در پژوهش مشترك انديشكده كسبوكار شريف و اتاق تهران مطرح شد
شكل‌گيري ابرچالشي به اسم «نان»
اتاق بازرگاني تهران، عدم حذف يارانه آرد و نان و به تبع آن پايداري قيمت‌گذاري دستوري در اين صنعت را عاملي بر شكل‌گيري ابرچالشي جديد مي‌خواند. بر همين اساس هشدار مي‌دهد، نشت آرد يارانهاي از نانواييها به دامداريها منجر به بحران نان مي‌شود. به باور تحليلگران اقتصادي، نان جزو معدود كالاهايي كه بيشترين مصرف‌كنندگان آن فقرا هستند، به همين دليل به‌رغم اينكه حدود 20 سال است، موضوع هدفمند كردن يارانه آرد و نان در كشور مطرح است؛ اما هنوز اجرايي نشده و در مورد اجراي آن دولت سيزدهم هم دست به عصا راه مي‌رود. البته مدتي است سياستگذار به دنبال طرح اجراي كارت نان به عنوان ابزاري براي هدفمندي يارانه‌هاست؛ اما هنوز آن را عملياتي نكرده است. راهكاري كه به باور كارشناسان اقتصاد كشاورزي مي‌تواند يكي از آخرين تيرهاي تركش هدفمندي يارانه آرد و نان باشد. دولت زماني كه مي‌خواست هوشمندسازي يارانه نان را اجرا كند، با مشكلاتي مواجه بود كه مي‌توان فراهم نبودن زيرساخت‌ها را از اهم اين مشكلات دانست؛ اگر سياستگذار مي‌خواست مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت قيمت آرد را باتوجه به تعداد نان‌‌‌‌‌‌هايي كه نانوا فروخته، بپردازد، نيازمند كارتخوان‌هايي مخصوص بود كه در آن زمان همه نانواييها به اين كارتخوان‌ها مجهز نبودند، بنابراين تصميم بر آن شد كه طرح در دو فاز اجرا شود؛ اما فاز اول طرح، چيزي جز قيمت‌گذاري دستوري نان نبود؛ نتيجه قيمت‌گذاري دستوري نيز سال‌هاست كه در اقتصاد ايران نمايان است. مزيت اصلي يارانه نان اين است كه اصابتش به فقرا خيلي بيشتر از ثروتمندان است، چون مصرف فقرا بيشتر است. اما برخي كارشناسان معتقدند كه اين يارانه چند ايراد مهم دارد كه سياستمدار بايد آن را در اسرع وقت اصلاح كند و به فقرا كمك‌هاي جبراني جايگزين ارايه دهد. اما چه ايراداتي در اعطاي يارانه به آرد و نان وجود دارد؟ اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاروزي تهران در پژوهش خود كه با همكاري انديشكده كسبوكار شريف در مورد تبعات قيمت‌گذاري دستوري در صنعت آرد و نان انجام داده، به اين مباحث پرداخته است. اين پژوهش نشان مي‌دهد، اگرچه مصرف نان فقرا بسيار بيش از دهك‌‌‌‌‌هاي بالاي درآمدي است، اما اعطاي يارانه نان كماكان حمايت گروهي را به همراه دارد. ازسوي ديگر، خريد تضميني و خودكفايي در توليد گندم نيز با كليدواژه امنيت غذايي توجيه مي‌شود، با اين وجود آمارها نشان مي‌دهد در كارايي خريد تضميني گندم و اعطاي يارانه نان ترديدهاي بسياري وجود دارد. به عبارت ديگر، هدررفت منابع در يارانه نان به قدري زياد است كه بر ميزان فوايدش غالب شده است. ايران با مصرف سرانه حدودا ١۴٠ كيلوگرم در سال، دومين كشور پرمصرف گندم در جهان است و هر ايراني تقريبا ۶برابر متوسط جهاني، نان مصرف مي‌كند. به نقل از اتاق تهران از سوي ديگر، پايين بودن قيمت گندم در مقايسه با جو، باعث شده استفاده از آرد گندم براي خوراك دام به‌صرفه‌تر باشد. تداوم اين روند نشت آرد يارانهاي از نانواييها به دامداريها را به همراه دارد و اين امر ممكن است به زودي كشور را با بحران نان مواجه كند. دولت هر سال، قيمت خريد تضميني گندم را مشخص و براي ممانعت از افزايش قيمت نان و ايجاد دسترسي براي همه مردم، آرد را با قيمت‌هاي يارانهاي در اختيار نانواييها و باقي توليدكنندگان قرار مي‌دهد. براي مثال، در سال٩٩ با خريد تضميني گندم و فروش آرد به قيمت‌هاي يارانهاي، دولت بالغ بر ٣۵هزار‌ميليارد‌تومان يارانه پرداخت كرده است. اين رقم معادل هزينه احداث ۵٠٠ تا ٧٠٠ كيلومتر راه‌آهن دو باند (مخصوص قطار سريع‌‌‌‌‌السير) يا ساخت ١٠٠هزار واحد مسكوني ٧٠ متري است. اما براي حذف يارانه نان شايد يكي از راهكارها به باور تحليلگران كارت ملي خريد نان است. ابزاري براي تضمين دسترسي دهك‌‌‌‌‌هاي ضعيف به نان است كه به وسيله آن مي‌توان هزينه پرداخت يارانه نان را كاهش داد و انگيزه فساد، قاچاق و اسراف را تا حد امكان پايين آورد. با طراحي مناسب كارت براي خريد نان مصرف مي‌شود. در پروژه خريد نان، مي‌توان تا حد زيادي اطمينان حاصل كرد كه در موضوع يارانه نان بايد از ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي دستگاه‌هاي كارتخوان و سامانه پرداخت الكترونيك استفاده كرد. دستگاه‌هاي كارتخوان داراي پارامتري هستند كه مشخص مي‌كند، دستگاه متعلق به چه كسب‌وكاري است؛ بنابراين مي‌توان در دستگاه‌هاي متعلق به نانواييها، قابليت پرداخت اضافه كرد، در ضمن مي‌توان ترتيبي اتخاذ كرد كه كارت نان، صرفا در دستگاه‌هاي متعلق به نانواييها، قابليت پرداخت داشته باشد. البته متاسفانه تخمين زده مي‌شود كه حدود ١۵ تا ٢٠درصد دستگاه‌هاي كارتخوان، به‌رغم اينكه در سامانه پرداخت به نام نانوايي ثبت شده است، به كسبوكار ديگري تعلق دارد. از جمله ضعف‌هاي كارت خريد نان مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه مصرف‌كننده نمي‌تواند اين يارانه را در محل ديگري مصرف كند. اگر مصرف‌كننده امكان جايگزين كردن كالاي ديگري را داشت، براي صرفه‌جويي در مصرف نان و همچنين تهيه نان باكيفيت، انگيزه بيشتري پيدا مي‌كرد و اين خود عاملي براي افزايش رقابت در صنعت است.
چه بايد كرد؟
علي مروي، مدير انديشكده كسبوكار پژوهشكده سياستگذاري شريف در پاسخ به اين سوال كه بهترين سياست براي عبور از اين شرايط چيست؟ مي‌نويسد: واقعي‌سازي قيمت آرد و نان، حذف خريد تضميني گندم و همزمان اعطاي يارانه نقدي به فقراست. اقدامي كه علاوه بر رفع اختلال در قيمت نسبي آرد و نان، دست فقرا را در انتخاب اقلام مصرفي خود باز گذاشته و از تحميل مصرف زياد نان به آنها جلوگيري مي‌كند. اجراي موثر اين سياست مستلزم ارتقاي سازوكار شناسايي فقرا در كشور است. مساله‌اي كه با استفاده از داده‌هاي نظام بانكي امكان‌پذير است. با اين حال، با توجه به آنكه رييس دولت سيزدهم و اعضاي كابينه بارها از تعهد خود مبني بر عدم افزايش قيمت‌ها سخن گفته‌اند، اجراي اين سياست را بايد منتفي دانست! گزينه بعدي، طرح وزارت اقتصاد مبني بر واقعي‌سازي قيمت آرد و اعطاي يارانه نان به مصرف‌كننده است. طرحي كه اگرچه باعث حل مشكل قاچاق آرد يارانهاي و نشتي آن در طول زنجيره تامين مي‌شود، اما كماكان در رفع اختلال در قيمت نسبي نان ناتوان است. يك پيشنهاد اصلاحي براي طرح وزارت اقتصاد، اعطاي سهميه نان رايگان به فقرا و آزادسازي قيمت نان است. اقدامي كه اجراي آن مانند پيشنهاد قبل، مستلزم اصلاح سازوكار شناسايي فقرا در كشور است. انتخاب استان پايلوت براي اجراي آزمايشي اين طرح مي‌تواند باعث افزايش كيفيت اجراي آن در سطح ملي شود. متاسفانه ناهماهنگي موجود در كابينه باعث به حاشيه رفتن طرح وزارت اقتصاد و ايجاد مقاومت اجتماعي در مقابل اصلاح يارانه آرد و نان شده است. بنابراين ضروري است كه رييس‌جمهور در مديريت تيم اقتصادي كابينه با اقتدار بيشتري عمل كند.