گشت ارشاد نامحسوس
نماينده مجلس يازدهم از اجراي قانون عفاف و حجاب با تكيه بر مديريت هوشمند خبر داد
سيما پروانه‌گهر| حسين جلالي، نماينده مردم رفسنجان در مجلس يازدهم از حذف «مواجهه فيزيكي با بي‌حجابي و آغاز مديريت هوشمند» در اين زمينه خبر داده است. جلالي در گفت‌وگو با همشهري گفته است كه در «طرح جديد»، اتكا بر «مديريت هوشمند» است و تقابلي صورت نمي‌گيرد، تذكر شفاهي هم داده نمي‌شود و هيچ برخورد و دستگيري هم صورت نمي‌گيرد و روش‌ها تغيير كرده است. اين شيوه جديد در برخورد با موضوع حجاب كه مورد تاكيد نماينده رفسنجان در مجلس است، به اذعان خود او، اجراي «قانون عفاف و حجاب» است . قانوني كه به گفته جلالي «بايد اجرا شود و مجري هرگونه صلاح دانست مي‌تواند شيوه اجراي قانون را تغيير دهد، ولي نياز به قانونگذاري جديد ندارد». اين نماينده روحاني مجلس يازدهم تاكيد كرده كه «قانون حجاب و عفاف بايد اجرا شود؛ از كاهش خدمات اجتماعي شروع مي‌شود تا مسائل ديگر». او قانون را «تقريبا كامل» توصيف كرده و گفته است كه ۳۷دستگاه درخصوص حجاب و عفاف مسووليت دارند و همه توجيه شده‌اند و طرح كاملا براي اجرا آماده است و يك هفته‌اي است كه در حال اجراست. جلالي همچنين گفته است كه موارد اجراي قانون را مجري تعيين مي‌كند يعني ممكن است برخورد در يك رستوران و فروشگاه با يك فرد در خيابان متفاوت باشد. همچنين جريمه فرد بي‌حجاب در خودرو متفاوت از رستوران خواهد بود. برخورد با هر كسي به تناسب خودش خواهد بود.
اين چندمين بار است كه جلالي در ماه جاري درباره موضوع تغيير در نحوه نظارت بر حجاب صحبت كرده است. دو هفته پيش بود كه جلالي در مصاحبه‌اي از بازگشتن روسري به سر زنان «تا دو هفته ديگر» خبر داد. نيمه آذر، در نخستين مصاحبه، اين نماينده مجلس درباره تغيير روش توضيح داده بود كه امكان دارد در قالب تذكري از طريق پيامك به افراد بي‌حجاب اعلام شود كه شما حجاب رعايت نكرديد و سعي كنيد به قانون احترام بگذاريد. بعد از تذكر، وارد مرحله اخطار مي‌شويم بعد هشدار و در مرحله سوم ممكن است حساب بانكي فرد بي‌حجاب مسدود شود.
چند روز بعد، اين اظهارات نماينده رفسنجان اما با ادبياتي ملايم‌تر در قبال واكنش‌هايي كه به عبارت «بايد هزينه بي‌حجابي را بالا برد» گفت كه مساله اصلي اجراي قانون حجاب و عفاف است و البته قرار نيست حساب بانكي كسي مسدود شود. نكته قابل توجه ديگر در ارزيابي از اظهارات اين نماينده گفت‌وگويي است كه وي درباره پشتوانه حقوقي اين شيوه از اجراي قانون با نسيم آنلاين انجام داده است. جلالي 16 آذر سال جاري در گفت‌وگو با خبرنگار اين مجموعه در پاسخ به سوالي درباره پشتوانه حقوقي و قانوني اين تصميمات گفته است كه «تغيير روش» صورت مي‌گيرد. جلالي به اين سوال اين‌گونه پاسخ داده است: «ما يك قانون داريم، يك شيوه‌نامه داريم. روش اجرا متفاوت است. لذا اصل قانون تا هست، معتبر است و هرگونه قانون‌شكني هم هزينه دارد. بنابراين ما گفتيم هر كسي بخواهد قانون‌شكني كند بايد هزينه‌هايش را بدهد. اما اينكه قانون به چه روشي اجرا بشود دست مجري قانون است. مجري يك وقت صلاح مي‌داند با گشت ارشاد اعمال قانون مي‌كند، يك وقت روش‌هاي معرفتي و شناختي به كار مي‌گيرد. يك وقت روش‌هاي كنترل دروني به كار مي‌گيرد. يك وقت روش بيروني به كار مي‌گيرد. آن ديگر بحث مجري است و نياز به قانون ندارد».
جابه‌جايي واژه‌ها و ابهامات حقوقي
اظهارات حسين جلالي با چند جابه‌جايي واژه باعث سردرگمي رسانه‌ها شده است. او در بخشي از يك گفت‌وگو مي‌گويد كه «اجراي طرح جديد» و در همان گفت‌وگو «بر اجراي قانون قديمي» تاكيد دارد و حتي از بخشي از اظهاراتش عبارت «قانون جديد عفاف و حجاب» توسط برخي رسانه‌ها استنباط شده است.
موضوع مهم در اين باره، تفكيك بار حقوقي اين لغات است؛ «طرح» در معناي عام موضوعي در دستوركار مجلس است كه بايد بررسي و بعد به قانون تبديل شود در حالي كه قانون در حقيقت طرحي تصويب شده است. در نهايت در بين جابه‌جايي زياد واژه‌ها به نظر مي‌رسد نيت اين نماينده مجلس «اجرايي جديد از قانون عفاف و حجاب قبلي» باشد.
نكته دوم در اظهارات نماينده رفسنجان لفظ مورد تاكيد در اين زمينه يعني «قانون حجاب و عفاف» است. حال آنكه قانون به معني آنچه مصوبه مجلس و تاييد شده شوراي نگهبان باشد در حوزه حجاب وجود ندارد و از اساس كميت لنگ قانوني حضور گشت‌هاي ارشاد در سال‌هاي گذشته نيز از اين جهت وارد مي‌شد كه اين نحوه نظارت بر حجاب از اساس فاقد مجوز قانوني است. البته مجلس هشتم تلاش كرد كه موضوع حجاب و عفاف را به صورت قانون در بياورد اما در پايان اين دوره از مجلس هيچ نتيجه‌اي از اين مساله به دست نيامد و در ادوار بعد هم نه از تاك نشان بود و نه از تاك نشان.
مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي «قانون» است؟
به نظر مي‌رسد تاكيد حسين جلالي بر قانون حجاب تنها مصوبه اين حوزه متعلق به دهه 80 است؛ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه ابراهيم رييسي تيرماه سال جاري بعد از 20 سال آن را ابلاغ كرد. اين مصوبه طي دو دهه اخير حكم قانون را داشته است. اگرچه برخي منتقد قانون خواندن مصوبات شوراهاي عالي هستند، اما مرور رويه برخورد شوراي نگهبان با مصوبات اين شورا نشان مي‌دهد كه مصوبات اين شورا حكم مصوبات مجلس را براي شوراي نگهبان دارد و بعد از تاييد اين شورا، اين مصوبات حكم قانون را دارند. «نظم مبتني بر قانونگذاري» يكي از چالش‌برانگيزترين مباحث قانونگذاري در ايران است. به‌‌رغم اينكه در قانون اساسي وضع قانون در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و اعتبار مصوبات آن نيز در گرو تاييد آنها توسط شوراي نگهبان است، با اين حال همان قانون -قانون اساسي- نهادهايي را پايه‌ريزي و اين صلاحيت را به آنها تخصيص داده است. شوراهاي عالي در زمره اين نهادها هستند. در يك نمونه اعلام نظر شوراي نگهبان درباره مصوبه‌اي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1376، شوراي نگهبان، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در حكم «مصوبه رهبري» اعلام مي‌كند يا در موارد ديگر موضوع انطباق آن را شرع و قانون را بررسي مي‌كند يعني در روال عمومي، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بعد از تاييد شوراي نگهبان قانون تلقي مي‌شوند.
سرنوشت پر فراز و نشيب مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
منيره نوبخت از اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي در گفت‌وگويي با نشريه يالثارات در سال 1388 مي‌گويد كه پس از اجرا نشدن مصوبات مربوط به حجاب در سال‌هاي دهه 70، اين شورا پروسه‌اي طولاني را طي و مصوبه‌اي با عنوان «راهبردهاي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف» را تصويب كرد. عضو شوراي انقلاب فرهنگي در اين گفت‌وگو تاكيد مي‌كند كه «اين مصوبه در زمان خاتمي تا حدي اجرايي شد» و به‌‌رغم تصور شورا كه «دولت آقاي خاتمي، همكاري جدي نمي‌كند» اما همه دستگاه‌ها آمدند و به صورت فعال در اين جلسات شركت كردند. نوبخت در بخش ديگري از اين گفت‌وگو تاكيد مي‌كند كه با روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد ديگر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص گسترش عفاف و حجاب اجرا نشد. او همچنين مي‌گويد كه «من به كرات اين موضوع را اعتراض مي‌كردم، اما متاسفانه هيچ وقت پاسخ روشن و شفافي به اعتراضات من از سوي دولت داده نمي‌شد.»
با گذشت بيش از يك دهه و صرف هزينه‌هاي زياد در اجراي شكلي از اين قانون در قالب «گشت ارشاد» حالا بعد از چند هفته جلسات حاكميتي نماينده مجلس يازدهم خبر از «اجراي قانون جديد حجاب و عفاف» يا همان «اجراي جديد قانون حجاب و عفاف» شامل «حذف مواجهه فيزيكي، تذكر و دستگيري و آغاز مديريت هوشمند» مي‌دهد. ديكته نانوشته‌اي كه مشخص نيست پاسخ افكار عمومي به آن چه خواهد بود.