تاثير برخوردهاي قهري در شعله‌ور شدن اعتراضات دانشجويي
گروه اجتماعي| طي دو ماهه اخير و به دنبال آغاز اعتراضات دانشجويي بعد از جانباختن مهسا اميني؛ دختر 22 ساله سقزي كه 22 شهريور امسال در شهر تهران توسط عوامل گشت ارشاد دستگير و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد و 25 شهريور امسال بر اثر مرگ مغزي از دنيا رفت، برخوردهاي قهري با دانشجويان معترضي كه خواستار شفافيت و صداقت مسوولان، احترام به خواسته‌هاي معترضان، توقف برخوردهاي قهري و سركوب مردم معترض در خيابان‌ها و شهرهاي كشور بودند شدت گرفته است. بازداشت، تعليق از تحصيل، ممنوع‌الورود شدن دانشجويان معترض، ضرب و شتم دانشجويان توسط عوامل انتظامي و لباس شخصي‌ها و ناامني محيط دانشگاه‌ها به دنبال ورود خودسرانه و بدون مجوز لباس شخصي‌ها به محيط دانشگاه‌ها در تمام شهرهاي كشور، از رخدادهاي اين دو ماهه اخير بوده و تمام اين مدت، چهره‌ها و استادان دانشگاهي خطاب به دولت هشدار داده‌اند كه راه مفاهمه و تعامل، خاموش كردن اجباري صداي اعتراض نيست بلكه بايد به موازات زمينه‌سازي براي گفت‌وگو با طرفين اعتراض، فضاي آزاد و امن براي اعتراضات هم ايجاد شود. به نظر مي‌رسد كه البته عوامل دولت تمايلي به شنيدن اين توصيه‌ها ندارند و هر روز كه مي‌گذرد، شدت برخوردهاي قهري، بازداشت و تهديد دانشجويان معترض از سوي عوامل حكومتي، لباس شخصي‌ها و بازوهاي همكار نيروهاي انتظامي شدت بيشتري مي‌گيرد با وجود آنكه دانشگاهيان هشدار داده‌اند كه خاموشي اجباري صداي اعتراض، مي‌تواند همچون بمب اماده انفجار، قابليتي براي اعتراضات شديدتر و همه‌جانبه‌تر را ولو در خفا ايجاد كند. اعظم راودراد، معاون پژوهشي اسبق دانشكده علوم اجتماعي و يكي از استادان دانشگاه تهران است كه ظرف روزهاي اخير و به دنبال شدت گرفتن برخوردهاي قهري با دانشجويان معترض، در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري ايسنا داشته، ضمن تاكيد بر ضرورت فراهم بودن ملزومات گفت‌وگوي آكادميك گفته است: «طرفين گفت‌وگو بايد از شرايط برابري برخوردار باشند، برابري در گفت‌وگو بسيار مهم است؛ نه اينكه كسي از قدرت قاهره برخوردار باشد و طرف مقابل با تبعات حقوقي مواجه شود. تاكنون نيز هيچ گفت‌وگوي اثربخشي ميان جامعه و حاكميت صورت نگرفته و گفت‌وگو كردن در اين روزها نسبت به روزهاي نخست اعتراضات اگر غيرممكن نشده باشد، بسيار سخت‌تر شده و پس از گذشت اين روزها، ديگر گفت‌وگو كردن ساده نيست. در روزهاي نخست اعتراضات، اساتيد دانشگاه‌ها از رشته‌هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي، حتي روانپزشكان و بسياري از كنشگران اجتماعي در ارتباط با وقايع اخير بيانيه‌هايي صادر كردند. اين بيانيه‌ها، مرحله به مرحله و متناسب با شرايط متحول اجتماعي، شرايط حاكم بر جامعه و دانشگاه‌ها را تحليل كرده بودند و راهكارهاي پيشنهادي را به صورت موردي ارايه مي‌دادند، اما برخي مسوولان نسبت به اين بيانيه‌ها بي‌توجه بودند؛ شايد اگر به نظريه متخصصان علوم انساني و اجتماعي و پژوهشگران توجه مي‌كردند، براي مسائل به وجود آمده راه‌حل‌هاي منطقي به كار مي‌بردند و پاسخ دادن به مطالبات مردمي در چارچوب قانون، مانع بحراني شدن شرايط مي‌شد. هنگامي كه بيانيه‌ها و تحليل‌هاي ثانويه حاصل از بيانيه‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه هر يك از اين موارد در يك برهه از زمان مي‌توانست موثر واقع شود. اين بيانيه‌ها با قصد و هدف ارايه راه‌حل صادر شدند اما مسوولان نه تنها نسبت به بيانيه‌ها بي‌توجه بودند بلكه نگاه‌شان بيشتر متوجه شناسايي و احيانا مواخذه امضاكنندگان بيانيه‌ها بود! درحالي كه نبايد به افرادي كه بيانيه‌ها را امضا كرده‌اند به چشم مخالف و دشمن ملت نگاه كرد. آنها دلسوزان جامعه خود هستند كه درد را قبل از، از پا انداختن بيمار تشخيص مي‌دهند و درمان را هم تجويز مي‌كنند.»
اين استاد دانشگاه تهران در آسيب‌شناسي مرتفع شدن امواج اعتراضات دانشجويي ظرف 75 روز اخير مي‌گويد: «طي تمام اين سال‌ها مسوولان نسبت به نكات مطرح‌شده از سوي دلسوزان جامعه، كنشگران و انديشمندان اجتماعي بي‌توجه بوده‌اند، در سال‌هاي‌هاي گذشته برخي سخنان اين افراد را نشنيده‌اند و بر باورهاي خودشان پافشاري مي‌كردند. چنين عملكردي برخي راه‌ها را براي هميشه مي‌بندد و به جاي اينكه شرايط را به سمت اصلاح ببرند، با عملكرد خود شرايط را به سمت بحراني‌تر شدن اوضاع هدايت كرده و مي‌كنند. نگاه‌هاي دلسوزانه با برداشت‌هاي اشتباه توصيف مي‌شود؛ حاكميت، توجه و پيروي از اين نكات را به معناي ضعف و عقب‌نشيني مي‌داند درحالي كه اين‌طور نيست و مادامي كه نسبت به اين نكات بي‌توجه باشند، شرايط روزبه‌روز بدتر شده و به لايه‌هاي بحران افزوده مي‌شود.» اين استاد دانشگاه تهران با تاكيد بر موثر بودن گفت‌وگو به شرط توجه حاكميت به پيش‌شرط‌هاي عملي گفت: «مطالبات دانشجويان و مردم بايد جامه عمل پوشانده شود. يكي از مطالبات اين روزهاي مردم، آزادي دانش‌آموزان و دانشجويان است؛ آنها به جرم مخالفت بازداشت شده‌اند درحالي كه دست به آشوب نزده‌اند. انسان‌ها در تجمع‌ها بسيار هيجاني عمل مي‌كنند؛ اين احتمال وجود دارد كه به اقداماتي دست بزنند كه در فرديت خود هرگز انجام نمي‌دهند. رفتارهاي هيجاني نبايد معياري براي برخوردها باشد. مسوولان بايد به نحوي با جامعه رفتار كنند كه مطالبات مدني به گسترش هيجانات تبديل نشود. اگر دانش‌آموزان و دانشجويان بازداشتي آزاد شوند و همچنين نوع برخورد با بازداشتي‌ها تغيير كند و مبتني بر خشونت نباشد، آنگاه شايد بتوان دريچه‌اي را به گفت‌وگو باز كرد. اگر مسوولان از راهكارهاي بهتري براي كنترل شرايط بهره ببرند، اين امكان وجود دارد افرادي كه از خاستگاه اجتماعي برخوردار هستند براي گفت‌وگو پيش‌قدم شوند. در شرايط كنوني، اگر رفتارهاي حاكميت بر همان شكل و سياق پيشين باقي بمانند، درب‌هاي بسته‌شده گفت‌وگو باز نمي‌شود. مردم و دانشجويان معترض، بخشي از جامعه را تشكيل مي‌دهند. حاكميت از تشكيل اتاق‌هاي گفت‌وگو سخن مي‌گويد اما تصور اينكه گفت‌وگو به راحتي شكل مي‌گيرد، بسيار ساده‌انگارانه است. همواره افرادي در موج‌هاي اعتراضي برجسته مي‌شوند كه مي‌توانند نقش نمايندگي براي گروه‌هاي مختلف اجتماعي ايفا كنند. گفت‌وگو بايد با نمايندگان مردم شكل بگيرد. اين روزها، دو گروه در مقابل يكديگر قرار دارند كه زبان و شيوه ارتباطي متفاوتي نسبت به يكديگر دارند و به همين دليل حرف همديگر را نمي‌فهمند. در عين حال افرادي در ميان اين دو گروه قرار دارند كه به دليل دانش و آگاهي بيشتر، زبان هر دو را مي‌فهمند. اما اين افراد كه شامل انديشمندان علوم انساني و اجتماعي است از سوي حاكميت هرگز به بازي گرفته نشدند و همواره با ديدگاهي منفي به آنها نگاه شده است. برخي همواره خود را مظهر مردم مي‌دانند، شرايط كنوني جامعه ماحصل شكل نگرفتن سيستماتيك گروه‌ها و احزاب گوناگوني است كه بتوانند صداي گروه‌هاي مختلف جامعه را به گوش زمامداران برسانند. تك‌صدايي بودن، شناخت مسوولان از واقعيت‌هاي جامعه را محدود و مخدوش مي‌كند. در حال حاضر، هر كسي كه مي‌خواهد نظرياتش را بيان كند بايد مطابق ميل حاكميت سخن بگويد. اگر نظرياتش مخالف باورهاي حاكميت باشد، جايي براي بيان حرف‌هايش ندارد. به همين دليل و از آنجا كه نهادهاي واسط وجود ندارد، كوچك‌ترين جرقه اجتماعي به سرعت شعله‌ور مي‌شود.» اين استاد دانشگاه با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسي گفت: «تضارب آرا از جايگاه مهمي برخوردار است. اگرچه بيان اعتراض در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته اما اين ظرفيت كنار گذاشته شده است. تمام مسائل اجتماعي و فرهنگي تبديل به مساله سياسي مي‌شود. بيان ديدگاه در ارتباط با مسائل اجتماعي به معناي مخالفت با نظام يا وابستگي به دولت‌هاي خارجي و دشمن تلقي مي‌شود. درحالي كه اينها فقط بازگو كردن مسائل اجتماعي براي آگاهي‌بخشي است. تعامل با مسائل اجتماعي بايد منطبق بر سازوكارهاي متناسب با آن باشد نه اينكه موجب ايجاد دردسر براي آگاهي‌دهندگان شود. هشدارهاي مختلف از جانب گروه‌هاي اجتماعي آگاه مي‌توانست از انفجار اجتماعي جلوگيري كرده و فضاي گفت‌وگو را فراهم كند اما به آنها توجهي نشد. مشكل مديريت دانشگاه‌ها اين است كه تنها يك گروه در دانشگاه اجازه فعاليت داشته و گروه‌هاي ديگر كه از نظر فكري متفاوت بوده ولي در عين حال قصد انجام فعاليت در چارچوب نظام را داشتند، به تدريج با مشكلات بسيار مواجه و نهايتا حذف شدند. اگر تشكل‌هاي دانشجويي متنوع در دانشگاه‌ها وجود داشتند، مي‌توانستند نمايندگي گروه‌هاي مختلف اجتماعي را برعهده بگيرند و در موارد مختلف نه تنها با سيستم دانشگاه كه با حاكميت نيز وارد مذاكره شوند.» درحالي كه ممنوع‌الورودي تعداد قابل‌توجهي از دانشجويان معترض با دستور روساي دانشگاه‌ها در روزهاي گذشته خبرساز شد اين استاد دانشگاه هم با انتقاد از اين رويكرد در دانشكده‌اي كه خود شاهد بوده، گفت: «كارت‌هاي دانشجويي برخي دانشجويان را در ورودي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران گرفتند كه بسياري از دانشجويان نسبت به اين اقدام اعتراض كردند. پس از حضور هيات رييسه دانشگاه به منظور گفت‌وگو با اساتيد و دانشجويان در اين رابطه؛ دانشجويان به درستي بيان كردند كه يكي از شروط گفت‌وگو اين بوده كه حداقل ابتدا كارت‌هاي دانشجويان به آنها پس داده مي‌شد. همچنين آنها خواستار اين بودند كه مشاركت‌شان در اين گفت‌وگو تبعات بعدي براي آنها به همراه نداشته باشد. آنها خواهان تضمين مصونيت خود بودند كه مديريت دانشگاه چنين مساله‌اي را تضمين كرد، اما پس از اينكه برخي دانشجويان بيانيه‌هايي را به نمايندگي از ديگران قرائت كردند در روزهاي بعدي با مشكلاتي ازسوي نهادهاي بالادستي روبه‌رو شدند كه گفته مي‌شد دراختيار مديريت دانشگاه نبوده است. اين نشان مي‌دهد كه ميان اركان مختلف سيستم هماهنگي وجود ندارد. درحالي كه مديران دانشگاه قول مصونيت به دانشجويان داده بودند، نهادهاي بالادستي آنها را ممنوع‌الوورد يا در يك مورد بازداشت كردند. همين عمل موجب خشم ساير دانشجويان شد و حتي آنهايي كه تا پيش از اين از حضور در اعتراضات داخل دانشكده خودداري مي‌كردند جهت حمايت از همكلاسي‌ها و دوستان خود به آن پيوستند. اگر دانشجويان بتوانند حرف‌هاي‌شان را بزنند چنين شرايطي به وجود نمي‌آيد. دانشگاه بايد خانه امن دانشجويان باشد؛ مگر در اصل ۲۷ حق اعتراض لحاظ نشده است؟ آيا اعتراض در محيط دانشكده كه تمام اهالي آن افراد آكادميك هستند بهتر است يا اينكه به خيابان بروند و با مشكلات متعددي روبه‌رو شوند؟ آنچه اين روزها در دانشگاه‌ها به شكل شدت گرفتن اعتراضات اتفاق مي‌افتد، ماحصل مداخله نيروهاي امنيتي در دانشگاه است. اگر مديريت مسائل درون دانشگاه‌ها به دانشگاهيان واگذار شود، آنها مي‌توانند ضمن ايجاد فرصت براي بيان مطالبات دانشجويان، از كشيده شدن اعتراضات مسالمت‌آميز به خشونت جلوگيري كنند. به عنوان مثال به دنبال جلسه‌اي كه ميان هيات‌رييسه دانشگاه و دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي برگزار شد آرامش تا حدودي به دانشكده بازگشت. دانشجويان ضمن بيان مطالبات‌شان، فضا را مديريت مي‌كردند كه ملتهب نشود و بهانه‌اي براي ورود نيروهاي امنيتي نشود. اما هنگامي كه بر اثر دخالت نيروهاي امنيتي و حراست، مساله ممنوع‌الورودي پيش آمد، فضاي دانشكده بار ديگر ملتهب شد. وقتي برخوردها با دانشجويان در سطح دانشگاه صحيح نباشد، شرايط بدتر مي‌شود. خشونت تسري پيدا مي‌كند و افرادي كه شاهد خشونت هستند، نمي‌توانند در برابر آن بي‌تفاوت باقي بمانند و درنتيجه بحران بالا مي‌گيرد. مطالبات دانشجويان و مردم بايد شنيده شود. انگ‌هاي مختلف به معترضان نمي‌تواند شرايط را آرام كند. بايد به خواسته‌هاي مردم بيشتر توجه شود و بايد از مصلحان و افرادي كه از پايگاه و منزلت اجتماعي نزد مردم برخوردار هستند، كمك گرفته شود.»