بود، ولي عملا مخاطبي فراتر از جغرافياي سرزميني داشت و شايد نمونه شبيه به آن را بتوان جنگهاي استقلالطلبي امريكا تلقي كرد. اصولا يك حركت استقلالطلبانه از منظر تجويز و مشروعيت ابزارها و روشها و اولويت اهداف براي مبارزان، متفاوت از يك حركت انقلابي و براندازي يك سيستم است.
٭انقلابهاي رنگي در صربستان، گرجستان و اوكراين نيز نهايتا منازعهاي بر سر رقابتهاي رياستجمهوري و پارلماني درون ساختار حقوقي بود. نكته ديگر اينكه مداخله خارجي و رقابت ميان امريكا و غرب با روسيه در اين كشورها نبايد از ياد برود. هيچيك از اين كشورها پس از اين انقلابها، رنگ ثبات و توسعه پايدار و مستمر را به خود نديدهاند و گرجستان و اوكراين، حتي در حفظ تماميت ارضي خود دچار مشكل شدند.
٭قيامهاي عربي چطور؟ مصر به كودتا، سوريه، يمن و ليبي به جنگ و بحرين به سركوب منجر شد. حتي در تونس نيز بار ديگر استبداد سكولار جان گرفت.
آقاي بيات ميپرسد اگر فضا به تقابل و دوقطبي مانند سالهاي پيروزي انقلاب اسلامي منجر شود، نقش منتقدان رسمي و قانوني چيست؟ پاسخ اين است كه وظيفه اين افراد همان است كه در ميانه اين دوقطبي بايستند. شايد تعبير «وسطباز» اكنون به عنوان طعنه و كنايه به كار برود، ولي واقعيت آن است كه اتفاقا اصلاحطلبان و هر فرد و گروهي كه معتقد به چارچوب حقوقي جمهوري اسلامي و تغيير و تحول در سياستها ذيل ساخت حقيقي قدرت باشد، وسطباز است و اين وسطبازي نه نقطه ضعف بلكه اتفاقا نقطه قوت آنان است.
تغييرات كمهزينه و در عين حال مفيد از مسير همين ميانجيگري ميگذرد. همانگونه كه اگر امروز اصولگرايان عملگرا و واقعبينتر در مجلس منادي «حكمراني نو» شدهاند و با استفاده از همين حضور در قدرت، درصدد بهبود وضعيت برآمدهاند. گرچه روندي تدريجي و كسالتبار به نظر بيايد. در شرايطي كه اين دوقطبي روزبهروز صريحتر و خشمگينتر ميشود، وظيفه همين وسطبازان است كه ميانه امر را عهدهدار شوند. اگر وضعيت موجود قابل دفاع بود كه ديگر اصلاحطلبي معنايي نداشت. همين تحولات مثبتي كه در پيگيري رخدادهاي غمبار سيستانوبلوچستان رخ داده نتيجه تخاطب منتقدان با نظام بوده است. شايد امروز بايد ندا داد: «وسطبازان ايران متحد شويد»!