تبصره‌اي كه همه با آن مخالفند اما تغيير نمي‌كند!

معاون قوه قضاييه در تازه‌ترين اظهارات خود از مخالفت اين قوه با «تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي» سخن گفته و تاكيد كرده كه به‌رغم اين مخالفت اما دستگاه قضا ملزم به اجراي قانون است. مرور مواضع او در سال‌هاي اخير و اظهارات روساي سه دوره اخير قوه قضاييه نيز نشان از ابراز مخالفت آنها دارد. وكلاي مستقل قوه قضاييه مي‌گويند از اين رويكرد قوه قضاييه استقبال مي‌كنند و خواهان ارايه لايحه در براي حذف اين تبصره از جانب دستگاه قضا به مجلس  هستند.

اعتمادآنلاين، سيما پروانه‌گهر| مركز رسانه‌اي قوه قضاييه، به نقل از محمد مصدق، معاون فعلي دستگاه قضا، از مخالفت قوه قضاييه با تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري گفته و تاكيد كرده كه اين دستگاه به‌رغم مخالفتش با اين تبصره، ملزم به اجراي قانون است. او همچنين گفته است كه دستگاه قضا در تلاش براي اصلاح اين قانون از طريق مجلس است. موضوعي كه وكلاي مستقل دادگستري نيز در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين از اين رويكرد قوه قضاييه استقبال مي‌كنند و خواهان ارايه لايحه براي حذف اين تبصره از جانب دستگاه قضا به مجلس هستند. شهريور سال 1398 هم محمد مصدق كه در آن زمان نيز معاون حقوقي رييس قوه قضاييه بود از مخالفت ريشه‌دار خود با تبصره ماده 48 قانون آيين دارسي كيفري خبر داد و آن را لكه ننگ قانون خواند و گفت: «بعد از تصويب اين تبصره خواستند فهرستي از وكلا را اعلام كنند و من به مسوولان گفتم كه اشتباه اول تصويب تبصره و اشتباه دوم تنظيم فهرست بود و مي‌توانستند به بهانه تصويب نشدن آيين‌نامه از اعلام فهرست خودداري كنند». تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌گويد كه در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان‌يافته، در مرحله تحقيقات مقدماتي يعني دادرسي، طرفين دعوي تنها مي‌توانند وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه‌قضاييه باشد، انتخاب نمايند كه اسامي وكلاي مزبور توسط رييس قوه‌قضاييه اعلام مي‌گردد. تبصره‌اي كه اين روزها بيش از هر زمان ديگر اثر و نتيجه خود را در «پرونده‌هاي رسيدگي به اتهامات دستگيرشدگان اعتراضات اخير» نشان داده است. تبصره‌اي كه گويا همه با آن مخالف هستند اما روشن نيست چرا كماكان بر سر دستگاه قضايي باقي است، آن‌هم در شرايطي كه مرور مواضع وي در گذشته و اظهارات روساي سه دوره اخير قوه قضاييه نيز نشان از ابراز مخالفت آنها دارد.

اتفاق‌نظر سه رييس قوه قضاييه در مخالفت با تبصره ماده 48
محمدمصدق كه از بيش از 5 سال پيش تا امروز مكرر از مخالفت خود با اين تبصره صحبت كرده، در گفت‌وگوي سال 1398 از «مخالفت ابراهيم رييسي در جايگاه قاضي‌القضات» با اين تبصره نيز خبر داده و يكي از نخستين دستورات او در روزهاي آغازين رياست بر دستگاه قضايي نيز يافتن راهي براي تغيير اين تبصره بوده است: «زماني كه آيت‌الله رييسي مسووليت قوه قضاييه را به دست گرفت، به من در زمينه‌هايي تاكيد كرد تا سريع‌تر اقدام كنم كه يكي از اين موارد تبصره ماده ۴۸ بود و به دستور وي در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي شركت و در اين مورد صحبت كردم». با مرور مواضع روساي ديگر قوه قضاييه به جز ابراهيم رييسي مي‌بينيم كه علاوه بر او، رييس اسبق و فعلي قوه قضاييه نيز با اين تبصره مخالف هستند. غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول وقت دستگاه قضايي در خرداد ۹۷ در پاسخ به انتقادها از اين تبصره گفته بود: «اين تبصره پيشنهاد قوه قضاييه نبوده است و وقتي هم كه در مجلس مطرح شد، قوه قضاييه از آن باخبر شد و از چند كانال مخالفت خود را با تصويب اين قانون اعلام كرد. اين تبصره از جهت اجرايي و از جنبه ماهيتي اشكال دارد». صادق آملي لاريجاني، رييس اسبق قوه قضاييه نيز سال 1397 درباره اين تبصره گفته بود: «به هيچ‌وجه پيشنهاد ما آنچه نهايتا در تبصره اصلاحي مذكور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بوديم. اين مخالفت را همان زمان هم اعلام كرده بوديم و حتي در ملاقات برخي از اعضاي هيات‌مديره كانون وكلا با اينجانب، اين مطلب را به صراحت بيان داشتم. سخن ما اين بود كه تبصره مورد بحث، مسووليتي را به رييس قوه قضاييه واگذار مي‌كند كه نبايد به اين صورت وجود داشته باشد. تا مدت مديدي نيز از اجراي آن طفره رفتيم اما اين امر موجب شده بود كه رسيدگي به برخي پرونده‌هاي امنيتي با بن‌بست مواجه شود. نهايتا براي رفع اين انسداد ناگزير از اجراي قانون شديم». سوال اصلي اين است كه چگونه سه رييس قوه قضاييه و معاون مشترك آنها در چند دوره با اين تبصره مخالف هستند اما كماكان موضوع پابرجاست و حتي به‌رغم اينكه روز گذشته براي چندمين‌بار مصدق تسري اين تبصره به مراحلي غير از دادسرا را غيرقانوني مي‌خواند، وكلاي مستقل دادگستري از بروز روشن و متعدد اين تخلف در دادگاه‌ها به خصوص دادگاه‌هاي اخير مي‌گويند!

قوه قضاييه در اصلاح قانون پيشقدم شده و لايحه جديد به مجلس  بدهند
سيد محمود عليزاده طباطبايي، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين ضمن تاييد «بيان مخالفت» روساي سه دوره اخير قوه قضاييه با اين تبصره مي‌گويد كه به‌رغم اينكه مكررا هر سه رييس با اين تبصره ابراز مخالفت مي‌كردند اما كماكان به قوت خود باقي است و اجرا مي‌شود.
 او درباره اظهارات اخير مصدق، معاون قوه قضاييه درباره تسري اين تبصره فراتر از مرحله دادرسي نيز مي‌گويد: «متاسفانه اين اتفاق بسيار رخ مي‌دهد و دادگاه‌ها مي‌گويند به‌رغم اتمام دادرسي، وكيل خارج از ليست مورد تاييد قوه قضاييه را قبول نمي‌كنند».
عليزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا چشم‌اندازي براي اصلاح اين قانون مي‌بينيد نيز مي‌گويد كه قوه قضاييه با توجه به اين حجم از نقد و مخالفتي كه به اين تبصره دارد، مي‌تواند يك لايحه به مجلس داده و درخواست حذف آن را طرح كند. او تاكيد مي‌كند: «قوه قضاييه از زمان آقاي لاريجاني امكان اصلاح قانون از طريق ارايه لايحه به مجلس را داشته است، هنوز هم دارد، خب لايحه بدهند و براي اصلاح اين قانون پيشقدم شوند».
شيما قوشه، وكيل دادگستري نيز در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين درباره همين مساله مي‌گويد و تاكيد دارد كه به‌رغم تاكيد معاون قوه قضاييه، اين تبصره به صورت غيرقانوني در شعب مختلف در حال تسري دادن به مراحل غير از دادرسي است و برخي قضات توجهي به انتقاد وكلا درباره غيرقانوني بودن اين محدوديت دسترسي به وكيل از جانب متهم در مراحل دادرسي نمي‌كنند. او نيز تاكيد دارد كه قوه قضاييه اگر اصرار به اصلاح قانون دارد، مي‌تواند در اين زمينه به مجلس لايحه بدهد.

مصوبه‌اي  مسكوت  در كميسيون قضايي  و  حقوقي
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس دهم البته در زمينه اصلاح اين تبصره اقدام كرد و پيشنهاد حذف آن در اين كميسيون تصويب شد اما بعد از آن، به‌رغم اتمام دوره دهم مجلس و حالا رو به اتمام بودن مجلس يازدهم، نه موضوع براي تعيين‌تكليف نهايي به صحن مجلس آمد و نه ديگر لايحه‌اي از جانب قوه قضاييه به مجلس رسيد. شيما قوشه با اشاره به اين موضوع به اعتمادآنلاين مي‌گويد ‌به‌رغم اين همه مخالفت كانون وكلا، وكلاي مستقبل و حقوقدان‌ها و حتي روساي خود قوه قضاييه، اين تبصره هنوز پابرجاست و گويي دست‌هاي پشت پرده‌اي كه به يك‌باره و با سرعت اين تبصره را به مرز تصويب رساند حالا نيز مانع از حذف آن از طريق اصلاح قانون مي‌شود.