اصلاحطلبان به سيگنالهاي جديد
با ترديد نگاه ميكنند
رييس دفتر سيدمحمد خاتمي در ايام رياستجمهوري، خبر از نامه رييسجمهور اسبق به رهبري داده است
رييس دفتر سيدمحمد خاتمي در ايام رياستجمهوري، خبر از نامه رييسجمهور اسبق به رهبري داده است
حسين نورانينژاد: ميخواهند القا كنند كه اين ديدارها براي زدوبند است
گروه سياسي
آيا حاكميت پيامهاي مثبتي براي اعمال تغييرات اصلاحي به اصلاحطلبان ارسال كرده است؟ اين پرسشي است كه پس از دعوت چهرههاي اصلاحطلب از سوي محسنياژهاي (رييس دستگاه قضا) و علي شمخاني (دبير شوراي عالي امنيت ملي) براي گفتوگو پيرامون رخدادهاي اخير پرسيده ميشود. ابهامها، زماني ابعاد وسيعتري پيدا كرد كه نشريه «صبح صادق» ارگان مطبوعاتي سپاه هم 30آبان ماه، عباراتي را در خصوص سيد محمد خاتمي به كار برده بود كه پيش از اين، همواره خط قرمز رسانههاي اصولگرا محسوب ميشد. اين نشريه سخنراني خاتمي را «خوب اما ناكافي» ارزيابي كرده و رييس دولت اصلاحات را «شاخصترين و مورد قبولترين چهره در طيف اصلاحطلب» معرفي كرده بود. انتشار اين مقاله در كنار انتشار خبر ديدار برخي چهرههاي اصلاحطلب با مسوولان قضايي و امنيتي كافي بود تا توپخانه براندازان متوجه اصلاحات شود و با تندترين عبارات چهرههاي اصلاحطلب را بنوازند.
به اعتقاد برخي فعالان سياسي، بهرغم بروز برخي رفتارهاي تعاملي از سوي مقامات مسوول، هنوز هيچ نشانهاي دال بر حركت به سمت تغيير و رويكردهاي اصلاحي در نهادهاي تصميمساز كشور مشاهده نشده است. محمدعلي ابطحي، فعال سياسي اصلاحطلب و رييس دفتر سيد محمد خاتمي در ايام رياستجمهوري يكي از همين فعالان سياسي است كه ديروز با انتشار پستي در صفحه شخصياش در تلگرام، ابعاد تازهاي از اين موضوع را تشريح كرد و نوشت: «در اعتراضات اخير، بهرغم مكاتبه آقاي خاتمي با رهبري و ملاقات اصلاحطلبان با مسوولان عاليرتبه براي جلوگيري از خشونت و اصلاح امور، نشانهاي از اينكه خواستهها مورد توجه حاكميت قرار گرفته باشد، نيست كهاي كاش بود.» ابطحي نوشت: «[در پي مطلب] يكي از روزنامههاي منتسب به سپاه كه سخنراني آقاي خاتمي را خوب اما ناكافي دانسته بود، خيليها تصور كردهاند كه اين دعوت حاكميت از آقاي خاتمي است. نه هيچ اتفاقي نيفتاده. فقط يك مقاله براي اختلافافكني است و نظرات هميشگي اصلاحخواهانه آقاي خاتمي مورد قبول حاكميت قرار نگرفته است. » به عبارت ديگر، اين دسته از فعالان سياسي به اين نكته اشاره ميكنند كه جريان اصلاحات تا زماني كه نسبت به اراده واقعي طرف مقابل براي تغيير، اطمينان پيدا نكرده، نبايد اعتبار خود را خدشهدار سازد و وارد بازيهاي سياسي اينچنيني شود. در نقطه مقابل اما گروه ديگري از تحليلگران هم معتقدند، اصلاحات بدون توجه به رويكردهاي انتقادي براندازان و طيفهاي تندروي جناح راست، بايد در مسير پيگيري مطالبات مردم حركت كنند. اين دسته از تحليلگران معتقدند، در شرايطي كه هر حركت مصلحانه با انتقادات جدي طيفهاي برانداز و راديكالهاي جناح راست مواجه ميشود، اصلاحطلبان بايد روي راهبردها، اهداف و گفتمان خود پافشاري كنند و نگراني از انتقادات طرفهاي راديكال نداشته باشند.
انگيزه اصلاحطلبان از نشست با مسوولان چيست؟
پرسش كليدي اين است كه اصلاحطلبان با چه هدف و انگيزهاي در اين نشستهاي مشترك با مقامات حاكميتي شركت ميكنند؟ حسين نورانينژاد، معاون سياسي حزب اتحاد ملت در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» ميگويد: «ديدارهاي اصلاحطلبان در چارچوب مسووليتهاي سياسي آنهاست. يك جريان سياسي كه ميتوان آن را سازمان سياسي جامعه مدني دانست، تلاش ميكند مطالبات بخشي از مردم را به نحوي به حاكمان منتقل كند كه متوجه شوند تحقق آنها به ضرر حاكميت نيست، بلكه به سود منافع ملي است.»
او با اشاره به انتقادات تند راديكالهاي جناح راست از يك طرف و جريانات برانداز عليه اصلاحطلبان يادآور ميشود: «رفتار بد افراطيون دو طيف كه محتواي ديدارها را تحريف و شانتاژ ميكنند، اثبات برتري اخلاقي اصلاحطلبان اصيل و ملي بر آنهاست. ميخواهند القا كنند كه اين ديدارها براي زدوبند است. در حالي كه آگاهانه اين دروغها را ميگويند. حيف كه تحولخواهان مدني در داخل و از جمله اصلاحطلبان از فقر شديد منابع مالي و رسانهاي برخوردارند. البته اين مشكل، علاوه بر ضعف تشكيلاتي آنها نشانه سلامت و استقلال آنهاست وگرنه اصلاحطلبان ميتوانستند حداقل امكاناتي در حد يك شبكه تلويزيوني، يك بيست و سي يا يك ايران اينترنشنال ميداشتند.» معاون سياسي حزب اتحاد ملت در پايان ميگويد: «بزرگترين ضعف عرصه عمومي در ايران امروز، عدم وجود يك رسانه بزرگ است كه حداقلي از اصول حرفهاي را رعايت كند و قابل اعتماد و اقبال عمومي باشد. اين خلأ متاسفانه با بدترين رسانههايي كه تنظيم خبرهايشان در حد شبنامههاي بيشناسنامه است، پر شده است.» بر اساس اعلام اكثر چهرههاي اصلاحطلب، گام نخست براي هر نوع تغييري؛ عذرخواهي و دلجويي از آسيبديدگان، مجازات عاملان بروز مشكلات، به رسميت شناختن حق اعتراض مردم و برداشتن گامهاي عملي براي اعمال تغييرات در حوزههايي چون تاكيد بر حاكميت قانون، پايان دادن به نظارتهاي استصوابي، گردش آزاد اطلاعات، توسعه مناسبات ارتباطي با جهان، آزادي رسانهها و... است. ضرورتهايي كه تا زمينه تحقق آنها فراهم نشود، نميتوان از عزم و اراده نظام حكمراني براي اعمال تغييرات اصلاحي سخن گفت.