پاسخ مسوولان به درخواست افزايش حقوق:
ببخشيد وقت نشد!
چرا شوراي عالي كار، فوريت امر ترميم مزد كارگران را درك نمي‌كند و حتي در گفتمان‌سازي از ادبيات جايگزين مانند «جبران قدرت خريد از دست رفته» استفاده مي‌كند، عباراتي كه مي‌تواند به معناي راهكارهاي جايگزين منهاي افزايش دستمزد باشد.
براساس اعلام رسمي مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠١ براي خانوارهاي كشور به ٤٤درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.
بر همين اساس، نرخ تورم نقطه‌اي در آبان ماه ١٤٠١، برابر ۴۸.۱درصد رسيد، يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٤٨.١درصد بيشتر از آبان ١٤٠٠ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند و نكته اينجاست كه تورم ماهانه آبان براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» و «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» به ترتيب ١.٣درصد و ٢.٧درصد بوده و به اين معناست كه با وجود محاسبات مركز آمار ايران، بازهم در آبان به نسبت ماه قبل يا همان مهر، هم خوراكي‌ها و هم غيرخوراكي‌ها گران شده‌اند.
در بخش مسكن و اجاره‌بها نيز مركز آمار در جديدترين گزارش از شاخص قيمت مصرف‌كننده در آبان ۱۴۰۱ اعلام كرده كه قيمت مسكن كل كشور در يك ماه گذشته ۳.۷درصد افزايش داشته است. نرخ رشد نقطه به نقطه يعني مقايسه رشد قيمت در مقايسه با آبان سال گذشته هم افزايش ۳۹.۲درصد را نشان مي‌دهد. تورم سالانه كه رشد قيمت در
۱۲ ماهه منتهي به آبان ۱۴۰۱ را به تصوير مي‌كشد نيز از افزايش ۳۱.۵درصد حكايت دارد. در بخش اجاره نيز قيمت‌ها در آبان سال ۱۴۰۱ نسبت به مهر ماه همين سال ۳.۷درصد افزايش يافت. نرخ اجاره‌بها در مقايسه با آبان سال گذشته ۳۹.۱درصد و در
۱۲ ماهه منتهي به آبان امسال ۳۱.۳درصد رشد داشته است.
به گزارش ايلنا در بازار فعلي، چه راهكاري براي بهبود معيشت كارگران به جز افزايش ريالي دستمزد وجود دارد؟ آيا مي‌توان از تثبيت دستمزد دفاع كرد وقتي برنامه‌اي براي تثبيت قيمت‌ها و كاهش آنها وجود ندارد؟
فرامرز توفيقي (رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور) كه محاسبات سبد معيشت خانوارهاي كارگري را انجام مي‌دهد؛ در ارتباط با ضررورت «ترميم مزد كارگران براي نيمه دوم سال و قبل از اينكه به زمان مذاكرات مزدي ۱۴۰۲ برسيم»، مي‌گويد: معيشت خانواده‌هاي كارگري در معرض بحران جدي قرار دارد، در اين هيچ شكي نيست؛ اين بحران معيشت كه از آن سخن مي‌گوييم، مربوط به خانواده‌هايي است كه حداقل يك شغل قابل ردگيري دارند؛ خانواده‌هاي مزدبگير بسياري هستند كه در مشاغل غيرقابل رديابي و سياه اشتغال دارند و وضع به مراتب بدتري دارند؛ قراردادهاي سفيد امضا و شفاهي الي ماشاءالله وجود دارد؛ اگر ادعا مي‌كنند براي امنيت شغلي كاري كرده‌اند، صحت ندارد، فقط بروكراسي و نشست‌هاي بي‌حاصل بوده، امنيت شغلي به محاق فراموشي سپرده شده و درباره معيشت هم صحبت نمي‌كنند.
او در ارتباط با سبد معيشت و افزايش نرخ آن مي‌گويد: براي سبد معيشت لازم نيست مدل ارايه كنيم يا بحث اقتصادي بشود؛ مرغ كيلويي ۸۰ هزار تومان و برنج كيلويي ۱۳۰ هزار تومان و قيمت نجومي باقي مولفه‌هاي تاثيرگذار، جاي هيچ شك و شبهه‌اي نمي‌گذارد؛ كارگران خوردن ميوه را فراموش مي‌كنند، نزول از محلات شهر نيز تبديل به يك روال عادي در زندگي كارگران شده است؛ اين درحالي است كه تصميم‌سازان معيشت كارگران را فراموش كرده‌اند؛ راجع به مساله معاش صحبت نمي‌شود؛ كميسيون اقتصادي مجلس با وزير كار جلسه مي‌گذارد، بعد خبرنگاران مي‌پرسند آيا در مورد ترميم مزد كارگران صحبت كرديد، پاسخ مي‌دهند ببخشيد وقت نشد!
به گفته توفيقي، صحبت از «افزايش قدرت خريد كارگران منهاي افزايش دستمزد» مصداق عيني و عملي ندارد: «در شرايطي كه افزايش نقدينگي ماهانه ۴.۳درصد است و تورم رو به رشد است، آيا راهي جز افزايش دستمزد براي افزايش يا حتي جبران قدرت خريد وجود دارد؛ مگر مي‌توان قيمت‌ها را كاهش داد؟ كالابرگ هم اجرايي نشد؛ آزادسازي ارز، فساد را
۱۵ برابر كرده؛ اينها آمارهاي رسمي است و البته گراني دارو در اين اواخر، مزيد بر علت شده.»
هميشه از آبان و آذر هر سال، گفتمان‌هاي اغلب صوري در مورد ضرورت ترميم مزد شكل مي‌گيرد اما با جلسات ماهي يك‌بار يا دو ماهي يك‌بار شوراي عالي كار، همه چيز به ماه آخر سال و مذاكرات مزدي سال بعد مي‌كشد، به عبارتي هيچ زمان مزد امسال ترميم نمي‌شود؛ اما توفيقي تاكيد مي‌كند: امسال بايد فعل «افزايش دادن» در عمل صرف شود؛ با «بايد» و «ضرورت دارد» مشكلات معيشتي كارگران برطرف نمي‌شود.
جلسه بعدي شوراي عالي كار، هفته پاياني آذر است؛ وقتي كار اين شورا به بروكراسي و رد و بدل كردن گزارش‌ها يا حداكثر قرائت آنها مي‌گذرد و زماني كه به صراحت از افزايش دستمزد براساس نرخ سبد معيشت آن‌هم براي نيمه دوم امسال سخن نمي‌گويند، چه اميدي به اين نشست‌ها هست؟ آيا نمي‌توان ادعا كرد بحث برابري دستمزد با هزينه‌هاي زندگي، بحثي بايگاني شده لابه‌لاي صفحات قانون كار است و در عمل اراده‌اي براي تحقق آن نيست؟