« اعتماد » تبعات افزایش سن بازنشستگی را بررسی می کند
آيا افزايش سن بازنشستگي در بودجه 1402 قرار مي‌گيرد؟
حميدرضا خالدي
رييس‌جمهور در حالي چند روز قبل اعلام كرده كه بايد واژه‌هاي «بازنشستگي» و «فارغ‌التحصيلي» به خاطر بارِ منفي فرهنگي آن تغيير كند كه دولت به خاطر ناتواني در پرداخت بدهي ۶۰ هزار ميلياردي دولت به تامين اجتماعي و با وجود مخالفت مجلس در سال گذشته همچنان به دنبال آن است كه سن بازنشستگي را از ۵۰ به ۶۰ سال افزايش دهد تا بتواند از اين طريق صندوق بازنشستگان را از ورشكستگي نجات دهد.
دولت مدعي است با توجه به آنكه سن اميد به زندگي در ايران افزايش يافته و به ۷۸ سال رسيده، اما سن بازنشستگي همسان با اين اميد به زندگي بالا نرفته، براي كاهش بدهي به نظام تامين اجتماعي، سن بازنشستگي بايد افزايش پيدا كند.
در ايران ۱۸ صندوق بازنشستگي وجود دارد كه درمجموع حدود ۶/۲۳ ميليون مشترك كسور پرداز و مستمري‌‌بگير اصلي را تحت پوشش قرار داده‌اند. از بين صندوق‌هاي بازنشستگي، صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي نيرو‌هاي مسلح (ساتا)، صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طريق منابع داخلي خود قادر به پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالانه به صورت مستقيم مبالغ چشمگيري به آنها اختصاص مي‌يابد.
البته اكثر صندوق‌هاي دستگاهي- بخوانيد دولتي- نيز اين وضعيت را دارند، با اين تفاوت كه كمبود درآمد آنها از طريق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسيما، هواپيمايي ملي ايران و...) تامين مي‌شود و لذا اين ارقام به‌صورت شفاف در بودجه عمومي ذكر نمي‌شود؛ براي مثال حدود ۱۲۰۰ ميليارد تومان از هزينه‌هاي صندوق بازنشستگي كاركنان صداوسيما در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان صداوسيما پرداخت شده است.مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه در خردادماه علت مخالفت مجلس با افزايش سن بازنشستگي را پرداخت بيش از ۹۵درصد بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي از سوي دولت عنوان كرد و گفت بسياري از بازنشستگان با احتساب سوابق سربازي و دانشگاه، تنها ۲۴ سال خدمت مي‌كنند و با سن ۵۰ سالگي هم بازنشسته مي‌شوند، با اين وجود نمايندگان با افزايش سن بازنشستگي در قانون يكساله بودجه مخالفت كردند.
خيز بلند دوباره
حالا به نظر مي‌رسد افزايش سن و سابقه بازنشستگي كه زمستان سال قبل در لايحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده بود و توسط نمايندگان مجلس به اين دليل كه جاي اصلاحات پارامتريك در قانون يكساله بودجه نيست، حذف شده بود، دوباره در متن برنامه هفتم توسعه و در زمستان امسال نيز بار ديگر در مجلس مطرح مي‌شود؛ موضوعي كه باعث شده تا موجي از انتقادها نسبت به اين تصميم مطرح شود.
تدوينگران برنامه هفتم توسعه، افزايش سن و سابقه بازنشستگي را در يكي از بندهاي اين برنامه گنجانده‌اند؛ هدف‌شان ظاهرا پايدارسازي صندوق تامين اجتماعي است اما به ادعاي فعالان كارگري، ريشه‌هاي اصلي عدم تعادل تامين اجتماعي، جاي ديگري است و افزايش سن و سابقه يا به عبارت ساده‌تر، فشار آوردن بر بيمه‌شدگان، هيچ تناسبي با سياست‌هاي ابلاغي تامين اجتماعي ندارد. آنها مدعي‌اند ورود زودهنگام برخي گروه‌هاي شغلي به صندوق‌هاي بازنشستگي و خروج زودهنگام موجب افزايش سال‌هاي دريافت مستمري مي‌شود و بار مالي بسياري به صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل مي‌كند.
فرشاد اسماعيلي، حقوقدان و فعال كارگري در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به شيوه عملكرد صندوق بازنشستگي مي‌گويد: «در يك مقطعي يعني در دهه‌هاي ۴۰ و ۵۰ وصولي‌هاي صندوق بازنشستگي بسيار زياد بود اما حالا نه تنها وصولي و تعداد اعضاي جديد صندوق كاهش پيدا كرده كه اين مجموعه مجبور است به تعهدات خود درقبال اعضايي كه 30-20 سال است حق بيمه پرداخته‌اند، عمل كند.»
وي ادامه مي‌دهد: «طبيعي است يك سازمان كه براساس بيمه مشاركتي شكل گرفته است، در سن عمل به تعهدات، ضريب پشتيباني در آن كاهش پيدا مي‌كند (ضريب پشتيباني عبارت است از نسبت افرادي كه حق بيمه پرداخته‌اند به افرادي كه تعهدات بيمه به آنها پرداخت مي‌شود).»
وي با ذكر اينكه اگر اين درصد از مقدار مشخصي پايين بيايد، آن صندوق دچار بحران خواهد شد، مي‌گويد: «اين عدد در سال‌هاي اوليه فعاليت صندوق بازنشستگي ۱۰ تا ۱۵ بود كه الان به حدود ۵ رسيده است. اين درحالي است كه براساس نرم جهاني اين عدد اگر به زير ۵ برسد، مي‌تواند آغاز بحران براي آن صندوق بيمه‌اي باشد. به بياني ضريب پشتيباني ۵ به اين معناست كه به ازاي هر ۵ نفر وصولي بيمه، يك نفر بازنشسته شود.»
ساده‌ترين راه‌حل
در چنين شرايطي شايد يكي از ساده‌ترين راه‌حل‌ها براي برون‌رفت از بحران، افزايش سن مستمري‌بگيران باشد. راهكاري كه از سوي صندوق بازنشستگي كشور نيز با وجود مخالفت‌هاي شديد فعالان كارگري به جد دنبال مي‌شود. در تاييد اين نظريه همان بس كه نعمت‌الله تركي سرپرست اين صندوق روز گذشته در نشستي خبري رسما اعلام كرد اين مجموعه همچنان به دنبال افزايش سن بازنشستگي از ۵۰ سال به ۶۰ سال است.
اسماعيلي با نقد اين رويكرد مي‌گويد: «در واقع صندوق با اين كار مي‌خواهد با افزايش سن بازنشستگي همزمان بازپرداخت تعهدات خود را به تعويق بيندازد و از سويي جبران كوتاهي دولت در پرداخت بدهي چند ده هزار ميلياردي خود به صندوق را كرده باشد.»
وي با ذكر اينكه در صنعت بيمه راهكارهاي زيادي براي خروج از بحران ناشي از كاهش ضريب پشتيباني وجود دارد، مي‌گويد: «يكي از تبعاتي كه افزايش سن بازنشستگي دارد، نگراني از فرار بيمه‌اي است. به زبان ساده وقتي كارمند يا كارگري مي‌بيند قرار است در ۶۰ يا ۶۵ سالگي بازنشسته شود، با خودش مي‌گويد چرا اين‌همه سال بايد بيمه بپردازم و تازه وقتي چند سال به پايان عمرم باقي مانده، بخواهند به من بيمه بازنشستگي بدهند. از سويي كارفرمايان نيز مايل نيستند اين‌همه سال بيمه پرداخت كنند. همه اينها باعث مي‌شود تا وصول‌هاي بيمه‌اي صندوق‌ها كاهش پيدا كند و ضريب پشتيباني نيز به‌شدت روند نزولي پيدا كند.»
از‌جمله انتقادهاي ديگري كه به اين تصميم گرفته مي‌شود اين است كه فعالان كارگري معتقدند اين تصميم‌ها بدون حضور نمايندگان كارگران گرفته مي‌شود و براي همين فاقد مقبوليت و وجاهت قانوني است. اسماعيلي نيز با تاييد اين مساله مي‌گويد: «معمولا صندوق‌ها بايد مدافع افزايش حقوق كارگران و اعضاي خود باشند و مثلا از مواردي مانند افزايش دستمزدها دفاع كنند ولي در ايران از آنجايي كه اكثر صندوق‌هاي بيمه‌اي به نوعي وابسته به دولت هستند، تلاش مي‌كنند تا نظر دولت را تامين كنند. در‌نتيجه نهادهاي قانونگذار و كميته‌هاي رنگارنگي مانند كميته رفع موانع توليد يا كميته مقاومتي و... كه شكل گرفته‌اند، در نقش و قامت قانونگذار در جلسات شركت و قوانين و مصوباتي را تدوين مي‌كنند كه به نفع كارفرمايان و دولت است. اين دقيقا همان اتفاقي است كه طي سال‌هاي گذشته در صندوق‌هاي بيمه‌اي رخ داده و لطمات جبران‌ناپذيري را به مفاهيم بنيادين تامين اجتماعي وارد كرده است.»
وي از بخشودگي‌هاي دست و دلبازانه دولت به عنوان يكي ديگر از عوامل بروز بحران در صندوق‌ها ياد مي‌كند و مي‌گويد: «معمولا دولت به بهانه اينكه مي‌خواهد از فلان صنعت و فلان فعاليت حمايت كند، مي‌آيد و اعلام مي‌كند اين صنايع از پرداخت بيمه معاف هستند يا مي‌توانند با تخفيف‌هاي قابل توجهي كاركنان و مشاغل خود را بيمه كنند. غافل از اينكه اين بخشودگي‌ها تاثير بسيار زيادي روي وصول مطالبات بيمه‌اي صندوق‌ها دارد و خودش به يكي از عوامل بحران‌زا بدل مي‌شود.»
يك مغايرت جدي قانوني
وجه ديگر اين تصميم، جنبه حقوقي آن است، چراكه براساس قوانين حقوقي قراردادهايي كه سال‌ها قبل بسته شده، نمي‌تواند حالا تغيير كند و براي همين صندوق بازنشستگي نمي‌تواند دست به اين اقدام بزند. اسماعيلي به عنوان يك حقوقدان در اين زمينه مي‌گويد: «اصولا حقوق مكتسبه از لحاظ حقوق عمومي غيرقابل‌تزلزل هستند. يعني نمي‌توان از لحاظ حقوقي فردي كه براساس قوانين چند دهه قبل قراردادي را امضا كرده، حالا به وي بگوييم شرايط تغيير كرده و شما بايد چند سال ديگر هم حق بيمه بدهيد. البته ممكن است متوليان صندوق بيمه بگويند قانون افزايش سن مورد‌نظر ما براي ورودي‌هاي جديد است، درحالي كه در پاسخ به آنها بايد بگوييم براساس «حق بين نسلي» كه معتقد است سرمايه مادي يك جامعه متعلق به نسل‌هاي آينده آن است، صندوق‌هاي بيمه‌اي نمي‌توانند كاري كنند كه باعث كاهش مستمري بازنشستگان در آينده و كاهش وصولي‌هاي آن و در‌نهايت كم‌رونق شدن مزاياي اعضاي آينده آن شود. در واقع ما نمي‌توانيم و نبايد تمام مفاهيم بنيادين در نظام تامين اجتماعي را مورد حمله قرار دهيم بلكه بايد تمام تلاش خود را براي حفظ ضريب پشتيباني به كار بريم.»
با تمام اين تفاسير، گرچه صندوق بازنشستگي كشور دوباره خيز بلندي را به پشتوانه دولت، براي افزايش سن بازنشستگي برداشته است اما بررسي نقدهاي يك‌سال گذشته نسبت به اين طرح نشان مي‌دهد اين تصميم، در حقيقت فقط و فقط گامي است براي پوشش اهمال و كم‌كاري‌ها و فرار دولت از پرداخت بدهي خود به بزرگ‌ترين صندوق بيمه‌اي كشور. گامي كه نه تنها با سخنان و شعارهاي اخير رييسي سنخيتي ندارد و در تضاد است كه به اعتقاد اكثر كارشناسان اقتصادي و فعالان كارگري مي‌تواند آغاز ماراتني براي فروپاشي صندوق بازنشستگي كشور باشد.