حاشيه نشين‌هاي قانون كار

«قرارداد موقت»؛ عنوانش هم ناجور و نچسب است و هم پر از سردرگمي ولي فتح‌الله بيات؛ رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه امروز بيش از 96 درصد كارگران رسمي در كشور با قراردادي ذيل همين عنوان ناجور و نچسب و پر از سردرگمي مشغول به كار هستند. كارگران «رسمي» در ايران، آنهايي هستند كه در شغلي با كد بيمه مشخص يا در كارگاه ثبت شده و با كد كارگاهي مشخص كار مي‌كنند و كارفرما براي‌شان حق بيمه مي‌پردازد و از تاكيدات قانون كار شامل سنوات و دستمزد مصوب و حق اضافه كاري و مرخصي قانوني و مستمري بازنشستگي بهره‌مند مي‌شوند. غير از اينها، كارگراني هم هستند كه چون در شغل بدون كد بيمه (مشاغل كاذب) يا در كارگاه غير رسمي و بدون كد كارگاهي مشخص كار مي‌كنند، صرفا بسته به ميزان انصاف كارفرما، از مزاياي قانون كار بهره مي‌گيرند؛ ممكن است بيمه نشوند، ممكن است دستمزد مصوب دريافت نكنند، ممكن است سنوات نگيرند و..... الي آخر. 
بيش از 25 سال است كه كارگران رسمي در ايران كه امروز تعدادشان به بيش از 15 ميليون نفر رسيده، در مقابل يك تخلف قانوني محرز، تسليمند؛ تخلف محرزي كه در ذات خود، خلاف نيست چون بر مبناي راي ديوان عدالت اداري در حال اجراست. 

26 سال پيش؛ آبان 1375 .... 
سال 1375، شكايتي به هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‌رسد. شاكي در شكايتنامه خود «تمديد قرارداد كار را براي مدت معين ديگري موجب نامحدود شدن قراردادكار ندانسته لذا ممكن است كارگري كه طي سال‌هاي متمادي با انعقاد قراردادهاي متعدد در كارگاهي شاغل بوده در پايان مهلت آخرين قرارداد، صرفا به دليل اتمام مدت قرارداد با وي تسويه حساب كنند و در نتيجه از اين جهت ممكن است احتمال تضييع حق متصور شود.»
به دنبال تسليم اين شكايتنامه به مرجع قضايي، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با دادنامه شماره 179 اعلام مي‌كند: «مستفاد از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب سال 1369 اين است در صورت ذكر مدت در قرارداد كار، قرارداد تنظيمي موقت و غيردايمي خواهد بود.»
اين راي، 12 آبان 1375 با امضاي اسماعيل فردوسي‌پور؛ رييس وقت هيات عمومي ديوان عدالت اداري ثبت مي‌شود ..... 
روزي كه اين راي صادر شد، تبصره دوم ماده 7 قانون كار 6 ساله شده بود. تبصره‌اي كه تكليف كارفرما را به صراحت تعريف مي‌كرد: «در كارهايي كه طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دايمي تلقي مي‌شود.»
دولت وقت در همان زمان مي‌توانست از تسري اين راي معروف به «دادنامه 179» به قراردادهاي كارگري جلوگيري كند. اين راي در دولت ششم صادر شد. دولت‌هاي بعد هم مي‌توانستند مانع از تسري اين راي به قراردادهاي كارگري بشوند....... 
278 ماه طول مي‌كشد تا رد اين راي از كارنامه قضايي كشور پاك شود. بهمن 1398، كابينه دولت دوازدهم، پيشنهاد وزارت كار براي ابطال دادنامه 179 را مي‌پذيرد و در بازگشتي به تبصره اول ماده 7 قانون كار كه دولت‌ها را مكلف به تعيين سقف مشخص براي قراردادهاي موقت مي‌كرد، بعد از 29 سال غفلت از اجراي اين تبصره از قانون كار، اعلام و مصوب مي‌كند كه از اين پس، حداكثر سقف قانوني و مجاز براي قراردادهاي موقت در مشاغل با ماهيت مستمر، 4 سال خواهد بود و پس از اين مدت، قرارداد شغلي كارگر بايد تبديل به قرارداد دايم شود. 
تا امروز، اين مصوبه كابينه دوازدهم اجرا نشده است. بيات، سال 1396، گفته بود كه از جمع 13 ميليون نفري كارگران رسمي كشور، 12 ميليون نفر (حدود 8 درصد) با قرارداد موقت كار مي‌كنند. امروز و در پايان پاييز 1401، رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني به «اعتماد» مي‌گويد كه مجموع كارگراني كه با قرارداد دايم مشغول به كار هستند به كمتر از 4 درصد از كل بيمه‌شدگان تامين اجتماعي رسيده چون اغلب قرارداد دايمي‌ها كه از نسل كارگران شاغل پيش از صدور دادنامه 179 هستند، به سن بازنشستگي رسيده‌اند. طبق آخرين آماري كه سازمان تامين اجتماعي اعلام كرده، تا ابتداي تابستان امسال، جمعيت بيمه‌شدگان تامين اجتماعي به بيش از 15 ميليون نفر رسيده و با برابر‌سازي اين حرف بيات، به عدد 600 هزار كارگر داراي قرارداد دايم در مقابل بيش از 14 ميليون كارگر شاغل با قرارداد موقت يك ماهه، سه ماهه، 6 ماهه يا يك‌ساله و كارگران استثمار شده با قراردادهاي سفيد امضا مي‌رسيم. نكته مهم اين است كه علاوه بر 15 ميليون كارگر تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي كه بيش از 14 ميليون نفرشان، با قرارداد موقت مشغول به كار هستند، حدود 5 ميليون نفر هم كارگران غير رسمي، بدون هيچ قرارداد شغلي داريم كه در فهرست شاغلان كشور اصلا وجود خارجي ندارند. بيات مي‌گويد: همه اين جمع؛ چه آن كارگر در ظاهر رسمي با قرارداد موقت غيرقانوني و چه آن كارگر غيررسمي بدون قرارداد، درد مشترك فرداي نامطمئن دارند؛ 19 ميليون كارگر با فرداي نامطمئن، اگر هر كدام از اين 19 ميليون كارگر، نان يك خانواده را تامين كنند؛ 19 ميليون خانواده با فرداي نامطمئن..... 

  طي سال‌هاي اخير، اعداد متفاوتي از تعداد كارگران شاغل با قراردادهاي موقت اعلام شده؛ از 12 ميليون تا 15 و حتي 18 ميليون نفر. آيا عدد واقعي از تعداد كارگران فاقد قرارداد دايم داريم؟
از سال 1374 تا امروز، تمام قراردادهاي كارگري به شكل پيماني، قرارداد كوتاه‌مدت معين يا موقت بوده. 
  يعني از زماني كه خصوصي‌سازي در كشور اجرايي شد و به تمام بنگاه‌هاي كارگري تسري پيدا كرد. 
بله دقيقا. دهه 70، شركت‌هاي پيمانكاري و شبه‌دولتي شكل گرفت و از آن پس، عقد قرارداد موقت با كارگر هم به يك روال تبديل شد. آسيب‌شناسي اين رخداد نشان مي‌دهد كه بعد از راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به نفع كارفرمايان كه به صدور دادنامه ننگين 179 منجر شد، كارفرمايان به خود اين اجازه را دادند كه خارج از چارچوب قانون كار و البته بدون هيچ ممانعتي از سوي دولت، در تمام صنوف و در تمام رده‌هاي شغلي و حتي در كارهايي با ماهيت مستمر، با كارگر قرارداد موقت منعقد كنند. دليل ديگري كه به ترويج قراردادهاي موقت دامن زد، نوسانات در عرضه و تقاضاي مشاغل كارگري بود. جاري شدن دادنامه 179 در كنار فراواني عرضه در برخي مشاغل كارگري، اين امكان را براي كارفرما فراهم كرد كه به گزينش متوسل شود و حتي براي ساده‌ترين رسته‌هاي مشاغل كارگري، با نيروهاي تحصيلكرده كه بيكار و نيازمند شغل و درآمد بودند، به عنوان كارگر ساده و غير ماهر قرارداد موقت بنويسد و حداقل حقوق و مزايا را بپردازد. 
  احتمالا از اوايل دهه 1370 و به دنبال رواج قراردادهاي موقت، اولين قربانيان اين نوع قراردادها، كارگران پتروشيمي بودند كه پرجمعيت‌ترين در يك رده صنفي كارگري هستند. 
كارگران پتروشيمي، از جمله كارگران با قراردادهاي موقت پيمانكاري هستند اما كارگران شاغل در مناطق ويژه، بخش نفت، گاز، آب، مخابرات، برق و همچنين شاغل در شركت‌هاي بزرگ هم، با قرارداد موقت و پيمانكاري كار مي‌كنند. كارگر شاغل با قرارداد موقت، هيچ امنيت شغلي ندارد و طبق گزارش‌هايي كه دريافت مي‌كنيم، قانون كار هم در مورد اين كارگران رعايت نمي‌شود و بنابراين حتي اگر از شرايط كار يا از كارفرما شاكي باشند، به حقوق واقعي خود نمي‌رسند. 
  كارگران معادن هم با قراردادهاي موقت و زيردست پيمانكاران كار مي‌كنند و البته از دريافت حقوق واقعي‌شان هم محروم هستند. 
وضعيت كارگران قراردادي در معادن، از تمام كارگران بخش پيمانكاري بدتر است. علاوه بر اينكه ساعات طولاني به كار سخت و زيان‌آور مشغولند، در پرخطرترين مشاغل كارگري هم كار مي‌كنند اما از دريافت حقوق واقعي محروم هستند. كارگران معادن ما هم بيشترين اعتراض‌ها را نسبت به تضييع حق‌شان دارند، هم بيشترين تلفات انساني را در حوادث كارگري و كارگاهي داشته‌اند و هم با بيشترين مشكلات صنفي و معيشتي دست و پنجه نرم مي‌كنند. 
  آيا ممكن است به يك رقم واحد از تعداد كارگران قراردادي و پيمانكاري رسيد؟ 
امروز تعداد كارگران با قرارداد رسمي بسيار معدود است و از چهار درصد تجاوز نمي‌كند. اين گروه از كارگران هم، پيش از سال‌هاي 1375 يا 1376 جذب شدند و امروز در آستانه بازنشستگي هستند. 
  جمعيت كارگران كشور حدود 20 ميليون نفر است؛ شامل كارگران در كارگاه‌هاي غيررسمي و رسمي. كارگران شاغل در كارگاه غير رسمي كه قطعا قرارداد دايم ندارند. از جمع كارگران تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي، حداكثر 4 درصد قرارداد دايم دارند؟ 
بيش از 95 درصد كارگراني كه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند، با قرارداد موقت مشغول به كارند. 
  تا ابتداي تابستان امسال، تعداد بيمه‌شدگان تامين اجتماعي بيش از 15 ميليون نفر بوده. يعني از اين تعداد كارگر، حداكثر 600 هزار نفر با قرارداد دايم مشغول كار هستند كه مي‌گوييد پيش از سال‌هاي 1375 يا 1376 مشغول به كار شده و حالا به مرز بازنشستگي رسيده‌اند. 
بيش از 5 ميليون كارگر ايراني در كارگاه‌هاي زيرپله‌اي و زيرزميني و مكان‌هايي كار مي‌كنند كه از هر گونه نظارت صنفي و قانوني محروم است. اين كارگران از مزاياي قانون كار محرومند و حتي نام‌شان در فهرست بيمه‌شدگان تامين اجتماعي نيست. مجموع كارگران كشور، چه اين 5 ميليون فاقد بيمه تامين اجتماعي و چه آن 15 ميليون نفر كه نام‌شان در فهرست بيمه ثبت شده، همگي فاقد امنيت شغلي هستند چون با قرارداد موقت كار مي‌كنند. هر بيمه‌شده تامين اجتماعي كه كمتر از 25 سال سابقه بيمه‌پردازي دارد، حتما يك كارگر با قرارداد موقت است. با گذشت دو دهه، امروز قراردادهاي موقت به معضلي براي جامعه كارگري و روابط كار تبديل شده و ضمن آسيب‌هاي جدي بر بدنه توليد و اقتصاد، كيفيت توليد را دچار تنزل كرده و علاوه بر توقف بهره‌وري، مخاطرات اجتماعي هم به دنبال داشته. كارگري كه امنيت شغلي ندارد؛ چه آن كارگري كه با قرارداد سفيد امضا و يك‌ماهه كار مي‌كند و چه آن كارگري كه با قرارداد سه‌ماهه و 6 ماهه و يك‌ساله كار مي‌كند، هيچ‌كدام قادر به برنامه‌ريزي براي زندگي و آينده خود نيستند چون دايم در اين دغدغه به سر مي‌برند كه آيا بعد از يك ماه يا سه ماه يا 6 ماه يا يك‌سال، باز هم قراردادشان تمديد مي‌شود و باز هم شغل و درآمد دارند؟ كارگران پيمانكاري و با قرارداد موقت، اگر مجرد باشند، جرات ازدواج ندارند و اگر متاهل باشند جرات فرزندآوري ندارند. امروز، با اين رقم دستمزدهايي كه به كارگران مي‌پردازند؛ رقم‌هايي معادل يك‌سوم رقم سبد معيشت يك خانواده 3.3 نفره، ناامني شغلي و فقر معيشتي، معضل جدي براي جامعه كارگري ماست. 
  حدود يك ماه قبل اعلام شد كه رقم سبد معيشت به 18 ميليون تومان رسيده. 
سبد معيشت به بيش از 18 ميليون تومان رسيده اما خالص دريافتي ماهانه كارگر ما 6 يا 7 ميليون تومان است و حتي نمي‌داند در پايان موعد قراردادش، همين شغل را دارد كه همين رقم مزد را بگيرد يا خير. اين كارگر، سردرگم و بلاتكليف، هم از امنيت شغلي محروم است و هم از امنيت معيشت. آموزش و درمان و تفريح و تغذيه مناسبي هم ندارد و آينده‌اش، هيچ است. 
  ايران عضو سازمان جهاني كار ILO است و دولت هم هر سال موظف است در مورد روند رعايت قانون كار گزارشي به ILO ارايه دهد. سال گذشته گزارشي از صندوق بين‌المللي پول منتشر شد كه اعلام مي‌كرد جايگاه جهاني ايران بابت مزد كارگران به رده 160 جدول تنزل پيدا كرده و البته چنين نزولي با وجود ادعاي دولت‌هاي ايران بابت رعايت حقوق كارگر واقعا نگران‌كننده است. از نظر تعداد قراردادهاي موقت چه جايگاهي بين ساير كشورها داريم؟ 
در تمام كشورهاي عضو سازمان جهاني كار، قرارداد موقت رايج است و ما هم بايد قرارداد موقت داشته باشيم. اعتراض ما به وجود قرارداد موقت نيست. اعتراض ما به رواج ناامني شغلي در جامعه كارگري است كه به دنبال عقد قراردادهاي موقت در شغل‌هاي با ماهيت مستمر و دايم ايجاد شده در حالي كه قرارداد موقت، بايد منحصر به شغل‌هاي موقت پروژه‌اي و پيماني باشد همان‌گونه كه در ساير كشورها هم، چنين است. امروز طولاني‌ترين قرارداد موقت در كشور چين رايج است كه عمر 10 ساله دارد و پس از اين مدت، قرارداد به قرارداد دايم تبديل مي‌شود. در باقي كشورهاي عضو سازمان جهاني كار، قرارداد موقت، عمر كمتر از 10 سال دارد. چند سال قبل كه نمايندگان سازمان جهاني كار به ايران آمدند، گزارش دادند كه در كشورهايي مثل ژاپن و كره جنوبي، عمر قرارداد موقت كمتر از 5 سال است و اگر بعد از 5 سال، قرارداد موقت كارگر به قرارداد دايم تبديل نشود، برخوردهاي سختي در انتظار كارفرماست. وقتي ماهيت كار، دايمي است چه لزومي دارد با كارگر قرارداد موقت سه ماهه و 6 ماهه منعقد شود؟ امروز كارگراني در مشاغل سخت و زيان‌آور مشغول به كارند كه بعد از 20 سال، به آستانه بازنشستگي رسيده‌اند اما تمام اين سال‌ها با قرارداد موقت كار كرده‌اند. چرا كارفرمايي كه 20 سال كارگر خود را حفظ كرده، قرارداد اين كارگر را به قرارداد دايم تبديل نمي‌كند تا اين كارگر هم با دلگرمي و احساس امنيت شغلي مشغول به كار باشد و كار و كارگاه را بخشي از وجودش بداند و با دلسوزي و دلخوشي كامل كار كند؟ 
  اين سوال را از كارفرما پرسيديد؟ 
بارها در جلساتي كه با تشكل‌هاي كارفرمايي برگزار كرديم در اين باره بحث مي‌كنيم. 
  و پاسخ كارفرماها به اين سوال چه بوده؟
كارفرما راحت‌ترين گزينه را انتخاب مي‌كند و مي‌گويد با قرارداد موقت، اگر با كارگرم مشكل پيدا كردم، به سرعت مي‌توانم او را اخراج كنم. اين حرف كارفرما اشتباه است چون ماده 27 قانون كار به صراحت مي‌گويد كه هرگاه كارگر مرتكب قصور و نقض مقررات كار شده و تخلفش براي شوراي اسلامي كار، انجمن صنف يا هيات تشخيص محرز شود، كارفرما مي‌تواند قرارداد كار را فسخ كند. ترويج قرارداد موقت به بهانه سهولت اخراج كارگر به هيچ‌وجه پسنديده نيست و مصداق سوءاستفاده از ديون و تكاليف قانوني كارفرما در قبال نيروي كار است. قرارداد دايم، كارفرما را مكلف به پرداخت سنوات و حق اياب و ذهاب و نوبت كاري و حق سخت و زيان‌آوري شغل و اجراي طبقه‌بندي مشاغل مي‌كند در حالي كه در قرارداد موقت، تمام اين تكاليف زير پا گذاشته مي‌شود چنانكه امروز هم شاهد اين شرايط هستيم و تعبير من از اين وضعيت، قانون‌گريزي است. 
  و دولت‌ها هم از اين قانون‌گريزي دفاع و حمايت كرده‌اند. 
اتفاقا خطاب من، دولت به عنوان كارفرماي بزرگ است؛ دولت به عنوان كارفرماي بزرگ و حتي افرادي كه از بدنه دولت جدا شده و به هيات‌مديره‌هاي كارگاه‌ها و شركت‌هاي شبه‌دولتي و كارخانه‌هاي وابسته به نهادهاي دولتي پيوسته‌اند و آفت روابط كار و بلاي جامعه كارگري ما شده‌اند و اجازه نمي‌دهند قانون كار و قانون تامين اجتماعي اجرا شود. پيشروي با اين فرمان، حتما سازمان تامين اجتماعي را با مشكل مواجه مي‌كند. 30 يا 40 سال قبل، ورودي به فهرست بيمه‌پردازان سازمان تامين اجتماعي بيشتر و خروجي، كمتر بود اما امروز ورودي‌ها كاهش يافته و شاهد افزايش خروجي‌ها هستيم و البته همان تازه واردها هم حداقل حق بيمه را پرداخت مي‌كنند علاوه بر آنكه ليست بيمه‌پردازي‌هاي كارفرمايان، هيچ‌كدام واقعي نيست چون اضافه‌كاري‌ها و حق شيفت‌ها به سازمان اعلام نمي‌شود و كارفرمايان، براي پرداخت حق بيمه كمتر، كف دستمزد را به سازمان تامين اجتماعي اعلام مي‌كنند. 
  يعني كارفرماياني هستند كه علاوه بر تضييع حق كارگر، ليست حقوق و بيمه غير واقعي به سازمان تامين اجتماعي تحويل مي‌دهند؟ 
بله و متاسفانه كارگران هم از اين موضوع مطلعند. اما چرا سكوت مي‌كنند؟
  به دليل ترس از اخراج و ناامني شغلي؟ 
بله. كارگران از ناامني شغلي مي‌ترسند و چون امنيت شغلي ندارند، مي‌ترسند كه با كوچك‌ترين اعتراضي اخراج شوند. 
  من اين حرف شما را از زبان بسياري از كارگران پيمانكاري شنيده‌ام؛ كارگران شاغل در حمل‌ونقل ريلي و جاده‌اي، كارگران پتروشيمي، كارگران معادن، كارگران مين‌روبي، كارگران معادن و حتي كارگران شهرداري‌ها. از كارگران شهرداري كوت عبدالله پرسيدم وقتي مي‌دانيد كارفرما قانون كار را زير پا مي‌گذارد، چرا اعتراض نمي‌كنيد؟ كارگران در جواب من، فيلمي ارسال كردند كه نشان مي‌داد پيمانكار ثالث، در زمان تمديد قرارداد از كارگران تعهد و امضا مي‌گيرد كه تمام مطالبات‌شان را دريافت كرده‌اند تا ديگر حق اعتراض نداشته باشند. كارگران مين‌روبي به من گفتند پيمانكار ثالث در زمان تمديد قرارداد، از آنها سفته مي‌گيرد تا به محض هر اعتراض، سفته‌ها را به اجرا بگذارد. صحبت‌هاي شما تاييدي است بر اين واقعيت كه امروز متاسفانه جامعه كارگري، هم با قانون‌گريزي كارفرما مواجه است و هم با تخلفاتي كه جرات گزارش و اعلام آن را ندارد. 
قراردادهاي سفيد امضا مصداق آشكار تخلف و بي‌انصافي كارفرماست. امروز از مجموع قراردادهاي موقت، بيشترين سهم مربوط به قراردادهاي يك‌ماهه، سه‌ماهه و 6 ماهه است. كارگاه‌ها و شركت‌هاي بزرگ هم معمولا قراردادهاي يك‌ساله دارند. اما در بعضي كارگاه‌ها، هنوز قرارداد سفيد امضا رايج است كه در صورت اعتراض و شكايت كارگر، با اين قرارداد هر آنچه خواستند به سر كارگر بياورند. البته به دنبال اعتراضات گسترده تشكل‌ها و انجمن‌هاي صنفي، امروز با كارفرماياني كه قرارداد سفيد امضا داشته باشند برخوردهاي قانوني صورت مي‌گيرد. 
  يعني امروز قرارداد سفيد امضا نداريم يا انعقاد قرارداد سفيد امضا ممنوع شده؟
هنوز قرارداد سفيد امضا رواج دارد و منعقد مي‌شود ولي چنانچه شكايت كارگران مشغول به كار با اين قراردادها، به هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف برسد، طوري برخورد مي‌شود كه حقي از كارگر ضايع نشود. البته اين برخوردها كافي نيست. اگر اين قراردادها رواج داشته و دارد، بايد به گونه‌اي جرم‌انگاري شود كه در زمان شكايت كارگر به هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف، كارفرما قادر به گروكشي يا تطميع بازرسان و هيات‌هاي اختلاف نباشد. 
  در اين سه دهه بعد از تصويب قانون كار، بارها شنيديم كه بازرس اداره كار در بازديد از كارگاه و در مواجهه با تخلفات كارفرمايي مثل وجود كارگر كمتر از 15 سال يا ليست بيمه مخدوش، تطميع شده تا گزارشي از تخلفات ارايه ندهد. از آن‌سو، مسوولان وزارت تعاون هم همواره مدعي شده‌اند كه تعداد بازرسان كار بسيار كم است و براي بازرسي بيش از يك ميليون كارگاه ثبت شده در سازمان تامين اجتماعي، بايد تعداد بازرسان 5 يا 10 برابر شود. به نظر مي‌رسد در اين سه دهه، دولت همواره در حال توجيه كم‌كاري‌هاي خودش بوده. حمايت يا سكوت يا بي‌توجهي به رواج قرارداد موقت و افزايش نيافتن تعداد بازرسان كار، روشي براي توجيه كم‌كاري‌هاي دولت بوده كه نتيجه روشن اين وضعيت، تضييع حق كارگران است. 
بي‌تفاوتي دولت نسبت به رواج بي‌رويه قرارداد موقت، مصداق فرار از مسووليت است. در اين دو دهه، مهم‌ترين مانع به سرانجام نرسيدن ساماندهي قراردادهاي موقت، دولت است؛ دولت، وزارت تعاون و ادارات كار. با رواج قراردادهاي موقت، مسووليت دولت بسيار سبك شده است. انتقادات من مبتني بر پرونده‌هاي موجود در هيات تشخيص و حل اختلاف ادارات كار و موضوعات امروز جامعه كارگري است. چند سال قبل، تضييع حق كارگران پيمانكاري شاغل در شركت‌هاي پتروشيمي، نفت، گاز و آبفاي خوزستان به حدي رسيد كه فكر كرديم با ايجاد اتحاديه كارگران قراردادي در بندر امام، امكان پيگيري حق شان از طريق مراجع قانوني فراهم شود ولي متوجه شديم كه كارگران شاغل در اين بخش‌ها و همچنين كارگران شاغل در مناطق ويژه، از شمول قانون كار مستثني شده‌اند و قانون ويژه خود را دارند و كاري از دست ما ساخته نيست. سال‌هاست كه شركت‌هاي واسطه و دلال، جذب كارگران براي معرفي به پيمانكاران را برعهده گرفته‌اند و بابت جذب نيروي كارگري براي پيمانكاران، حق واسطه‌گري و دلالي مي‌گيرند. اين تنها نمونه‌هايي از ناامني شغلي در جامعه كارگري است. امروز كارگران هزار و يك مشكل دارند اما جرات هيچ اعتراضي ندارند چون با قرارداد موقت مشغول به كار هستند و وقتي بعد از اخراج و تعديل، به هيات حل اختلاف شكايت مي‌كنند، مسوولان ادارات كار مي‌گويند چرا اين مشكلات را 6 ماه قبل به ما اطلاع نداديد؟ كارگر هم در قبال اين سوال جواب صريحي دارد؛ اين مشكلات را اطلاع نداده چون از ترس اخراج، جرات اعتراض نداشته. وضعيت امروز جامعه كارگري اين است كه كارگر جسارت اعتراض ندارد و قانون كار هم اجرا نمي‌شود و حق اعتراض و اعتصاب هم از كارگران سلب شده است. حتي به تشكل‌هاي غير رسمي و مستقل كارگري مثل خانه كارگر و اتحاديه‌هاي كارگري اجازه برگزاري مناسبت‌هاي رسمي مثل روز جهاني كارگر را نمي‌دهند. 
  البته دولت‌ها هر ساله در روز جهاني كارگر يك مراسم نمايشي با تجليل‌هاي نمايشي و شعاري برگزار مي‌كنند و مدعي مي‌شوند كه جامعه كارگري شادمان و راضي است. 
كارگران حتي اجازه برگزاري تجمع در سالروز تصويب قانون كار ندارند. قانون كار 32 سال قبل و در اين نظام تصويب شده ولي در سالروز تصويب اين قانون اجازه هيچ‌گونه تجمع و اعتراض و اعتصاب نداريم در حالي كه در بسياري كشورها، كارگران در روز جهاني كارگر به خيابان‌ها مي‌آيند و مشكلات حقوقي و صنفي‌شان را با اعتصاب و اعتراضات چند روزه بيان مي‌كنند تا به حق و حقوق‌شان برسند ولي در كشور ما، كارگر حتي در روز جهاني كارگر اجازه اعتراض ندارد. نه تنها با اعتراضات ما كه تشكل غير رسمي و مستقل هستيم، حتي با اعتراضات نماينده رسمي و قانوني كارگران هم برخورد مي‌شود. 
  طي دهه اخير شاهد بوديم كه با اعتراضات كارگران هفت‌تپه و آذرآب و فولاد و مخابرات چگونه برخورد شد. 
وقتي درباره عدالت شعار مي‌دهيم، بايد به آن شعار عمل كنيم. امروز بيش از 96 درصد كارگران در نظام جمهوري اسلامي ايران فاقد امنيت شغلي هستند به اين معنا كه نمي‌دانند آيا فردا شغل دارند يا شغل‌شان را از دست مي‌دهند. 
  قانون كار مي‌گويد اگر كارگر حتي يك روز و حتي يك ساعت براي كارفرما كار كند، مشمول حقوق و بيمه تامين اجتماعي خواهد بود. وقتي كارفرما در كارگاه‌هاي كمتر از 10 نفر و خارج از شمول قانون كار، مجاز به عقد قرارداد موقت و قرارداد سفيد امضا با حق فسخ يك‌طرفه قرارداد است، پرداخت حق بيمه تا چه حد امنيت شغلي كارگر را تضمين مي‌كند؟ آيا افزايش تعداد بيمه‌شدگان تامين اجتماعي، نشانه افزايش امنيت شغلي كارگر است؟ 
ليست بيمه تامين اجتماعي، فهرستي از افراد مشغول به كار در يك كارگاه است؛ افرادي كه به عنوان نيروي  كار پذيرفته شده‌اند و از كارفرما حقوق مي‌گيرند و حقوق دريافتي‌شان بايد در چارچوب قانون كار باشد حتي اگر با قرارداد يك‌ماهه يا سه‌ماهه مشغول به كار باشند. اما پوشش بيمه تامين اجتماعي، امنيت شغلي براي كارگر ايجاد نمي‌كند. كارگر تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي، از مزايا و امكاناتي در چارچوب قانون كار بهره‌مند مي‌شود اما اين مزايا و امكانات، صرفا امنيت رفاهي كارگر را تامين مي‌كند و به معناي ضمانت تداوم و استمرار اشتغال كارگر نيست. 
  بنابراين علاوه بر جمعيت 5 يا 6 ميليون نفري كارگران غيررسمي يا شاغل در كارگاه‌هاي غيررسمي كه از هر گونه مزاياي شغلي مثل بيمه و سنوات محرومند و حتي براي يك ساعت امنيت شغلي ندارند، 15 ميليون بيمه شده تامين اجتماعي هم كه كارگر رسمي محسوب مي‌شوند فاقد امنيت شغلي هستند. 
بله. براي هر كارگري كه با قرارداد موقت؛ قراردادهاي يك‌ماهه، سفيد امضا، سه ماهه، 6 ماهه يا يك‌ساله مشغول به كار است، سقف قرارداد، سقف امنيت شغلي كارگر است. امروز صنعت خودروسازي از شركت‌هاي بزرگ با بيشترين نيروي كار محسوب مي‌شود اما در بهترين وضعيت، قرارداد كارگران شاغل در اين صنعت، يك‌ساله است در حالي كه تعدادي از اين كارگران، به مدت 25 سال سابقه كار در اين صنعت دارند. مزيت قرارداد موقت براي كارفرما اين است كه كارگر، دايم با دغدغه و ترس كار مي‌كند و قرارداد موقت، يك تهديد دايم براي كارگر است تا حواسش باشد كه با كوچك‌ترين خطا، در پايان موعد قرارداد، عذرش را خواهند خواست. اين تهديد، بزرگ‌ترين آسيب براي محيط كار و توليد است. كارگري كه 15 يا 20 سال در يك كارگاه مشغول كار است، يك كارشناس محسوب مي‌شود چون همه سعي و خطاها را پشت سر گذاشته و به يك نيروي ماهر و با تجربه تبديل شده. چرا با قرارداد موقت سه‌ماهه و 6 ماهه كرامت اين كارگر را زير سوال مي‌برند؟
  قرار است از سال آينده، سقف 4 ساله قرارداد موقت در كارهاي با ماهيت مستمر رعايت شود. فكر مي‌كنيد كارفرماها زير بار دايمي شدن قراردادها مي‌روند؟ فعلا كه اعضاي اتاق بازرگاني از مخالفان جدي لغو قراردادهاي موقت هستند. 
بله. با اصلاح تبصره ماده 7 قانون كار، سقف 4 ساله قرارداد موقت بايد از سال 1402 رعايت شود. موانع مهم در اجرا نشدن اين الزام قانون كار، علاوه بر دولت و مجلس، اتاق بازرگاني است كه به اريكه قدرت تعدادي از كارفرمايان تبديل شده است. به نظر من، اگر دولت به عنوان كارفرماي بزرگ براي اجراي اين الزام قانون قدم پيش بگذارد، همه كارفرماها تبعيت مي‌كنند. دولت به عنوان كارفرماي بزرگ بايد پيشقدم شود و دادنامه 179 را در ديوان عدالت اداري لغو كند. وقتي از كارفرماي بخش خصوصي كه 200 يا 300 كارگر با قرارداد موقت دارد، مي‌پرسيم چرا سقف قرارداد را رعايت نمي‌كني؟ جواب مي‌دهد تا وقتي بزرگ‌ترين شركت‌ها دست دولت است و حاضر به تبديل قراردادهاي موقت نيست، چرا با دولت برخورد نمي‌كنيد و سراغ كارفرماي بخش خصوصي مي‌آييد؟ ما از مجلس ششم و از طريق فراكسيون كارگري، در چارچوب اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني به دنبال بهسازي طرح قراردادهاي موقت بوديم و حتي اين طرح، دو بار هم به صحن علني رسيد اما راي نياورد چون مجلس هم متاسفانه تحت‌تاثير همين كارفرماهاي دولتي و شبه‌دولتي است و نمايندگان مجلس، بنا به سفارش و توصيه‌اي كه از كارفرماي دولتي و شبه‌دولتي مي‌گيرند، از حمايت طرح دست مي‌كشند و به طرح راي نمي‌دهند. 
  از فرض‌هاي بدبينانه و نتايجش حرف بزنيم؛ دادنامه 179 باطل نشود، سقف 4 ساله قرارداد موقت رعايت نشود، قراردادهاي سفيد امضا و يك‌ماهه و سه‌ماهه هم برقرار باشد. آتيه جامعه كارگري را چطور مي‌بينيد؟
امروز كارگران ايران بيش از هر زمان ديگري نيازمند امنيت شغلي هستند. امروز وضعيت روحي و رواني جامعه كارگري مناسب نيست. امروز نابساماني‌هاي اقتصادي، فضايي در خانواده كارگران ايجاد كرده كه با يك تلنگر سقوط مي‌كنند. امروز سفره كارگران ما خالي است. اگر امنيت رواني كارگران كه ارتباط تنگاتنگ با امنيت شغلي دارد، تضمين و تامين شود، كارگر به خودش مي‌آيد و به آينده اميدوار مي‌شود. نبايد اميد كارگر را از او بگيريم. نبايد روابط كار را به خاطر خوش آمد چند كارفرما نما مخدوش كنيم. اگر دولت و نظام امروز براي تامين امنيت شغلي كارگر قدم برندارد جامعه كارگري با مشكلات جدي مواجه خواهد شد.