روز جهاني معلولان و حكايت مستمري‌هاي 550 هزار توماني

گروه اجتماعي: امروز، روز جهاني حمايت از افراد داراي معلوليت است. سالمندان، افراد داراي معلوليت ذهني، جسمي و رواني، افراد دچار نابينايي و ناشنوايي، همگي جمعيت هدف تحت پوشش اين مناسبت جهاني هستند و از سال 1992، دولت‌ها موظف شده‌اند حقوق انساني و شهروندي اين اقليت را محترم شمرده و براي تسهيل حضور اين افراد در جامعه همچون ساير شهروندان اقدامات لازم انجام دهند. در ايران هم سال 1383 قانون جامع حمايت از افراد داراي معلوليت به تصويب رسيد و جامع بودن اين قانون در همان ابتدا اميدواري بزرگي بود براي آنكه كابوس انزواي زنان و مردان داراي معلوليت در ايران بعد از دهه‌ها بشكند، اما برخلاف انتظار، فقدان ضمانت اجرايي اين قانون، جاي خالي اعتبارات لازم براي فصل‌هايي كه نيازمند اعتبارات جدا از رديف بودجه‌هاي سالانه بود، فقر فرهنگي مسوولاني كه توجه به حقوق انساني افراد داراي معلوليت را اولويت آخر مي‌ديدند و در نهايت، هزينه‌كرد اعتبارات ويژه ارتقاي كيفيت زندگي افراد داراي معلوليت بابت جبران كسري‌هاي بودجه، از جمله موانع اجراي كامل قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بوده و امروز و در آستانه 20 سالگي تصويب اولين قانون جامع حمايت از معلولان كه فروردين 1397 هم، نسخه تكميلي و اصلاح شده و قطورتر آن توسط شوراي نگهبان تاييد و ارديبهشت همان سال براي اجرا ابلاغ شد، در حالي كه نرخ رشد جمعيت افراد داراي معلوليت در كشور حدود 1.6 درصد برآورد شده و جمعيت افراد داراي معلوليت در كشور به بيش از 12 ميليون نفر رسيده، با نگاهي به وضعيت اسف‌بار هزاران شهروند دچار معلوليت جسمي حركتي نابينا كه در خيابان‌هاي كشور به تكدي‌گري و دستفروشي يا در ادارات و دواير دولتي به ساده‌ترين شغل‌ها مشغولند تا يا ناني براي خانواده تامين كنند يا با درآمد ناچيزي، از سنگيني بار سرباري بر دوش خانواده بكاهند، مي‌توان گفت كه هر دو قانون؛ چه نسخه مصوب 1383 و چه نسخه مصوب 1397، جز شعارهاي نوشته شده روي كاغذ، قابليت بيشتري ندارند و وقتي كنه قانون مورد بررسي قرار مي‌گيرد، معلوم مي‌شود كه هر دو نسخه، صرفا يك نمايش خوشرنگ است و بس. 
انوشيروان محسني‌بندپي؛ رييس سازمان بهزيستي كشور در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، بارها در جمع خبرنگاران به اين واقعيت معترف بود كه در بهترين و خوش‌بينانه‌ترين وضع، حداكثر 30 درصد از قانون جامع حمايت از معلولان اجرا شده است؛ قانوني كه حقوق يك فرد داراي معلوليت را همچون يك شهروند عادي مورد توجه قرار داده و تاكيد داشت كه تحصيل، مسائل معيشتي، مسكن و سرپناه، تجهيزات كمك توانبخشي، مسائل قضايي و حقوقي، اشتغال، ورزش و سلامت و درمان افراد داراي معلوليت بايد تحت پوشش اعتبارات دولتي باشد، اما امروز همه اخباري كه از وضعيت بيكاري، مشكلات معيشتي، بي‌سرپناهي و آوارگي، محروميت از ادامه تحصيل، ناتواني از خريد تجهيزات كمك توانبخشي، محروميت از حضور در عرصه‌هاي ورزشي و اجتماعي به دليل توقف اعتبارات استاني مي‌شنويم، حكايت اجرا نشدن هر دو نسخه قانون و همان تاكيد بندپي درباره اجرا نشدن 70 درصد تاكيدات قانون است و صراحت اين واقعيت كه دولت‌ها به عوض اجراي قانوني كه نيازهاي اصلي و ضروري افراد داراي معلوليت را مورد توجه قرار داده، تلاش كرده‌اند با اجراي نمايش‌هاي بي‌فايده، شعارها درباره حمايت از قشر آسيب‌پذير كه افراد داراي معلوليت هم از اين قشر هستند را هر چه گوشنوازتر و دهان پركن‌تر كنند. 
نمونه بارز اين شعارهاي بي‌ربط به نيازهاي اوليه افراد داراي معلوليت، اعلام ديروز شهرداري تهران درباره رايگان بودن بازديد معلولان از برج ميلاد است. در خبري كه به نقل از روابط عمومي برج ميلاد منتشر شد، آمده بود: «همزمان با روز جهاني معلولان بازديد اين گروه از شهروندان، در روز شنبه ۱۲ آذرماه از برج ميلاد رايگان است.تمامي شهروندان جامعه معلولان مي‌توانند روز شنبه از ساعت ۹ الي ۲۰ از برج ميلاد به صورت رايگان بازديد داشته باشند. لازم به ذكر است كه افراد معلول براي بازديد بايد كارت معلوليت را همراه داشته باشند.» 
اين خبر حكايت بيگانگي مسوولان شهري با ضرورت رعايت كرامت انساني و شهروندي افراد داراي معلوليت است؛ در اين خبر تاكيد شده كه «بايد كارت معلوليت را همراه داشته باشند.» 
سوال اول در واكنش به اين خبر و اين جمله مشخص از اين خبر اين است كه بازديد رايگان از برج ميلاد، در كدام رده از اولويت‌هاي زندگي يك فرد داراي معلوليت قرار مي‌گيرد؟ سوال دوم اينكه بنا به اعلام مكرر سازمان بهزيستي كشور، تعدادي از افراد داراي معلوليت، تحت پوشش اين سازمان نيستند يا شناسايي نشده‌اند و بنابراين كارت معلوليت ندارند. فرض كنيم كه يك فرد نابينا از دو چشم يا داراي معلوليت ضايعه نخاعي كه تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور نيست و كارت معلوليت ندارد، از نظر مسوولان شهرداري و برج ميلاد، آيا معلول حساب مي‌شود يا خير و آيا چون كارت معلوليت ندارد، با وجود آشكار بودن نقص جسماني‌اش، اجازه بازديد رايگان از برج ميلاد را ندارد؟ 

مستمري‌هاي بي‌خاصيت 
طبق تاكيد برنامه ششم توسعه كه اجراي آن سال گذشته به پايان رسيد، قرار بود مستمري مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، هر سال تا معادل 20 درصد حداقل دستمزد كارگران افزايش يابد. امروز 5 سال از تصويب برنامه ششم توسعه مي‌گذرد و نه تنها در اين 5 سال، هيچ‌گاه اين تكليف برنامه ششم توسعه اجرا نشده حتي در دولت سيزدهم كه شعار قانونمداري داشته هم، همچنان رقم مستمري مددجويان بهزيستي و از جمله افراد داراي معلوليت فاصله بسيار با 20 درصد حداقل دستمزد كارگران دارد. امسال و براي سال 1401، حداقل دستمزد كارگران معادل 4 ميليون و 179 هزار و 750 هزار تومان بوده كه اگر همچنان ماده 79 برنامه ششم توسعه ملاك عمل مسوولان باشد، امروز يك فرد داراي معلوليت بايد حداقل 835 هزار و 950 تومان مستمري دريافت كند در حالي كه در قانون بودجه 1401 هم اين تاكيد قانون را مورد توجه قرار نداد چنانكه از ابتداي امسال، رقم مستمري افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور در خانوارهاي يك نفره به ۴۲۰ هزار تومان، در خانوارهاي دونفره به ۶۰۰ هزار تومان، در خانوارهاي سه نفره به ۸۴۰ هزار تومان، در خانوارهاي چهار نفره به يك ميليون و ۸۰ هزار تومان و در خانوارهاي پنج نفر و بيشتر به يك ميليون و ۳۲۰ هزار تومان رسيد و حتي به دنبال تصويب دو فوريت لايحه ترميم 20 درصدي حداقل حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت و مددجويان بهزيستي و كميته امداد، سقف اين رقم‌ها همچنان با معادل 20 درصد حداقل دستمزد كارگران در سال جاري فاصله دارد. 
امروز و در دوازدهمين روز از آذر و به دنبال مصوبه مجلس، ميزان مستمري دريافتي خانواده يك نفره فرد داراي معلوليت 550 هزار تومان، خانواده دو نفره ۷۸۰ هزار تومان، خانواده سه نفره يك ميليون و ۹۰ هزار تومان، خانواده چهار نفره يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان و خانواده پنج نفره يك ميليون و ۷۲۰ هزار تومان است. رقم‌هايي كه آيينه‌اي از وضع معيشتي افراد داراي معلوليت است و هيچ تناسبي با نيازهاي اوليه و ويژه آنها ندارد. طبق بررسي‌هاي «اعتماد» امروز يك فرد داراي معلوليت جسمي يا سالمند نيازمند استفاده از پوشك، با رعايت صرفه‌جويي بسيار و اگر فقط هر 6 ساعت يك‌بار نياز به تعويض پوشك داشته باشد، بايد حداقل ماهانه دو ميليون تومان براي خريد ساده‌ترين نوع پوشك بپردازد، فرد داراي معلوليت جسمي حركتي كه بتواند با عصا راه برود، براي خريد عصا بايد حداقل 300 هزار تومان، براي خريد واكر چرخدار بيش از يك ميليون و 400 هزار تومان، براي ويلچر برقي بيش از 75 ميليون تومان، براي خريد توالت فرنگي مسافرتي و تاشو حداقل بيش از 530 هزار تومان، براي واكر ثابت و بدون چرخ بيش از 350 هزار تومان بپردازد و اينها ساده‌ترين و حداقل قيمت‌هاي وسايل ضروري مورد نياز يك فرد داراي معلوليت جسمي است كه همگي از رقم مستمري دريافتي آنها بالاتر است. 
پرداخت شهريه دانشجويان داراي معلوليت هم از تاكيدها و تكاليف قانون مصوب سال 1383 و همچنين اصلاحيه قانون مصوب سال 1397 بوده اما هنوز تامين اعتبار براي اين تكليف قانون با چالش‌هاي فراوان مواجه است. ديروز خبرگزاري ايسنا گزارش داد كه ادامه تحصيل 20 هزار دانشجوي داراي معلوليت در مقاطع تحصيلي مختلف دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور به دليل پرداخت نشدن شهريه‌ها از سوي نهادهاي مسوول، مناسب‌سازي نشدن فضاي دانشگاه‌ها براي تردد دانشجويان نابينا يا دچار معلوليت جسمي و حركتي، كمبود سرويس‌هاي اياب ذهاب با امكانات ويژه، كمبود آسانسور و سرويس‌هاي بهداشتي براي دانشجويان داراي معلوليت جسمي حركتي، با چالش‌هاي فراوان مواجه شده است. 
دانشجوياني كه با اين خبرگزاري درباره مشكلات ادامه تحصيل خود صحبت كرده‌اند، گفته‌اند كه به دليل پرداخت نشدن شهريه‌ها، نمي‌توانند در هر ترم تحصيلي انتخاب واحد كنند و بسياري از دانشجوياني كه فارغ‌التحصيل شده‌اند نيز به دليل بدهي به دانشگاه بابت شهريه نمي‌توانند تسويه حساب كنند.
محقق نشدن تاكيدات دو قانون جامع درباره تكاليف دولت‌ها در قبال ميليون‌ها فرد داراي معلوليت در كشور در حالي است كه پيش‌بيني‌هاي مسوولاني در سازمان بهزيستي كشور و وزارت بهداشت حكايت از خطر افزايش معلول‌زايي به دنبال محدوديت‌هاي ايجاد شده در مسير انجام آزمايش غربالگري و شناسايي جنين دچار نقص‌هاي ژنتيكي دارد. در حالي كه طبق هشدارهاي مكرر مسوولان جمعيت هلال احمر، سالانه حدود 45 هزار نفر از مصدومان حوادث ترافيكي به جمعيت افراد داراي معلوليت كشور اضافه مي‌شود، پاييز سال گذشته و همزمان با تصويب قانون جواني جمعيت و تعالي خانواده در مجلس، سازمان بهزيستي كشور هشدار داد كه مواد 53 و 56 اين قانون كه بدون هيچ مشورتي با مسوولان سازمان متولي حمايت از افراد داراي معلوليت تدوين و تصويب شده، خطر افزايش جمعيت افراد داراي معلوليت و معلول‌زايي را تشديد خواهد كرد. 
به دنبال تصويب اين قانون كه عقب‌گردي در حوزه سلامت مادران و نوزادان محسوب مي‌شود، سهيلا جلودارزاده؛ رييس اتحاديه زنان كارگر هم در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا، تصويب اين قانون را معادل ورود قانونگذار به حريم خصوصي خانواده دانست و هشدار داد: «فقر، بيكاري، بالارفتن سن ازدواج از عوامل اصلي ناباروري و كم شدن زاد و ولد است و از طرفي ازدواج‌هايي داريم كه از سنين ۳۰ سال به بالا انجام مي‌شود و اين در حالي است كه همه مي‌دانيم بهترين سال‌هاي باروري براي زنان تا ۳۵ سالگي است و هر چه بالاتر برويم خطر و مشكلات باروري براي زنان بيشتر مي‌شود.به نظر مي‌رسد در اين طرح به اين مسائل توجه نشده و از آن طرف شاهد دستكاري‌هايي در قوانين مربوط به غربالگري يا در قوانين مربوط به كنترل مواليد و جلوگيري از بارداري هستيم. انسان يك شيء نيست كه مجلس بتواند براي او قانونگذاري كند و مجلس حتي وقتي مي‌خواهد درباره نفس هم قانون بگذارد بايد نظر راي‌دهندگان را منظور و لحاظ كند. اينكه كسي نماينده مي‌شود به اين معني نيست كه حاكم بر راي‌دهندگانش است؛ بلكه نماينده بيان‌كننده نظرات راي‌دهندگانش است و بايد نظر اكثريت لحاظ شود آن هم طبق قانون اساسي كه پذيرفته‌اند.وقتي تصويب طرحي در مجلس به منتفي شدن موضوع غربالگري مي‌انجامد، من از ديد جامعه كارگري به آن نگاه مي‌كنم. در جامعه كارگري شاهد فرزندان معلول حتي ايزوله و داراي مشكلات مختلف ژنتيكي و كروموزمي هستيم. يك فرزند ايزوله كل يك خانواده را فلج مي‌كند. وقتي كه قرار باشد اين آزمايشات انجام نشود، خانواده‌هاي مرفه در صورت مشكوك بودن به سلامت فرزندشان، اگر بتوانند به خارج از كشور مي‌روند و آزمايشات لازم را آنجا انجام مي‌دهند، اما در خانواده‌هاي متوسط و فقير اگر غربالگري و آزمايشات و مشاوره‌هاي لازم انجام نشود اين خانواده‌ها فرزندي را به ‌دنيا مي‌آورند كه ممكن است داراي معلوليت باشد و در خصوص فرزند دوم ممكن است تصور كنند كه شايد او مشكلي نداشته باشد و حتي سومين فرزند را با همين احتمال به دنيا مي‌آورند و اين در حالي است كه ممكن است فرزندان بعدي نيز داراي مشكل معلوليت باشند، همان‌طور كه در حال حاضر نيز خانواده‌هايي داريم كه داراي دو يا سه يا حتي بيشتر از اين فرزند داراي معلوليت هستند. اين قانون يك اصلاحيه احتياج دارد به ويژه براي بخش‌هاي ضعيف جامعه كه در صورت داشتن موارد مشابه در كل خانواده، زوجين حتما بايد آزمايش غربالگري را انجام دهند تا از به دنيا آمدن بچه‌هاي معلول كه سلامت همه اعضاي خانواده را از نظر روحي و جسمي به خطر مي‌اندازد، جلوگيري شود. فكر مي‌كنم مهم‌ترين قانوني كه بايد در مجلس تصويب شود، اين است كه هيچ بخشي از حاكميت حق ندارد براي حريم خصوصي خانواده قانونگذاري كند، مگر براي دفاع. البته نه با اين منظور كه خودشان به آن رنگ دفاع بدهند مانند طرح صيانت از فضاي مجازي، بلكه دفاع واقعي از سلامت خانواده و از همين‌رو براي جلوگيري از تولد فرزند معلول بايد خانواده را ملزم به غربالگري كنند.»
همزمان اشرف سماوات؛ رييس اداره ژنتيك وزارت بهداشت هم هشدار داد: «ماده 53 و 56 اين قانون ربطي به افزايش جمعيت ندارد، هيچ توسعه‌اي براي جمعيت ايجاد نمي‌كند و اتفاقا به جمعيت صدمه نيز وارد مي‌كند و ميزان مرگ و مير را بالا هم مي‌برد. سالانه ۷۰ هزار مورد ناهنجار ماژور (عمده) در كشور متولد مي‌شوند. سن باروري، ازدواج فاميلي و موارد ديگر همگي بر اين آمار تاثير مي‌گذارد در حالي كه بيش از نيمي از اين ۷۰ هزار تولد، با شناسايي‌هاي به موقع قابل پيشگيري است. نظام سلامت كشور با هزينه‌هاي بسيار زيرساخت‌هايي مانند مشاوره ژنتيك و تشخيص ژنتيك را ايجاد كرده است؛ يكسري ناهنجاري‌ها قابل درمان است و يكسري ناهنجاري‌ها قابليت درماني ندارند و درمان‌هاي آنها شفادهنده نيست و تنها تسكين‌دهنده، نسبي و حمايتي است اما اين موارد هم در دوره جنيني قابل شناسايي هستند؛ مواردي كه قانون در سال ۱۳۸۴ اجازه سقط داده و موجب حرج مادر مي‌شود و مادر خودش درخواست مي‌دهد و سقط مي‌شوند. اينها در چارچوب قانون و شرع است و قانون جمهوري اسلامي قانون شرع است و شوراي نگهبان بر شرعي و قانوني بودن آن صحه مي‌گذارد. در چارچوب شرع، مادر حق دارد در مورد بيماري‌هايي كه مشخص هستند باعث ناهنجاري‌هاي ماژور مي‌شوند و بركيفيت زندگي اثر بسيار شديد مي‌گذارند، درخواست سقط بدهد.»
علي همت محمودنژاد، مديرعامل انجمن حمايت از حقوق معلولان همواره در گفت‌وگوهاي خود با خبرنگاران اين تاكيد و هشدار را داشته كه وضعيت اشتغال افراد داراي معلوليت در كشور ما به هيچ‌وجه برازنده شأن اين شهروندان نيست با وجود آنكه الزام سهميه سه درصدي استخدام افراد داراي معلوليت در قانون مصوب 1383 مصرح شده است، اما امروز و در طول دو دهه اخير، همواره نرخ بيكاري در جمعيت افراد داراي معلوليت كشور بيش از دوبرابر نرخ بيكاري در جامعه عادي بوده و بنابراين شدت فقر معيشتي و محروميت از تحقق اهداف و دسترسي به رفاه حداقلي در اين اقليت، حتي بيش از شرايط مشابه در دهك‌هاي آسيب‌پذير كشور است. برخلاف شعارهاي مسوولان، فرد داراي معلوليت در ايران به دليل ضعف‌هاي ساختاري، كم‌كاري‌هاي دولت‌ها و ناديده گرفتن حقوق شهروندي انسان‌ها، همواره انسان‌هايي وابسته، نيازمند و ناتوان و محروم از استقلال هستند كه مهم‌ترين تاثير اين محروميت مضاعف، حتما كيفيت زندگي اين شهروندان را دچار آسيب‌هاي جدي و جبران‌ناپذير خواهد كرد. 

ابراهيم رييسي، پيش از ظهر ديروز در جمع نمايندگان تشكل‌هاي افراد داراي معلوليت حاضر شد و با تاكيد بر ضرورت ايجاد فرصت‌هاي اجتماعي برابر براي افراد داراي معلوليت گفت: «همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها مسوول هستند نهايت تلاش خود را براي ايجاد زمينه رشد و شكوفايي استعدادهاي افراد داراي معلوليت و نيز ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي آنها 
به كار گيرند. متناسب‌سازي وضعيت خيابان‌ها و مراكز عمومي و شهري براي تردد افراد داراي معلوليت از مهم‌ترين مسووليت‌هاي همه مسوولان و دستگاه‌ها در قبال اين افراد است. همچنين ايجاد مراكز و امكانات توانبخشي براي افراد داراي معلوليت بايد با يك كار جهادي و انقلابي دنبال شود تا همه معلولان كشور بتوانند به شكل مناسب و كافي به اين دست مراكز دسترسي داشته باشند و از اين طريق مشكلات آنها به شكل موثري كاهش يابد. توجه به نظرات و مطالبات افراد داراي معلوليت نه از سر ترحم بلكه از سر نوع‌دوستي و دگرخواهي ناشي از خداخواهي دنبال شده و بايد تبديل به يك فرهنگ عمومي شود. دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي نيز بايد پيگيري خواسته‌هاي افراد داراي معلوليت را به عنوان يك وظيفه شرعي، انساني و الهي دنبال كنند. هزينه‌هاي سنگين تجهيزات توانبخشي، از آن دست مسائلي است كه دولت مي‌تواند ‌كمك موثري كند تا عزيزان داراي معلوليت براي تهيه وسايل يا تجهيزات مورد نياز خود دچار مشكل نشوند. هم از وزير تعاون و هم از رييس سازمان بهزيستي و از همه سازمان‌ها و نهادهايي كه در اين رابطه مسووليت دارند، مي‌خواهم كه حمايت‌هاي لازم را به عمل آورند تا افراد داراي معلوليت براي تامين تجهيزات مورد نياز خود به سختي نيفتند. مي‌توان براي تامين نيازمندي‌ها و تهيه تجهيزات توانبخشي به افراد داراي معلوليت يارانه پرداخت كرد، مساله بعدي كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد موضوع اشتغال افراد داراي معلوليت است. سازمان بهزيستي مي‌تواند ليست افراد داراي معلوليت آماده فعاليت و كار را دراختيار همه سازمان‌ها و ادارات دولتي و شركت‌ها قرار دهد تا در زمينه‌هايي كه اين افراد مي‌توانند مشغول به كار شوند، جذب آنها در اولويت قرار گيرد. ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب افراد داراي معلوليت علاوه بر شغل براي اين افراد يك آرامش اجتماعي به همراه مي‌آورد كه مايه نشاط اجتماعي و ارتقاي مشاركت عمومي آنها نيز مي‌شود، لذا اين موضوع بايد به‌طور جدي به خصوص در دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي پيگيري شود. برخورداري از مسكن چه براي خود فرد معلول و چه براي والدين او آرامش‌بخش است. 
اين مساله داراي اولويتي است تا پدر و مادري كه يك فرزند داراي معلوليت دارند، ديگر دغدغه مسكن اجاره‌اي و جابه‌جايي مدام را نداشته باشند. واگذاري مسكن و زمين به افراد داراي معلوليت و خانواده آنها بايد در اولويت قرار گيرد و وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي اين موضوع را به تاخير نيندازند و در اسرع وقت پيگير اين كار باشند. توجه و پيگيري حقوق حقه افراد داراي معلوليت نه از سر ترحم و لطف بلكه به عنوان يك حق بايد مورد توجه قرار گيرد، همه دولتمردان بايد اجراي كامل قوانين مصوب حمايت از افراد داراي معلوليت را وظيفه خود بدانند، اگر جايي تعارضي ميان قوانين مختلف وجود دارد بايد سريع برطرف شود اما اجراي قانون نبايد متوقف بماند. به موجب فرهنگ ديني، اصول انساني، قانون اساسي و نيز قوانين موضوعه همه مسوولان، دولتمردان و دستگاه‌هاي مربوطه موظف هستند به افراد داراي معلوليت توجه كنند، البته توجه صرف كفايت نمي‌كند و بايد به استعدادها و ظرفيت‌هاي اين افراد توجه شده و براي شكوفايي اين استعدادها زمينه‌هاي لازم فراهم شود. مسوولان در وهله اول وظيفه و مسووليت خود در قبال افراد داراي معلوليت را انجام دهند، چراكه اين افراد بر گردن ما مسوولان حق دارند. وظيفه دولت در قبال افراد داراي معلوليت در گام اول اين است كه زمينه‌اي فراهم كنند كه نقص جسمي مانع از نقش‌آفريني و اثرگذاري اجتماعي اين افراد و شكوفايي استعدادهاي‌شان نشود. همه بخش‌هاي مرتبط با توانبخشي به افراد داراي معلوليت بايد تمام تلاش خود را به كار بگيرند تا هم اين افراد فرصت شكوفا كردن استعدادهاي‌شان را داشته باشند و هم جامعه از توانمندهاي خدادادي اين افراد محروم نشود.»