رسانه‌هاي نوين
و تحقق آزادي بيان
آزادي بيان فرصتي كم‌نظير براي رشد استعدادها و فرصت تعامل و دريافت بازخورد از نظرات است. انسان‌ها با بهره‌گيري از اين آزادي بخشي از نيازهاي فردي و اجتماعي را در چارچوبي كه خود بنيان مي‌گذارند را تعريف مي‌كنند.
نكته قابل توجه در اين مهم ضرورت‌ها و الزامات اين حق در رسانه‌هاي نوين است. صفحه رسانه‌هاي نوين امروزه با عينيت بخشيدن به عناصر آزادي بيان نظير: عدم محدوديت آزادي بيان به مرزها، بيان هر نوع اطلاعات و نظر، حق جست‌وجو كردن و ابراز عقيده و اشاعه نظر، آزادي كامل همه افراد از آزادي بيان، مكلف بودن دولت‌ها به احترام به آزادي بيان و... فرصتي كم‌نظير را ايجاد كرده‌اند و ظاهرا حق آزادي بيان كه مقوله‌اي ديررس و در عين حال حياتي براي جامعه است امروزه توانسته تحقق پيدا كند. اما نكاتي خاص در آن وجود دارد كه بايد موردنظر باشد؛ نخست(2) آنكه اين آزادي با آزادي ديگران در تعارض نباشد و سلب امنيت آنها را نكند نظير آنچه از سوي گروه‌هاي تروريستي و ترويج‌كنندگان خشونت صورت مي‌گرفت، دوم آنكه در راستاي اخلاق عمومي جامعه بشري باشد و در بستر آنچه اخلاق بشري آن را نهي مي‌كند تعريف نشود و سوم آنكه افراد در برابر آنچه مي‌گويند مسووليت‌پذير باشند. با اين نگاه و اصول اساسي آزادي بيان و نقشي كه فضاي مجازي در نشر آن دارد هر نوع اعمال محدوديت اگر در چارچوب ذكر شده نباشد مخل آزادي بيان است. براساس قوانين جهاني در صورت بروز اختلالاتي نظير تبعيض و خشونت‌آفريني و تروريسم و رويكردهاي غيراخلاق بشري دولت‌ها مكلف به ايجاد چارچوب شفاف و محدود و پاسخگو در تبيين قوانين هستند. هر نوع مسدودسازي بدون آنكه مصاديق قانوني آن در اين چارچوب قانون تعريف شود به نوعي آزادي بيان را با چالش روبه‌رو مي‌سازد، از اين رو تبيين رويكردي فراگير بر احترام به اين بستر كه آزادي بيان(3) را تحقق بخشيده قادر است فرصت‌هاي يگانه آن را تحول ببخشد. آزادي بيان در حقيقت سنگ بناي حقوق بشر است كه بي‌توجهي به آن اكنون كه رسانه‌هاي نوين قادر به تبلور آن شده‌اند براي جامعه دموكراتيك و توسعه‌گرا نگران‌كننده است، لذا صيانت يا مسدودسازي(4) به معناي محدودسازي اين آزادي مگر در موارد ذكر شده با مصاديق روشن، بستر تحقق اين آزادي را در جوامع با انسداد روبه‌رو مي‌كند. ظرفيتي كه بشر در هزاره سوم پس از ميلاد توانسته فرصت تولد دوباره آن را ايجاد كند. خود تنظيمي از ابزارهاي مهمي است كه مي‌تواند ضمن پاسداشت حق آزادي بيان و رسانه‌هاي نوين در ايجاد بستر براي آن امكان توجه به چهار محور ذكر شده در بالا را تحقق ببخشد. بسياري از جوامع با درنظر گرفتن اصل پايه‌هاي آزادي بيان اين مهم را جدي تلقي كرده‌اند كه آگاهي‌رساني و آموزش از عناصر اصلي براي توجه به اصول و ارزش‌هاي بنيادين بشري قادر است خطرات احتمالي آزادي بيان را كاهش دهد. اقداماتي كه برخي از اين رسانه‌ها در جهت فيلترينگ برخي كلمات يا تصاوير و فيلم‌ها در جهت تحقق اين مهم به كار مي‌گيرند در مواقعي نشانگر نوعي اعمال‌نظر يا به عبارتي سياسي است و در برخي موارد صحيح و قابل اعتنا، با اين وجود آزادي بيان ضمن آنكه نيازمند قوانيني شفاف در عرصه فضاي مجازي است و به صورت مصداقي بايد از سوي نهادهاي تنظيم‌گر مورد نظارت واقع شود نيازمند نظرات كاربران نيز هست كساني كه هويت اين نوع رسانه‌ها را معنا كرده‌اند و فضاي لازم براي نشر آن را فراهم مي‌كنند. شايد نظرسنجي‌ها درخصوص اين نوع موارد بتواند فرصت كنترلي بهتري را براي حفظ آزادي بيان در اين نوع رسانه‌ها ايجاد كند؛ البته ابزارهايي نظير ريپورت (گزارش‌دهي) نيز وجود دارد اما آنها نيز به نوعي براي آزادي بيان خطرآفرين است و احتياج به ايجاد ظرفيت‌هاي نظارتي بالادستي بر اين مهم دارد. درنهايت آزادي بيان فرصت بروز به طور عيني پيدا كرده و اين در بستر رسانه‌هاي نوين صورت گرفته بهتر است با كمي تامل و دقت از ابزارهاي مورد قبول كاربران براي حفظ آن و جلوگيري از بروز برخي نگراني‌ها و ناهنجاري‌ها استفاده كرد. درنهايت رسانه‌هاي نوين بستري براي تحقق آرزوي ديرين بشري براي دستيابي كامل به اين حق است و اين مهم فرصتي براي نگرشي دوباره است! نگرش به حقوق بشر و جامعه و رسانه!
پاورقي
1- سند حقوق بشري فرانسه در 1789 اولين سندي است كه اين حق را به صراحت مطرح كرده است در ادامه ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر.
2- براساس منشور حقوق بشر دسته نخست، محدوديت‌هاي دايمي كه در قانون مقرر شده‌اند؛ همچون احترام به ديگران، حفظ حيثيت انساني، حفظ امنيت ملي و رعايت سلامت و اخلاق عمومي. اين محدوديت‌ها بايد از سوي قانونگذار وضع شوند و مراحل شكلي وضع قانون را نيز طي كنند و با اصول و مقاصد ملل متحد مغايرت نداشته باشند. دومين دسته؛ محدوديت‌هاي استثنايي؛ در مواقعي كه يك خطر عمومي جامعه را تهديد مي‌كند. اين نوع محدوديت‌ها موقت و مختص شرايط اضطراري هستند و اعمال آنها نبايد موجب تبعيض نژادي، قومي، زباني، مذهبي و... شود و بلافاصله پس از برطرف شدن خطر عمومي ملغي اثر مي‌شوند. شايان ذكر است حق‌هاي مطلق همچون منع بردگي، منع شكنجه و... قابل تعليق نيستند و حتي در شرايط اضطراري نيز نمي‌توان محدوديت‌هايي بر آنها وضع كرد؛ اما از آنجا كه آزادي بيان ازجمله حق‌هاي مطلق مصرح در اعلاميه و ميثاق نيست، مشمول محدوديت وضعيت اضطراري شمرده مي‌شود.
http: //cr.iribresearch.ir/article_254607_69fa70b4b47c467bad475f02ad86d394.pdf
3- شايان ذكر است كه اتحاديه اروپايي در برنامه اينترنت امن‌تر خود كه به شكل چهار ساله آن را از 1998 اجرا مي‌كند، نيمي از بودجه خود را به برنامه‌هاي رشد آگاهي كاربران و مسوولان تربيتي آنان و به ويژه پدر و مادران اختصاص داده است. ر.ك:
Official Journal of European Union; p6-TA (2004) 0072; Safer Use of the Internet and New Technologies; p. 38.
4-http: //cr.iribresearch.ir/article_254607_69fa70b4b47c467bad475f02ad86d394.p