اعدادي كه قابل دستكاري نيستند

بنفشه  سام‌گيس

روز چهارشنبه مديركل ثبت احوال استان گلستان از كاهش1،6درصدي ازدواج در اين استان و رشد نگران‌كننده طلاق در برخي شهرستان‌ها از جمله آزادشهر، آق‌قلا، بندرگز، بندرتركمن و علي‌آبادكتول خبر داد و گفت كه روند طلاق در بندرتركمن نسبت به مدت مشابه پارسال، ۵۱،۵درصد افزايش يافته است. 

حميدرضا مطيع گفت به موازات كاهش ازدواج در استان، نرخ ولادت هم در 8 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، كاهش 6،8درصدي (بيش از ميانگين نرخ 4،1درصدي ولادت در كشور) دارد. 
چندي قبل هم معاون امور جوانان اداره كل ورزش استان گلستان، گفته بود كه اين استان، بابت سرعت كاهش ازدواج و افزايش طلاق، با رتبه ۱۳ كشوري در رنگ‌بندي و شرايط قرمز و بالاتر از ميانگين كشوري قرار گرفته و اعلام كرده بود كه مهم‌ترين عامل طلاق در استان، مشكلات مالي بوده است. اين مقام مسوول در گزارش خود گفته بود: «متوسط ثبت طلاق در شهرستان‌هاي راميان، كردكوي، كلاله، بندرتركمن، آق‌قلا، مراوه‌تپه و گرگان از متوسط كشوري بالاتر است. ميانگين ثبت ازدواج در شهرستان‌هاي كلاله، آق‌قلا، گنبدكاووس، علي‌آبادكتول، بندرتركمن، آزادشهر، مينودشت و گاليكش از ميانگين كشوري پايين‌تر است و سه شهرستان كلاله، آق‌قلا و بندرتركمن در هر دو واقعه حياتي ازدواج و طلاق وضعيت بدتر از ميانگين كشوري دارند.» 

شهرهاي كوچك و مناطق محروم  پيشتاز ثبت طلاق شده‌اند 
طي ماه‌هاي اخير، اخبار مشابه از افزايش آمار طلاق و كاهش ازدواج در برخي استان‌هاي محروم كشور حكايت دارد؛ استان‌هايي كه به نظر مي‌رسد غلبه و تسلط فرهنگ بومي و سنتي در نقاط مختلف‌شان، مانع از اقدام زوجين براي درخواست طلاق شود در‌حالي كه اعداد ثبت و اعلام شده، خلاف اين فرض را تاييد مي‌كند. 
    استان همدان از‌جمله اين استان‌هاست كه هم در نيمه اول و هم طي 8 ماه امسال، رشد منفي ازدواج (8884 مورد ازدواج در 8 ماه سال 1400 و 8572 مورد ازدواج در 8 ماه امسال) و رشد مثبت طلاق (2426 مورد طلاق در 8 ماه سال 1400 و 2638 مورد طلاق در 8 ماه امسال) نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت كرده است. در 6 ماه ابتداي امسال، ۱۹۵۵ مورد طلاق در استان ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال، افزايش 12،2درصدي دارد درحالي كه موارد ثبت ازدواج در همين مدت در استان 6،1درصد كاهش يافته چنان‌كه در مقابل ثبت 12 هزار و 981 مورد ازدواج در نيمه اول سال 1400، در 6 ماه اول امسال ۶۳۰۱ مورد ازدواج ثبت شده است. 
    در شهرستان نهاوند، در 6 ماه ابتداي امسال، از هر 3،5 ازدواج يك مورد به طلاق ختم ‌شده درحالي كه در مدت مشابه پارسال، يك طلاق به ازاي 5 مورد ازدواج ثبت شده بود. 
    در استان سمنان، 85 الي 90درصد موارد درخواست طلاق توافقي در سال ۱۴۰۰، ثبت و اجرا شده است. 
    سال گذشته حدود 82درصد زوجين خواهان طلاق در استان زنجان، حكم جدايي دريافت كرده‌اند. 
    در استان خراسان رضوي، ماهانه 86درصد پرونده‌هاي طلاق به صدور حكم جدايي منجر مي‌شود. 
     در سه ماه ابتداي امسال، 1387 فقره پرونده طلاق در شهرستان سبزوار تشكيل شده كه اين عدد در مدت مشابه پارسال، 1007 فقره بوده است. 
    در شهرستان گناباد، 75درصد درخواست‌هاي طلاق در سال گذشته، به صدور راي جدايي منجر شده است. 
  در استان كردستان، آمار طلاق در سال 1400 و نسبت به سال قبل از آن، افزايش 16،7درصدي داشته و آمار ازدواج درسال 1400 نسبت به سال قبل‌تر0،6درصد كاهش يافته است. 
    استان لرستان، پارسال در رتبه 16 كشوري بابت آمار طلاق ايستاد و به ازاي هر هزار نفر، 2،4 طلاق در استان ثبت شد كه بيشترين موارد طلاق هم مربوط به شهرستان‌هاي خرم‌آباد، بروجرد و دورود بوده است. 
     نيمه اول امسال، 793 مورد طلاق در استان كهگيلويه و بويراحمد ثبت شده و از 350 زوج خواهان طلاق، فقط 35 زوج سازش كرده و از طلاق منصرف شده‌اند. 
    در 4 ماه ابتداي امسال، آمار ازدواج در استان آذربايجان غربي نسبت به مدت مشابه پارسال7،7درصد كاهش داشته و آمار طلاق در همين مدت در اين استان مرزي با افزايش 18درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال، به 2758 مورد رسيده و به ازاي هر 3،5 ازدواج، يك مورد طلاق ثبت شده است. 
    در استان مازندران، در فاصله سال 1390 تا 1400، آمار طلاق افزايش ۵۵درصدي و آمار ازدواج كاهش بيش از ۴۰درصدي داشته است. 

اقدامات دستوري و بي‌اثر 
آبان سال گذشته، مركز آمار ايران با ارائه يك گزارش از روند 10 ساله شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي كشور اعلام كرد كه در فاصله سال‌هاي 1390 تا پايان سال 1399 روند طلاق در كشور افزايشي بوده درحالي كه در همين بازه زماني، روند ازدواج كاهش يافته است. 
در اين گزارش اعلام شد كه نسبت طلاق به ازدواج طي سال‌هاي 1390 تا 1399، از 16،3 به 32،9 رسيده و ميانگين كشوري ازدواج 6،8درصد و ميانگين كشوري طلاق 2،4درصد است. طبق اين گزارش، سال ۱۳۹۰ كل موارد ازدواج ثبت شده در كشور ۸۷۴ هزار و ۷۰۲ فقره بوده كه در سال ۱۳۹۹ اين عدد به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ نفر كاهش يافته و در مجموع، در اين بازه زماني، موارد ازدواج در كشور بيش از 36درصد كاهش داشته است. 
در سوي مقابل اما آمار اين گزارش حكايت از آن دارد كه موارد طلاق در فاصله سال‌هاي 1390 تا 1399 روند افزايشي داشته و به طور مشخص، سال ۱۳۹۰، موارد طلاق ثبت شده در كشور ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ مورد بوده و سال ۱۳۹۹، عدد ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ فقره طلاق ثبت شده و در مجموع، موارد طلاق در كشور در اين بازه زماني حدود ۲۸درصد افزايش يافته است. 
افزايش طلاق و كاهش ازدواج در كشور در دهه 1390 درحالي است كه از نيمه اين دهه و پس از فصل‌بندي 20 آسيب مهم در گزارش شوراي اجتماعي كشور، از آنجا كه طلاق با شيوع 60درصدي، در رتبه سوم اين فهرست قرار گرفته بود، مقرر شد كه با انجام اقدامات گسترده‌اي، آمار طلاق در كشور كاهش يابد كه سخت‌گيري‌هاي دستگاه قضايي درقبال ثبت فوري درخواست طلاق توافقي زوجين و الزام به ثبت الكترونيكي و شركت در جلسات مشاوره و سازش و ضرورت زمان بر مجاب كردن مشاوران و معاضدان قضايي براي امكان‌پذير نبودن ادامه زندگي مشترك زوجيني كه خواهان طلاق هستند، از جمله اين اقدامات بود ولي به نظر مي‌رسد كه همچون هميشه، قواي مجريه و قضاييه، بي‌توجه به ريشه اصلي طلاق كه به استناد شمار پرونده‌هاي تشكيل شده در مراجع قضايي و بخش مشاوره نهادهاي حمايتي با سرفصل طلاق، ارتباط مستقيم با مشكلات اقتصادي، بيكاري و معيشت داشته، به جبر بازدارنده متوسل شده‌اند تا صرفا نمايه‌اي از تغييرات عدد رقم بخورد درحالي كه بنا به تاكيد و هشدار بسياري از مددكاران و جامعه‌شناسان و روانپزشكان كشور، واداشتن اجباري زوجيني كه تصميم به جدايي گرفته‌اند، مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري تا حد وقوع جنايت، خيانت و طلاق عاطفي زير سقفي مشترك و همچنين تنش‌هايي فرساينده به دليل تداوم ناسازگاري‌ها و مشكلات حل نشده به دنبال داشته باشد. حالا و با گذشت حدود 5 سال از اجراي الزامات قضايي و اجباري براي جلوگيري از طلاق كه در ادبيات دستگاه قضايي به «پيشگيري از طلاق» تعبير مي‌شود، آمارهايي كه دولت‌ها و مسوولان براي توجيه اهمال و كم‌كاري اسلاف و همتايان پيشين درباره وخامت اوضاع اقتصادي ارائه مي‌دهند، اين واقعيت را آشكار مي‌كند كه در طول 5 سال گذشته كه آمار طلاق‌هاي معيشتي رو به افزايش بوده، زخم‌هاي اقتصادي خانواده‌ها مرهمي دريافت نكرده بلكه رشد انفجاري نرخ تورم و گراني‌ها، افزايش نرخ بيكاري در شهرها و روستاها، كاهش قدرت خريد تمام اقشار، آب رفتن سبد تغذيه‌اي و حذف مواد غذايي مفيد از سفره خانوار، روي آوردن به سيري كاذب با مواد غذايي حجيم بي‌خاصيت، افزايش آسيب‌هاي اجتماعي درآمدزا از قبيل تن‌فروشي، سرقت‌هاي معيشتي، افزايش قاچاق خرد كالا در نقاط مرزي (با نام‌هاي بومي و محلي همچون كولبري و سوخت‌بري و آدم‌پراني و بدوكي و ته‌لنجي) تقليل شمار طبقه متوسط و حجيم شدن طبقه فقير و زير خط فقر، بازتاب كم‌كاري‌ها، سوءمديريت‌ها و بي‌تدبيري سنواتي دولت‌ها  است و در اين ميان، وقتي اعدادي گاهي از زيردست برخي مسوولان بومي در شهرهاي كوچك يا استان‌هاي محروم، به گوش رسانه‌ها مي‌رسد همان واقعيت‌هايي است كه حجمي فراتر از قواره ترفندهاي دولتي براي پنهانكاري و انكار و كتمان دارد.