بانك مركزي در پاسخ به «اعتماد»:
افزايش سهم پول عمدتا پس از طرح مردمي‌سازي
و توزيع عادلانه يارانه‌ها ايجاد شد
در پي درج گزارشي درباره تحولات نظام پولي كشور براساس آمارهاي ارايه شده بانك مركزي، روابط عمومي بانك مركزي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا در پي مي‌آيد:
مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام؛
روزنامه اعتماد در تاريخ 09/09/1401 طي مطلب بدون پشتوانه و آمارسازي دروغين با عنوان «ركورد 10 ساله چاپ پول شكست» با اشاره به سهم پول از نقدينگي در پايان شهريور ماه 1401 آورده است: «سهم پول از نقدينگي در پايان تابستان امسال به حدود 23درصد رسيده است. اين بالاترين رقمي است كه طي يك دهه اخير رقم خورده است.» در ادامه روزنامه اعتماد با اشاره به آمار اسكناس و مسكوك در دست اشخاص ادعا نموده: «طبق داده‌هاي بانك مركزي تقريبا 91 هزار و 820 ميليارد تومان از بخش پول از اسكناس و مسكوك در دست مردم بوده و نسبت به شهريور ماه سال گذشته 3/26درصد بيشتر شده است. مقايسه آماري نشان مي‌دهد در حداقل بازه سه ساله آماري چنين رشد نقطه‌اي در سمت اسكناس و مسكوك در دست مردم سابقه نداشته و رشدي قابل توجه پيدا كرده است!!» در انتهاي گزارش روزنامه اعتماد نيز به فرمان‌هاي رييس‌جمهور درخصوص كنترل نقدينگي و چاپ پول اشاره شده كه اجرا نشده‌اند. درخصوص مطالب مطرح شده در گزارش اخير روزنامه اعتماد نكاتي به شرح ذيل ارايه مي‌گردد كه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود.
درخصوص ادعا و آمارسازي دروغين ركورد 10 ساله سهم پول از نقدينگي در شش ماهه اول سال 1401 لازم به توضيح است، اولا ركورد سهم پول در 10 سال اخير مربوط به اسفند ماه سال 1391 و معادل 24.7درصد مي‌باشد؛ اين درحالي است‌كه سهم پول از نقدينگي در پايان شهريور ماه 1401 معادل 22.8درصد بوده است. ثانيا افزايش سهم پول در نقدينگي در سال جاري عمدتا به واسطه اجراي طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها از ارديبهشت ماه 1401 آغاز شده كه با توجه به تخليه و تعديل نسبي آثار پولي و تورمي اجراي طرح مذكور روند افزايشي سهم پول از نقدينگي نيز كنترل شده و روندي كاهشي را در پي گرفته است؛ به طوري كه براساس آخرين آمار و اطلاعات موجود، سهم پول از نقدينگي در پايان مهر ماه 1401 نسبت به ماه قبل از آن با 0.3 واحد درصد كاهش از 22.8درصد به 22.5درصد كاهش يافته است.
همچنين سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از نقدينگي به واسطه گسترش ظرفيت و امكانات سيستم‌هاي پرداخت الكترونيك و كاهش ميل نقدينه‌خواهي در مردم نزولي بوده و در شهريور ماه 1401 به پايين‌ترين سطح خود در 10 سال اخير (معادل 6/1درصد) رسيده است.
درخصوص اجراي دستور رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي براي كنترل نقدينگي نيز لازم به توضيح است با آغاز به كار دولت سيزدهم مساله كنترل رشد نقدينگي و تورم به عنوان يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي دولت و بانك مركزي مورد توجه قرار گرفت. در اين راستا، بررسي رشد نقدينگي در مهر ماه 1401 حاكي از تداوم روند كاهشي اين متغير همچون ماه‌هاي گذشته بوده است به‌طوري‌كه نرخ رشد دوازده ماهه نقدينگي از 42.8درصد در پايان مهر ماه 1400 طي يك روند نزولي به 34.3درصد در پايان مهر ماه 1401 كاهش يافته است. همچنين روند رشد دوازده ماهه پايه پولي با آغاز به كار دولت سيزدهم و متاثر از رويكرد انضباط‌گرايانه دولت و سياست‌هاي پولي و نظارتي فعال بانك مركزي به طور قابل ملاحظه‌اي كاهشي بوده و از 42.6درصد در پايان تير ماه 1400 به 34.5درصد در پايان مهر ماه سال 1401 رسيده است.
بنابراين همان‌طور كه تحولات متغيرهاي پولي نشان مي‌دهد به‌رغم اجراي طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي و واريز يارانه نقدي، ضمن توفيق دولت و بانك مركزي در مهار رشد نقدينگي، همچنان رويكرد كلي دولت سيزدهم در انضباط بخشي به كل‌هاي پولي در سال جاري استمرار يافته و بازتعريف رابطه دولت و بانك مركزي ازجمله اتكاي بيشتر به منابع سپرده‌اي و عملياتي شدن حساب واحد خزانه و همچنين استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور كار قرار دارد.
بنابراين طرح ادعاهاي بي‌اساس در پيگيري اهداف اقتصادي دور از واقعيت‌هاي اقتصادي كشور مي‌باشد. لذا ضرروي است رسانه محترم ضمن پرهيز از القاي يأس و نوميدي نسبت به تحولات اقتصادي كشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحليل‌هاي درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادي دولت را در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي به ويژه در زمينه مديريت انتظارات تورمي و تحقق هدف كنترل تورم ياري نمايد.
در پايان انتظار مي‌رود كارشناسان و صاحب‌نظران محترم در ارايه آمار و اطلاعات و تفسير آن دقت نظر بيشتري لحاظ نموده و از ارايه اطلاعات و تفسيرهاي نادرست پرهيز نمايند.