انتقاد وكلاي مستقل از دادگاه‌ها
اصل ۳۵ قانون اساسي
زير سايه يك تبصره
قرار گرفته و شهروندان از حق انتخاب وكيل حتي در مرحله دادگاه بي‌بهره هستند
اعتمادآنلاين|در زمان نگارش قانون اساسي جمهوري اسلامي شايد كمتر كسي تصور مي‌كرد اصل مترقي 35 كه تاكيد داشت «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق انتخاب وكيل براي خود دارند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد»، روزگاري ذيل «يك تبصره» برود؛ تبصره‌اي كه چندين سال از جاگذاري آن در «قانون آيين دادرسي كيفري» مي‌گذرد اما اين روزها به روايت وكلا، بلاي جان متهمان و دستگيرشدگان اعتراضات اخير شده است؛ بلاي جانِ يك دادرسي عادلانه.
اصلي‌ترين دغدغه وكلا در اين روزها، تبصره ذيل «ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري» است. تبصره‌اي كه به روايت «علي مجتهدزاده» وكيل دادگستري، اجازه ورود وكلاي تعييني را نمي‌دهد و متهمان تنها بايد از ليست وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه وكيل انتخاب كنند؛ موضوعي كه مجتهدزاده از آن به عنوان «مفسده بزرگ» ياد مي‌كند و به اعتمادآنلاين مي‌گويد درباره اين موضوع به محسني اژه‌اي نامه نوشته و از «كلاهبرداري و سوءاستفاده‌هايي كه از اين طريق از خانواده بازداشتي‌ها مي‌شود» صحبت كرده و حالا دادستان تهران مامور رسيدگي به موضوع شده است.
براساس گفته‌هاي مجتهدزاده، با استناد به اين تبصره، در مرحله دادرسي تنها امكان اختيار وكيل از وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه وجود دارد، وكلايي كه به گفته او «مردم عموما نمي‌پذيرند و از اين جهت بدون وكيل به دادسرا مي‌روند».
از او درباره تغيير اين وضعيت در مرحله دادگاه پرسيديم، آيا در مرحله دادگاه نيز در اين باره منع قانوني وجود دارد كه وكيل مورد نظر متهم امكان حضور در دادگاه را نداشته باشد؟ مجتهدزاده مي‌گويد در قانون چنين منعي نيست اما در كرج، اصفهان و قاضي صلواتي در تهران حتي در مرحله دادگاه نيز وكلا را نمي‌پذيرند و در مرحله دادگاه دوباره به تبصره ذيل ماده 48 استناد مي‌كنند، تبصره‌اي كه به گفته مجتهدزاده تنها مختص مرحله دادسرا است. او مي‌گويد: «اين تخلف آشكار و روشن و نمونه روشن اعمال غرض است».
شعبه پرماجراي تهران
مساله عدم پذيرش وكلا در برخي شعب از جمله شعبه[...] تهران موضوعي است كه شيما قوشه وكيل دادگستري نيز آن را تاييد مي‌كند. قوشه به اعتمادآنلاين مي‌گويد به‌رغم اينكه تبصره ذيل ماده 48 تنها دسترسي به وكيل‌هاي مورد تاييد قوه قضاييه را در مرحله «دادرسي» مورد تاكيد قرار داده، اما در برخي شعب از جمله شعبه [...] تهران در مرحله دادگاه نيز وكيل تعييني متهم پذيرفته نمي‌شود.
قوشه همچنين از نظر اخير صادر شده توسط «اداري حقوقي قوه قضاييه» مبني بر اينكه «تخصيص قانوني در تبصره ذيل ماده 48 تنها مختص دادسرا است» مي‌گويد و روايت مي‌كند كه به‌رغم اين نظر، شعبه [...] تهران در مرحله دادگاه نيز وكلا را نمي‌پذيرد اما شعبه‌هاي 26، 28 و 29 كه پرونده‌هاي امنيتي را در تهران رسيدگي مي‌كنند خوشبختانه وكلاي تعييني را قبول كردند. در كرج نيز شعبه [...]، در مرحله دادگاه هم، وكلا را نمي‌پذيرد و دو شعبه ديگر كرج هم به تاسي از اين شعبه، وكلا را در مرحله دادگاه هم قبول نمي‌كنند.
قوشه نيز همچون ديگر وكلا تاييد مي‌كند كه وكيل مورد تاييد قوه قضاييه در مرحله دادگاه الزامي نيست اما تبصره ماده 48 كه حتي در زمان دادرسي نيز چندان عادلانه به نظر نمي‌رسد، سايه خود را بر سر متهم در دادگاه نيز گسترده و دست او را از داشتن وكيل تعييني كوتاه مي‌كند.
تخلف در پذيرش وثيقه
بر اساس گفته‌هاي شيما قوشه موضوع ديگري كه اين روزها خانواده‌هاي متهمان با آن روبرو هستند موضوع وثيقه است. او مي‌گويد به‌طور مثال شعبه [...] در تهران تنها سند تك‌برگ را به عنوان وثيقه قبول مي‌كند در حالي كه بر اساس قانون، مالكي كه سند دفترچه هم دارد، مي‌تواند همه اقدامات قانوني را با همان سند دفترچه انجام دهد اما شعبه دادگاه از پذيرش اين سند به عنوان وثيقه سر باز مي‌زند.
كاتاليزورهاي دادگاه براي صدور حكم
مساله «وكلاي تعييني» و «وكلاي قوه قضاييه» به نظر پيچيده‌ترين چالش دادرسي براي دستگيرشدگان اعتراضات اخير است. وضعيتي كه نعمت احمدي، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين از آن اينگونه ياد مي‌كند: «وكلاي انتخابي مردم اجازه حضور در دادگاه را ندارند و وكلاي قوه قضاييه هم كاري براي متهم نمي‌كنند».
احمدي نيز موضوع تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري را استناد قضات و دادگاه‌ها در اين زمينه معرفي كرده و مي‌گويد نه تنها در اين پرونده‌ها كه اين روزها با حساسيت خاصي دنبال مي‌شود كه حتي در پرونده‌هاي معمول كيفري نيز سيستم قضايي در مرحله تحقيقات بسيار بسته است و تنها امكان حضور وكلاي قوه قضاييه داده مي‌شود.
او مي‌گويد تبصره ذيل ماده 48 همه دستگاه قضايي را تحت‌الشعاع قرار داده و متهمان - حتي متهمان غيرسياسي- را بر خلاف اصل 35 قانون اساسي، از داشتن وكيل تعييني محروم مي‌كند. او درباره وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه مي‌گويد: «اينها جلوي اوين هستند، حق‌الوكاله‌هاي آنچناني مي‌گيرند و خروجي كارشان هم صفر است، مي‌خواهند جايگاه خودشان را در ليست قوه قضاييه حفظ كنند براي همين براي متهم هيچ‌كاري نمي‌كنند كه هيچ، در دادگاه نقش كاتاليزور صدور احكام را هم بازي مي‌كنند».
گزينش حتي از بين وكلاي قوه قضاييه
محمدصالح نيكبخت، وكيل دادگستري كه وكالت خانواده مرحوم مهسا اميني را نيز برعهده دارد از اتفاقي فراتر از همه موارد فوق مي‌گويد: «گزينش از ميان گزينش‌شدگان». نيكبخت به اعتمادآنلاين مي‌گويد كه هم‌اكنون از ميان بيش از 60 هزار وكيل داراي پروانه وكالت از كانون‌هاي وكلاي كشور و مركز مشاوران حقوقي تحت نظر قوه قضاييه كمتر از هزار نفر اجازه ورود در مرحله تحقيقات را دارند و بسياري از آنان هم ديگر مورد قبول دستگاه‌هاي قضايي نيستند. در شرايط كنوني كه از 2 ماه پيش آغاز و پايان آن متصور نيست طبق اين قانون فقط اين افراد در مرحله تحقيقات حق حضور دارند و شنيده‌ها حاكي است كه برخي از قضات دادگاه‌ها و حتي دادسراها از حضور همين وكلاي دستچين‌شده قوه قضاييه نيز ممانعت مي‌كنند!
بر اساس گفته‌هاي نيكبخت علاوه بر اين، گروهي از وكلا كه اجازه حضور در مرحله تحقيقات را دارند يا اقداماتي كه در برخي از دادگاه‌ها صورت مي‌گيرد و وكلا را فقط از بين كساني كه مورد نظر هستند (خلاف نص صريح ماده 48 مسبوق‌الذكر و تبصره ذيل آن) انتخاب مي‌كنند.
بررسي 10 تا 12 پرونده در هر روز!
سيد محمود عليزاده طباطبايي وكالت پرونده «مشهدي عباس استاد دانشكده دندانپزشكي در مشهد» و «هنگامه قاضياني» را بر عهده دارد. به گفته وي پرونده مشهدي عباس به دادگاه رسيده و امكان اختيار وكيل دارد اما پرونده قاضياني به دليل اينكه در اين مرحله در دادسرا است، براي وي وكيل قبول نمي‌شود.
او همچنين به اعتمادآنلاين مي‌گويد دو پزشك اهل كرج كه با اتهام محاربه روبرو هستند نيز براي قبول پرونده با وي تماس گرفتند و تاكيد مي‌كند كه در زمان بررسي اتهاماتي همچون محاربه وكيل داشتن الزامي است و اگرچه متهم حق دارد براي خود وكيل معرفي كند تا ديگر پاي وكيل تسخيري به ميان نيايد، اما گاهي فشارها بر متهم راه را به تنها گزينه يعني وكيل تسخيري منتهي مي‌كند.
عليزاده همچنين مي‌گويد كه دادگاه‌ها شلوغ و فرصت رسيدگي به هر پرونده محدود است، روزي 10 تا 12 پرونده رسيدگي مي‌شود و رسيدگي‌هايي كه در اين بازه زماني كوتاه انجام مي‌شود، قطعا دقيق نيست.
پرونده‌ها در ركود و بي‌خبري
امير رييسيان وكيل پرونده ليلا حسين‌زاده اما مساله ديگري در بررسي پرونده بازداشتي‌هاي اخير مي‌گويد: «ركود در بررسي». او به اعتمادآنلاين مي‌گويد پرونده حسين‌زاده اصلا در جريان نيست و او در بازداشتگاه حضور دارد و پرونده هم در 2 ماه اخير هيچ اتفاق جديدي براي آن رخ نداده، تحقيقاتي هم انجام نمي‌شود و حتي بازپرس كيفرخواست صادر نمي‌كند كه به دادگاه برويم و درباره اتهامات دفاع كنيم.
او مي‌گويد پرونده حسين‌زاده، يك پرونده رهاشده است بازپرس هم به‌رغم همه مراجعاتي كه همكار من يا خانواده خانم حسين‌زاده داشته‌اند هيچ اقدام جديدي نكرده و ايشان را هم آزاد نمي‌كند.