تركيه و مصر براي بهبود روابط بعد از يك دهه تنش تلاش مي‌كنند
جاده صعب‌العبور عادي‌سازي
سيد عبدالامير نبوي: اخوان‌المسلمين از اختلافات داخلي بيشتر ضربه مي‌خورد
تا عادي‌سازي روابط قاهره و آنكارا
شهاب شهسواري
ديدار رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه و عبدالفتاح سيسي، رييس‌جمهور مصر در حاشيه مراسم افتتاحيه جام جهاني ۲۰۲۲ قطر، لبخند و مصاحفه صميمانه آن دو، اميدواري‌ها در مورد آشتي ميان دو كشور بعد از يك دهه تنش را افزايش داده است. در حالي كه مقام‌هاي تركيه با اميدواري بيشتر از حل‌وفصل فوري اختلاف‌ها و حتي تعيين سفير در قاهره سخن مي‌گويند، مقام‌هاي مصري با نگاهي به پرونده‌هاي متعدد اختلافي ميان دو كشور، محتاطانه‌تر به فرآيند عادي‌سازي روابط نگاه مي‌كنند. دولت قطر كه به تازگي روابط خود را با مصر بهبود داده است، اصلي‌ترين ميانجي آشتي ميان آنكارا و قاهره است. قطري‌ها علاوه بر آنكه تلاش مي‌كنند به عنوان يك بازيگر جدي در مسائل منطقه خود را مطرح كنند، در پي سرمايه‌گذاري در صنايع گاز مصر هستند. در طول هفته گذشته، رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه از ديدار قريب‌الوقوع وزراي خارجه دو كشور سخن گفته است و مولود چاوش اوغلو، وزير خارجه تركيه، ضمن ابراز اميدواري مبني بر معرفي سفير تركيه در قاهره، خبر داده است كه به زودي معاونان وزراي خارجه دو كشور با يكديگر ديدار خواهند كرد. نزديك به يكسال است كه مذاكراتي امنيتي ميان مقام‌هاي مياني دو كشور در جريان است. به گفته مقام‌هاي مصري، دستور كار اصلي اين گفت‌وگوها در خصوص مسائل ليبي است و تا به امروز، اين مذاكرات باعث كاهش تنش ميان طرف‌هاي درگير در ليبي شده است. يكي از مهم‌ترين مسائل موجود ميان دو كشور، حمايت تركيه از شبكه اخوان‌المسلمين است كه دولت مصر به‌شدت با آن مبارزه مي‌كند. تعداد زيادي از اعضا و رهبران شبكه اخوان المسلمين در خاك تركيه حضور دارند و طرف مصري خواهان پايان دادن به حمايت‌هاي تركيه و حتي تحويل رهبران شاخص اين گروه به قاهره است. سيد عبدالامير نبوي، كارشناس مسائل مصر معتقد است كه مسير آشتي ميان آنكارا و قاهره مسير چندان سهل و ساده‌اي نيست و پيچيدگي‌هاي زيادي دارد. وي مي‌گويد: «رقابت‌ها و اختلاف‌ها ميان دو كشور شامل مسائلي مانند اختلاف‌نظر در مورد پرونده ليبي، اختلاف‌نظر در مورد پرونده سوريه و همچنين اختلاف‌نظر دو كشور در خصوص منابع گازي درياي مديترانه و نحوه بهره‌برداري از آنها است.» هريك از اين پرونده‌هاي اختلافي پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد كه حل و فصل آنها با مشكلات متعدد و گهگاه مداخله بازيگران ثالث همراه است. با اين حال، نبوي معتقد است كه اين دو قدرت منطقه‌اي نمي‌توانند وجود يكديگر را ناديده بگيرند و تاكيد مي‌كند: «همزمان با اينكه شاهد تلاش گاه سريع و گاه محتاطانه دو كشور براي بهبود روابط بوده‌ايم و در يكسال اخير اين تلاش از سوي تركيه با سرعت بيشتري دنبال شده است، انتظار اينكه اين بهبود روابط سريعا و همه‌جانبه صورت بگيرد، انتظار نادرستي است.» به اعتقاد نبوي، حل‌وفصل مشكلات جاري ميان مصر و تركيه به صورت يكجا امكان‌پذير نيست و بايد يك به يك در پرونده‌هاي مختلف تصميم‌گيري شود. اين كارشناس مسائل مصر مي‌گويد: «تلاش‌هاي جاري براي عادي‌سازي روابط مي‌تواند زمينه‌ساز مذاكره دو كشور بر سر پرونده‌هاي گوناگون باشد. در صورت رسيدن به توافق در يك پرونده مي‌توان انتظار داشت گفت‌وگو و نهايتا توافق در ساير زمينه‌ها هم ميسر شود.»
سرنوشت اخوان‌المسلمين
يكي از مسائل مهم مورد اختلاف ميان تركيه و مصر، حضور اعضا و برخي رهبران اخوان‌المسلمين مصر در خاك تركيه است. تركيه از جمله كشورهايي است كه يك دهه پيش در دوران خيزش‌هاي مردمي در كشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا، حساب زيادي روي اخوان‌المسلمين باز كرده بود و بعد از آنكه دولت محمد مرسي در مصر سقوط كرد، قاهره روابط خود را با تركيه به دليل حمايت اين كشور از دولت پيشين كاهش داد. تركيه براي اينكه بتواند روابط خود را با مصر به حالت قبل برگرداند بايد در مورد فعاليت اخوان‌المسلمين در خاك خود تصميم‌هاي جدي بگيرد. سيد عبدالامير نبوي در خصوص ميزان حضور اخوان‌المسلمين مصر در تركيه توضيح مي‌دهد: «در سال‌هاي اخير حضور تعداد زيادي از اعضا يا هواداران اخوان‌المسلمين در خاك تركيه، باعث افزايش تبليغات عليه حكومت سيسي در مصر شده بود. در عين حال گزارش‌هايي هم درباره حمايت مالي و مادي حزب حاكم در تركيه از اخوان‌المسلمين منتشر شده است.» نبوي با اشاره به حساسيت حكومت مصر بر موضوع فعاليت‌هاي اخوان‌المسلمين مي‌گويد: «قطعا يكي از شرايط اصلي مصر براي بهبود روابط با تركيه، كنترل فعاليت‌هاي اخوان‌المسلمين در تركيه است.» به تازگي خبري در رسانه‌هاي مصري منتشر شده است كه دستگاه قضايي مصر، فهرستي از ۳۴۱ عضو برجسته اخوان‌المسلمين را به طرف تركيه‌اي داده است تا آنكارا نسبت به استرداد آنها به مصر براي محاكمه اقدام كند. نبوي مي‌گويد: «مي‌توان حدس زد كه تركيه شايد در برابر تحويل اعضا و برخي از كنشگران اخواني به دستگاه امنيتي مصر مقاومت كند، اما قطعا فعاليت‌هاي سياسي و تبليغاتي آنها را محدود خواهد كرد، در نتيجه فعالان و كنشگران اخواني يا به عنوان عناصري محدود و كنترل شده، در تركيه باقي خواهند ماند يا تعدادي از آنها كه خواهان ادامه فعاليت عليه حكومت مصر و جلب افكار عمومي منطقه‌اي و جهاني هستند، از خاك تركيه خارج شوند و گفته مي‌شود برخي از فعالان رسانه‌اي در اين مدت خارج شده‌اند.» سيد عبدالامير نبوي معتقد است كه ضعف اخوان‌المسلمين، پيش از آغاز فرآيند عادي‌سازي روابط ميان آنكار و قاهره آغاز شده است. اين كارشناس مسائل مصر مي‌گويد: «ضعف اخواني‌ها براي فعاليت عليه حكومت مصر، صرفا به كنترل يا عدم كنترل دولت تركيه بر نمي‌گردد. اخواني‌ها در سال‌هاي اخير دچار چنددستگي داخلي شده‌اند. چه اختلاف بين فعالان اخواني در تركيه (جناح استانبول) و گروهي كه از قديم‌الايام در لندن بوده‌اند (جناح ابراهيم منير) و چه اختلافات دروني اخواني‌هاي مستقر در خاك تركيه. بنابراين بخش مهمي از دلايل كاهش فعاليت‌هاي اخوان و قدرت اثرگذاري آنها در سال‌هاي اخير، به اختلاف‌هاي دروني اخواني‌ها بر سر مساله جانشيني و نحوه مقابله با حكومت سيسي بر مي‌گردد.» نبوي با اشاره به اخباري كه در مورد تلاش تركيه براي كنترل فعاليت اعضاي اخوان‌المسلمين در خاك اين كشور منتشر شده است، مي‌گويد: «در واقع ما از اخواني سخن مي‌گوييم كه در سال‌هاي اخير چند مشكل عمده داشته كه بخشي از آن سركوب شديد توسط حكومت مصر بود و بخشي از آن اختلاف‌هاي داخلي اخوان. چنانچه تلاش براي بهبود روابط به نتيجه اوليه‌اي هم برسد، در واقع گام ديگري است در تداوم تضعيف اخوان مسلمين. اين گروه پيش از اين تلاش هم در سال‌هاي اخير تضعيف شده‌بود و قدرت اثرگذاري‌اش را بر تحولات داخلي مصر از دست داده‌بود.»
ليبي، اصلي‌ترين محل اختلاف
به گزارش رسانه‌هاي مصري، گفت‌وگو در مورد ليبي يكي از دستوركارهاي گفت‌وگو ميان عبدالفتاح سيسي و رجب طيب اردوغان در حاشيه افتتاحيه جام جهاني در دوحه بود. به گفته مقام‌هاي ليبي، قرار است اين موضوع، دستور كار اصلي ديدار احتمالي وزراي خارجه دو كشور باشد كه قرار است براي «چند هفته آينده» برنامه‌ريزي شود. پايگاه خبري اهرام آن‌لاين مصر در گزارشي مي‌نويسد كه يكي از اصلي‌ترين موضوع‌هاي محل اختلاف تركيه و مصر موضوع ليبي است. در سال‌هاي اخير، تركيه و مصر از دو جناح مختلف در جنگ داخلي ليبي حمايت كرده‌اند، در حالي كه مصر در همراهي با امارات متحده عربي و برخي ديگر از كشورهاي عربي از خليفه حفتر و مجلس نمايندگان حمايت مي‌كنند، تركيه از حكومت دولت وفاق ملي حمايت مي‌كند. در حال حاضر آنكارا حامي دول عبدالحميد الدبيبه است كه سازمان ملل متحد هم از آن حمايت مي‌كند، در برابر مصر و متحدانش معتقد به پايان مهلت قانوني دولت الدبيبه هستند و از دولت فتحي باشاغا كه توسط مجلس نمايندگان انتخاب شده است حمايت مي‌كنند. يك مقام ارشد مصري در گفت‌وگو با رسانه‌هاي مصري گفته است كه توافق ميان رهبران تركيه و مصر مي‌تواند «به فرآيند سياسي منتهي شود كه در نهايت باعث برگزاري انتخابات پارلماني و رياست‌جمهوري در ليبي شود.» به نوشته اهرام آن‌لاين اين مقام دولت مصر با لحن «محتاطانه اما اميدوار» سخن مي‌گفت و تاكيد كرد كه «هنوز هيچ‌چيز ساده و در دسترس نيست.» به نوشته اهرام آن‌لاين هر اندازه هم كه ظاهر دست دادن دو رييس‌جمهور مثبت به نظر برسد، اما مجموعه‌اي از اختلاف‌نظرها ميان تركيه و مصر باقي مانده است كه بايد در هفته‌هاي آينده به آن رسيدگي شود. به گفته اين مقام مصري اختلاف منافع ميان بازيگران اصلي در ليبي بسيار جدي است و كنار آمدن ميان آنها بسيار مشكل به نظر مي‌رسد. به نوشته اهرام آن‌لاين، تركيه و مصر در مجموعه‌اي از ديدارهاي دوجانبه اعلام‌نشده در حال بررسي اختلاف‌نظرها هستند و نزديك به يكسال است كه مذاكرات در خصوص ليبي ادامه دارد. به گفته مقام‌هاي مصري، صرف انجام اين گفت‌وگوها تاكنون باعث شده است كه درگيري‌ها در ليبي كاهش پيدا كند.
پرونده گاز و نفت مديترانه
علاوه بر شرايط در ليبي، مسائل مرتبط با انرژي هم در دستور كار دو طرف مذاكرات پيش روي دو طرف قرار دارد. علاوه بر مساله توليد و فروش نفت ليبي، دو كشور اختلاف‌هاي مرزي در خصوص نحوه بهره‌برداري از منابع زيرسطحي گاز در درياي مديترانه دارند. در حالي كه مصر توافق‌هاي مرزي با يونان و قبرس براي تعيين مرزهاي دريايي انجام داده است، تركيه اين توافق‌ها را قبول ندارد و در برابر توافقي با ليبي انجام داده است كه بخش مهمي از چارچوب‌هاي مرزي تعيين‌شده ميان همسايگانش در درياي مديترانه را به هم مي‌زند. نيكوس دندياس، وزير خارجه يونان، هفته گذشته در قاهره با سامح شكري، وزير خارجه مصر در مورد توافق‌هاي مرزي ميان دو كشور گفت‌وگو كرد. اهرام آن‌لاين به نقل از يك منبع دولتي نوشته است كه فارغ از توافق‌هايي كه با دولت تركيه انجام شود، توافق‌هاي مصر با يونان و قبرس، در مورد مرزهاي دريايي در مديترانه بدون تغيير باقي خواهد ماند. مقام‌هاي مصري معتقدند كه توافقي كه تركيه با دولت عبدالحميد الدبيبه امضا كرده است اعتبار قانوني ندارد چرا كه از يك سو مهلت قانوني اين دولت در ليبي پايان يافته است و از سوي ديگر تركيه اختلاف‌هاي مرزي خود را با ديگر بازيگران منطقه‌اي حل‌وفصل نكرده است و به صورت يكجانبه اقدام كرده است.
با اين حال مقام‌هاي مصر تاكيد مي‌كنند كه در گفت‌وگوهاي تعيين حدود مرزي با يونان، تلاش مي‌كنند كه منافع قانوني تركيه تحت‌تاثير قرار نگيرد. يك منبع دولتي به اهرام آن‌لاين گفته است كه اگر تركيه در اين زمينه حسن‌نيت نشان دهد، مذاكرات در قالب منطقه‌اي براي تامين منافع همه طرف‌ها امكان‌پذير است.