اعتراضها و تزريق اطلاعات غلط
از طرف ديگر عدم رعايت اصول علمي در توزيع پرسشنامه و انجام مصاحبه فقط با افرادي كه خود پژوهشگر دستچين كرده است يا به آنها دسترسي دارد، مانع از تعميم علمي نتايج ميشود و اين دست پژوهشها را غير قابل اتكا ميكند.
علاوه بر چالش سنجش متغيرها، تزريق اطلاعات غلط به بدنه تصميمسازي كشور، دلايل ديگري نيز دارد. يكي از دلايل مهم در نگاه امنيتي به بازنشر نتايج پژوهشها ريشه دارد. به اين معنا كه تلقي ميشود از نتايج پژوهشهاي اجتماعي به عنوان «خوراك تبليغاتي عليه نظام» سوءاستفاده خواهد شد؛ در نتيجه مصلحت در سانسور نتايج و واژگوني آنهاست تا تصويري زيبا از حاكميت منتشر شود و نظام دچار آسيب نشود! اين استدلال در دفاع غلط از حاكميت، بيشباهت به مخفي كردن درد با مسكنهاي مخدر بدون توجه به ريشه بيماري و درمان آن نيست. وقتي نتايج واقعي انكار شود، امكان گفتوگو و مباحثه درست درباره مسائل اجتماعي از بين خواهد رفت و راهكار درستي نيز پيشنهاد، توافق و اجرا نخواهد شد. دليل ديگر اما به ترس افراد از ارايه اطلاعات درست و تبعات آن بر ميگردد؛ در اين معنا فرد با واژگوني دادهها، اطلاعاتي را بازنشر ميكند كه به مذاق حاكميت خوش آيد و خود از مضرات احتمالي بازنشر نتايج در امان بماند! بر اين اساس، غافلگيري ما از مسائل اجتماعي هم نتيجه عدم بسترسازي براي انجام پژوهشهاي دقيق اجتماعي است و هم نتيجه عدم اهتمام ما به مطالعه دقيق و عمل بر اساس نتايج به دست آمده است. در اين ميان اجازه دهيد به نمونهاي عيني در سطح جهاني از رابطه پژوهشهاي اجتماعي با سياستگذاري اشاره كنيم. اينگلهارت دانشمند سياسي امريكايي، در سال 1981 با گردآوري يك شبكه جهاني از دانشمندان علوم اجتماعي، موسسه پيمايش ارزشهاي جهاني (World Values Survey) با علامت اختصاري (WVS) را بنيان نهاده است. اين موسسه جهاني يك طرح پژوهشي جهاني را درباره ارزشها و باورهاي مردم بيش از 100 كشور اجرا ميكند و تغييرات آنها را در بازههاي زماني 5 ساله (موج) بررسي و اثرات اجتماعي و سياسي آنها را تحليل ميكند. نتايج اين پژوهش در خدمت سياستگذاران قرار ميگيرد تا مسير آينده تحولات سياسي و اجتماعي را بهتر كنترل كنند. براي آنكه در دنياي كنوني غافلگير نشويم بايد مجاري كسب اطلاعات درست را مسدود نكنيم و با فراهم نمودن امكان گفتوگو درباره آنها، مسير آينده را آنگونه كه به مصلحت و پيشرفت كشور ماست ترسيم نماييم. در اين ميان، نگاه درست به دادهها و اطلاعات حاصل از تحليل اعتراضها آن است كه آنها را به عنوان «نشانه دردهاي اجتماعي» جدي بگيريم و با ريشهيابي واقعي در فكر درمان باشيم نه اينكه با انكار و تحليلهاي غيرواقعي، بيماريهاي اجتماعي را به مرحله حاد برسانيم.