ادامه از صفحه اول
مبناي روابط خارجي
براي مثال دخالت در سوريه مي‌تواند از رويكردهاي گوناگون انجام شود، حتي از منظر منافع ملي هم مي‌تواند طرح شود، ولي دفاع از حضور در سوريه مي‌بايد در قالب همين رويكرد باشد و نه چيز ديگر. آن يادداشت در مقام تخطئه چين نبود، كه اتفاقاً مي‌توان اقدام چين را در راستاي تأمين منافع‌شان درست يا نادرست دانست، اين ربطي به ما به عنوان يك ايراني ندارد، همچنان كه خروج امريكا از برجام هم از منظر يك امريكايي مي‌تواند درست يا نادرست باشد، مشروط بر اينكه در جهت تأمين منافع ملي آنان باشد و اگر باشد، كسي نمي‌تواند فقط و با اتكا به اخلاقيات آن را تخطئه كند. هدف آن يادداشت تأكيد بر اين است كه ما نيز بايد رويكرد سياست خارجي خود را بر همين پايه بسازيم. اين رويكرد اخلاقي نيست، هر چند ضد اخلاقي هم نيست، ولي مهم اين است كه واقع‌گرا باشد. واقع‌گرايي در سياست خارجي يك اصل است. دولت‌هاي ديگر هيچ تعلق خاطر ذاتي و دايمي به ساير كشورها ندارند، مگر براساس منافع و قدرت. ما بايد در جهت تأمين منافع خود و البته براساس قدرت خود حركت كنيم، به همين علت است كه معتقدم مهم‌ترين مولفه قدرت هر كشور از جمله ايران حمايت مردم از حكومت‌شان است به همين علت بارها نوشتم كه اولويت نه با برجام و سياست خارجي بلكه با سياست داخلي است كه بايد قوام پيدا كند. اين اشتباه مشترك دولت روحاني و ساختار قدرت در ايران بود كه هر دو (شايد هم روحاني كمتر) گمان كردند و اكنون هم گمان مي‌كنند كه بدون تقويت پايه‌هاي اصلي نظام و قدرت كشور كه مردم هستند، مي‌توانند هر گونه رويكرد خارجي را پيش ببرند، و اين اشتباه است. چيني‌ها هم گرچه در مسائل داخلي خود تفاوت جدي با كشورهاي غربي دارند، ولي آنان هم به خوبي متوجه هستند كه حمايت‌هاي مردم يك امتياز بسيار مهم و لازم براي ثبات هر حكومتي است، هر چند كافي نيست. در مورد برجام هم همين نقد را داشتم. ما نبايد تخم‌مرغ‌هاي زندگي مردم را در سبد هيچ رابطه خارجي قرار دهيم. بايد رابطه‌اي متوازن برقرار كنيم. با فرض حمايت ديگران از ما، نمي‌توانيم با اتكا به اين حمايت به مقابله با يك قدرت ديگر برويم، و بعد اينچنين احساس كنيم كه پشت ما خالي شده است. اگر سياست خارجي ما مبتني بر منافع ملي باشد، معتقدم كه بيشترين رابطه را با چين و سپس اتحاديه اروپا و بعد كشورهاي همسايه خواهيم داشت. امريكا و روسيه در مراحل بعدي قرار خواهند گرفت. ولي هنگامي كه سياست خارجي را به گونه‌اي پيش ببريم كه بخواهيم در بلوك‌بندي‌هاي جهاني وارد شويم و براي ورود به شانگهاي يا قرارداد ۲۵ساله با چين جشن بگيريم، نتيجه همين خواهد شد كه شاهد آن هستيم.
نقش رانه زندگي در خيزش انسان‌ها
زيرا آن راه كه هر لحظه مي‌سازي، خود بگويد كه چون بايد رفت و چون بايد زيست و چون بايد مرد. دو- بي‌ترديد، نوعي رانه زندگي در بطن و متن خيزش جاري در جامعه امروز ما نهفته است. به بيان ديگر آن جنبش كه اين روزها در كف خيابان‌ها برپاست، همان جشن زندگي است: جشن تغيير سامان زندگي به ميانجي زندگي. در اين حالت ما با كنشگري مواجه‌ايم كه با هر كنش خود صحنه‌اي براي پرفورمنس (كنشگري) خود مي‌آفريند و با هر پرفورمنس خود، تماشاگر منفعل را تبديل به تماشاگر فعال يا تماشاگر - بازيگر (به بيان رانسير) مي‌كند. اين بازيگر تئاتر مواجهه نقش‌ها و ديالوگ‌هاي خود را در حين بازيگري زنده خود خلق مي‌كند. لذا قابليت نقش‌ها و ديالوگ‌هايش بي‌نهايتند. او يك تكرار تفاوت محض است، يك خط گريز است، يك بدن بدون اندام است، يك اندام بدون بدن است، يك «امر واقع» است كه از نمادينه‌شدن مي‌گريزد، يك ارگان است، كه از ارگانيسم مي‌پرهيزد، يك شوخ‌طبع (كسي كه اصول را ناچيز مي‌داند، بي‌صداست، كاملا نامحسوس در سطح است، جزيره‌اي است، رواقي است و بر رخدادها، تكثرها، اقليت شدن، به لكنت افتادن زبان، شيزوفرنيا نظر دارد) است، نه يك آيرونيست (كسي كه از اصول بحث مي‌كند، به دنبال يك اصل اوليه است، ساديست است، قاره‌اي است)، يك ديونوسوسي (فقدان شكل و صورت، جهاني از تكينگي‌هاي شخصي و پيشافردي، خواست توان، انرژي آزاد و بي‌قيد و بند، تكينگي كوچگر كه محصور در فرديت تثبيت شده هستي نامتناهي نيست و اسير مرزهاي يكجانشين سوژه متناهي) است، نه يك آپولونيست (فرديت الوهي)، و بالاخره يك مانيك - دپرسيو (شيدا - افسرده) است كه چون از زندگي محروم شده، افسرده‌ست و چون جوياي زندگي است، شيداست. آنچه اين سوژه، اين روزها در صحنه‌اي به گستره ايران و ايرانيان به نمايش گذاشته، برخاستن ققنوسِ زندگي از خاكستر خويش است. بي‌ترديد، جنگ عليه اين شور به زندگي، تنها جنگي است كه هيچ قدرتي نمي‌تواند در آن پيروز شود و عشق به زندگي، تنها نيرويي است كه هيچ نيرويي نمي‌تواند بر آن غلبه كند.
براي صيانت از حقوق متهم در جرايم و مجازات‌هاي سالب حيات در اين چند قانون تجديدنظر كنيد
به‌رغم اينكه قانونگذار در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي محاربه را تعريف و جرم‌انگاري كرده اما با افزايش مصاديق عنوان محاربه و افساد في‌الارض در مواد متعدد، تفسير مضيق و به نفع متهم را دچار اشكال مي‌كند.
مضافا اينكه در پرونده اشخاصي كه با اتهام محاربه و ديگر جرايم موضوع سالب حيات، مستوجب مجازات اعدام مي‌شوند نقض حقوق متهم از جمله عدم امكان انتخاب وكيل تعييني و تسريع در رسيدگي و اجراي حكم، روند دادرسي عادلانه را مخدوش مي‌كند.
از طرفي، سير بررسي پرونده‌هاي متعدد كه با وجود شبهه و ابهام منجر به صدور و اجراي حكم اعدام (كيفر بي‌بازگشت) و موجب جريحه‌دار شدن افكار عمومي شده‌اند، اهميت دقت در رسيدگي و لزوم بازنگري در قوانين كيفري دوچندان مي‌شود؛ امري كه با وجود مقرره قانوني تاكنون مغفول مانده است. بند چ از ماده ۱۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بر لزوم بازنگري در مصاديق عناوين مجازات سالب حيات با توجه به تغيير شرايط، كاهش عناوين مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهاي انتظامي، مدني، اداري و ترميمي و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرايم و رفع خلأهاي قانوني تاكيد مي‌كند.
از اين رو، ضرورت دارد با تجديدنظر در برخي قوانين موجود و امعان نظر حقوقدانان، مسير دادرسي منصفانه و صيانت همه‌جانبه از حقوق متهم فراهم شود. در ادامه به لزوم اصلاح برخي از مواد قانوني اشاره مي‌كنم.
۱- قانونگذار در ماده ۳ قانون آيين دادرسي كيفري، با در نظر گرفتن مسائل ناشي از نفي اطاله دادرسي، رسيدگي و اتخاذ تصميم در كوتاه‌ترين مهلت ممكن را مقرر نموده است كه احتمال زياد دارد دقت را فداي سرعت كند. حال آنكه رسيدگي به اتهام خاصه در جرايم مستوجب مجازات سالب حيات، بايد در مدت معقول باشد تا دادرسي منصفانه تامين شود.
۲- پيش‌تر نيز بند ۲ ماده ۱۴ و بند ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات، در سال ۱۳۹۰، بدون اينكه از قضايايي مانند پرونده خفاش شب عبرتي براي قانونگذار حاصل شده باشد (دستگيري در 23/4/1376 و اعدام در 22/5/1376) ضمانت اجراهاي انتظامي را براي تاخير غيرموجه بيش از ۱ ماه، در صدور راي و اجراي آن مقرر كرده بود كه در اعدام و قضاياي اخير قابل انتقاد بودن اين مقررات، بيشتر نمايان شد .
۳- علاوه بر مقررات فوق، تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري، مي‌بايست در راستاي اجراي بلاتبعيض اصل ۳۵ قانون اساسي و مواد ۱۹۰ و ۳۴۸ ق.ا.دك در خصوص بهره‌مندي متهم از وكيل مستقل و تضمين دادرسي منصفانه، حذف شود.
۴- قاعده درأ از قواعد درخشان فقهي و منطبق بر اصول حقوق بشري است كه بنابر احاديث و روايات موجود، دايره شمول آن مطلق بوده و شامل تمامي اقسام حدود است. ليكن قانونگذار در ماده ۱۲۱ ق.م.ا و تبصره ۱ ماده ۱۴۴ قانون مذكور، چهار جرم حدي از جمله محاربه را مستثنا و آن را نيازمند دليل ديگري كرده است. بدون ترديد محدوديت بلاوجه در اطلاق و گستره قاعده درأ كه برخاسته از «كرامت ذاتي غيرقابل سلب از متهمان» است، پيامدهاي منفي در پي داشته و فاقد مبناي فقهي است.
۵- همچنين مواد ۵۹۷، ۵۷۵، ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ۱۳۷۵ نيز گرچه ظاهرا به نفع متهم است اما به دليل عدم ضمانت اجراي عيني و عدم اراده قضايي بر اجراي دقيق آن، ممكن است باعث مخدوش شدن حقوق بنيادين شهروندان شود، لذا با رفع ابهامات موجود در اين مواد جهت جلوگيري از برداشت‌هاي موردگرا شايسته است در مورد جرايم و مجازات‌هاي موضوع سالب حيات و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، توسط قانونگذار، در راستاي صيانت همه‌جانبه از حقوق متهم، مورد ترميم و بازنگري قرار گيرند.
در نهايت، از آنجا كه سياست‌هاي دوگانه و تبعيض‌محور در روند اجراي قانون و احكام دادگاه‌ها موجب سلب اعتماد عمومي به دستگاه قضا مي‌شود -كه علي‌الاصول مي‌بايست مرجع عدالت محوري و رفع تبعيض باشد- ضروري است با اتخاذ سياست تقنيني و ضمانت اجراي مناسب، از اعمال سليقه‌اي قانون توسط محاكم جلوگيري به عمل آيد.
وكيل پايه يك دادگستري
روايت روزهاي سياه
به معاون سردبير گفت موضوع استيضاح را در ميان خبرها نگه دارد و تيتر و سوتيتر هم نگذارد. كار تمام بود خيلي‌ها در تحريريه عصباني بودند و من در تحريريه را به هم كوبيدم و بيرون رفتم.
در آن روزها خبرهاي ديگري هم بود، بسياري از اهالي بحرين كه شيعه‌هاي ايراني بودند در آن جزيره اكثريت را داشتند به خيابان‌ها ريختند و تظاهراتي شكل گرفته بود. ولي كار تمام بود. از مدت‌ها قبل انگليسي‌ها با دولت ايران و به خصوص شاه گفت‌وگو كرده و به تفاهم رسيده بودند كه بحرين از مام ميهن جدا شود و البته جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك به ايران بازگردانده شود. از همان سال بود كه نيروهاي ايراني به اين جزاير رفتند و اولين سازماني كه در آن منطقه ساكن شد، هواشناسي بود كه به‌طور مرتب وضع هواي جزيره بخشي از اخبار هواشناسي راديو و تلويزيون شد. بعدها جمعي از سياسيون مي‌گفتند اگر مجلس دولت را استيضاح نمي‌كرد جدايي بحرين از ايران قانوني نمي‌شد و شايد اين نقشه حكومت بوده است. ولي بايد گفت شاه كه در اوج ديكتاتوري خود بود و نيازي به نقشه نداشت. او بود كه در معامله‌اي با انگليس بحرين را از ايران جدا كرد و البته نمايندگان مجلس خطاي فاحشي كردند. بايد هويدا را به دليل ديگري كه كم هم نبود، استيضاح مي‌كردند نه به دليل جدا شدن بحرين كه هويدا در آن نقشي نداشت و همه تصميم‌ها را شاه گرفته بود. به اين ترتيب ناوهاي ايراني رهسپار جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك شدند. ابوموسي از جزايري است كه قبل از ورود انگليسي‌ها به خليج فارس همواره متعلق به خاك ايران بوده است و دو جزيره تنب نيز گرچه خالي از سكنه بوده‌اند ولي در نقشه‌ها به ايران تعلق داشته است. امروز اين جزاير براي ما مثل تهران است. اگر كشوري ادعاي مالكيت آن را داشته باشد، بايد بگوييم آن كشور هيات حاكمه‌اش همه ديوانه‌اند.