قانون‌نويسي
ابزاري
عباس عبدي
طرح «پيگيري حقوقي و قضايي اخبار كذب در فضاي مجازي» فاقد معيارهاي قانوني است
در دهه ۱۳۷۰ قانون تعزيرات تدوين مجدد شد و موادي را با عنوان «تبليغ عليه نظام» يا «تشويش اذهان عمومي» در مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي تصويب و اجرايي شد. همان زمان يادداشتي در روزنامه سلام نوشتم و توضيح دادم كه اگرچه اين دو مفهوم در قالب دو ماده قانوني آمده‌اند، ولي به لحاظ كلي فاقد معيارهاي لازم براي قانون تلقي شدن هستند، زيرا نه ضوابط و معيارهاي شكلي يك قانون را دارند و نه ضوابط محتوايي آن. از نظر محتوايي، ماده قانون بايد متضمن انصاف و عدالت باشد. اين دو مفهوم اصولا جرم نمي‌تواند باشد و منصفانه و عادلانه نيست كه افراد را تحت اين عنوان محكوم كرد، مگر اينكه خلاف‌هاي آشكار اظهار كنند كه به واسطه خلاف‌گويي مي‌توان افراد را تحت تعقيب قرار داد ولي اين دو عنوان عدالت و انصاف را محقق نمي‌كنند. فارغ از فقدان ويژگي‌هاي محتوايي براي هر قانون، اين دو ماده قانوني واجد ويژگي‌هاي شكلي قانون نيز نيستند. اگر بتوان اختلاف درباره ويژگي محتوايي را پذيرفت درباره ويژگي‌هاي شكلي جاي چون و چرا نيست. براي هر ماده قانوني وجود چند ويژگي شكلي لازم است. قوانين بايد عمومي و عام باشند، علني باشند و منتشر شوند، معطوف به گذشته نشوند، واضح و روشن و بدون ابهام باشند، در واقع كشدار نباشند، بايد انسجام و هماهنگي داشته باشند، و نيز انجام آن در استطاعت عامه مردم باشد و فوق طاعت شهروندان نباشد، بايد ثبات نسبي و ضمانت اجرا داشته باشند.
دو ماده قانوني موجود در قانون مجازات، واجد برخي از اين ويژگي‌ها نيست كه مهم‌ترين آنها وجود كلمات و مفاهيم كشدار بوده و معناي روشني را نزد افكار عمومي به ذهن متبادر نمي‌كند كه از انجام آن پرهيز كنند و نقض قاعده عقاب بلا بيان نشود. قضات نيز در رسيدگي به اتهامات طبعا برحسب سليقه حكم مي‌دهند. از همه بدتر اينكه بسياري از ضربه‌زنندگان به نظام، تبليغ‌كنندگان عليه آن نيستند، بلكه اتفاقا طرفداران نظام بيش از مخالفان در تضعيف نظام و تبليغ عليه آن نقش دارند ولي هيچ‌گاه به اين عناوين مورد سوال و رسيدگي قضايي واقع نمي‌شوند. اين مواد از قانون مجازات عموما ابزاري بود براي مچ‌گيري از فعالان سياسي تا بلكه آنان را محكوم و مجازات كرد.
اكنون و پس از ۲۵ سال و به علت حوادث اخير، فيل مجلس دوباره ياد هندوستان كرده و با ارايه طرحي تحت عنوان «پيگيري حقوقي و قضايي اخبار كذب در فضاي مجازي» درصددند تا تصويب كنند كه «منتشركنندگان خبرهاي داراي «تبعات سوء اجتماعي» در فضاي مجازي و رسانه‌ها تحت پيگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد.»
يكي از حاميان اين طرح گفته در اين طرح، پيگرد قضايي و مجازات فقط محدود به منتشركنندگان اخبار با «تبعات سوء» نيست و حتي براي افراد يا رسانه‌هايي كه اقدام به «بزرگنمايي اخبار» كنند هم مجازات تعيين شده است. ديگري گفته براساس اين طرح «هر كسي در فضاي مجازي اخبار نادرستي را نشر دهد يا آن را بزرگنمايي كند، بايد پاسخگوي عملكرد خود در دادگاه باشد» و اين طرح براي «فرد يا رسانه» تفكيك قائل نيست و همه را دربر مي‌گيرد.
اين‌گونه مصوبات فاقد شرايط لازم براي ايفاي نقش يك قانون را دارند و بيشتر ابزاري هستند براي اعمال تبعيض و مجازات ناروا. يك معيار روشن براي سنجش اعتبار يك قانون اين است كه اگر پرونده مشخصي را به ده قاضي گوناگون دهيد، درنهايت قريب به اتفاق احكام صادره آنان شبيه به يكديگر باشد، اين يعني قانون ابهام و تعقيد نداشته است. همچنين ماده قانوني را به صد نفر دهيد آنان جملگي معناي به نسبت مشابهي از آن استنتاج كنند تا از انجامش پرهيز نمايند. اگر ماده قانوني اين ويژگي‌ها را نداشته باشد، رفتار مردم و احكام صادره به شدت متفاوت خواهند بود و چنين قانوني ظلم آشكار است. اين ويژگي‌ها قطعا در چنين طرحي وجود ندارد.
اين‌گونه مصوبات هيچ مشكلي را نيز حل نمي‌كند، چون اگر پيش از وجود ماهواره و اينترنت، اين امكان وجود داشت كه رسانه‌هاي داخلي را كنترل كرد تا حرف و خبري كه مطابق ميل قانون‌گذاران نيست نگويند و ننويسند، اكنون امكان اجراي اين‌گونه محدوديت‌ها براي رسانه‌هاي فرامرزي كه در دسترس مردم هستند، وجود ندارد. در نتيجه چنين قوانيني فقط فشار به رسانه‌هاي درون‌مرزي و شناسنامه‌دار را افزايش مي‌دهد و رسانه‌هاي فرامرزي را يكه‌تاز ميدان خواهد كرد بدون اينكه تحت قواعد حقوق داخلي باشند.
بدنامي تصويب چنين قوانيني در كنار غيرعملي و غيراجرايي بودن آنها، مصداق ضرب‌المثل «آش نخورده و دهان سوخته» خواهد شد. مشكل جامعه ايران در انتشار چنين اخباري نيست، مشكل اصلي در فقدان رسانه‌هايي است كه بتوانند حقيقت را بازتاب دهند. اين نقص را جبران كنيم، بقيه مسائل حل خواهند شد.