موردي يا رويكردي؟
عباس عبدي
تاكنون چند بار متذكر شده‌ام كه مساله ايران فني، موردي و اصطلاحا تكنيكال نيست. اين يادداشت در پي شرح بيشتر اين ادعا است. چه زماني مي‌گوييم مشكل فني است؟ زماني كه سياست و راهبرد كلان در كليت خود مورد قبول و فقط اجراي آن ناهماهنگ يا ناكارآمد باشد. فرض كنيد كه در يك مسابقه فوتبال مربي، راهبرد دفاعي را در دستور كار خود قرار دهد. اگر اين راهبرد درست باشد، پس بايد بازيكنان را مطابق آن انتخاب كند. البته ممكن است در اين انتخاب دچار اشتباه شود يا بازيكني نتواند نقش خود را خوب ايفا كند، در نتيجه با تغيير بازيكن اين نقيصه را جبران مي‌كند. ولي اگر كسي متعرض اصل راهبرد دفاعي او باشد، در اين صورت تغيير بازيكن مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه مشكل را بدتر مي‌كند، چون ممكن است در راهبرد دفاعي يك فوروارد را بيرون بياوريد و يك مدافع اضافه كنيد ولي اگر شما طرفدار راهبرد هجومي هستيد، اين تغيير براي راهبرد هجومي نتيجه منفي دارد. پس مربي بايد در كليت راهبرد دفاعي تجديدنظر كند و تغييرات موردي مشكلي را حل نخواهد كرد، بدتر هم مي‌كند. براي حل مشكل ايران از اين پيشنهادهاي موردي زياد مي‌شنويم. عده‌اي پيشنهاد رفع محدوديت‌هاي فضاي مجازي را مي‌دهند يا حتي با تعجب مي‌پرسند كه چرا فيلتر مي‌كنيد؟ اين كار بسيار زيان‌بار است. از جمله خودم بارها نوشته‌ام كه چرا اين سياست بي‌فايده است. يا اينكه چرا افراد را بازداشت مي‌كنيد؟ يا اينكه چرا در برابر حجاب چنين مواضع سختگيرانه‌اي داريد؟ يا چرا نسبت به مجاز دانستن اعتراض كوتاهي مي‌كنيد؟ در حوزه‌هاي فرهنگ، اقتصاد و جامعه نيز مي‌توان نمونه‌هاي فراوان ذكر كرد. مثلا چرا رسانه‌ها به ويژه صداوسيما در كاركرد رسانه‌اي خود ناتوانند؟ چرا سانسور كتاب و فيلم و... رايج است؟ آن هم در شرايطي كه روش‌هاي ديگر براي دسترسي به مطالب بدون سانسور وجود دارد؟ در اقتصاد، چرا نقدينگي را افزايش مي‌دهيد كه موجب تورم شود؟ بعد مجبور به افزايش حقوق و دستمزد مي‌شويد؟ در آموزش چرا مطالب غيرواقعي و سوگيرانه در كتاب‌ها هست كه اثرگذاري آموزش را خنثي يا حتي منفي مي‌كند؟
در سياست، چرا ردصلاحيت‌ها گسترده‌تر و گسترده‌تر مي‌شود، درحالي كه پايه‌هاي سياسي حكومت را ضعيف و ضعيف‌تر مي‌كند؟ از اين انتقادات فراوان است. ولي هيچ‌كدام نيز منجر به شنيده شدنِ نتيجه‌بخش و تغيير نمي‌شود. چرا؟ براي اينكه اجراي آنها از طرف مجريان و تصميم‌گيران نيز به اندازه كافي دلايل خود را دارد. براي مثال اگر حكومت، معترضين را بازداشت يا با آنها برخورد نكند، منطقا انتظار دارد كه اعتراضات ابعاد بزرگي پيدا كند. اگر فضاي مجازي را باز كند، انتظار دارد كه بيش از اينكه هست دچار دردسر بشود، چون همه دردسرها را از اين فضا مي‌بيند. اگر راه اعتراضات قانوني باز شود، ممكن است خيلي گسترده شود. اگر صداوسيما آزادي مناسبي داشته باشد، خيلي‌ها بايد پاسخگو شوند كه نمي‌خواهند شوند. خلاصه هر كدام از اينها عوارض خاص خود را دارد در نتيجه انجام دادن يا انجام ندادنش ساختار موجود را دچار تبعات سنگيني مي‌كند. حتي در مورد برجام هم همين منطق حاكم است. در اين دو راهي، حكومت يك سوي ماجرا را مي‌رود و ناظران و تحليلگران متعجب از نتايج رفتارش، اجراي سويه مقابل را پيشنهاد مي‌كنند. اين وضعيت بدان معني است كه مساله ايران، موردي و تكنيكال نيست تا با اين پيشنهادها حل شود. تا هنگامي كه رويكرد رسمي اصلاح نشود هر دو سوي ماجرا برايش زيان‌بار است و در اين ميان ساختار رسمي آن سويه‌اي را انتخاب مي‌كند كه زيان نقدش كمتر است و گمان دارد كه در آينده سودي ندارد. منتقدان پيشنهاد سويه‌اي را مي‌دهند كه سود قطعي بلندمدت دارد، درحالي كه از نظر ساختار سياسي چنين سودي براي رويكرد آن متصور نيست. هر دو درست تحليل مي‌كنند، ولي از دو منظر و راهبرد جداگانه به موضوع نگاه مي‌كنند، به همين دليل دو نتيجه متضاد مي‌گيرند. اين دو منظر متفاوت كدام است؟ رابطه حكومت و مردم. اگر حكومت را به منزله كارگزاري مردم، يا همان ۸۵ ميليون شهروند ايراني بدانيم، ماجرا متفاوت است از هنگامي كه حكومت را هادي و برتر و مستقل از اين مردم بدانيم كه بايد آنان را به سوي هدف موردنظر هدايت و راهنمايي كند. اگر در ذيل منظر حكومت هدايتگر و كارفرما نگاه كنيد، تمامي اقدامات جاري توجيه‌پذير مي‌شود، گرچه تداوم آنها در ميان‌مدت و بلندمدت غيرقابل اجرا خواهد بود، همچنان كه تاكنون منجر به نتيجه بلندمدت نشده است. ولي اگر از رويكرد كارگزار بودن حكومت نگاه كنيد، همه اين اقدامات و سياست‌ها زيان‌بار است. ايران راه‌حلي فني ندارد و بايد رويكرد را تغيير داد. البته ذكر عوارض اين اقدامات براي نشان دادن تناقضات سياستي موجود مفيد است.