در گفت‌وگو با يك كارشناس اقتصادي مطرح شد
بحران ناترازي‌ها و افزايش نرخ دلار
آيا تغيير در نرخ بهره بانكي چاره تورم امروز است؟
در گزارش تازه بانك مركزي از تحولات اقتصادي ايران، سهم پول از نقدينگي نسبت به مهر ماه سال گذشته 56.3درصد و نسبت به اسفند همان سال 29.7درصد افزايش يافته است. به عبارتي، بخش بزرگي از نقدينگي موجود تبديل به «پول» و دارايي‌هايي با «نقدشوندگي بالاتر» شده تا در مواقع ضروري تبديل به كالا شود. اين اتفاق كه در پس نااطميناني‌ها در بازار به وجود آمده، اثرات شديدي بر تورم موجود خواهد داشت. تورم در كانال نزديك به 50درصدي سير مي‌كند و راهكاري كه برخي اقتصاددانان براي عبور از اين شرايط عنوان مي‌كنند، بازي با نرخ بهره است. در زماني كه نرخ تورم در كشور به طور قابل‌توجهي زياد است، بايد از طريق راهكارهاي متعدد آن را كنترل كند؛ براي مثال افزايش نرخ سپرده‌هاي بانكي، كاهش تسهيلات، كاهش بودجه‌هاي تخصيصي در حوزه‌هايي كه صدمه‌اي وارد نشود و كاهش هزينه‌هاي دولت مي‌تواند موثر باشد. يكي از مهم‌ترين راهكارها افزايش نرخ بهره است. افزايش نرخ بهره بانكي در كوتاه‌مدت مي‌تواند در شرايط فعلي اقتصاد كشور موثر واقع شود. اين اقدام باعث خواهد شد سرمايه‌هاي خرد مردم در بانك‌ها تجميع شده و يك منبع قابل توجه براي اعطاي تسهيلات بانكي شكل بگيرد؛ اين فرآيند باعث مي‌شود، قدرت بانك‌ها در اعطاي تسهيلات به بخش مولد اقتصاد تقويت شود. علاوه بر اين براي كنترل تورم در بلندمدت، بايد از طريق برنامه‌هاي ساختاري و زيرساختاري آن را كنترل كرد. ازجمله اين سياست‌ها مي‌توان به فسادزدايي، مانع‌زدايي از توليد و تقويت زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل ريلي اشاره كرد. درواقع اينها فعاليت‌هاي بلندمدتي هستند كه زيرساخت‌هاي اصلي اقتصاد يك كشور را نشان مي‌دهد.
مكانيزم نرخ بهره در ايران فاقد كارايي است
وحيد شقاقي شهري، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در واكنش به افزايش نقدينگي در كشور و تاثير افزايش نرخ بهره بانكي به «اعتماد» گفت: ابزار نرخ بهره بانكي در اقتصاد ايران چندان كارايي ندارد، اين درحالي است كه در امريكا و كشورهاي اروپايي ابزار نرخ بهره بانكي مهم‌ترين ابزار پولي براي كنترل نرخ تورم است و مهم‌ترين ابزار براي مديريت پول محسوب مي‌شود و براساس گزارش‌ها هم‌اكنون بانك مركزي امريكا در حال افزايش تدريجي نرخ بهره بانكي در اين كشور است و اين نرخ از حدود
نيم درصد به 4درصد رسيده است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: هدف از افزايش نرخ بهره بانكي در امريكا اين است كه تا زماني نرخ بهره را افزايش خواهد داد كه نرخ تورم در اين كشور كنترل شود و در آخرين گزارش‌ها هم آمده است كه ابزار نرخ بهره بانكي در كنترل نرخ تورم موفقيت‌آميز بوده و تورم حدود 10درصد در امريكا در حال حاضر به زير 7درصد رسيده است و كشورهاي اروپايي نيز از ابزار نرخ بهره بانكي براي كنترل نرخ تورم و مديريت نقدينگي استفاده مي‌كنند اما اين ابزار در ايران جواب نمي‌دهد و ساختارهاي بانكي و پولي در كشور به گونه‌اي تنظيم شده كه هرقدر ابزار نرخ بهره بانكي را هم افزايش دهند باز هم نمي‌توان اين انتظار را داشت كه با اين ابزار بتواند ميزان تورم در كشور را كنترل كند.
راهكار چيست؟
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: راهكار اصلي در اين شرايط اين است كه به جاي اينكه از ابزار نرخ بهره بانكي استفاده كنيم روي موضوع ترازنامه بانك‌ها يا كنترل ترازنامه بانك‌هاي بد و بانك‌هايي كه نرخ‌هاي بالايي دارند، متمركز شويم تا به نوعي از خلق نقدينگي جلوگيري شود، چراكه در اين شرايط موثرتر هم خواهد بود. اين اقتصاددان گفت: توسل به ابزار نرخ بهره بانكي در اين شرايط تبعات منفي زيادي به دنبال دارد و اثربخشي پايين‌تري هم خواهد داشت و بهتر آن است كه به ساختار بانك‌ها توجه شود و با محدوديت در رشد ترازنامه‌هاي بانك‌هايي كه داراي ناترازي و ريسك‌هاي بالايي هستند و نظارت بيشتر بر سيستم بانكي انضباط بيشتري را در سيستم بانكي ايجاد كنيم و از كانال نظارت و انضباط در سيستم بانكي از خلق نقدينگي جلوگيري كنيم. شقاقي شهري با بيان اينكه موتور رشد نقدينگي در كشور بانك‌ها هستند، افزود: حاكم شدن نظم در سيستم بانكي موثرتر از افزايش نرخ بهره بانكي عمل خواهد كرد.
يكي از ريشه‌هاي افزايش نرخ دلار تورم است
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در مورد افزايش نرخ دلار و تاثير آن بر اقتصاد نيز گفت: يكي از ريشه‌هاي افزايش نرخ دلار تورم است و ريشه ديگر افزايش نرخ دلار مربوط به انتظارات تورمي و نااطميناني‌هاست. ميزان تورم در سال 1401 در منابع رسمي بين43 تا 48درصد اعلام مي‌شود و با اين ميزان تورم نمي‌توان انتظار افت تورم را داشت و ما در اين شرايط تحريمي شاهد افزايش چند باره قيمت دلار هستيم. شقاقي شهري تصريح كرد: كنترل قيمت دلار از مسير كنترل نرخ تورم طي مي‌شود و در صورتي كه نتوانيم تورم را كنترل كنيم امكان كنترل قيمت دلار را هم نداريم و در صورتي كه سياست‌گذار ارزي كشور به دنبال آن است كه قيمت دلار با رشدهاي بيشتري همراه نشود بايد روي كنترل تورم تمركز يابد.
با وجود انتظارات تورمي
قيمت دلارباز هم رشد مي‌كند
اين اقتصاددان با اشاره به عوامل گوناگون در كنترل تورم خاطرنشان كرد: ريشه تورم در ايران به دليل 5 ناترازي است كه به ناترازي بودجه‌اي (كسري‌هاي بودجه)، ناترازي بانك‌ها، ناترازي تجاري، ناترازي حساب سرمايه و شكاف ميان عرضه و تقاضا در كشور برمي‌گردد و در صورتي كه سياست‌گذار قادر به كنترل اين ناترازي‌ها نباشد و علامت مثبتي در كنترل ناترازي‌ها نداشته باشد و همچنان انتظار تورمي بالا باشد قيمت دلار نيز روندي صعودي طي خواهد كرد. او تصريح كرد: لذا توصيه بنده به سياست‌گذاران اقتصادي اين است در صورتي كه خواستار اين موضوع هستيم كه در سال آينده نرخ دلار در سقف‌هاي بالاتري نرود بايد روي ريشه‌هاي تورمي متمركز شد، چراكه هر اقدام اصلاحي در جهت كنترل تورم مي‌تواند علامتي مثبت به دنبال داشته باشد.
آغاز اقدامات اصلاحي
سيگنال مثبت به اقتصاد مي‌فرستد
شقاقي شهري گفت: در صورتي كه بودجه 1402 با كسري پايين‌تري بسته شود به معناي علامت مثبت بر اقتصاد است يا اينكه هر تصميمي كه سياست‌گذار اقتصادي براي انضباط سيستم بانكي بگيرد، مي‌تواند يك سيگنال مثبت ديگر بر اقتصاد باشد و حتي شروع اين اقدامات هم مي‌تواند علامت مثبت به دنبال داشته باشد. اين كارشناس اقتصادي افزود: در صورت آغاز سياست‌هاي اصلاحي از سوي دولت همين شروع، مي‌تواند علامت مثبت به دنبال داشته باشد و انتظارات تورمي را هم كنترل كند و فعالين اقتصادي و شهروندان هم اين موضوع را درمي‌يابند كه سياست‌هاي دولت در جهت كنترل تورم است و به اقتصاد اميدوار مي‌شوند و با كاهش انتظارات تورمي به تدريج تورم هم در كشور كنترل خواهد شد و با كاهش نرخ تورم شاهد افت التهابات در بازار ارز نيز خواهيم بود.