رييس قوه قضاييه در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه:
حتما ارفاقات قانوني را لحاظ كنيد
رييس قوه قضاييه گفت: احكام صادره براي افرادي كه در هر حوزه‌اي مرتكب جرايم سنگين شده‌اند بايد در عين مستند و مستدل بودن، بازدارنده نيز باشند. اژه‌اي همچنين گفت: افرادي كه وفق قانون مي‌توانند از ارفاقات بهره‌مند شوند، بايد اين ارفاقات در قبال آنها لحاظ شود.
به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، محسني‌اژه‌اي، ديروز طي سخناني در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه بيان داشت: امروز كه با هوشياري و بصيرت مردم ايران اسلامي و مجاهدت‌هاي نيروها و مسوولان انتظامي، اطلاعاتي، امنيتي و قضايي، توطئه اصلي دشمن خنثي شده است، همه مسوولان ذي‌ربط بايد تلاش كنند كه به واسطه نوسانات ارزي و اقتصادي، فشار مضاعفي به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از اين ناحيه سوءاستفاده كند. قطعا دولت هم با تلاشي كه خواهد داشت به فضل خداوند و كمك مردم، از اين چالش عبور خواهد كرد و همه نهايت تلاش را خواهد كرد كه فشار كمتري به مسائل معيشتي مردم وارد شود.
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: دادستان كل و سازمان بازرسي نيز رصد و پيگيري‌هاي لازم را داشته باشند تا اگر شيطنتي در خصوص اين نوسانات ارزي و اقتصادي صورت گرفته، رسيدگي و برخورد قانوني صورت گيرد و چنانچه شيطنتي در كار نيست، با اطلاع‌رساني درست، به گونه‌اي تدبير شود تا زمينه بهره‌برداري سوء بدخواهان ايجاد نشود.
رييس قوه قضاييه در ادامه جلسه، دستورات مهمي را خطاب به مسوولان ذي‌ربط قضايي در دادگستري‌ها و دادستاني‌هاي سراسر كشور صادر كرد و به حوزه رياست قوه قضاييه دستور داد تا اين دستورات را به سرعت به مسوولان مربوطه ابلاغ كنند.
«اعمال نظارت كامل و جامع از سوي دادستان‌ها بر اقدامات ضابطين و بر تحقيقات ناظر بر پرونده‌ها»؛ «پشتيباني و حمايت همه‌جانبه دادستان‌ها از دادياران و بازپرس‌ها در مسير تكميل پرونده و صدور قرار نهايي»؛ «اهتمام روساي كل دادگستري‌ها به ارجاع سريع‌تر و تخصصي‌تر كيفرخواست‌ها و پرونده‌هايي كه به دادگاه ارسال مي‌شوند و لحاظ تخصص و توانايي و تجربه قاضي در ارجاع پرونده‌ها»؛ «صدور هرچه سريع‌تر احكام پرونده‌هاي داراي زنداني»؛ «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احكام صادره براي مرتكبين جرايم سنگين اعم از امنيتي يا غيرامنيتي»؛ «بهره‌مندي افراد واجد شرايط از ارفاقات قانوني و درج واضح جهات اين اِعمال ارفاق در حكم فرد و خودداري از درج عبارات كلي»؛ «تعيين تكليف هر چه سريع‌تر اموال و اشياي ضبط و توقيف شده از متهمان و خودداري از توقيف اشيا و اموال غيرموثر در اثبات جرم و محكوميت»؛ «انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومي و خصوصي و مسووليت مباشر، شريك و مسووليت آمران و مسببان ايراد خسارت»؛ «رعايت حقوق همه طرف‌هاي پرونده اعم از شاكي، متهم، مدعي و محكوم»؛ «رسيدگي دقيق به شكايت شفاهي يا كتبي متهم يا محكومي كه مدعي ناديده گرفتن حقوق قانوني‌اش در مراحل مختلف رسيدگي است»؛ «اجراي سريع و بدون تاخير احكام قطعيت‌يافته با رعايت موازين و تشريفات قانوني و خودداري از تاخير ناموجه»؛ «اطلاع دادن در خصوص دلايل احكامي كه قابليت اجرا ندارند»؛ «اطلاع‌رساني به دادستاني كل و حوزه رياست قوه قضاييه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسيدگي، دستگيري، تحقيقات، صدور حكم و اجراي حكم»؛ «اطلاع‌رساني مفيد و به موقع و قانوني براي افكارعمومي با هماهنگي مركز رسانه در مراحل مختلف رسيدگي به يك پرونده كه نياز به اطلاع‌رساني و تبيين براي مردم دارد»؛ «هماهنگي با مركز رسانه در تبيين و شفاف‌سازي پيرامون اخبار كذب كه درخصوص يك پرونده قضايي يا يك حكم صادره يا يك فرد زنداني با هدف ايجاد فضاسازي و ايجاد ذهنيت غلط در مردم منتشر مي‌شود»؛ ۱۵ دستوري بود كه رييس قوه قضاييه در جريان نشست ديروز خطاب به روساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌ها مطرح كرد.
وي افزود: همچنين افرادي كه وفق قانون مي‌توانند از ارفاقات بهره‌مند شوند، بايد اين ارفاقات در قبال آنها لحاظ شود و حتما نيز توجه شود كه در حكم آنها، جهات اين اعمال ارفاق قانوني صورت گرفته، به صورت واضح قيد شود تا هم خود فرد از دلايل اين ارفاق آگاه شود .