رييس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه:
نمي‌خواهيم قيمت انرژي را گران كنيم اما ميزان مصرف آسيب‌زاست
رييس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌گويد: «ما نمي‌خواهيم قيمت انرژي را افزايش دهيم و از سوي ديگر، ادامه روند كنوني مصرف انرژي به‌شدت براي كشور آسيب‌زاست و بايد براي آن فكري اساسي شود.» محمد جعفري اين مطلب را در صدويكمين نشست علمي‌تخصصي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري مطرح كرده است. او گفت: «در سازمان برنامه و بودجه كشور، هيچ فردي به فكر گران كردن قيمت انرژي نيست؛ بلكه معتقديم بايد كاري اساسي انجام دهيم تا مشكلات موجود را با مردم در ميان بگذاريم.» هرچند كه به گفته وي «مصرف زياد انرژي، ناكارآمدي سيستم‌هاي موجود انرژي، شرايط تورمي حاكم و صدمه‌هاي واردشده به طبقه متوسط جامعه در يك دهه گذشته، ازجمله اين مشكلات هستند.»
اين نشست چهارشنبه نهم آذر برگزار شد و براي دومين بار به موضوع «پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي» مي‌پرداخت. رييس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور در اين نشست پرداختن به تبصره ۱۴ قانون بودجه را مهم دانسته و گفته است: «هم‌اكنون حدود ۸۰ ميليون نفر در كشور يارانه دريافت مي‌كنند و بايد به فكر منابع اين بخش عظيم باشيم.» جعفري همچنين گفته است: «براي مثال اگر مصرف گاز در كشور كنترل نشود، احتمال تبديل شدن كشور به واردكننده گاز وجود دارد.»
پيش از اين، مسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه گفته بود كه «براساس بودجه‌اي كه در حال تدوين آن هستيم، در سال ۱۴۰۲ هيچ‌گونه افزايش قيمتي در حامل‌هاي انرژي در نظر گرفته نشده است.» اين در حالي است كه خود رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقاد نمايندگان مجلس از اجرايي نشدن احكام تبصره 14 بودجه امسال كه عمدتا به «اشتغال‌زايي» اختصاص دارد، گفته بود: «منابع تبصره 14 بودجه كه يكي از مهم‌ترين تبصره‌هاي بودجه محسوب مي‌شود به دليل عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با 200 هزار ميليارد تومان كسري مواجه است.» و اضافه كرده بود كه دولت «نمي‌تواند اين پول را از آسمان بياورد.»
احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي شهريورماه امسال گفته بود: «مصرف روزانه بنزين در ماه‌هاي گذشته به ۱۰۰ ميليون ليتر هم رسيد كه رشد قابل‌توجهي را نشان مي‌دهد و اگر اين روند ادامه يابد، به صراحت مي‌گويم كه واقعا كشور ممكن است نيازمند واردات بنزين شود، مگر اينكه آن سقف‌هايي كه رد كرديم را كنترل كنيم.»
همزمان منتقدان تصميم اخير دولت براي تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي اين سوال را مطرح مي‌كنند كه در صورت افزايش ناترازي بين توليد و مصرف بنزين، سياست دولت و وزارت نفت چه خواهد بود و تا چه زمان مي‌توانند بنزين را با قيمت فعلي حفظ كنند و با اين تصميم آيا مي‌توان جلوي روند فزاينده مصرف را گرفت؟ تجربه نشان داده كه هم سياست تثبيت قيمت در بلندمدت قابل دفاع نيست و هم سياست شوك قيمتي جواب نمي‌دهد. به نظر مي‌رسد براي برون‌رفت از معماي بنزيني، بايد از خطاها و نگاه‌هاي كوتاه‌مدت فاصله گرفت.
با اين حال، به نظر مي‌رسد كه به دليل شرايط سياسي اخير و ناآرامي‌هاي رخ داده در بسياري از شهرها و استان‌ها، سياست شوك‌درماني در بخش حامل‌هاي انرژي فعلا از دستور كار دولت خارج و به جاي آن، منابع ديگري براي جبران پول حاصل از آزادسازي قيمت‌ها تعريف شود. منابعي كه به قول رييس سازمان برنامه و بودجه بايد از «آسمان» بيايد. وگرنه روي كاغذ، گزينه‌ها محدود است.