ما و قطر و گازي كه به يغما مي‌رود
اكنون با توجه به برنامه قطر براي افزايش 60 درصدي توليدش از يك سو و ناتواني ايران به سرمايه‌گذاري و دسترسي به تكنولوژي مدرن از سوي ديگر، روشن است كه طي سال‌هاي آينده برداشت گاز قطر تا چه حد از برداشت ايران كه درگير تعارضات ژئوپليتيك و تحريم است، بيشتر خواهد شد. يكي از نتايج چنين وضعيتي تاكنون اين بوده كه ايران به‌رغم داشتن دومين ذخاير بزرگ گاز در جهان صادرات ناچيزي در حد كمتر از 2 درصد صادرات جهاني گاز داشته است. به گفته كارشناسان اكنون قطر اقدام به انجام حفاري افقي در ميدان مشترك پارس جنوبي مي‌كند و ايران از تكنولوژي مربوطه محروم است. امضاي قرارداد با آلمان و چين علاوه بر منافع اقتصادي، منافع ژئوپليتيك نيز براي قطر دارد و به اين كشور كمك مي‌كند تا متحديني استراتژيك و درازمدت داشته باشد. توليد ناخالص داخلي قطر از حدود 4 ميليارد دلار در 1978 به حدود 180 ميليارد دلار در 2021 رسيده است. اين كشور با اتخاذ يك سياست خارجي عمل‌گرا از يك سو به امريكا اجازه داده تا 11 هزار نظامي و 100 هواپيماي جنگي خود را در قطر مستقر كند و از سوي ديگر داراي همه گونه روابطي با اسراييل منهاي روابط رسمي ديپلماتيك است. همزمان قطر توانسته با برخي مانورهاي زيركانه دل مقامات ج.ا.ا را نيز به دست آورد. تا آنجا كه در آخرين مورد رييس‌جمهور ايران طي تماس تلفي با امير قطر ضمن تبريك بابت برگزاري خوب جام جهاني فوتبال، تلاش‌هاي اين كشور براي رعايت ارزش‌هاي اسلامي را شايسته تقدير دانست. رابطه چين با ديگر كشورهاي عضو شوراي همكاري نيز به سرعت در حال پيشرفت بوده است. عربستان در ماه اكتبر روزانه نزديك به 2 ميليون بشكه نفت به چين صادر مي‌كرد. مساله مهم براي ما اين است كه چگونه مي‌توانيم منافع خود را در حوزه گازي پارس جنوبي حفظ كنيم. بهره‌برداري از حوزه‌هاي نفتي و گازي واقع در مرزهاي خشكي و آبي بين كشورها هميشه منشا تنش و اختلاف بوده است. به ياد داريم كه در آستانه حمله عراق به كويت در 1990، دزدي نفت از حوزه نفتي روميله يكي از مهم‌ترين اتهاماتي بود كه صدام عليه كويت مطرح مي‌كرد. به لحاظ حقوقي دولت قطر در قبال بهره‌برداري غيرمنصفانه از منابع مشترك مسوول است و نبايد به حقوق همسايگان تجاوز كند. اگر چه اين مبحث در حقوق بين‌الملل به اندازه كافي بسط نيافته، اما به نظر مي‌رسد كه مواد 77 و 81 كنوانسيون حقوق درياها در اين رابطه مي‌تواند مبناي كار باشد؛ خاصه آنكه قطر اين كنوانسيون را تصويب كرده است. در بند 1 ماده 77 تصريح شده كه «كشور ساحلي بر فلات قاره خود از نظر اكتشاف و بهره‌برداري از منابع طبيعي داراي حق حاكميت است.» مطابق بند 2 همين ماده، حق مورد اشاره در بند 1 انحصاري است؛ به اين معني كه «اگر كشور ساحلي اقدام به اكتشاف و بهره‌برداري از منابعش نكند، هيچ كس ديگري نمي‌تواند بدون اجازه كشور ساحلي اقدام به چنين فعاليت‌هايي بكند.» در ماده 81 نيز تصريح شده كه «كشور ساحلي در مورد اعطاي مجوز و مديريت حفاري در فلات قاره خود حق انحصاري دارد.» دلايل زمين‌شناختي نيز بر حساسيت امر مي‌افزايد؛ چراكه منابع نفت و گاز سيال و فرّار بوده و امكان جابه‌جايي دارند. به ويژه اگر استخراج در يك سوي مرز بيشتر باشد، مكش مي‌تواند مهاجرت اين منابع را تشديد كند. از اين‌رو ايران بايد اين مساله را به جديت مدنظر قرار دهد و اجازه ندهد ثروت ملي ايران توسط قطر به يغما رود.