پاسخ سازمان برنامه بودجه به گزارش «اعتماد
برادر ارجمند؛ جناب آقاي حضرتي
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام؛
گزارشي با عنوان «مگر بودجه بدون جدول هم داريم؟» مورخ 05 /09/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
بانيان انحراف هشت‌‌ساله بودجه كشور فرافكني مي‌كنند/ بودجه در مسير اصلاح و عملياتي‌شدن
متاسفانه، كساني امروز در مقام كارشناس بدون داشتن تصوير واقعي از تغييرات بودجه تنها باانگيزه سياسي سخن مي‌گويند كه در دوران صدارت‌شان با وجود صرف دو هزار و 900 هزار ميليارد تومان تمام شاخص‌هاي اقتصادي سقوط كرد، به علت عدم مديريت صحيح بودجه از همين ميزان مصرف هم منتقدان امروز يك هزار و 400 هزار ميليارد تومان بدهي براي كشور بر جاي گذاشتند. قطعا ادامه شيوه كنوني كه در آن هزينه‌هاي جاري دولت 10 برابر شود و با اتكا به ايجاد بدهي و چاپ پول هزينه‌هاي شيوه غلط اداره كشور را مردم پرداخت كنند قابل ادامه‌دادن نبود؛ از همين حيث دولت سيزدهم از بدو آغاز كار تمركز خود را ساماندهي بودجه، پرداخت بدهي‌هاي سنگين؛ انجام مطالبات معوق و البته آغاز اصلاح ساختاري بودجه قرار داد.يكي از اصلاحات موردنياز بودجه ايجاد شفافيت و البته پاسخگويي و قدرت نظارت است؛ موضوعي كه با جداول مختلف و تو در توي بودجه همخواني ندارد، ازاين‌رو بخشي از اصلاحات در اين بخش رخ داد؛ البته برخلاف اظهارنظرهاي غيركارشناسي مديران دولت گذشته اصولا رديف‌هاي بودجه قابليت ادغام نداشته و اين يك دروغ و فرافكني آشكار است و قرار نيست و امكان‌پذير هم نيست كه رديفي از متن بودجه حذف شود. تمام افراد صاحب‌نظر و متخصص و اهل‌فن كه بودجه‌نويس هستند مي‌دانند و اذعان دارند كه ادغام معمولا در جداول صورت مي‌پذيرد به اين نحو كه جداول مختلف با عناوين مختلف و رديف‌هاي متفاوت در مجلس شوراي اسلامي معمولا مطرح و تصويب مي‌گردد. به عبارتي با حذف جداول اضافي و تكراري، موجب شفافيت و ساده‌سازي در متن بودجه و قابل فهم‌شدن بودجه براي نمايندگان محترم مجلس و حتي عموم مردم مي‌شوند.
از سوي ديگر رويكرد و راهبرد سازمان برنامه‌وبودجه در تدوين بودجه سال گذشته و بودجه سال 1402 بر اصلاح سياست‌ها و برداشتن موانع سرمايه‌گذاري و ورود بخش خصوصي به‌صورت جدي به فعاليت اقتصادي است. در اين رويكرد تاكيد شده نظام مصارف به سمت برنامه‌ها سوق داده شود و اثربخشي آنها مشخص و چرخه اقتصادي به حركت درآيد. محور تدوين بودجه 1402 نيز تدوين الگوي بودجه‌ريزي اقتصادي و مبتني بر برنامه و رشد اقتصادي و حركت از پروژه‌محوري به سمت برنامه‌محوري است.
لازم به ذكر است كه وجود رديف‌هاي بودجه‌اي متعدد و دستگاه‌هاي متكثر و طرح‌هاي فراوان نيمه‌تمام، كارايي بودجه‌اي كه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم تدوين كرده است؛ به حداقل رسانده و بودجه را از برنامه‌محوري به سمت رديف‌محوري و دستگاه‌محوري سوق داده است. هزينه‌ها متصلب و رو به تزايد شده و قدرت برنامه‌ريزي و انعطاف و اولويت‌بندي را از دستگاه‌هاي سياست‌گذار گرفته است. در اين شرايط، ظرفيت پاسخگويي دستگاه‌ها نسبت به عملكرد خود و امكان نظارت مجلس شوراي اسلامي بر عملكرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسيده است و هيچ نهادي پاسخگوي عملكرد شاخص‌هاي كلان اقتصادي نيست. دستگاه‌ها در سطوح ملي، استاني و شهرستاني به مراكز هزينه تبديل شده و نقش آنها در تامين منابع براي اقتصاد و تامين منابع براي بودجه عمومي محدود و كمرنگ است.
از سوي ديگر، برنامه‌هاي دستگاه‌ها از سوي بودجه عمومي حمايت نمي‌شود و تفويض اختيار كافي به دستگاه‌هاي ملي و استاني صورت نمي‌گيرد. بانك‌هاي اطلاعاتي كه در تسهيل فضاي كسب‌وكار، جلوگيري از رانت و فساد، ايجاد شفافيت و گردش وجود عمومي مي‌توانند نقش موثري ايفا نمايند، به‌صورت ناقص يا به‌صورت جزيره‌اي فعاليت مي‌كنند. وجود اين آسيب‌ها و كاستي‌ها و نگراني‌ها نشان مي‌دهد كه بايد با اتكا به الطاف الهي و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي اقتصاد ملي، توسعه تجارت خارجي، رعايت نظم و انضباط، حذف رانت و ايجاد شفافيت و جلوگيري از هدررفت منابع و رعايت عدالت در بين آحاد جامعه و در پهنه سرزمين و تقسيم‌كار ملي، تغيير ريل داد و با جهت‌گيري‌هاي جديد، از تمام ظرفيت‌هاي كشور براي پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي كشور استفاده كرد.
ليكن دولت سيزدهم بنا دارد همان‌طوركه در تدوين قانون بودجه سال 1401 نيز انجام شد در رويكرد تدوين بودجه سال 1402، استان‌ها با اختيارات بيشتر در زمينه جذب منابع و سرمايه‌گذاري، فضاي مناسبي را براي پيشبرد برنامه‌هاي توسعه استاني خلق نمايند. شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها محور اصلي برنامه‌ريزي‌شده و با اختيارات بيشتري بتوانند نسبت به جذب منابع و هزينه آنها تصميم‌گيري كنند. با اعطاي اختيارات بيشتر به استان‌ها با سازوكار معين، زمينه جذب منابع و هزينه بهينه آن با توجه به نيازهاي واقعي استان را فراهم كرده و بر اساس اين طرح، پروژه‌ها عمدتا در استان‌ها تعريف مي‌گردد. براين‌اساس برنامه‌هاي آمايش در صورت لزوم در سطح استان‌ها با توجه به نيازها و مقتضيات اصلاح مي‌شود. اساس برنامه‌ريزي در استان شكل خواهد گرفت و منابع در استان، تعريف و هزينه مي‌شود. در مجموع بنا بر آن است كه كشور در دولت سيزدهم، «استان‌محور» اداره شود و البته استانداران بايد در راستاي تحقق سياست‌هاي كلان، كوشا باشند. نهايتا اينكه با فعليت يافتن اين امر، از بار استان‌ها در بودجه ملي كاسته شده و از طرف ديگر، موتور محركي براي انگيزه بيشتر استان‌ها براي سرمايه‌گذاري و بهره‌وري خواهد بود كه اين به معني عدم نظارت بر عملكرد و برنامه‌هاي استان‌ها نيست. از سوي ديگر آنچه در ساليان گذشته در امر تصويب بودجه بر لايحه دولت رفته به گفته ناظران بي‌طرف تغيير شاكله كلي لايحه توسط مجلس شوراي اسلامي بوده است. در اغلب اين سال‌ها اعتبارات بسياري از دستگاه‌ها در مجلس تغيير كرده و شكل لايحه دولت به‌كلي عوض شده است. در قانون اساسي و استفساريه‌هاي انجام‌شده از شوراي نگهبان در خصوص اصل پنجاه و دوم، تغيير كلي شاكله بودجه در فرآيند تصويب مجاز دانسته نشده است؛ بنابراين اگر مجلس شوراي اسلامي به جاي ورود به جزييات بودجه برنامه‌ها، اهداف دولت و كليات آن را بررسي و تصويب كنند و پس از آن بر تحقق اهداف ادعايي دولت نظارت نمايند قطعا مسير پيشرفت كشور هموارتر خواهد شد. اما اين منافي ارسال ريز اطلاعات درخواستي مجلس به‌صورت پشتيبان لايحه نيست و اين موضوع در سال 1400 براي تدوين بودجه 1401 نيز اتفاق افتاد. دولت مصمم است در لايحه بودجه برنامه‌هاي كلان و پيامدهاي مورد انتظار از اختصاص اعتبارات دستگاه‌هاي سياست‌گذار را در معرض بررسي تصويب مجلس قرار دهد. اين موضوع برنامه‌محوري بودجه دولت را كاملا روشن و شفاف نشان مي‌دهد. در واقع يكي از موارد اصلاح ساختاري بودجه مورد انتظار مقام معظم رهبري نيز همين امر است. طي همه اين سال‌ها انتظار بر اين بوده كه بدانيم دستگاه‌هاي اجرايي با پولي كه مي‌گيرند چه اتفاق يا نتايج مثبتي براي جامعه به ارمغان مي‌آورند. حال كه اين موضوع در لايحه قرار است اتفاق بيفتد فريادها به آسمان برخاسته و آن را عدم شفافيت مي‌نامند. در متن خبر ازيك‌طرف كارشناس اقتصادي به رشد قارچ‌گونه مراكز دانشگاهي اشاره مي‌كند و ازطرفي دولت را موظف به درج بودجه همه رديف‌ها مي‌كند! بايد پرسيد اگر مديريت بودجه مراكز آموزش عالي به وزير داده شود و از او انتظار تحقق شاخص‌هاي كلان اين حوزه را داشت باشيم و براساس نظارت بر تحقق آن تخصيص اعتبار داده شود بهتر است يا هزاران رديف در بودجه درج و وزير هيچ مداخله‌اي نداشته باشد؟ و در مجلس نيز بدون بررسي كارشناسي اعتبارات آنها افزايش يابد.
اگر انتظار اصلاح ساختار بودجه را داريم بايد بدانيم كه ادامه روند گذشته مطلقا تحولي در پي ندارد. تحول توسعه‌اي نيازمند تغيير نگرش است و اين موضوع در لايحه بودجه سال آتي قابل‌مشاهده خواهد بود. اداره كشور به شيوه دولت قبل منجر شده طي سال‌ها بيش از سه هزار، هزار ميليارد تومان طرح نيمه‌تمام در كشور باقي بماند، از سوي ديگر هزينه‌هاي دولت چندين برابر شود و در نهايت هم كسي پاسخگوي سقوط شاخص‌هاي كلان اقتصادي نباشد، دولت سيزدهم حتما اين روند را در زمان فعاليت خود اصلاح خواهد كرد و اصلاحات ساختاري بودجه براي رسيدن ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
مركز اطلاع‌رساني
روابط‌عمومي و امور بين‌الملل