وعده رييس سازمان خصوصي‌سازي
چه تاثيري در بازار خودرو دارد؟
آزادسازي
قيمت خودرو
بامكانيسم بورس‌كالا
حسين قربانزاده، رييس سازمان خصوصي‌سازي سه روز پيش وعده داد كه تا پايان سال جاري، قيمت محصولات پرتيراژ دو خودروساز انحصاري ايران، از حالت «دستوري» خارج شده و «آزاد» شود. او گفته بود: «حذف قيمت‌گذاري دستوري مورد اجماع همه صاحب‌نظران بود و اين توافق نيز انجام شده كه خودروهاي پرتيراژ به فهرست عرضه خودروها در بورس اضافه شود و به اين ترتيب تا پايان سال شاهد باشيم كه قيمت‌گذاري دستوري در مورد محصولات ايران خودرو و سايپا حذف شود.» وزارت صمت اخيرا با عرضه خودرو در بورس كالا مقدمات حذف قرعه‌كشي خودرو را فراهم كرده و بدون آزادسازي قيمت خودرو نرخ‌گذاري دستوري را هم تا حدودي منتفي كرده است. مدافعان آزادسازي قيمت خودرو مي‌گويند تعيين دستوري قيمت طي يك دهه ورود شوراي رقابت به اين عرصه، در صنعت خودرو به اجرا درآمد تا خودروسازان بزرگ كشور در مسير زياندهي قرار بگيرند. طبق اين سياست، در بيش از يك دهه گذشته شوراي رقابت و در مقاطعي نيز سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و در حال حاضر نيز ستاد تنظيم بازار تعيين قيمت خودروهاي داخلي را بر عهده داشته و دارند. به عبارت بهتر خودروسازان به عنوان توليدكننده اختيار تعيين قيمت خودرو محصولات خود را در اين يك دهه نداشته و نهادهايي خارج از خودروسازي در اين مورد تصميم گرفته‌اند. به اعتقاد خودروسازان، قيمت‌گذاري دستوري سبب بروز زيان انباشته هنگفت در صنعت خودرو شده و به واسطه تداوم سياست موردنظر، زياندهي همچنان ادامه دارد.
آزادسازي قيمت خودرو در هر شرايطي ميسر است
فربد زاوه، كارشناس حوزه خودرو در خصوص امكان آزادسازي قيمت خودرو بر اين باور است كه آزادسازي قيمت خودرو در هر شرايطي ميسر است؛ كمااينكه طي سال‌هاي گذشته شاهد آن بوديم كه سركوب قيمت‌ها منجر به كنترل قيمت‌ها در بازار خودرو نشد و در اين ميان تنها شركت‌هاي خودروساز زيان بالايي ديدند و بارها و بارها تسهيلاتي را دريافت كردند كه قادر به بازپرداخت آن هم نبودند و هر روز هم حجم اين بدهي‌ها بيشتر شد و از باب درآمدهاي مالياتي براي دولت تشديد تورم عمومي را هم در پي داشت. اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه به «اعتماد» گفت: آزادسازي قيمت‌ها حتي در شرايطي كه واردات خودرو را آزاد هم نكنند و بازار رقابتي هم نشود منجر به اجحاف بيشتر نمي‌شود و احتمالا روند افزايش قيمت‌ها را هم كندتر مي‌كند و در صورتي كه تورم عمومي كاهش يابد ديگر شاهد اين قيمت‌هاي نجومي نخواهيم بود.
افزايش قيمت خودرو متاثر از كسري بودجه كلان دولت است
او افزود: در شرايط كنوني بازار خودرو نيز متاثر از كسري بودجه كلان دولت و سياست‌هاي پولي است و همانند ساير بازارها از اين جريانات متاثر مي‌شود و قيمت‌ها نيز در اين وضعيت رشد مي‌كنند.
زاوه در پاسخ به اين پرسش كه در صورت آزادسازي قيمت‌ها نرخ خودروهاي توليد داخل چقدر گران مي‌شود، خاطرنشان كرد: اين قضيه متاثر از نرخ تورم است و هيچ ارتباطي به سياست قيمت‌گذاري دستوري ندارد. به عنوان مثال زماني كه سياست قيمت‌گذاري دستوري آغاز شد، قيمت پژو 206 در محدوده 30 ميليون تومان بود كه امروز قيمت آن به 360 ميليون تومان رسيده و 12 برابر شده است.هرچند آقاي شيوا، رييس شوراي رقابت بر اين باور بود كه اين خودرو 50 ميليون تومان هم نمي‌ارزد اما باز هم مي‌بينيم كه در بازار آزاد مردم 206 را با همين قيمت‌هاي بالا مي‌خرند.
عرضه خودرو در بورس كالا تنها يك پليتيك سياسي است
اين كارشناس صنعت خودرو در مورد سازوكار بورس كالا در مورد حذف قرعه‌كشي‌ها و آزادسازي قيمت‌ها تصريح كرد: بورس كالا يك شيوه ساختگي و من درآوردي براي سرپوش گذاشتن بر خطاهاي گذشته مديران است. در واقع آزادسازي قيمت خودرو به يك شيوه عجيب انجام شده و اين موضوع هم ناشي از لجاجت است. اينكه نمي‌خواهيم بپذيريم كه سياستگذاري و روش‌ها از گذشته تاكنون غلط بوده كه براي فروش خودرو به اين روش روي آورده‌ايم . بنده معتقدم عرضه خودرو در بورس كالا تنها يك پليتيك سياسي است و نهايتا همان آزادسازي قيمت‌ها محسوب مي‌شود.
زاوه تصريح كرد: بورس كالا محلي براي كل‌فروشي اجناس است و براي حذف دلالان جاي مناسبي نيست، زيرا اصلا براي اين موضوع ساخته نشده است. اگر فردي خواستار خريد مقدار اندكي سيمان يا يك شاخه ميلگرد باشد كه از بورس كالا خريد نمي‌كند و از فروشگاه‌هاي محلي اين مقدار اندك را تهيه مي‌كند. اما مسلما براي خريد 10 هزار شاخه بايد به بورس كالا مراجعه كند و در اين پلتفرم كه براي دلالي ساخته شده، نمي‌توان دلالي را حذف كرد و در تناقض با هدف‌گذاري‌هاست.
عرضه خودرو در بورس كالا به زيان مردم نيست
او در پاسخ به اين پرسش كه آزادسازي قيمت‌ها از طريق بورس كالا چقدر به نفع خودروسازان و به زيان مردم است، ادامه داد: اين اقدام به ضرر مردم نيست، زيرا اثري بر قيمت بازار خودرو ندارد و اگر زياني هم متحمل مردم شود ناشي از تورم عمومي كشور است و ربطي به اين موضوع كه قيمت خودرو در كارخانه چقدر است، ندارد. اما عده‌اي از افراد كه در اين مدت به اين رانت‌ها دسترسي داشتند يا از اقبال بلندشان بوده كه در قرعه‌كشي‌ها برنده شدند يا با رانت اطلاعاتي و ارتباطاتي كه داشتند، توانستند خودروها را با قيمت‌هاي كارخانه‌اي دريافت كنند و به قيمت روز هم بفروشند كه از اين موضوع (عرضه در بورس كالا و آزادسازي قيمت‌ها) متضرر خواهند شد.
چند ميليون نفر از دونرخي‌ها سود بردند؟
اين كارشناس خودرو افزود: از سال 1398 كه دونرخي بودن خودرو تشديد شد تاكنون حدود 2 تا 3 ميليون نفر توانستند از اين قضيه سود ببرند؛ لذا به هر شكل مصرف‌كننده عادي در نهايت از بازار آزاد خودرو را تهيه كرده است.
او افزود: آزادسازي قيمت‌ها براي خودروسازان موثر است به گونه‌اي كه باعث افزايش سود و عدم زيان آنها مي‌شود و دولت هم قادر است ماليات و هزينه‌هاي جاري خود را جبران كند. در اين خصوص تنها در بخش ماليات بر ارزش افزوده در سال 1400 اگر توليد دو شركت خودروساز را 600 هزار دستگاه و مابه‌التفاوت قيمت‌ها را حدود 100 ميليون تومان در نظر بگيريم، به اين معني است كه تنها 9 ميليون و 600 هزار تومان ماليات بر ارزش افزوده از بين رفته و نزديك به 2 ميليون 600 هزار تومان براي ماليات شماره‌گذاري مصرف شده است به اين معني كه اين ارقام در قالب درآمدهاي عمومي از جيب تك‌تك مردم ايران هزينه شدند.
مديران خطاكاري كه محكوم نمي‌شوند
زاوه خاطرنشان كرد: متاسفانه در طول 40 سال گذشته نشنيده‌ايم كه مديري را به دليل خطايي كه كرده محاكمه يا عزل كنند؛ البته نه به دليل فساد مالي بلكه به خاطر خطا در سياستگذاري‌ها. به عنوان مثال در مورد قضيه قاچاق خودروها عده زيادي بازداشت و محاكمه شدند جز وزير صمت و اصلا نشنيديم كه يك‌بار بابت اين قضيه از وزير صمت سوالي شود.اما اين پرسش مطرح مي‌شود كه چگونه در اين تخلف يك نفر از بخش خصوصي به اعدام محكوم مي‌شود، اما از وزير صمت هيچ سوالي نمي‌شود؟
اين كارشناس صنعت خودرو گفت: بهتر آن بود كه قيمت‌گذاري‌ها را حذف و راه واردات خودرو را هم با تعرفه بسيار پاييني باز كنند، چراكه عرضه خودرو در بورس كالا صرفا روشي براي پنهان كردن لجاجت‌هاست. ضمن آنكه در هيچ جاي دنيا خودرو را در بورس كالا عرضه نمي‌كنند.