پاسخ وزارت كار به يك گزارش:
مردمي‌سازي خدمات اشتغال با زيست بوم ملي اشتغال
منجر به ايجاد شغل هدفمند، مولد، پايدار و انبوه مي‌شود
در پي درج گزارشي درباره وعده اشتغال‌زايي توسط وزير كار در روزنامه «اعتماد» روابط عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود:
مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام
در پاسخ به مطلب منتشره با عنوان: «يك ميليون شغل چقدر بودجه مي‌خواهد؟ وعده 55 ميليارد دلاري» مورخ 10/09/1401 توضيحات اين وزارتخانه به شرح زير ارسال مي‌گردد. مقتضي است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند.
1- طرح اشتغال روستايي از دي ماه 1397 به اجرا درآمد و با اذن مقام معظم رهبري 1.5 ميليارد دلار در سال 97 ذيل قانون اشتغال پايدار روستايي اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي داده شد كه مجموعا با سهم آورده بانك‌هاي عامل بيش از 21 هزار ميليارد تومان به اشتغال روستاييان اختصاص يافت و تاكنون حدود 15 هزار ميليارد تومان از منابع به روستاييان اختصاص يافته است تا اين منابع صرف اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال 245 هزار نفر شود. طبق آخرين گزارش‌ها و همچنين اظهارات رييس‌جمهور محترم در روز ملي روستا، تاكنون ۳۰۰ هزار شغل در روستا ايجاد شده است و صنايع توليدي غيرفعال يا نيمه‌فعال به چرخه بازگشته‌اند.
2- طبق بند ب تبصره 16 و تبصره 18 قانون برنامه و بودجه سال 1401، چند 10 هزار ميليارد تومان جهت ايجاد و افزايش توليد، اشتغال و كارآفريني و ارتقاي رشد اقتصادي درنظر گرفته شده است كه اين ارقام با هم‌افزايي بانكي خواهد بود، بنابراين با اختصاص اين دو منبع به اشتغال‌زايي و باتوجه به آمار اشتغال ايجادي برنامه موفق فوق‌الذكر، ايجاد اشتغال را مي‌توان در هر بخش اقتصادي، به طور اخص بخش كشاورزي با ارقام مذكور پيش برد و محاسبات نجومي منجر به حصول رقم 55 ميليارد دلار نادرست است و مي‌توان به اهداف برنامه يك ميليون شغل دولت سيزدهم جهت ايجاد اشتغال در سال 1401 دست يافت.
3- در بخشي از گزارش روزنامه عنوان شده است كه: «ميزان سرمايه‌گذاري موردنياز براي هر شغل در حوزه صنعت در سال 1400 به يك ميليارد و ۴۸۰ ميليون تومان رسيده است.» طبق اعلام بنياد بركت، اين نهاد براي حمايت از هر طرح دانش‌محور به طور متوسط ۵۰۰ ميليون تومان اعتبار درنظر مي‌گيرد كه با احتساب ساير آورده‌ها، مجموع حجم سرمايه‌گذاري براي هر طرح به يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان مي‌رسد. با حمايت و راه‌اندازي هر طرح، به طور متوسط براي ۸ نفر اشتغال مستقيم و فرصت كسب و كار ايجاد مي‌شود، به عبارت ديگر سرانه اشتغال اين حوزه در حدود يك‌هشتم رقم فوق‌الذكر پيش‌بيني مي‌گردد. لذا در تعيين سرانه اشتغال لازم است علاوه بر بخش اقتصادي بر محوريت و رسته اولويت شغل ايجادي نيز توجه شود و مبناي محاسبه اين عدد 55 ميليارد دلاري نادرست است در رسته‌هاي كاراندوز مثل كشاورزي مبلغ سرانه هر شغل بسيار پايين‌تر از رسته‌هاي سرمايه‌اندوز مانند پتروشيمي و صنعت است.
4- نكته ديگر اينكه رويكرد دولت سيزدهم اشتغال‌آفريني واقعي به جاي تسهيلات‌دهي صرف است و طبق زيست بوم مجموع خدمات اشتغال مثل تامين مالي، بازاريابي، حقوقي و مجوز، تامين زيرساخت و فناوري براي يك شغل توليدي را در بر مي‌گيرد، از اين رو از سامانه‌هاي هوشمند براي ثبت و نظارت استفاده مي‌كند گرچه منابع تسهيلات تكليفي حمايت از توليد و اشتغال در تبصره 16 و 18 بودجه 1401 و بسته سياست‌هاي مشوق تثبيت اشتغال، مشاغل خانگي، افزايش داشته و در حال تخصيص به جامعه هدف است اما بايد درنظر داشت كه اشتغال‌زايي تنها به ارايه خدمت ارايه تسهيلات ميسر نمي‌شود و نبايد مساله اشتغال‌زايي را تك‌بعدي و معطوف به اعطاي تسهيلات درنظر گرفت حال آنكه با ارايه ساير خدمات در قالب حلقه‌هاي ديگر زيست بوم اشتغال براي يك فرد مي‌توان به ارقام بالاي اشتغال‌زايي دست يافت.
5- همچنين بايد به نقش دولت در ايجاد اشتغال توجه نمود. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان بازوي اصلي دولت در زمينه اشتغال‌زايي بر حذف قوانين و مقررات زائد، ساده‌سازي فرآيندها (نظير صدور آني مجوزهاي كسب و كار)، تسهيل شرايط توليد و سرمايه‌گذاري، اصلاحات نهادي بازار كار، نظارت صحيح بر ايجاد اشتغال پايدار و مولد تمركز دارد. علاوه بر اين گام‌هاي لازم را در جهت توسعه بخش خصوصي بر مي‌دارد تا بخش خصوصي را متولي ايجاد شغل سازد.
6- برنامه دولت سيزدهم جهت ايجاد اشتغال در سال 1401، تعداد 1، 212، 945 نفر است و «سامانه ملي رصد اشتغال» براي ثبت اشتغال ايجادي دستگاه‌هاي اجرايي و در راستاي اجراي مصوبات شوراي عالي اشتغال با رويكرد محور قرار دادن كدملي فرد اشتغال‌پذير به عنوان مرجع ثبت عملكرد اشتغال دولت ابلاغ گرديد؛ اين سامانه جديد، علاوه بر نمايش مشخصات كامل اشتغال‌يافتگان جديد در كشور و محل كار ايشان (به صورت روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه)، ميزان اشتغال در سطوح ملي، استاني، شهرستاني به تفكيك منطقه و دستگاه مسوول نشان مي‌دهد.
7- دبيرخانه شوراي عالي اشتغال جهت ارايه آمار واقعي اشتغال دستگاه‌ها، «برنامه نظام جامع پايش اشتغال كشور» را براي اولين‌بار در كشور و در راستاي مطالبات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر جلوگيري از پول‌پاشي و عدم انحراف منابع حوزه اشتغال‌آفريني طراحي كرده است تا صحت‌سنجي و راستي‌آزمايي آمار اشتغال طي سه مرحله پيامكي، تلفني و حضوري انجام شود.
8- جهت‌گيري به سمت آمارهاي ثبتي اشتغال در قالب نظام اطلاعات بازار كار و سامانه نوين جست‌وجوي شغل و سامانه ملي رصد اشتغال، امكان پايش يكايك افراد برمبناي كدملي را نيز فراهم مي‌سازد كه به آساني مي‌توان شاغلين قبلي و جابه‌جايي‌هاي ميان شغلي را از آن كسر كرد و مقادير خالص را به دست آورد و درنتيجه عملا امكان چنين انتظاراتي را با شفاف‌سازي برطرف نمود.
طبق آمار رسمي مركز آمار، در تابستان ۱۴۰۱، نرخ بيكاري جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر ۸,۹درصد بوده است و بررسي تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين نرخ كمترين نرخ بيكاري تابستان در 18 سال اخير است. بررسي نرخ بيكاري گروه سني ۱۸ تا ۳۵ ساله نيز نشان مي‌دهد كه در تابستان ۱۴۰۱، ۱۶,۲درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند. اين درحالي است كه تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد اين نرخ نسبت به تابستان ۱۴۰۰، به ميزان ۱،۴درصد كاهش يافته است و نشان از سياست‌گذاري درست دولت و مقابله با معضل بيكاري است كه در گزارش روزنامه توجهي به آن نشد.