جامعه انساني
شنيدن صداهاي خاموش
به نظر من مشكلات جامعه معلولان، فقط معطوف به عملكرد دولت‌ها نيست بلكه ريشه در فرهنگ نامناسب جامعه دارد. نگاه‌هاي ترحم‌آميز بيشترين لطمه روحي را به معلولان مي‌زند. در صورتي كه دوستان زيادي در ميان زنان و مردان معلول دارم كه توانايي‌هاي شگفت‌انگيزي دارند. متاسفانه ديدگاه اشتباهي وجود دارد كه اين افراد را با توجه به وضعيت جسماني‌شان، ناتوان فرض مي‌كند كه اين زجرآورترين و نامنصفانه‌ترين نوع نگاه به اين قشر است. ما همواره در دو جهت اصلاح فرهنگ جامعه و سياستگذاري معطوف به كم‌توانان نيازمند مداومت و پيگيري هستيم. به نظر مي‌رسد نيازمنديم در برنامه‌هاي پنج‌ساله، بخشي از سياست‌هاي سلامت، اجتماعي و اقتصادي، به كم‌توانان و افراد داراي معلوليت اختصاص يابد. با چنين چشم‌اندازي، مي‌توان به ايجاد فرصت‌هاي برابر در درازمدت اميد داشت. از سوي ديگر، صدا و سيما و حتي رسانه‌هاي مستقل توجه چنداني نسبت به اين‌گونه افراد نداشته‌اند و به طور كلي در جهت ارتقاي فرهنگ جامعه در اين خصوص، عملي شايسته و در خور صورت نگرفت. با توجه به اينكه مهم‌ترين دوران اجتماعي شدن انسان‌ها در سال‌هاي دوران پيش‌دبستاني تا پايان دوره اول متوسطه شكل مي‌گيرد، در نظام آموزش و پرورش نيز سياستگذاري اثربخشي در ارتقاي فرهنگ زيستي متعادل و همراه با فرصت‌هاي برابر براي افراد داراي معلوليت انجام نشده است. در روز جهاني افراد داراي معلوليت، مناسب است به چند نكته قابل تامل اشاره كنم: آمارهاي تحولات جمعيتي نشان مي‌دهد جامعه ايران رو به سالمندي است. در يك چشم به هم زدن، با سي ميليون سالمند مواجه خواهيم شد. از سويي شاهد واقعيت پديده رشد سالمندي بدون تامين اجتماعي مناسب نيز هستيم. افراد سالمند، داراي ناتواني جسمي و احيانا ذهني خواهند بود و بدين‌سان بدترين نوع زيست معلوليت را تجربه خواهند كرد. اين شيوه رشد پديده سالمندي كه با عدم حمايت نظام تامين اجتماعي و ناشي از بيكاري در دوران جواني و ميانسالي همراه است در آينده جامعه را با سالمندان بدون درآمد و داراي فقر روبه‌رو خواهد ساخت. اين مساله براي زنان تنها كه امروز كار و حمايت اجتماعي مشخصي ندارند، به صورتي ناگوارتر رخ خواهد داد. تغييرات سبك زندگي منجر به افزايش خانواده‌هاي تك نفره شده است. آمار دختراني كه تمايلي به ازدواج نداشته يا امكان ازدواج براي‌شان فراهم نبوده رو به فزوني است. چنانچه به اين مساله، زنان سرپرست خانوار ناشي از طلاق را بيفزاييم تعداد قابل‌توجهي خواهند بود. نكته ديگر در سياست‌هاي معلوليت‌زاست. اخيرا به بهانه امر درست نگراني از كاهش جمعيت، شاهد برخي سياستگذاري‌هايي هستيم كه نه تنها تاثيري در افزايش جمعيت ندارند بلكه آثار و تبعات منفي معلوليت‌زايي را در پي خواهند داشت. طرح غربالگري ژنتيك، يكي از پيشروترين طرح‌هاي سلامت محسوب مي‌شد كه مي‌توانست با جهت‌گيري‌هاي صحيح كاملا معطوف به پيشگيري از تولد افراد داراي معلوليت يا افزايش خانواده‌هاي چند معلول شود. با اين وصف، به نظر مي‌رسد ضروري است در اجراي مجدد سياست غربالگري ژنتيك بازنگري صورت گيرد. بي‌ترديد بهبود وضعيت زيستي و فائق آمدن بر چالش‌هاي متعدد معلولان تنها به وسيله دولت امكان‌پذير نيست و در سايه مشاركت جمعي مردم، نهادهاي مدني و سازمان‌هاي خيريه و همچنين فرهنگ‌سازي مي‌توان جامعه‌اي انساني‌تر و اخلاقي‌تر ساخت كه در آن زمينه‌هاي رشد و شكوفايي معلولان در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم شود.