استاد دانشگاه علامه در نشست «زنان و توسعه در ايران» مطرح كرد
راه را براي مشاركت سياسي
و اقتصادي زنان باز كنيد
نشست مجازي موسسه دين و اقتصاد با موضوع زنان و توسعه در ايران برگزار شد. فرشاد مومني اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه سخنران اين نشست با بيان اينكه نگاه‌هاي سطح خرد و كلان به امر اقتصادي- اجتماعي معطوف به تشابه‌ها است، گفت: در اقتصاد خرد و كلان هيچ تفاوتي بين بازيگران و عوامل اقتصادي- اجتماعي نمي‌بينيد اما از جنبه روش‌شناختي تحليل‌هاي سطح توسعه، روي تركيب خردمندانه تفاوت‌ها و تشابه‌ها تمركز رخ مي‌دهد و به واسطه ناديده‌انگاري افراطي تفاوت‌ها، تمركز خيلي شديد و جدي روي تفاوت‌ها صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به مطالعات «آمارتيا سن» اقتصاددان و نويسنده كتاب «توسعه به مثابه آزادي» افزود: هر كشوري كه در فرآيند توسعه خود، به مساله زنان اولويت ندهد، نمي‌تواند توسعه پيدا كند. اين شاه‌بيت همه انديشه‌هاي اعتلابخشي است كه در چارچوب مطالعات توسعه مطرح شده است. آمارتيا سن مي‌گويد در تمام دنيا و در طول تاريخ هرجا سواد زنان بيشتر بوده، مرگ و مير كودكان و زنان كاهش يافته است ضمن اينكه كيفيت زندگي خانواده هم ارتقا پيدا مي‌كند. او همچنين مي‌گويد همه شواهد حكايت از اين دارد كه هرگاه به اشتغال زنان بها داده شده ما شاهد طلاق كمتر در جامعه هستيم لذا مساله، توجه به زنان نيست، مساله تقدم و اولويت آنها است. آن جامعه توسعه‌خواهي كه در آموزش، سلامت، اشتغال و... اولويت را به زنان مي‌دهد دستاوردهاي بيشتري خواهد داشت. آن چيزي كه ماجراي امروز ما را به شكل عريان به نمايش مي‌گذارد، اين است كه هر قدر نقش زنان در حكومت بيشتر باشد، خشونت كمتر خواهد بود. خيلي‌ها مي‌گويند ما با حضور زنان در حكمراني مشكل نداريم اما نگراني بي‌تجربگي آنان هستيم. آمارتيا سن در اين خصوص مي‌گويد با بررسي كشورهايي كه زنان در آنجا رييس‌جمهور، نخست‌وزير و ... بودند، مي‌توانيم بفهميم پس از حضور آنها وضع از ايني كه وجود دارد بدتر نشده است.
مهم‌ترين كانون خشونت عليه زنان
كارگران و فقرا
استاد دانشگاه علامه افزود: از دريچه اقتصاد سياسي يك هم‌راستايي حيرت‌انگيز بين دامن زدن به بازاري‌سازي همه‌چيز و تشديد نابرابري‌ها وجود دارد. برخي اقتصاددان‌ها مي‌پرسند آيا همزماني بازارگرايي افراطي با پيوند جنبش‌هاي حامي كارگران، محيط زيست، زنان و فقرا تصادفي است؟ يعني سياست‌هاي نابرابرساز بنيادگرايي بازار، بيشترين ظلم و بيشترين شدت‌بخشي به مناسبات نابرابر را در دستور كار قرار مي‌دهد و اين چهار گروه بيشترين آسيب را از آن مي‌بينند. بنيادگرايي بازار چون پيوند وثيقي با نابرابري دارد، طبيعتا از سوي اصحاب قدرت و ثروت پشتيباني مي‌شوند. پول خرج مي‌كنند تا بنيادگرايي بازار به سكه رايج تبديل شود. اينكه ايران دچار بحران‌هاي متعدد شده است از اين دريچه قابل درك است. طنز تلخي در اين زمينه وجود دارد و آن‌هم اين است كه نئوكلاسيك‌هاي وطني در ايران مي‌گويند آزادسازي اقتصادي مقدمه مردم‌سالاري است. اين يكي از بزرگ‌ترين دروغ‌هايي است كه به حكم تجربه‌هاي تاريخي جهان گفته مي‌شود. آموزه بازارگرايي در عمل همواره مهم‌ترين كانون خشونت‌ورز عليه مردم به ويژه زنان، كارگران و فقرا بوده است.
مومني در ادامه بيان كرد: بنيادگرايي بازار بدون سركوب‌گري قابل تداوم نيست. ما به اين ماجرا تسخيرشدگي حكومت‌گران مي‌گوييم كه براي چاق كردن رباخوارها، دلال‌ها و واردات‌چي‌ها به حقوق عمومي تعرض كنند. در اكثر كشورهاي درحال توسعه ابتدا يك كودتاي نظامي شكل گرفته سپس برنامه تعديل ساختاري در دستور كار قرار گرفته است. مهم‌ترين مثال آن تركيه و شيلي است كه سال‌ها برنامه تعديل ساختاري را اجرا كردند لذا نابرابري يك مساله در كنار ساير مسائل نيست و بايد ايدئولوژي حاكم بر برنامه‌هاي ما مبتني بر توسعه عادلانه باشد. در اين مسير جايگاه زنان و برقرار كردن مناسبات عادلانه براي زنان يك نكته منحصر به فرد است.
استارت جهت‌گيرهاي نابخردانه از سال 84
فرشاد مومني در پايان سخنان خود گفت: جهت‌گيري‌هاي نابخردانه‌اي كه به فجايع اخير ختم شد، در سال 1384 استارت زده شده است. پنج نيروي محركه وجود دارد كه نشان‌دهنده اين است كه بايد جايگاه والاتري براي زنان در جريان توسعه ايران تدارك ديد و اگر اين كار را نكنيم همه‌مان ضرر خواهيم كرد. اولين مورد از اين پنج محركه افزايش بي‌سابقه سطح تحصيلات زنان است. در سرشماري سال 1355 حدود 35 درصد كل زنان ايران سواد خواندن و نوشتن داشتند. اين نسبت الان نزديك به 85 درصد رسيده است. درصد پذيرفته‌شدگان زن در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در سال 1389 از 65 درصد عبور كرده است يعني از هر سه نفري كه وارد دانشگاه شدند دو نفرشان زن بوده‌اند. كاهش بعد خانوار محرك بعدي است. تا سال 1370 بعد خانوار ايران بالاي 5 نفر بوده است كه الان به نزديك 3 نفر رسيده است. با اين ميزان كاهش بعد خانوار نمي‌شود زني كه تحصيل كرده را در خانه نگه داشت. افزايش معني‌دار ميانگين سن ازدواج، محرك سوم و محركه چهارم ناتواني سرپرست خانوار مرد در تامين هزينه‌هاي خانواده است. از سال 1373 تا امروز تمام مطالعه‌ها نشان مي‌دهد كه درآمد زنان مكمل درآمد مردان است يعني اگر زنان شاغل نباشند كيان خانواده متزلزل خواهد شد و الان كار به جايي رسيده است كه به خاطر شرم‌آوري ماجرا، آمارهاي مربوط به طلاق را طبقه‌بندي كرده‌اند. آخرين محركه پديده جنبش‌هاي فزاينده محلي، ملي و جهاني در زمينه حقوق زنان است. اين پيام هرقدر كه ديرتر به رسميت شناخته شود، فرصت استثنايي كه اين پنج محركه براي توسعه‌خواهي در ايران فراهم كرده را به ضد خود تبديل مي‌كند. آدم رانتي و سفله‌پرور هيچ گره‌گشايي براي شما ايجاد نخواهد كرد. راه را براي مشاركت سياسي و اقتصادي زنان باز كنيد تا هم آبروي دين خدا را محفوظ بداريد و هم جلوه‌هايي از ارتقا و بالندگي را مشاهده كنيد.