پاسخ وزارت صمت به يك گزارش:
نهادهاي حاكميتي از انحصار عرضه خودرو در بورس كالا جلوگيري مي‌كنند
در پي انتشار گزارشي درباره چالش‌هاي عرضه خودرو در بورس كالا، روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا در پي مي‌آيد: مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد، با عنايت به درج مطلبي با عنوان «آزاد‌سازي قيمت خودرومكانيسم بورس كالا» در مورخ 12/9/1401 در آن روزنامه، مقتضي است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضيحات ارسالي از سوي مركز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذيرد. ر پي ارايه طرح پيشنهادي در كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي براي عرضه خودرو در بازار سرمايه و پس از آن، موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت با عرضه برخي از كلاس‌هاي خودرويي در بورس كالا در نشست ۲۱ تير شوراي عالي بورس، عرضه خودرو در بورس كالا رسما آغاز شد تا به عنوان يكي از شيوه‌هاي قيمت‌گذاري و عرضه خودرو به بازار، در كنار افزايش توليد خودروسازان و تنظيم‌گري وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت بورس كالاي ايران، پاسخگوي بخشي از تقاضاي مصرف‌كنندگان واقعي باشد. عرضه محصولات خودروسازان در بورس كالا در راستاي تنظيم بازار با رعايت اين شرايط صورت مي‌پذيرد:
۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ هزار دستگاه در هر محصول براي 2 شركت بزرگ خودروساز و براي ساير شركت‌هاي خصوصي حداقل به ميزان ۵۰۰ دستگاه است.
۲- شركت‌هاي خودروساز موظفند فهرست خريداران محصولات طي ۴۸ ماه گذشته را پيش از هر عرضه به بورس كالا اعلام نمايند تا تمامي افراد فهرست تجميع‌شده مذكور و همچنين خريداران دوره‌هاي پيش در بورس كالا (كه اطلاعات آنها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خريد در هر عرضه جديد خارج شوند.
۳- خودروسازان موظفند تعهدات قانوني ابلاغي (نظير طرح جواني جمعيت، اسقاط خودرو و...) را متناظر با عرضه‌ها در بورس كالا انجام دهند.
۴- خودروسازان موظفند برنامه‌ريزي لازم درخصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهاي فروش اعطا شده به گونه‌اي انجام دهند كه خدشه‌اي در تعهدات پيشين ايشان ايجاد نشده يا تعهدات معوق جديد ايجاد نشود.
۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده يا مشتقات مالي وابسته به خودرو اعم از گواهي سپرده، معاملات سلف و سلف موازي استاندارد يا هر نوع اوراق بهادار يا پشتوانه دارايي (ABS) مبتني بر خودرو در بورس كالا با توجه به آنكه بر تعهدات آتي هر خودروساز تاثير مي‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
همچنين در پي تجربه ۴ ماهه عرضه خودرو در بورس كالا، نشست هماهنگي براي تعادل بازار خودرو با حضور معاونان «معادن و فرآوري مواد» و «صنايع حمل‌ونقل» وزارت صنعت، معدن و تجارت و مديران ارشد شركت بورس كالاي ايران در روز ۲۶ آذر برگزار شد كه در نتيجه آن، شش توافق مهم حاصل شد.
۱- مقرر شد جدول كف عرضه خودرو و برنامه توليد ماهانه به تفكيك مدل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس كالا اعلام شود و مبناي تاييد عرضه‌ها و معاملات قرار گيرد.
۲- بورس كالا ميزان عرضه‌ها را به‌صورت هفتگي، دو هفته‌اي و ماهانه به گونه‌اي تاييد كند تا كف عرضه‌هاي ماهانه رعايت شود.
موازي استاندارد يا هر نوع اوراق بهادار يا پشتوانه دارايي (ABS) مبتني بر خودرو در بورس كالا باتوجه به آنكه بر تعهدات آتي هر خودروساز تاثير مي‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
۲- بورس كالا ميزان عرضه‌ها را به صورت هفتگي، دو هفته‌اي و ماهانه به گونه‌اي تاييد كند تا كف عرضه‌هاي ماهانه رعايت شود.
۳- درخصوص نحوه عرضه‌ها نيز قرار شد تجميع عرضه‌ها بر اساس كلاس خودروها، پرتيراژها و كم‌تيراژها و خودروهاي تجاري انجام شود.
۴- تعيين پيش‌دريافت خريد خودرو به گونه‌اي متناسب با شرايط بازار باشد تا تقاضاي خودرو متعادل‌تر شود.
۵- آن دسته از كدهاي ملي در بورس كالا امكان خريد خودرو دارند كه از ابتداي سال ۱۳۹۸ از بورس كالا يا سامانه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت خريد نداشته‌اند.
۶- مقرر شد شرايط ضمانت خودروسازان براي عرضه در بورس به منظور رشد عرضه‌ها تسهيل شود.
لذا نهادهاي حاكميتي ناظر و تنظيم‌گر بازار كالاي فيزيكي خودرو با رصد دقيق و بررسي نحوه عرضه خودرو در بورس كالا، از تمامي امكانات و اختيارات خود براي مقابله با شكل‌گيري تقاضاي كاذب در دوگانه «قيمت بورسي- قيمت بازار» و افزايش قيمت‌ها استفاده مي‌كنند تا از بروز رفتارهاي انحصاري و شبه‌انحصاري پس از عرضه خودرو در بورس كالا جلوگيري شود.