زنگ خطر براي توليد قطعات يدكي خودرو
نمايندگان تشكل‌هاي توليدي حوزه لوازم خودرو در بيست و هفتمين جلسه كميسيون «بهبود محيط كسب‌وكار و رفع موانع توليد» اتاق بازرگاني تهران نسبت به تبعات سياست دولت مبني بر الزام درج قيمت توليدكننده و مصرف‌كننده روي لوازم يدكي هشدار دادند.
به گزارش ايسنا، موضوع «درج قيمت توليدكننده و قيمت مصرف‌كننده روي قطعات يدكي خودرو» اصلي‌ترين مساله‌اي بود كه نمايندگان انجمن‌هاي اين حوزه را در بيست و هفتمين نشست «كميسيون بهبود محيط كسب‌وكار و رفع موانع توليد» اتاق تهران گردهم آورد تا در اين باره چاره‌انديشي كرده و اين پيام را به سياستگذاران مخابره كنند كه اين تصميم، يعني الزام درج قيمت مصرف‌كننده و قيمت توليدكننده روي لوازم يدكي خودرو نه‌تنها توليد را در مخاطره قرار مي‌دهد كه مصرف‌كنندگان را نيز متضرر مي‌كند.
محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون «بهبود محيط كسب وكار و رفع موانع توليد» اتاق بازرگاني تهران در ابتداي اين جلسه به اجبار دولت براي درج قيمت توليدكننده و مصرف‌كننده روي لوازم يدكي خودرو اشاره كرد و گفت كه شرايط لوازم يدكي خودرو در بازار با وضعيت كالاهاي تند مصرف و عمومي متفاوت است. ضمن آنكه انتظار اين بود كه دست‌كم درج قيمت اختياري اعلام مي‌شد و چنين چالشي را براي توليدكنندگان ايجاد نمي‌كرد. او در ادامه از كاهش فروش اين اقلام در بازار به دنبال تعيين الزام قيمت‌گذاري خبر داد. حسين لاجوردي، رييس انجمن لنت ترمز و كلاج با اشاره به اينكه لنت ترمز در كشور با مازاد توليد مواجه است، گفت: بايد براي صادرات اين محصول راهكارهاي عملياتي تدوين كرد، توليدكنندگان براي صادرات اين محصول سرگردان هستند. در اين شرايط، قيمت‌گذاري لنت ترمز معنا ندارد و دولت بايد اجازه دهد كه مكانيسم عرضه و تقاضا قيمت را تعيين كند. اجبار قيمت‌گذاري، هم براي توليدكنندگان و هم براي فروشندگان اين محصول مساله ايجاد مي‌كند.