واكنش شورا به قرائت گزارش جنجالي تشكري‌هاشمي در مورد مهم‌ترين متهمان آلودگي هواي تهران:
در اين ۴۳ سال مردي پيدا نشد كه به خاطر اهمال در اين مورد استعفا دهد
حميدرضا خالدي
آلودگي شديد هوا باعث شد مدارس تهران كه دو روز اول هفته به همين دليل تعطيل شده بودند، دوباره دو روز ديگر هم تعطيل شوند. اين در حالي است كه با تعطيلي دو روزه مدارس، آلودگي هوا نه تنها كاهش پيدا نكرد كه حتي ترافيك نيز افزايش محسوسي داشته است. راه‌حل‌هايي كه به نظر نمي‌رسد كارايي چنداني داشته باشد. گرچه مسوولان همچنان بر اجراي آنها اصرار دارند و تلاش مي‌كنند با وعده‌هايي كه به مردم مي‌دهند، كمي از بار انتقادهاي مطرح شده از سوي افكار عمومي كاهش پيدا كند. ناكارآمدي كه شايد واضح‌ترين دليل آن، مرگ بيش از ۲۰ هزار نفر در كشور و حدود ۴ هزار نفر در پايتخت باشد.
براساس آمارهاي منتشر شده تعداد روز‌هاي ناسالم هواي كلانشهر تهران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ كاهش يافته است. اما آلودگي هوا در ماه‌هاي گذشته سال جاري نيز دست‌كمي از سال ۱۴۰۰ ندارد، كما اينكه بر اساس اطلاعات ثبت شده در ايستگاه‌هاي سنجش كيفيت هواي تهران، پايتخت‌نشينان از ابتداي سال تاكنون ۱۴۴ روز هواي سالم، ۱۰۲ روز هواي ناسالم براي گروه‌هاي حساس، ۱۰ روز هواي ناسالم براي همه افراد جامعه، ۲ روز هواي بسيار ناسالم، ۲ روز هواي خطرناك و تنها ۲ روز هواي پاك را تجربه كردند. اين گزارش‌ها زماني جدي‌تر مي‌شود كه براساس اعلام منابع رسمي فقط در تهران سالانه حدود ۴ هزار نفر به دليل آلودگي هوا و تبعات ناشي از آن فوت مي‌كنند. چندي قبل دكتر عباس شاهسوني؛ رييس گروه سلامت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت با تاييد اين آمار گفته بود: «در تهران به‌طور ميانگين در سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۷۵۱ مرگ منتسب به مواجهه با ذرات معلق رخ داده است و همه اهالي شهر تهران هم تحت تاثير آلودگي هوا بوده‌اند.»
او در آخرين اظهارنظر رسمي خود در اين زمينه اعلام كرد: «مرگ‌هاي منتسب به آلودگي هوا در كشور ۲۰ هزار و ۸۰۰ مورد است و آلودگي هوا در سال گذشته خسارت اقتصادي حدودا ۸ ميليارد دلاري داشته است.»
شاهسوني در پاسخ به اين سوال كه چرا اين مبالغ چندان صرف جلوگيري از بروز آلاينده‌ها نمي‌شود، خاطرنشان كرد: «اين نياز به تغيير نگرش مديران و سياستگذاران دارد. قانون هواي پاك، قانوني مترقي است و در صورت اجرا به كاهش آلاينده‌ها كمك مي‌كند. با اين حال از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ كه اين قانون ابلاغ شده هيچ كاهشي در شدت غلظت آلاينده‌ها نداشتيم؛ بلكه افزايش هم داشته‌ايم. در واقع قانوني كه مصوب و اجرا شد باعث هيچ‌گونه كاهشي در شدت و غلظت آلاينده‌ها نشد.»
به گفته شاهسوني، هزينه اثرات وارد شده به وزارت بهداشت از ناحيه آلودگي از محل بيت‌المال هزينه مي‌شود. پيشنهادي كه ما مطرح كرديم و در جلسات هم بارها تكرار شده، اجرا كردن قانون هواي پاك است. ولي متاسفانه دستگاه‌هاي متولي در بحث توليد آلاينده‌ها به تكاليف خود در قانون هواي پاك عمل نمي‌كنند. اين باعث مي‌شود آلاينده‌ها روز به روز بيشتر شوند.
اين مقام مسوول در مورد مراقبت‌هاي گروه‌هاي حساس در زمان اوج‌گيري آلودگي هوا گفت: «گروه‌هاي حساس مانند كودكان، سالمندان، بانوان باردار، افراد ديابتي و چاق در اين شرايط بايد بيشتر به فكر سلامتي خود باشند. آنها بايد كمترين تردد را در فضاي باز داشته باشند و از ماسك استفاده كنند. همچنين استفاده از مواد غذايي حاوي ويتامين E و C اثرات آلاينده‌ها را كم مي‌كند.»
گزارش جنجالي
گفته مي‌شود ۲۳ دستگاه متولي مقابله با آلودگي هوا هستند كه يكي از اصلي‌ترين آنها شهرداري است. شايد براي همين باشد كه اكثر شهروندان، شهرداري را مهره اصلي مقابله با آلودگي هوا مي‌دانند و معتقدند اين نهاد نتوانسته از عهده وظيفه كاهش آلودگي هوا برآيد. گرچه شهرداري نيز در مقابل مدعي است كه او تنها يكي از متوليان ۲۳گانه مبارزه با آلودگي هواست و به تنهايي كاري از دستش بر نمي‌آيد. شايد براي همين بود كه محمدباقر قاليباف، شهردار وقت تهران در زمان كرسي‌نشيني‌اش در اين سازمان، مدعي شده بود اگر به شهرداري اختيارات تام داده شود، مي‌تواند در عرض ۶ سال آلودگي هواي تهران را رفع كند.
با اين حال هنوز نه طرح مديريت واحد شهري به تصويب رسيده و نه شهرداري موفق شده نقش خود را در توسعه حمل و نقل عمومي و همچنين نوسازي خودروهاي فرسوده عمومي به خوبي ايفا كند و از همه مهم‌تر اينكه همچنان آلودگي هوا دشمن شماره يك شهروندان تهراني و كلانشهرهاست. اما به راستي چه سازمان‌ها و نهادهايي مسوول رسيدگي به اهمال‌هاي صورت گرفته در حوزه آلودگي هوا و به خطر افتادن جان شهروندان هستند؟
روز گذشته رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران گزارش قابل تاملي را در اين حوزه قرائت كرد كه در آن ضمن اشاره به مهم‌ترين آلاينده‌هاي تهران به ناتواني دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اين زمينه نيز اشاره شده بود. گزارشي كه حتي روي سايت رسمي شوراي شهر نيز قرار نگرفت. جعفر تشكري‌هاشمي در اين گزارش با اعلام اينكه از بين ۱۱۳ كشور، ايران رتبه ۲۴ آلودگي هوا را دارد و در بين ۱۰۷ پايتخت دنيا نيز تهران رتبه ۲۱ آلايندگي را دارد، گفت: «سالانه بيش از ۶ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر به علت آلودگي هوا در دنيا دچار مرگ زودرس مي‌شوند و ۴ و نيم ميليون نفر به دليل ذرات معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون جان خود را از دست مي‌دهند.»
او از آلودگي هوا به عنوان چهارمين عامل مرگ و مير در دنيا و سومين عامل فوت شهروندان دركشورهاي در حال توسعه ياد كرد و گفت: «اين در حالي است كه آلودگي هوا آثار ظاهري ندارد، اما در كودكان، سالمندان، مادران باردار و ... تاثير زيادي مي‌گذارد و آلاينده‌هايي همچون ازن، ذرات معلق، نيتروژن، دي اكسيدكربن و ... از گازهاي تهديد‌كننده سلامت هستند كه در گرفتگي عروق، سرطان‌ها، عفونت‌هاي ريوي و مرگ و مير نوزادان اثر مي‌گذارند.»
او سپس با اشاره به آثار جسمي و رواني افزايش آلودگي هوا با تاكيد بر اينكه بررسي‌ها نشان داده كه صنايع و سوخت خودروها از عوامل اصلي توليد آلاينده‌هاي كمتر از ۲.۵ ميكرون هستند و كربن سياه نيز براي سلامت بسيار مضر بوده و بر تغييرات آب و هوايي اثر مي‌گذارد، گفت: «به لحاظ رواني آلودگي هوا موجب خشونت، اضطراب و افسردگي افراد مي‌شود .اين مساله نشان مي‌دهد كه بايد به‌طور جدي وارد حل اين معضل شويم و اين در حالي است كه بيش از ۲۶ هزار نفر در سال به دليل آلودگي هوا دچار مرگ زودرس شده. هزينه‌هاي ناشي از آلودگي هوا را حدود ۳۰ ميليارد دلار برآورد كرده‌اند و هزينه‌هاي مربوط به درمان و مرگ و مير شهروندان در تهران را نيز بيش از سه ميليارد دلار در سال تخمين زده‌اند.»
رييس كميسيون حمل و نقل شورا با تاكيد بر اينكه بهبود وضعيت گازوييل در كشور موجب شده كه اكسيد گازوييل در سال‌هاي اخير كاهش پيدا كند، اما ساير آلاينده‌ها روند افزايشي داشته است، گفت: «با يك مقايسه آمار روزشمار آلودگي هوا مي‌توان ادعا كرد حدود ۱۷ درصد از آلايندگي‌ها ناشي از منابع ثابت و مابقي آن به منابع متحرك يعني موتورسيكلت و خودروها مربوط است. همچنين۶۰ درصد از آلاينده‌ها در مورد ذرات معلق نيز ناشي از منابع متحرك است.»
او همچنين به نكته قابل تامل و البته مغفول مانده‌اي در اين زمينه اشاره كرده و گفت: «نكته جالب اين است كه در اين مواقع تردد خودروهاي سنگين در روز ممنوع است و براي همين در شب حركت مي‌كنند، به همين دليل آلايندگي‌هاي اينچنيني در ساعات شب توليد مي‌شود و عدم امكان كنترل تردد كاميون‌ها در شب يكي از مشكلاتي است كه باعث تشديد آلاينده‌ها مي‌شود.»
احكام بر زمين مانده
اما اينها تنها موارد مطرح شده در گزارش رييس كميسيون حمل و نقل شورا نبودند. تشكري‌هاشمي در اين گزارش اشاره‌اي هم به برخي قوانين و دستورالعمل‌هاي بر زمين مانده يا ناكارآمد داشته و گفت: «واقعيت اين است كه متاسفانه احكام برنامه‌هاي دوم تا ششم روي زمين مانده و يكي از اتفاقات ناگوار در كشور افزايش استانداردهاست. در همين راستا خودروهاي فرسوده كه استاندارد لازم را ندارند همچنان در شهر تردد مي‌كنند و مي‌بينيم خودروهاي فرسوده ۲۵ برابر خودروهاي يورو۲ آلودگي توليد مي‌كنند و خودروهاي فرسوده ده‌ها برابر استاندارد مورد نظر در شهرها آلايندگي توليد مي‌كنند. دقت داشته باشيد اگر تمام خودروها و موتورسيكلت‌ها را برقي كنيم باز هم مشكل حل نمي‌شود، چراكه يكي از دلايل توليد كربن سياه، فرسايش لاستيك روي آسفالت است.»
اما بالاخره بهترين راهكار عملي مقابله با آلودگي هوا چيست؟ تشكري در گزارش خود و پاسخ به اين سوال با اشاره به تجربيات ساير كشورها در حل مشكل آلودگي هوا گفت: «يكي از راه‌هاي زودبازده، نصب فيلتر جاذب دوده در اتوبوس‌هاي ديزلي و كاميون‌هاي شهري و جايگزيني موتورهاي كاربراتوري، تعويض كاتاليست تاكسي‌ها و مديريت تقاضاي سفر از طريق خدمات دولت الكترونيك و مناسب‌سازي سوخت است. همچنين نوسازي ناوگان اتوبوسراني، توسعه مترو و جلوگيري از مازوت‌سوزي نيز از ديگر راهكارهاي مكمل محسوب مي‌شود.»
همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد اين گزارش با واكنش‌هاي مختلفي از سوي برخي اعضاي شورا همراه بود. حبيب كاشاني به عنوان يكي از اعضاي موافق اين گزارش در تاييد ناكارآمدي مديران گذشته و كنوني در حل معضل آلودگي هوا گفت: «گزارش خيلي خوبي بود، اما براي من جاي سوال است كه در اين ۴۳ سال به اصطلاح ما، يك مرد پيدا نشد كه در مورد مشكل آلودگي هوا صحبت كند يا از سمتش كناره‌گيري كند؟ چه كسي بايد در مورد اين ترك فعل‌ها پاسخگو باشد؟ يعني در اين ۴۳ سال هيچ كس مقصر نبوده؟ پس چرا هنوز آلودگي هوا داريم؟»
او همچنين پا را از اين نيز فراتر نهاده و با بيان اينكه گزارش تشكري‌هاشمي مي‌تواند به عنوان يك سند توسط قوه قضاييه و دستگاه‌هاي نظارتي مورد استناد قرار گيرد، گفت: «چرا در اين ۴۳ سال حتي يك مسوول به دليل عدم انجام تعهدات برنامه‌اي كاهش آلودگي هوا از سمت خود بركنار نشده است؟»
مرد هميشه طرفدار!
سخنان كاشاني كه با همراهي ساير اعضاي شورا نيز توام بود باعث شد پرويز سروري كه يكي از طرفداران پروپاقرص دولت، قاليباف و زاكاني است، در واكنش به سخنان حبيب كاشاني بگويد: «معاون حقوقي رييس‌جمهور سامانه‌اي راه‌اندازي كرده است كه در رابطه با عدم اجراي قانون اساسي اگر موردي را مشاهده كرديد، اعلام كنيد و كميته‌اي در اين راستا تشكيل شده است.»
در همين زمينه هاشمي‌تشكري در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد با ذكر اينكه اين گزارش شامل دلايلي است كه باعث عقب‌ماندگي ۲۵ ساله كشور در مورد مبارزه با آلودگي هوا محسوب مي‌شود، گفت: «يكي از محورهاي اصلي گزارش ما كه بر مبناي بررسي‌هاي علمي تهيه شده است، اين بود كه بخش عمده‌اي از آلودگي هواي تهران ناشي از فرسودگي‌هاي حمل و نقل عمومي و توسعه نيافتگي آن است. البته اگر بخواهيم صادق باشيم گام‌هايي نيز در سال‌هاي گذشته برداشته شده، اما اصلا كافي نبوده است. مثلا خطوط مترو از ۷۹ كيلومتر به ۳۰۰ كيلومتر افزايش پيدا كرده است. ولي در عوض مقدار خودروهاي عمومي فرسوده چند برابر اتوبوس‌ها و تاكسي‌هايي بوده كه به ناوگان حمل و نقل عمومي تزريق شده است.»
او افزود: «از سويي اين كوتاهي در توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي باعث شده تا سن فرسودگي خودروها در كشور و در تهران كاهش پيدا كند. يعني به خاطر آنكه به اندازه كافي اتوبوس و تاكسي نو نداشتيم، مثلا ملاك سني فرسودگي تاكسي‌ها كه تا يك دهه قبل ۳ سال بود الان به ۸، ۹ سال افزايش پيدا كرده است. موضوعي كه باعث شده تا هم اينك ۵۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومي ما فرسوده باشد. يكي از محورهاي اصلي اين گزارش نقش حمل و نقل و خودروهاي فرسوده در كاهش آلودگي هواست. گرچه اقدامات خوبي هم در اين حوزه صورت گرفته ولي نتوانسته دردي از دردهاي تهران و كلانشهرها را در مورد آلودگي هوا درمان كند.»
اما هنوز يك سوال اساسي بي‌پاسخ مانده است؛ اينكه چه سازمان و نهادي مسوول اهمال‌ها و كم‌كاري‌هاي متوليان رسيدگي به موضوع كاهش آلودگي هواست. رييس كميسيون حمل و نقل شورا در پاسخ به اين سوال به خبرنگار اعتماد گفت: گرچه اين گزارش فقط به مسائل علمي موثر در كاهش آلودگي هوا اختصاص داشته و در آن به دنبال مقصر نبوديم، ولي در عين حال با توجه به مستند بودن آن اگر دستگاه‌هاي نظارتي بخواهند، مي‌توانند با استناد به آن، با سازمان‌هاي متخلف برخورد كنند. براي همين اميدواريم رييس شورا نيز اين گزارش را براي سازمان‌هاي نظارتي و قضايي ارسال كند تا بتواند سودمند براي شهر و شهروندان باشد.»