محمد آرام به جاي افشين خاني سكاندار سياست‌هاي ارزي شد
تعيين معاون جديد ارزي
پس از «قهر» و «استعفا»
گروه اقتصادي
در فضاي ناآرام بازار ارز كه با «ركوردشكني تاريخي» قيمت دلار نيز همراه شده، روز گذشته بانك مركزي در خبري چند خطي عنوان كرد كه «معاون ارزي بانك مركزي بركنار شده است.» محمد آرام بنيار با حكم علي صالح‌آبادي به سمت معاون ارزي بانك مركزي منصوب شده و جاي افشين خاني معاون سابق را گرفته است. البته آقاي خاني به سمت «مشاور» رييس كل نيز گمارده شده كه مشخص نيست اگر ايشان كارايي لازم براي سياست‌هاي پولي را داشته چرا بركنار شده و اگر نداشته چرا با يك حكم جديد كه اصولا كار خاصي هم قرار نيست انجام بدهد در اين فضا مانده و قرار است حقوق هم بگيرد. گفته مي‌شود اين بركناري با فشار نهادهايي بيرون از دولت انجام شده. علي صالح‌آبادي كه در يك ماه گذشته با فشارهاي زيادي مواجه بوده و حتي شايعاتي درباره «قهر» يا «استعفاي» او منتشر شده بود، هر چند او سه روز پيش جلوي دوربين‌ها ظاهر شد و گفت كه «نه استعفا داده و نه قهر كرده» و «با قدرت به كار خود ادامه مي‌دهد.» اما به نظر مي‌رسد براي باقي ماندن در ساختمان ميرداماد، دست به «خريد زمان» زده و اين بار چهره‌اي نزديك به مجموعه وزارت خارجه را جايگزين فردي اقتصادي كرده است.
مهدي صفري و مكانيزم تهاتر
محمد آرام، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران است. شركتي مرموز كه در وبسايت آن چيز خاصي ديده نمي‌شود. زيرمجموعه سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ايران كه يكي از زيرمجموعه‌هاي عريض و طويل وزارت امور اقتصادي و دارايي است. در تركيب مجمع اين شركت، علاوه بر وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، وزارت خارجه نيز قرار دارد. بنابراين، تركيب هيات‌مديره اين شركت نيز از نمايندگان اين وزارتخانه‌ها هستند. نكته جالب اينكه، رييس هيات‌مديره اين شركت، مهدي صفري است. معاون اقتصادي وزير خارجه كه به شدت طرفدار مكانيزم «تهاتر» براي استفاده از منابع ارزي است. او در گفت‌وگويي كه تابستان امسال با روزنامه اعتماد داشت به صراحت از اين مكانيزم دفاع و عنوان مي‌كرد كه «لزومي ندارد معطل رفع تحريم‌ها براي بازگشت ارز به كشور بود» چراكه «مي‌توان با مكانيزم تهاتر نفت با كالا، نيازهاي داخل كشور را برطرف كرد.»
دادگاه ديواندري
نام محمد آرام در دادگاه پرونده فساد بانك‌هاي ملت و پارسيان ديده مي‌شود. علي ديواندري متهم رديف اول در اين پرونده بود كه دادگاه آن، سال 98 برگزار شد. محمد آرام بنيار، در آن زمان مديرعامل شركت داريس بود كه اقدامات مالي متعددي در آنجا انجام شده بود. در دادگاه عنوان شد كه محمد آرام، داماد يكي از وزرا بوده و علاوه بر خريد كشتي به كارگزار اين خريد و فروش نيز پول پرداخت كرده است. علي ديواندري در جلسات دادگاه اظهار كرده بود كه امضاي من در تمام نامه‌ها و مصوبات كنار امضاي آقاي آرام وجود داشت و اينكه آقاي آرام مي‌گويد كه او هيچ تقصيري نداشته كاملا كذب است و آرام براساس خلاف واقع صحبت كرده است. در اين ميان آرام در تمام بازپرسي‌ها از بي‌اطلاعي خود صحبت كرده و گفته كه در جريان امور قرار نداشت و اگر فسادي رخ داده با هماهنگي ديواندري و گروه فساد او بوده است. در اين پرونده علي ديواندري سرانجام پس از گذشت چند ماه از اتهامات مطرح شده تبرئه شد. محمد آرام بنيار در اظهاراتي با ايرانا مدعي شده بود كه در بحث مبارزه با فساد در دوره قبل در خط مقدم مبارزه با فساد بودم و در سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ موضع مشخصي نسبت به مديران فاسد در مجموعه بانكي به خصوص بانك ملت داشتم. موضع بنده نسبت به مديران فاسد بانكي موجب شد در دولت قبل از عمده پست‌هاي دولتي بركنار شوم.
مثل همان قبلي
حالا، معاون ارزي بانك مركزي براساس آنچه «تخصص در دور زدن تحريم‌ها» ناميده شده، به عنوان معاون ارزي جديد بانك مركزي مشغول به كار شده است، آن‌هم در روزهايي كه نرخ دلار يكي پس از ديگري كانال‌هاي قيمتي را پشت سر مي‌گذارد و پيش‌بيني دلار 40 هزار توماني نيز به گفته برخي ناظران دور از ذهن نيست. اين در حالي است كه دليل انتصاب افشين خاني (معاون ارزي بانك مركزي) در دي 1400 نيز «تخصص در دور زدن تحريم‌ها» عنوان شده بود. قيمت دلار در بازار ارز در روزي كه افشين خاني معاونت ارزي بانك مركزي را برعهده گرفت يعني 26 دي 1400، 27 هزار و 640 تومان بود و امروز در كمتر از 11 ماه پس از بركناري او، قيمت دلار بيش از 10 هزار تومان افزايش يافته است.