«اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان ماجراي پلمب مغازه علي دايي را بررسي مي‌كند
جرم‌انگاري بستن مغازه
مهدي بيك اوغلي
حول و حوش ساعت 11 و 34 دقيقه قبل از ظهر روز گذشته بود كه خبرگزاري فارس به نقل از مقامات نيروي انتظامي اعلام كرد كه رستوران و جواهرفروشي علي دايي بازيكن سابق پرسپوليس و تيم ملي فوتبال كشورمان به دليل اعلام سه روز تعطيلي پلمب شدند. براساس خبري كه فارس آن را منتشر كرده، علي دايي در همراهي با فراخوان برخي رسانه‌هاي خارجي اعلام كرده بود فروشگاه‌هايش را در روزهاي ۱۴ الي ۱۶ آذر تعطيل نگه مي‌دارد. براساس اعلام فارس، هر چند هنوز مراجع رسمي در اين باره اظهارنظري نداشته‌اند، اما به نظر مي‌رسد تعطيل كردن جواهري نور با توجه به اعلام قبلي در اين استوري، دليل پلمب طلافروشي علي دايي باشد.
اما ساعاتي پس از انتشار اين خبر، ميزان خبرگزاري قوه قضاييه ساعت 12و 40 دقيقه با انتشار خبري تكميلي جزييات تازه‌اي از اين پرونده را منتشر و اعلام كرد: «در پي همراهي با گروه‌هاي ضدانقلاب در فضاي مجازي در راستاي اخلال در آرامش و كسب و كار بازار، دستور قضايي براي پلمب گالري جواهرآلات نور واقع در مجتمع روماسنتر (مغازه علي دايي) صادر شد.»
در ادامه خبر ميزان آمده: «همزمان با كاهش محسوس اغتشاشات در كشور و جدايي معترضان از صف اغتشاشگران، گروه‌هاي ضدانقلاب با انتشار فراخوان‌هايي تلاش مي‌كنند، با آشوب و اخلال در آرامش و كسب و كار بازار شعله ناآرامي را روشن نگه دارند كه با عدم همراهي مردم مواجه شده‌اند.» بلافاصله پس از انتشار اين خبر و بازخوردهاي فراوان آن در فضاي مجازي، اين پرسش مطرح شد كه آيا «بستن مغازه» (حتي در راستاي ابراز اعتراض) در قانون اساسي كشور جرم محسوب مي‌شود و آيا سابقه دارد كه كسبه و مغازه‌داران ايراني به اين دليل با اتهامي مواجه و مغازه آنان پلمب شود؟ محسن برهاني دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي؛ عضو هيات علمي دانشگاه تهران و دانش‌آموخته حوزه علميه قم در اين خصوص مي‌گويد: «پلمب يك مغازه با دستور قضايي، هيچ مستند قانوني ندارد به جز ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري؛ تنها اگر فعاليت مغازه منجر به نتايج خاصي شود، حق جلوگيري از فعاليت وجود دارد. اظهارنظر صاحب مغازه يا اعتصاب، نمي‌تواند مجوّزي براي پلمب باشد.»
برهاني در ادامه مي‌گويد: «از نظر حقوقي، اعتصاب نوعي ترك فعل است كه هيچ عنوان مجرمانه‌اي به آن تعلق نمي‌گيرد. ظاهرا برخي حضرات با اصل اعتراض مشكل دارند؛ چه فعلش و چه ترك فعلش.» «اعتماد» اما براي بررسي دقيق موضوع سراغ حقوقدانان كشور رفته تا درباره ابعاد و زواياي گوناگون موضوع و اينكه آيا از بستن مغازه‌ها حتي به فرض اعتراض داشتن فرد، جرم‌انگاري شده، گفت‌وگو كند.
ضرورت رعايت اصل 27 قانون
نعمت احمدي وكيل پايه يك دادگستري و حقوقدان كشورمان در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه آيا در قانون براي بستن مغازه جرم‌انگاري شده است، مي‌گويد: «در قانون گزاره‌اي با عنوان پلمب مغازه غير از تخلفات صنفي نداريم. تخلف صنفي يعني اينكه طرف، جواز نداشته باشد، احتكار كرده باشد، كم‌فروشي و گران‌فروشي كرده باشد، بهداشت را رعايت نكرده باشد و... بنابراين در اثر يك چنين تخلفاتي، اماكن يا تعزيرات واحد صنفي ياد شده را مي‌بندند. اما اينكه فردي اعلام كند، 3روز مي‌خواهم مغازه‌هايم را ببندم، قانون نيست. حتي اگر فرد اعلام كرده باشد در راستاي اعتراض به وضع موجود اين تصميم را عملي مي‌كند، نمي‌توان اقدام به بستن مغازه ياد شده كرد.»
احمدي ادامه مي‌دهد: «هر اندازه قانون را گشتم، نديدم كه اين موضوع جرم‌انگاري شده باشد. اساسا ضرري به كسي جز صاحب مغازه وارد نمي‌شود. اينكه برخي اعلام مي‌كنند، بستن مغازه به معناي آزار و اذيت مردم است، به نظرم مصداق قانوني ندارد. اساسا معلوم نيست بستن مغازه چطور مي‌تواند ايجاد رعب و وحشت و دروغ‌پردازي كند. قانون بايد فصل‌الخطاب تمام اقدامات باشد و زماني كه در قانون يك چنين امري جرم‌انگاري نشده است، نمي‌توان فردي را به خاطر بستن مغازه‌اش مجازات كرد. اساسا اگر قرار باشد افراد به اين دليل دستگير شوند، مي‌بايست دامنه وسيعي از كسبه و واحدهاي صنفي پلمب مي‌شدند.»
او خاطرنشان مي‌كند: «كسي كه اقدام به بستن مغازه‌اش مي‌كند به خودش ضربه مي‌زند. آقاي دايي بايد حقوق كاركنانش را بدهد، پول آب و برق و تلفن و بيمه و... را بدهد و از درآمد روزانه‌اش هم محروم بماند. اين افراد عليه خودشان عمل مي‌كنند، ضرري به جامعه و سيستم وارد نمي‌سازند. من به‌طور مستمر به فرانسه مي‌روم، گروه‌ها و جريانات از قبل اعلام مي‌كنند فلان روز مي‌خواهند، تظاهرات اعتراضي داشته باشند يا در فلان روزها قرار است دست از كسب و كار بكشند و پيام اعتراضي خود را به گوش سيستم و دولت برسانند. اين افراد بدون هيچ مشكلي مغازه‌هاي خود را مي‌بندند و دست از كار مي‌كشند.»
دايي مي‌تواند ادعاي خسارت كند
هوشنگ پوربابايي اما از زاويه ديگري به بحث ورود مي‌كند و با مطرح كردن اصل اباحه در قانون آيين دادرسي مي‌گويد: «اساسا هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون مجازات اسلامي برايش جرم‌انگاري شده باشد، با اصل قانون بودن جرم و مجازات مواجه است. به اين معنا كه براي هيچ فعل و رفتاري مجازات تعيين نمي‌شود و درخصوص آن جرم‌انگاري نمي‌شود، چون مواجه است با اصل اباحه. مگر اينكه قانونگذار تشخيص دهد كه فلان عمل و فلان رفتار، جرم است و مجازاتش اين حد مشخص است. بنابراين اعتصاب يا بستن مغازه و عدم ارايه خدمات توسط صاحب آن كسب كه يك نهاد خصوصي و شخصي و محل كسب و كار يك فرد است، زماني كه تعريف مجرمانه ندارد و جرمي براي آن تعيين نشده است، مواجه با اصل اباحه است و بايد ذيل اين اصل درخصوص آن تصميم‌گيري قانوني شود.» اين حقوقدان مي‌گويد: «مبتني بر اين واقعيت‌هاي قانوني، علي دايي در زمان بستن مغازه‌اش هچ جرمي را مرتكب نشده است، حتي اگر قصد فرد از بستن مغازه‌ها اعتراض به وضع موجود باشد. يك شخص مي‌تواند در صنف خودش در دارالتجاره خودش و در مغازه خودش هر زمان كه تصميم گرفت مغازه را باز بگذارد و هر زمان كه اراده كرد، آن را ببندد.» پوربابايي مي‌گويد: «بنابراين پلمب يك مغازه دارالتجاره (ازجمله پلمب مغازه آقاي دايي) تا زماني كه مرتكب عمل مجرمانه نشده است، موافق قانون نيست. اما حتي در صورتي كه فردي از جمله علي دايي مرتكب جرمي هم شده باشد، موضوع بايد توسط بازپرس رسيدگي شده، به متهم تفهيم اتهام بشود و در صورتي كه قانونگذار اجازه داده باشد، نسبت به پلمب يا بستن آنها اقدام شود. زيان‌ديده هم مي‌تواند از باب مسووليت مدني و مطابق ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري، در صورتي كه مدعي وارد شدن خسارات به كسب و كار خود شده باشد، مي‌تواند دادخواستي ارايه كرده و از طريق خصوصي يا دادگاه‌هاي عمومي مطالبه ضرر و زيان ناشي از فعل زيان‌دهنده را كند.» اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: «بنابراين در اين موضوع خاص، علي دايي هم مي‌تواند نسبت به ضرر و زيان وارد شده به خود از جنبه‌هاي گوناگون شكايتي را تنظيم كرده و درخواست پيگيري موضوع را داشته باشد.»