پايان دادن به حضور ايران در كميسيون مقام زن چه تبعاتي براي ايران خواهد داشت؟
هشدار درباره كاهش قدرت نرم ايران
نيره خادمي
روز گذشته پس از صحبت‌های مخالف و موافق در جلسه شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد قطعنامه پایان همکاری ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد با ۲۹ رای موافق و هشت رای مخالف به تصویب رسید.
اگرچه از همان سال ۸۹ مخالفت‌هايي با حضور ايران در كميسيون مقام زن سازمان ملل وجود داشت، ولي طرح حذف از اين كميسيون در دو ماه گذشته به دنبال ماجراي فوت مهسا اميني و شدت گرفتن اعتراضات در ايران جدي‌تر شد. كميسيون مقام زن سازمان ملل از حدود 76 سال پيش در سازمان ملل متحد براي پرداختن به تبعيض‌هاي جنسيتي و پيشرفت جايگاه زنان تشكيل شد و از آن پس كشورهاي عضو، در جلسات سالانه كه اغلب همزمان با ۸ مارس برگزار مي‌شود، درباره موضوعات مشخص‌شده گزارش‌هايي ارايه مي‌كنند. ايران در سومين دوره حضورش در اين كميسيون، با چالش «پايان دادن به عضويت» يا «لغو عضويت» روبرو شد تا گام ديگري براي انزواي بيشتر ايران برداشته شود. اين انزوا از نظر يوسف مولايي، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي، ابعاد اجتماعي و اقتصادي و حتي جهاني گسترده‌اي دارد. او در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «تبعات آن اينطور نيست كه بلافاصله اتفاق عجيبي براي ايران رقم بخورد، ولي وقتي هر كشوري در سطح جهان اعتبار خود را در نهادي بين‌المللي از دست بدهد، حتما اين اتفاق در جنبه‌هاي ديگري هم تاثيرگذار است. رغبت كشورها براي حضور و فعاليت اقتصادي در كشوري كه از فضايي آرام و منطقي برخوردار است و روابط خوبي با جهان دارد، بيشتر است و قطعا هرچه ارتباط تجاري با كشورهاي ديگر بيشتر باشد، رفاه بيشتر مي‌شود و امنيت پايدار بيشتري هم خواهد داشت. حذف از يك نهاد بين‌المللي يا محكوم شدن در شوراي حقوق بشر شايد در نگاه اول براي مسوولان مهم نباشد، اما حتما بر موقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي تاثيرگذار است و حتما يكي از جنبه‌هاي آن كاهش ارزش پول ملي است.»
او معتقد است ارزش پول ملي نشانه اعتبار ملت است و كاهش آن به اعتبار ملت از لحاظ اقتصادي و اجتماعي لطمه مي‌زند. «ناآرامي‌ها هم ريشه در اقتصاد دارد، اگر كشوري ارتباطات جهاني خوبي نداشته باشد، نمي‌تواند وضع اقتصادي قابل قبولي داشته باشد و اين موارد در دراز مدت و شايد حتي در كوتاه‌مدت نيز تاثير خود را خواهد گذاشت.»
قدرت نرم براي هر كشوري اقتدار و اعتبار به همراه مي‌آورد
اوايل آذر ماه امسال حدود ۴۰ سازمان غيردولتي، در نامه‌اي سرگشاده به شوراي حقوق بشر خواستار برگزاري نشست ويژه در موضوع حقوق بشر ايران و كميته حقيقت‌ياب شدند. اين نشست با حمايت ايسلند، آلمان و حمايت ۴۴ كشور در دستور كار شورا قرار گرفت و در نهايت سي‌وپنجمين نشست ويژه در تاريخ ۲۴ نوامبر برابر با سوم آذرماه با حضور ايران در ژنو برگزار شد و در نهايت نيز تشكيل يك كميته حقيقت‌ياب مستقل بين‌المللي در مورد اعتراض‌هاي ايران و نحوه برخورد با معترضان تصويب شد و بعد هم گزينه لغو عضويت ايران در اين كميسيون روي ميز قرار گرفت. ديروز نيز همزمان با حضور سران كشورهاي آفريقايي در امريكا اين نشست برگزار شد تا در اين باره تصميم‌گيري انجام شود. مقامات ايراني البته معتقدند تمام اين موارد جو‌سازي رسانه‌اي است؛ خديجه كريمي، مديركل امور بين‌الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري كه در نشست سوم آذر نيز حضور داشت، چند روز پيش هم اعلام كرد طرح مساله لغو عضويت ايران در كميسيون مقام زن، درخواست تشكيل نشست ويژه شوراي حقوق بشر و در نهايت تاسيس كميته حقيقت‌ياب در عرصه بين‌الملل با هدف اعمال فشارهاي حداكثري و به انزوا كشاندن نظام، سناريوهاي حذف ايران از معادلات جهاني است كه در دستور كار قرار گرفته است.
او خطاب به كميسيون مقام زن سازمان ملل توصيه كرد: «در جهت اثبات بي‌طرفي و دغدغه‌‌مندي حقيقي نسبت به حقوق زنان و نيز به منظور پرهيز از سياسي‌‌كاري، نسبت به ايجاد سازوكار نظارتي بي‌‌طرفانه و جهان‌شمول براي ارزيابي وضعيت حقوق زنان در كشورها بر اساس شاخص‌هاي مندرج در اسناد بين‌المللي اقدام كنيد. در طول دهه‌هاي اخير، مفروض پنداشتن جهان‌شمولي رويه‌ها و تحميل استانداردهاي واحد حقوق بشري به جامعه جهاني و بي‌توجهي به تنوع فرهنگي، موجب اتخاذ استانداردهاي دوگانه و برخورد كاملا مغرضانه سياسي در مقوله حمايت از حقوق بشر و به‌طور خاص حقوق زنان شده است.» البته يوسف مولايي نظر ديگري در اين باره دارد: او از نحوه محاكمه معترضان و شتاب‌زدگي در آن سخن مي‌گويد و معتقد است سلب حقوقي كه براي هر متهمي اتفاق مي‌افتد، حتما در سطح بين‌المللي بازتاب دارد و به دنبال سلسله اتفاقات رخ‌داده مقدمات اخذ چنين تصميماتي را فراهم مي‌كند. «يكي از ويژگي‌هاي هر كشوري برقراري روابط سازنده و مناسب با كشورهاي ديگر است و در واقع مي‌توان از آن با عنوان «قدرت نرم» نام برد چرا كه براي كشور اقتدار و اعتبار به همراه مي‌آورد و بعد نيز خود را در مناسبات تجاري و اقتصادي نشان مي‌دهد. براي كشورها هم اهميت دارد كه در تصميم‌سازي‌هاي جهاني حضور داشته باشند تا به اعتبار آن در تجارت سهم داشته باشند و در افكار عمومي و ديپلماسي عمومي نقش داشته باشند اما حذف از اين مناسبات، كشور را منزوي مي‌كند يا باعث مي‌شود كه بدون شايستگي ظاهر شود.»
اعتبار و وجهه بين‌المللي ايران
دكتر محمد حبيبي، كارشناس حقوق بين‌الملل نيز درباره تبعات حذف ايران از اين كميسيون به مواردي چون منزوي شدن و از بين رفتن وجهه بين‌المللي اشاره كرده و به «اعتماد» مي‌گويد: «ما از نظر اعتبار و وجهه بين‌المللي افت كرده‌ايم، البته در زمينه حقوق بشر وجهه‌اي هم نداشتيم و اگر عضو اين كميسيون هم بوديم، بيشتر نمادين بود و ارزش افزوده‌اي براي ما نداشت. قطعا به دليل رفتارهايي كه داشتيم بايد انتظار چنين واكنش‌هايي را داشته باشيم. كشوري مي‌خواهد رفتارهايي چون اقدامات يك هفته اخير را داشته باشد بعد اين رفتار در جهان و بر طبق مواضع بين‌المللي عواقبي براي آن نداشته باشد؟ آنها كه با مواضع ما عمل نمي‌كنند. وقتي در ملأ عام فردي را كه حالا متهم يا مجرم است در چنين شرايطي اعدام مي‌كنيد، نمي‌توانيد انتظار وجهه بين‌المللي داشته باشيد.»
او معتقد است همان‌طوركه انسان با روابط زنده است كشورها هم همين‌طور هستند و در واقع در ازاي عضويت يك كشور در مجامع بين‌المللي فرعي يا اصلي يا نهادهاي بيرون سازمان ملل، حيات روابط بين‌المللي رشد پيدا مي‌كند و هر قدر دولت‌ها در جهان نقش‌آفرين‌تر باشند، زنده‌تر و پوياتر هستند. «به عنوان مثال ما عضو سازمان تجارت جهاني نيستيم و اگر عضو بوديم روابط تجاري ما متحول مي‌شد و براي ما آثار بين‌المللي داشت. متاسفانه كشور ما در زمينه ارتباطات بين‌المللي و عضويت در شبكه‌ها و نهادهاي بين‌المللي بسيار وضعيت نامناسبي دارد. ما عضو سازماني كه بيش از ۹۰ درصد تجارت بين‌المللي را انجام مي‌دهد، نيستيم، بنابراين معلوم است كه تجارت ما مختل است.»
كميسيون مقام زن، نهادي زيرمجموعه اكوسوك است كه از سال ۱۹۴۶ تلاش مي‌كند در حوزه چالش‌ها و مشكلات زنان، راهگشا باشد. نشست سالانه و ۱۰ روزه آن براي حل‌وفصل بسياري از مشكلات زنان در حوزه عدالت جنسيتي، استانداردهاي جهاني براي پيشرفت زنان و نابرابري‌هاي موجود در اين حوزه تلاش مي‌كند. حبيبي، كارشناس حقوق بين‌الملل درباره سازوكار اين كميسيون و تاثير آن در مناسبات جهاني مي‌گويد: «كميسيون يك نهاد فرعي است و كشورها در رفت‌وآمد در آن و تبادل نظر، با كشورهاي ديگر آشنا مي‌شوند و اگر عضو آن نباشند فقط در گوشه‌اي منزوي نظاره‌گر خواهند بود. اركان‌هاي حقوق بشري چون اين كميسيون چند كاركرد مانند گزارش‌گيري و گزارش‌دهي درباره وضعيت زنان در دنيا را دارند. تحقيقات و مطالعاتي در اين باره يا موضوعات خاصي درباره زنان مثل تبعيض، حقوق اقتصادي و خشونت خانگي انجام مي‌دهند و بيشتر در حوزه ترويج فعال هستند و فعاليت سياسي ندارند كه مثلا بخواهند كشوري را محكوم كنند.»
اين كميسيون سازمان ملل ۴۵ عضو دارد و جمهوري اسلامي ايران در دوره سوم، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ براساس راي اكثريت اعضاي اكوسوك يعني ۴۳ راي از ۵۴ راي اعضاي اين نهاد، به عضويت كميسيون مقام زن درآمده است. شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل موسوم به اكوسوك يكي از ۶ ركن اصلي سازمان ملل بوده و مسووليت رسيدگي به امور اجتماعي، اقتصادي و امور مرتبط با كارگزاري‌هاي تخصصي سازمان ملل را برعهده دارد. اكوسوك در حال حاضر داراي ۵۴ عضو است. ايران در دومين دوره، از ابتداي سال ۲۰۱۹ ميلادي به مدت ۳ سال به عضويت آن انتخاب شده بود كه دوره‌اش سال گذشته به پايان رسيد. بحث پايان دادن به عضويت ايران در كميسيون مقام زن را نخستين‌بار به صورت رسمي، كامالا هريس معاون رييس‌جمهوري امريكا بيان كرد. پيش از آن، روزنامه امريكايي نيويورك‌تايمز با انتشار نامه‌اي سرگشاده از سوي برخي زنان شناخته‌شده در امريكا همچون هيلاري كلينتون وزير خارجه پيشين امريكا و ميشل اوباما همسر باراك اوباما رييس‌جمهور پيشين اين كشور، خواستار اخراج فوري جمهوري اسلامي ايران از كميسيون مقام زن سازمان ملل شده بودند. وزراي خارجه ۹ كشور امريكا، انگليس، استراليا، كانادا، شيلي، ايسلند، نيوزلند، جمهوري كره و سوئد نيز ۱۷ آذر ماه در بيانيه‌اي مشترك، تهران را به نقض حقوق زنان متهم كردند. مسوولان ايراني هم البته در اين مدت اظهارنظرها و تلاش‌هايي داشتند. به عنوان مثال چندي پيش «اميرسعيد ايرواني» سفير و نماينده دايم ايران در سازمان ملل متحد در نامه‌اي به آنتونيو گوترش؛ دبيركل سازمان ملل كه رونوشت آن براي خانم «لاشزارا اسووا» رييس شوراي اجتماعي- اقتصادي سازمان ملل (اكوسوك) و رييس شصت‌وهفتمين كميسيون مقام زن ارسال شده، از دبيركل سازمان ملل خواسته است كه به عنوان حافظ منشور ملل متحد و در چارچوب مسووليت‌هاي دبيركل از اصول منشور ملل متحد حمايت و در اين چارچوب از تلاش‌هاي غيرسازنده و مخرب به رهبري امريكا در قبال ايران جلوگيري كند چرا كه اين رويه مشاركت فعال و جامع همه دولت‌هاي عضو در فعاليت‌هاي سازمان ملل را در معرض خطر قرار مي‌دهد.