توقف جريان خروج سرمايه از بورس پس از 13 روز
روز گذشته شاخص كل بورس نسبت به يكشنبه، 20 هزار و 12 واحد رشد كرد و به رقم يك ميليون و 409 هزار و 373 واحد رسيد و خيلي زود كانال 1.4 ميليون واحدي را پس گرفت. شاخص هم‌وزن بورس نيز با افزايش 6 هزار و 153 واحدي در سطح 420 هزار و 399 واحدي ايستاد. همچنين شاخص كل فرابورس (آيفكس) 114 واحد بالا آمد و در سطح 18 هزار و 602 واحد قرار گرفت. اين براي دومين روز متوالي است كه شاخص‌هاي بورس پس از يك روند اصلاحي در ابتداي هفته، به روند افزايشي برمي‌گردند. ضمن اينكه، روز گذشته پس از 13 روز جريان خروج سرمايه از بورس متوقف شد و 243 ميليارد تومان پول جديد به بازار سرمايه آمد. برخي كارشناسان در تحليل تكنيكالي از روند شاخص بورس معتقدند در صورتي كه شاخص نتواند از پس مقاومت يك ميليون و 400 هزار واحدي برآيد بايد انتظار افت‌هاي بيشتري را از شاخص داشت. در غير اين صورت و با شكست اين مقاومت شاخص اعداد و ارقام بالايي را فتح خواهد كرد. بيشترين ورود پول حقيقي به سهام خبهمن (شركت بهمن) اختصاص داشت كه ارزش تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي آن 53 ميليارد تومان بود. پس از خبهمن، نمادهاي فزر (شركت پويا زركان آق دره) و وبانك (شركت سرمايه‌گذاري هلدينگ توسعه ملي) بيشترين ورود پول حقيقي را داشتند. در سوي ديگر نمادهاي شستا، خودرو، خاور و خساپا بيشترين خروج پول را داشتند. در معاملات ديروز 107 نماد صف خريد داشتند و 20 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌هاي خريد با رشد 17 درصدي به 300 ميليارد تومان رسيد و مجموع ارزش صف‌هاي فروش 14 درصد كاهش يافت و 47 ميليارد تومان بود. در پايان معاملات ارزش صف‌هاي خريد در رقم 202 ميليارد تومان ايستاد و بازار با مازاد تقاضا بسته شد. در تازه‌ترين اخبار درباره نرخ گاز صنايع بورسي، فريبرز كريمايي، قائم‌مقام انجمن كارفرمايي پتروشيمي ايران به خبرگزاري بازار سرمايه گفته كه «شركت‌هاي اوره ساز، اوره خود را ۷۵۶ تومان تحويل مي‌دهند، در حالي كه فقط پول گاز خوراك و سوخت اين شركت‌ها ۴ هزار تومان است.» كريمايي اين موضوع را هم اضافه كرد كه «دولت تا اين لحظه بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان به اوره‌سازان بدهكار است و سال گذشته نهايتا يك رديف اختصاص داده شد؛ اما اين رديف فقط ظاهر قضيه است.» در همين باره، يكي ديگر از كارشناسان بازار سرمايه به خبرگزاري بازار سرمايه در خصوص نرخ‌هاي گاز گفت: «ادامه قطع گاز صنايع، نرخ ارز را بالاتر مي‌برد. مشكل بازار ارز ايران، در سمت عرضه است. هر عاملي كه عرضه ارز را مختل كند، در نهايت سبب تحريك تقاضاي سرمايه‌اي در بازار ارز و افزايش نرخ ارز خواهد شد. شايد تاثير قطعي گاز و توقف توليد در شركت‌هاي توليدي، در كوتاه‌مدت اثر خود را روي بازار ارز نشان ندهد؛ اما در بلندمدت كاهش توليد و به تبع آن كاهش صادرات حتما نرخ ارز را نيز متاثر خواهد كرد.»