متولي ساماندهي بازار مي‌گويد
معضل بازار خودرو از دولت قبل وجود داشت
5 دليل وزارت صمت براي گراني خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: معضل بازار خودروي كشور از سال 97 تاكنون وجود داشته و 5 دليل ذيل باعث ايجاد تلاطم در بازار خودرو در چند سال اخير بوده است:
1- كاهش توليد خودروسازان داخلي از سال 97 به ميزان نصف سال 1396 و عدم اهتمام دولت گذشته براي رفع مشكلات اين صنعت، درحالي كه دولت سيزدهم در يك‌سال اخير عرضه و توليد خودرو را به شدت افزايش داد.
2- توليد خودروهاي ناقص و دپوي آن در پاركينگ خودروسازان كه به سبب نقص و كامل نبودن امكان عرضه به بازار را نداشتند.
3- تبديل خودرو به كالاي سرمايه‌اي، در شرايط ناشي از متغيرهاي كلان اقتصادي كشور و شرايط تورمي
4- هجوم دلالان به اين بازار به سبب قيمت‌گذاري دستوري در محصولات خودروسازان داخلي و تفاوت ايجاد شده در بازار و رونق سوداگري
5- عدم وجود اهرم‌هاي لازم براي اخذ ماليات بر درآمدهاي اتفاقي و سودهاي بادآورده ناشي از سوداگري (به علت عدم تصويب آن در مجلس)
عوامل فوق‌الذكر سبب شد كه مساله خودرو از سال 97 تا پايان سال گذشته به گره كوري تبديل شود. از پايان سال گذشته با اجراي برنامه‌هاي تحولي وزارت صمت تاكنون تحويل خودرو در سال جاري بيش از 50درصد رشد داشت و در عمل جريان توليد در سال جاري تاكنون تثبيت شد.
ازسوي ديگر از شهريور سال جاري در عمل توليد خودروهاي ناقص متوقف شد و خودروهاي دپو شده در پاركينگ‌ها هم به صفر رسيد، بنابراين يكي از عوامل و يك عارضه مزمن كه بيش از چهار سال بازار خودروي كشور را متلاطم مي‌كرد؛ كاملا درمان شد، اما مساله بازار خودروي كشور جنبه‌هاي ديگري نيز دارد. در پي افزايش توليد و سپس با اجراي طرح موفق فروش از طريق سامانه يكپارچه خودرو، محصولات يكي از خودروسازان پس از چهار سال از قرعه‌كشي خارج شد و در عمل ديگر نيازي به ادامه طرح نبود، زيرا تنها عرضه يك خودروساز در قرعه‌كشي مانده بود و تاكنون نيمي از ظرفيت توليد محصولات خودروسازان از فرآيند قرعه‌كشي خارج و در بورس كالا عرضه مي‌شود.
در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس كالا به آزمون گذاشته شد و به عنوان يكي از شيوه‌هاي قيمت‌گذاري و عرضه خودرو به بازار مورد پذيرش قرار گرفت، با اعلام شرايط عرضه توسط وزارت صمت كه لازم‌الاجرا بود تا در كنار افزايش توليد خودروسازان و تنظيم‌گري وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت بورس كالاي ايران، پاسخگوي بخشي از تقاضاي مصرف‌كنندگان واقعي باشد.
عرضه محصولات خودروسازان در بورس كالا در راستاي تنظيم بازار با رعايت اين شرايط بايد انجام شود:
1- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد 2 هزار دستگاه در هر محصول براي دو شركت بزرگ خودروساز و براي ساير شركت‌هاي خصوصي حداقل به ميزان 500 دستگاه است.
2- شركت‌هاي خودروساز موظفند فهرست خريداران محصولات در 48 ماه گذشته را پيش از هر عرضه به بورس كالا اعلام كنند تا تمامي افراد فهرست تجميع شده مذكور و همچنين خريداران دوره‌هاي پيش در بورس كالا (كه اطلاعات آنها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خريد در هر عرضه جديد خارج شوند.
3- خودروسازان موظفند تعهدات قانوني ابلاغي (نظير طرح جواني جمعيت، اسقاط خودرو و...) را متناظر با عرضه‌ها در بورس كالا انجام دهند.
4- خودروسازان موظفند برنامه‌ريزي لازم در‌خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهاي فروش اعطا شده
به گونه‌اي انجام دهند كه خدشه‌اي در تعهدات پيشين ايشان ايجاد نشده يا تعهدات معوق جديد ايجاد نشود.
5- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده يا مشتقات مالي وابسته به خودرو اعم از گواهي سپرده، معاملات سلف و سلف موازي استاندارد يا هر نوع اوراق بهادار يا پشتوانه دارايي (ABS) مبتني بر خودرو در بورس كالا با توجه به آنكه بر تعهدات آتي هر خودروساز تاثير مي‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در اين راستا، با توجه به عدم رعايت بند نخست اين بخشنامه در عرضه يك محصول گروه بهمن در روز دوشنبه (21 آذر)، معاون صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به مديرعامل شركت بورس كالاي ايران، خواستار ابطال معاملات اين روز و رعايت تمامي شرايط بخشنامه ابلاغي به خودروسازان شد.
همچنين در پي عدم رعايت شرايط رقابت و ميانگين قيمت يك محصول ديگر گروه بهمن در روز چهارشنبه (23 آذر) كميته معاملات شركت بورس كالاي ايران، معاملات اين روز را تاييد نكرد.
بر اين اساس، نهادهاي حاكميتي ناظر و تنظيم‌گر بازار كالاي فيزيكي خودرو با رصد دقيق و بررسي چگونگي عرضه خودرو در بورس كالا، از همه امكانات و اختيارات خود براي مقابله با شكل‌گيري تقاضاي كاذب در دوگانه «قيمت بورسي-قيمت بازار» و افزايش قيمت‌ها استفاده مي‌كنند تا از بروز رفتارهاي انحصاري و شبه‌انحصاري پس از عرضه خودرو در بورس كالا جلوگيري شود.