پاسخ بانك مركزي به گزارش مركز آمار از نرخ تورم آبان ماه:
نقدينگي و پايه پولي را كاهش داديم
در پي درج گزارشي درباره تحولات نرخ تورم در آبان ماه امسال، روابط عمومي بانك مركزي پاسخي نسبتا طولاني به دفتر روزنامه ارسال كرده كه البته حاوي نكات عجيبي است. اول اينكه گزارش مذكور بر اساس اطلاعات ارايه شده توسط مركز آمار ايران و مربوط به آبان ماه بوده اما در پاسخ بانك مركزي مشخص نيست كه چرا تاكيد خاصي بر تورم مهر ماه شده است؟ نكته دوم بخش بزرگي از پاسخ بانك مركزي است كه به تحولات مرتبط با متغيرهاي پولي نظير نقدينگي و پايه پولي مي‌پردازد و اصولا اين موارد در گزارش «اعتماد» اصلا پرداخته نشده بود. به‌طور مثال در پايان اين «جوابيه» به شكل حيرت‌آوري از رسانه‌ها خواسته شده است: از «طرح ادعاهاي بي‌اساس مبني بر عدم برنامه‌ريزي دولت در پيگيري اهداف اقتصادي دور از واقعيت‌هاي اقتصادي كشور» خودداري كنند. حال آنكه گزارش «اعتماد» فقط حاوي يك «نگاه آماري» به وضعيت تورم در آبان ماه بوده و مشخص نيست منظور از اين جمله و «ادعاهاي نادرست» چيست؟ نكته سوم «سرعت» جوابيه‌نويسي روابط عمومي بانك مركزي است كه جاي «دست‌مريزاد» دارد. اي‌كاش بانك مركزي كه اين ميزان سرعت و دقت را در دستور كار خود قرار داده، يك نشست مطبوعاتي نيز با اصحاب رسانه برگزار مي‌كرد تا به سوالات مطرح شده در ذهن خبرنگاران نيز پاسخ دهد. پاسخ روابط عمومي بانك مركزي به گزارش «اعتماد» عينا در پي مي‌آيد:
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
باسلام؛
احتراما، به اطلاع مي‌رساند، «روزنامه اعتماد» با انتشار مطلبي مورخ 02/09/1401 تحت عنوان «طبق داده‌هاي مركز آمار ايران، تورم ماهانه در كانال 2 تا 3 درصد مانده است تورم براي‌كم‌درآمدها، بالاي50 درصد» به طرح مطالبي با موضوع تورم پرداخته است، در ادامه پيرامون مطالب مطرح شده توضيحاتي به شرح زير ارايه مي‌شود كه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در آن روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود. بانك مركزي به كرات توضيحات لازم درخصوص تغييرات متغيرهاي پولي و نحوه مواجهه و مقايسه اين نوع از متغيرها را با توجه به ماهيت انباره‌اي آنها بيان نموده و بر لزوم پرهيز از مقايسه‌هاي دوره‌اي سطح متغيرهاي اسمي نظير نقدينگي و پايه پولي تاكيد كرده است. توجه صرف به سطح متغيرهاي انباره و بي‌توجهي نسبت به روند رشد چنين متغيرهايي در طول دوره مورد بررسي و اقتضائات زماني آنها، «ناصحيح و گمراه‌كننده» بوده و توصيه مي‌شود مقايسه تحولات پولي به‌طور خاص براي مقاصد سياستي و تحليلي متكي بر مقايسه رشد متغيرهاي مذكور متمركز باشد. دولت سيزدهم از آغاز فعاليت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجراي سياست‌هاي دستوري سال‌هاي گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعايت انضباط مالي و مديريت هزينه‌ها و كسب درآمدهاي پايدار نموده است. كنترل تورم را با توجه به آثار وخيمي كه در دهه گذشته داشته است به عنوان يكي از اولويت‌هاي جدي خود مطرح و مورد پيگيري قرار داد. در اين زمينه مجموعه‌اي از سياست‌ها و اقدامات در حوزه‌هاي مختلف براي شناسايي و كنترل عوامل موثر بر تورم تدوين و مورد پيگيري و اقدام قرار گرفت كه كنترل رشد 12 ماهه نقدينگي و كاهش تورم، نمونه‌هايي از اين اقدامات مي‌باشد. ساير اقدامات لازم نيز در حوزه‌هايي مانند برقراري توازن بودجه دولت و كاهش كسري بودجه با مديريت همزمان هزينه‌ها و درآمدها، مديريت بازار ارز، اصلاح نظام بانكي و كاهش ناترازي بانك‌ها، مديريت انتظارات تورمي و تقويت بخش توليد و عرضه كالاها و خدمات در كشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
هماهنگي كامل سياست‌گذاري
مالي و سياست‌گذاري پولي
با هماهنگي كامل سياست‌گذاري مالي و سياست‌گذاري پولي و اتخاذ تصميات مهم در بانك مركزي در راستاي اصلاح نظام بانكي و روابط آن، موجبات كاهش تورم از معادل 59.3 درصد در شهريور 1400 با 19 واحد درصد كاهش به ۳۹.۶ درصد در دوازده ماهه منتهي به مهرماه سال جاري و همچنين كنترل رشد 12ماهه نقدينگي شده است. تورم‌هاي نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مهرماه 1401 نيز به ترتيب ارقام ۴۴.۷ و ۳۹.۶ درصد را ثبت كرد كه نسبت به شهريورماه سال جاري به ترتيب معادل ۰.۲ و ۰.۱ واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. بررسي تورم ماهانه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي به تفكيك گروه‌هاي اختصاصي «كالا» و «خدمت» در مهرماه نشان مي‌دهد تورم ماهانه گروه اختصاصي «كالا» با ۰.۳ واحد درصد كاهش نسبت به ماه گذشته به ۱.۶ درصد رسيد. در مقابل تورم ماهانه گروه اختصاصي «خدمت» در اين مقطع با ۱.۴ واحد درصد افزايش نسبت به ماه گذشته به رقم ۵.۲ درصد رسيد. بررسي تحولات تورم ماهانه گروه كالا به تفكيك «خوراكي‌ها» و «غيرخوراكي‌ها» مويد كاهش تورم ماهانه اقلام خوراكي در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.
به‌طوريكه شاخص بهاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها (با ضريب اهميت ۲۵.۵ درصد) با ۰.۹ واحد درصد كاهش نسبت به شهريور و ثبت تورم ماهانه ۱.۲ درصدي، سهمي معادل ۰.۴ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص كل (۲.۹درصد) در مهرماه سال جاري به خود اختصاص داده است. در اين ميان، مديريت دستوري سال‌هاي گذشته نيز (نرخ دستوري 4200 توماني براي ارز) ديگر در دستور كار نيست. بانك مركزي دولت سيزدهم تاكنون بدون تكرار اقدامات ناهنجار گذشته، با وجود تلاش شبانه‌روزي دشمنان براي ايجاد اختلال در بازار ارز و افزايش صوري قيمت دلار، برنامه‌هاي مدون و فني را براي ايجاد تعادل و آرامش در بازار ارز به‌كار گرفته است. دولت سيزدهم با همكاري يكديگر و با اجراي طرح‌هاي مهم براي مديريت همزمان هزينه‌ها و درآمدها و برقراري توازن بودجه دولت، ثبات‌‌بخشي به بازار ارز، اصلاح نظام بانكي و كاهش ناترازي بانك‌ها، مديريت انتظارات تورمي و تقويت بخش توليد و عرضه كالاها و خدمات در كشور به همراه عملياتي كردن سياست‌ها و اقدامات مختلف براي شناسايي و كنترل عوامل موثر بر تورم ايجاد شده در سال‌هاي گذشته، رشد نقدينگي و پايه پولي و نرخ تورم طي يك سال اخير (از شهريور1400 تاكنون) با كاهش معنادار مواجه شد و اقدامات براي كاهش اين شاخص تا رسيدن به سطح مطلوب و هدفگذاري شده خود طي روندي مستمر و پايدار ادامه خواهد يافت.
روند مداوم كاهش رشد 12 ماهه
نقدينگي و پايه پولي
بررسي نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي نشان مي‌دهد كه نرخ رشد نقدينگي از 40.5 درصد در پايان شهريورماه 1400 طي يك روند نزولي به 37.5 درصد در پايان شهريورماه 1401 كاهش يافته است. البته لازم به تاكيد است كه 2.5 واحد درصد از رشد نقدينگي در شهريورماه 1401 به افزايش پوشش آماري مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزايش پوشش آماري مذكور، رشد دوازده ماهه نقدينگي در پايان شهريورماه 1401 به 35.0 درصد كاهش مي‌يابد. همچنين، روند رشد دوازده ماهه پايه پولي نيز متاثر از رويكرد انضباط‌گرايانه دولت و سياست‌هاي پولي و نظارتي فعال بانك مركزي به‌طور قابل ملاحظه‌اي كاهشي بوده و از 39.5 درصد در پايان شهريورماه 1400 به 33.1 درصد در پايان شهريورماه سال 1401 رسيده است. بر همين اساس، رشد دوازده‌ماهه نقدينگي منتهي به پايان شهريورماه 1401 (با پايه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (40.5 درصد)، كاهش معنادار را نشان مي‌دهد.
بررسي آمارهاي مقدماتي پولي و اعتباري در پايان مهرماه 1401 نيز حاكي از تداوم روند كاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در سال جاري بود كه محقق شد.
در نتيجه اقدامات صورت گرفته تا مهرماه سال 1401 و بررسي نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي نشان مي‌دهد كه نرخ رشد نقدينگي از 42.8 درصد در پايان مهرماه ۱۴۰۰ طي يك روند نزولي به 34.3 درصد در مهرماه ۱۴۰۱ كاهش يافت.
رشد نقدينگي در حالي در مهرماه به سطح 34.3 درصد رسيد كه اين رقم نسبت به ماه شهريور 3.2 واحد درصد كاهش يافته است. لازم به ذكر است كه بخشي از رشد نقدينگي در مهر ماه سال ۱۴۰۰ (معادل 3.2 واحد درصد از رشد هفت ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر كل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر كل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك سپه (به واسطه ادغام) بوده است و در صورت عدم لحاظ افزايش پوشش آماري مذكور، رشد دوازده ماهه نقدينگي در پايان مهرماه 1401 به 31ونيم درصد كاهش مي‌يابد. نرخ رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به شهريورماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. اين درحالي است كه نرخ رشد پايه پولي در پايان شهريور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت كرده بود يعني 6.4 درصد كاهش. نرخ رشد دوازده‌ماهه پايه پولي هم با 1.9 واحد درصد كاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد) به ۳۴.۵ درصد در پايان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسيد. گفتني است حجم نقدينگي در مرداد 1392 همزمان با شروع به‌كار دولت يازدهم معادل 640 هزار ميليارد تومان بود كه در پايان شهريور 1400 (پايان دولت دوازدهم) اين رقم به 4 هزار و 68 هزار ميليارد تومان رسيد. حجم پايه پولي نيز از 96.3 هزار ميليارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار ميليارد تومان در پايان شهريور 1400 رسيد. بر اساس اين گزارش و اقدامات انجام شده در طول يك سال گذشته، بررسي آمارهاي مقدماتي پولي و اعتباري در پايان مهرماه 1401 حاكي از تداوم روند كاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در سال جاري مي‌باشد.
رعايت انضباط مالي
و مديريت هزينه‌ها و كسب درآمدهاي پايدار
در خصوص برداشت‌هاي مستقيم دولت از منابع بانك مركزي لازم به توجه است با آغاز به كار دولت سيزدهم، بازتعريف رابطه دولت و بانك مركزي از جمله اتكا بيشتر به منابع سپرده‌اي و عملياتي شدن حساب واحد خزانه و همچنين استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور كار قرار گرفته است. در نتيجه اقدامات مذكور، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي از 9/36 هزار ميليارد ريال در پايان شهريور ماه سال 1400 به 7/272- هزار ميليارد ريال در پايان شهريورماه 1401 كاهش يافته است كه نشان‌دهنده بهبود رابطه مالي دولت و بانك مركزي مي‌باشد.
همچنين دولت سيزدهم خود را متعهد و ملزم به رعايت انضباط مالي و مديريت هزينه‌ها و كسب درآمدهاي پايدار نموده است. اين مهم در عمكرد شش ماهه تحولات وضع مالي دولت نيز به خوبي نمايان مي‌باشد، به‌طوري كه در شش ماهه اول سال جاري درآمدهاي عمومي دولت از رشد 59.2 درصدي برخوردار بود؛ حال آنكه هزينه‌هاي جاري دولت تنها با رشد 30.7 درصدي مواجه بوده است. در نتيجه اين اقدامات، كسري تراز عملياتي با كاهش 19.6 درصدي و كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي (كسري بودجه دولت) با كاهش 101.7 درصدي در شش ماهه اول سال همراه گرديده است. در اين مقطع زماني همچنين استفاده از تنخواه‌گردان بانك مركزي كه واجد آثار پولي ناشي از عمليات مالي دولت است، با كاهش قابل توجه 91.6 درصدي نسبت به شهريورماه سال 1400 همراه شود كه اين نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشي به سياست‌هاي مالي دولت و هماهنگي آن با سياست‌هاي پولي بانك مركزي در يك‌سال گذشته بوده است. تغيير رفتار مشهود پايه پولي از زمان شروع به كار دولت سيزدهم را به‌طور عمده مي‌توان ناشي از روابط سالم بانك مركزي و دولت به عنوان ضامن كنترل تورم و همچنين سختگيري مقامات در پولي كردن كسري بودجه و حتي تاكيد بر تسويه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سيزدهم در شروع به كار خود با كسري بودجه سنگين ناشي از عدم تحقق منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر اين، تسويه ۵۵ هزار ميليارد تومان تنخواهي كه دولت قبل از بانك مركزي براي هزينه‌هاي خود دريافت كرده بود به دولت سيزدهم موكول شده بود. در اين شرايط كار دولت سيزدهم براي جلوگيري از وخيم‌تر شدن رشد پايه پولي سخت‌تر شد. با اين حال دولت سيزدهم براي حل شكاف عميق ميان منابع و مصارف خود و در نهايت جلوگيري از پولي شدن كسري بودجه، دو اقدام عمده را در پيش گرفت. دولت سيزدهم از يك‌سو تمام تلاش خود را براي كنترل هزينه‌ها به كار بست و در تخصيص بودجه صرفا اولويت‌هاي اساسي كشور را در نظر گرفت. علاوه بر كنترل هزينه‌ها، دولت سيزدهم با پيگيري سياست‌هايي موفق شد در ماه‌هاي باقي مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگيري افزايش دهد تا مانع رشد پايه پولي از ناحيه كسري بودجه شود.
هرچند متاثر از اجراي تكليف قانوني صورت گرفته از سوي مجلس شوراي اسلامي، مبني بر اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها و حذف تخصيص ارز ترجيحي و آثار تورمي آن، روند حركتي نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدايي سال 1401 با روند افزايشي مواجه گرديد و اين افزايش تا تيرماه ادامه يافت، با اين حال، همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت پس از گذشت ماه‌هاي اوليه اجراي طرح و فروكش نمودن آثار تورمي آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهريور ماه سال جاري با كاهش همراه گرديده است. همچنين مي‌بايست خاطرنشان شود بخشي از افزايش قيمت‌هاي داخلي متاثر از افزايش قيمت‌هاي جهاني عمدتا ناشي از تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي بوده است. همچنين براساس گزارش‌هاي منتشر شده، در سال 1400 رشد توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قيمت‌هاي ثابت سال 1390) به ترتيب از رشد 4.3 و 3.5 درصدي برخوردار بوده است. اين روند بهبود عملكرد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه اول سال جاري نيز تداوم داشته و توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال 1400 به ترتيب رقم رشد 3.8 و 4.3 درصدي را ثبت نموده است. در اين شرايط بود كه اقدامات دولت سيزدهم در زمينه كنترل رشد نقدينگي مشتمل بر كنترل رشد پايه پولي و خلق پول بانكي به عنوان عوامل تورم‌ساز گذشته آغاز شد. پرهيز از پولي‌سازي كسري بودجه از طريق هماهنگي ميان بانك مركزي و اركان اقتصادي دولت، پيگيري برنامه اصلاح نظام بانكي و كنترل بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، مديريت انتظارات تورمي، اقداماتي است كه در يك سال گذشته در جهت كاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت. تعهد به كنترل تورم و كاهش آن به سطوح پايين، پايدار و پيش‌بيني‌پذير در مجموع، دولت خود را متعهد به كنترل تورم و كاهش آن به سطوح پايين، پايدار و پيش‌بيني‌پذير در ميان‌مدت مي‌داند و دستيابي به اين هدف را با اولويت و اهتمام بالايي در كنار اهداف ديگري مانند حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال دنبال مي‌كند. البته، تحقق اين هدف مستلزم همكاري و هماهنگي مطلوبي ميان اركان مختلف تصميم‌گيري، سياست‌گذاري و اجراي آنها در مجموعه دولت و ساير اركان حاكميت است كه اين موضوع توسط ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و ساير اركان ذي‌ربط دنبال ميگردد.
بنابراين طرح ادعاهاي بي‌اساس مبني بر عدم برنامه‌ريزي دولت در پيگيري اهداف اقتصادي دور از واقعيت‌هاي اقتصادي كشور مي‌باشد. لذا ضروري است رسانه محترم ضمن پرهيز از القاي يأس و نوميدي نسبت به تحولات اقتصادي كشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحليل‌هاي درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادي دولت را در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي به ويژه در زمينه مديريت انتظارات تورمي و تحقق هدف كنترل تورم ياري نمايد. در پايان انتظار مي‌رود كارشناسان و صاحب‌نظران محترم در ارايه آمار و اطلاعات و تفسير آن دقت نظر بيشتري لحاظ نموده و از ارايه اطلاعات و تفسيرهاي نادرست پرهيز نمايند.