آيا ما از قاتلين
حمايت مي‌كنيم؟
متين غفاريان
چرا رويكرد اجتماعي و حقوقي روزنامه اعتماد براي برخي‌ها قابل هضم نيست
تلفن زنگ زد. يكي از شهروندان بود. زود رفت سر اصل مطلب و گفت شما چرا عكس قاتل و مقتول و خانواده‌هاي‌شان را در كنار هم در صفحه روزنامه‌تان منتشر كرديد. خيلي منتظر جواب من نشد و گفت مثل اين است كه عكس امام حسين و شمر را در كنار هم منتشر كنيد. حرفش كه تمام شد، گفتم اجازه بدهيد حساب ائمه اطهار را از ما انسان‌هاي خطاكار جدا كنيم و بابت هر مساله‌اي از حساب ايشان خرج نكنيم. ايشان گفتند بله حتما. حالا خودتان راضي بوديد كه عكس خواهر يا مادرتان را كنار قاتلان‌شان بگذارند
گفتم در صورتي كه منطق داشته باشد عكس خودم را كنار قاتلم بگذارند، مشكلي ندارد. كه ايشان گفتند بلا به دور و دور از جان. گفتم شما متن گزارش را خوانده‌ايد؟ صادقانه گفت نه! بنده هم‌زمان از ميزان بالاي صداقت و اعتماد‌به‌نفس ايشان شگفت‌زده شدم. موضوع يادداشت را براي ايشان توضيح دادم كه بيشتر بحث كنيم. ايشان اگرچه از تب و تاب اوليه افتاده بودند اما هنوز از تيتر ما راضي نبودند. دليل را پرسيدم، گفتند جاي شهيد و جلاد را عوض كرده‌ايد. از ايشان خواستم كه سند چنين برداشتي را به من بگويند كه به تيتر اكتفا كردند. خدمت‌شان عرض كردم استنباط شما غلط است. ما فقط به پس‌زمينه دو خانواده اشاره كرده‌ايم و خواسته‌ايم با بررسي ريشه‌ها و پايگاه اجتماعي و اقتصادي كساني در كف خيابان قرباني مي‌شوند، اذهان را متوجه چشم‌انداز و پس‌زمينه بزرگ‌تري كنيم كه ريشه و عامل اتفاقات اخير است. آن شهروند محترم هنوز حرف خود را تكرار مي‌كرد كه تيتر شما زمينه را فراهم مي‌كند كه هركس هر غلطي خواست بكند. ديدم ايشان به هيچ‌وجه علاقه به درك مسائل اجتماعي كه گريبان كشور را گرفته ندارند و در همان چارچوب محدودي مي‌انديشند كه برخي رسانه‌ها به آن دامن مي‌زنند.
مشكل فهم مسائل اجتماعي و حقوقي در ايران از همين‌جا شروع مي‌شود. ذهن سياست‌زده همه‌چيز را در چارچوب «كل‌كل» كردن دو جناح سياسي مي‌بيند. از ابتداي اعتراضات اخير و حتي از زماني قبل‌تر - از اعتراضات سال ۹۶- من منتقد چنين نگاهي بودم. همان زمان به دوستان اصلاح‌طلبي كه كل اعتراضات ۹۶ را زير سر يكي از امامان جمعه مي‌ديدند تذكر مي‌دادم كه مگر مي‌شود زمينه اجتماعي- اقتصادي اعتراضات را نديد؟ ادامه اعتراضات در سال ۹۸ و بعد در خوزستان و بعد در ۱۰۰ روزه گذشته، غلط بودن ادعاي اين دوستان را نشان داده است. اما متاسفانه در ايران، هركس در دولت است اعتراضات را توطئه رقيب سياسي‌اش مي‌بيند و هركس اپوزيسيون دولت است، ريشه اعتراضات را در سياست‌هاي دولت. اين در حالي است كه از همان سال ۹۶ معلوم بود كه بحران سياسي در كشور به عبور بخش مهم و موثري از جامعه از دو جريان سياسي انجاميده است و در واقع هيچ‌كدام از اين دو جريان، عامليتي نه در ايجاد و نه در مهار اين بحران‌ها ندارند.
بنابراين ما در «اعتماد» تلاش كرده‌ايم كه از اين دوگانه عبور كنيم. چرا كه طرح مساله بحران فعلي در سطح سياسي - آن‌هم جناح‌هاي سياسي- بيهوده است. ريشه اين اعتراضات سياست‌هايي است كه همه دولت‌هاي بعد از جنگ – چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا- طراحي و اجرا كرده و مردم را بي‌پناه در آغوش سياست‌هاي بازارمحور رها كردند، دايره مشاركت سياسي را محدود و محدودتر كردند و دولت‌ها و نهادهاي حاكميتي دامان خود را از مسووليتي كه در قبال زندگي مردم داشتند كنار كشيدند.
ما براي عبور از دوگانه‌هاي موجود، دو راهبرد اصلي را مدنظر قرار داده‌ايم. اول تاكيد بر حقوق شهروندي همه شهروندان ايران. نمونه‌اش گزارش‌هايي كه براساس گفت‌وگو با وكلا و خانواده‌هاي برخي متهمان حوادث اخير تهيه شد. قرار بود و هست كه ما صداي بي‌صدايان باشيم. اين بي‌صدايان به نظر ما كساني هستند كه حقوق شهروندي‌شان محروم شده‌اند. برخلاف شايعه‌هايي كه توسط برخي رسانه‌ها دامن زده مي‌شود روزنامه اعتماد از هيچ‌كس دفاع نكرده است. در گزارش‌هاي‌مان نه خواستار اعدام كسي شده‌ايم و نه خواهان تبرئه كسي. صرفا بر حقوق شهروندي مصرح در قانون اساسي تاكيد كرده‌ايم و خواهان دسترسي به وكيل انتخابي و دادرسي عادلانه شده‌ايم. چرا كه معتقديم از وضعيت بحراني كنوني جز اتكا بر قانون همه‌شمولي نمي‌توان خارج شد و فقط برپايه اين قانون همه‌شمول مي‌توان يك نظام سياسي- اجتماعي باثبات و شكوفا ساخت.
راهبرد دوم ما جلب‌توجه مردم و حاكميت به چشم‌اندازهاي گسترده‌تر اجتماعي و اقتصادي بوده است. نمونه‌اش يادداشت تحليل آقاي احسان هوشمند بود كه وراي تحليل‌هاي موجود، به درستي نشان داده بود كه طرفين بحران كنوني، هردو قرباني سياست‌هاي اقتصادي و مشكلات اجتماعي شده‌اند.
مي‌دانيم كه راه سختي را در پيش داريم. جامعه سياسي كشور (اعم از نهادها و احزاب سياسي) هنوز به نزاع‌هاي جناحي عادت دارند. اين عادت آنها را از ديدن چشم‌اندازهاي كلان اجتماعي و اقتصادي غافل كرده است. حذف نگاه‌هاي انتقادي - به‌خصوص در حوزه علوم انساني- و در مضيقه قرار دادن تحليل‌هاي اجتماعي و به جاي آن تاكيد بر تحليل‌هاي ايدئولوژيك فرهنگي- امنيتي، توان تحليلي نهادها، جريان‌ها و حتي مردم عادي را مختل كرده است. معتقديم بايد در جهت ترويج نگاه كلان اجتماعي بكوشيم، چرا كه جز اين، راهي براي حل مساله نداريم.