انفعال وزارت ورزش و چند ابهام غيرقابل حل
دوچرخه‌سواري پيچيده!
سامان زماني
خرداد 1400 كه انتخابات رياست فدراسيون دوچرخه‌سواري برگزار شد، همان موقع محمود رشيدي با راي اعضاي مجمع به رياست اين فدراسيون انتخاب شد، اما بعد از اين انتخابات افرادي عكس‌هايي از انتخابات را به اتحاديه جهاني دوچرخه‌سواري ارسال كردند و براي اين اتحاديه نوشتند كه نماينده وزارت ورزش و جوانان در انتخابات فدراسيون دوچرخه‌سواري راي داده است. اينكه يك نماينده از دولت در انتخابات فدراسيون دوچرخه‌سواري حق راي داشته باشد و به نوعي در اين انتخابات دخالت كرده باشد، خط قرمز اتحاديه جهاني دوچرخه‌سواري است و در اساسنامه اين اتحاديه نوشته شده كه تحت هيچ عنواني دولت‌ها حق دخالت در امور فدراسيون‌هاي ملي را ندارند. در حقيقت دولت‌ها مي‌توانند به ورزش كشورها كمك كنند اما در اداره فدراسيون‌ها حق دخالت ندارند و فدراسيون‌ها بايد مستقل و با راي مجمع قانوني خود اداره شوند.
در آن زمان افرادي در ايران تصاوير مهدي علي‌نژاد معاون قهرماني وقت وزارت ورزش و جوانان را دراختيار اتحاديه جهاني دوچرخه‌سواري قرار دادند كه نشان مي‌دهد نماينده دولت رسما با حضور در اين انتخابات راي داده و به نوعي در اين انتخابات شركت داشته است. بعد از اين موضع و بررسي‌هايي كه توسط اتحاديه جهاني دوچرخه‌سواري انجام شد، اين اتحاديه رسما اعلام كرد كه انتخابات فدراسيون دوچرخه‌سواري ايران را قبول ندارد و به همين خاطر رياست محمود رشيدي در اين فدراسيون را تاييد نكرد. اين يعني عملا اتحاديه جهاني دوچرخه‌سواري كه فدراسيون دوچرخه‌سواري ايران هم عضوي از آن است، رييس انتخاب شده را به رسميت نمي‌شناسد. درباره اين موضوع در حاشيه المپيك توكيو، صالحي اميري كه در آن مقطع رياست كميته ملي المپيك ايران را برعهده داشت، با رييس اتحاديه جهاني دوچرخه‌سواري جلسه‌اي برگزار كرد تا بلكه بتواند با استفاده از روابط و قدرت خود مشكل را حل كند. با اين حال اتحاديه جهاني دوچرخه‌سواري باز هم اعلام كرد كه انتخابات فدراسيون ايران را قبول ندارد و انتخابات اين فدراسيون بار ديگر بايد براساس قوانين بين‌المللي برگزار شود. در اين جلسه كه با حضور صالحي اميري برگزار شد، از سوي اتحاديه جهاني صراحتا به صالحي اميري گفته شد كه وزارت ورزش ايران حق راي در انتخابات فدراسيون دوچرخه‌سواري را ندارد.
در همين حال در جلسات غيرعلني، صالحي اميري عنوان كرده بود كه انتخابات فدراسيون دوچرخه‌سواري بايد تجديد شود اما محمود رشيدي اين موضوع را قبول نداشت و اعلام كرده بود كه رييس قانوني فدراسيون است. اين شرايط ادامه پيدا كرد تا اينكه خبر رسيد كه كنگره اتحاديه جهاني دوچرخه‌سواري در مهر ماه سال 1400، برگزار مي‌شود و يكي از دستورات جلسه‌اش بررسي تعليق فدراسيون دوچرخه‌سواري ايران است. در همين حال درست در روزهايي كه حميد سجادي سكان وزارت ورزش را برعهده گرفته بود، با مذاكراتي كه انجام شد، يك روز پيش از كنگره اتحاديه جهاني، محمود رشيدي از سمت خود استعفا داد تا خطري فدراسيون دوچرخه‌سواري ايران را تهديد نكند. بعد از كنار رفتن رشيدي، رسول هاشم‌كندي كه نايب‌رييس فدراسيون بود، به عنوان سرپرست فدراسيون دوچرخه‌سواري منصوب شد. از مهر 1400 هاشم‌كندي اداره فدراسيون را برعهده گرفت و تلاش كرد تا انتخابات فدراسيون را مجددا برگزار كند. آن زمان وزارت ورزش اساسنامه‌اي به صورت مشترك براي تمام فدراسيون‌ها تدوين كرده بود و به آنها ابلاغ شده بود. رسول هاشم‌كندي هم همين اساسنامه را براي اتحاديه جهاني دوچرخه‌سواري ارسال كرد و مدعي شد كه انتخابات قرار است با اين اساسنامه برگزار شود. اتحاديه جهاني هم ايرادات فراواني به اين اساسنامه وارد و بندهاي زيادي از آن را حذف كرد. به طور مثال يكي از بندهايي كه در اين اساسنامه ازسوي اتحاديه جهاني حذف شده بود مربوط به حضور نماينده وزارت ورزش در مجمع انتخاباتي بود. در اين بند ذكر شده بود كه نماينده وزارت ورزش مي‌تواند در مجمع حاضر شود اما حق راي نخواهد داشت. از مهر ماه 1400 مذاكرات با اتحاديه جهاني دوچرخه‌سواري آغاز شد و درنهايت تير 1401، اتحاديه جهاني رسما اساسنامه فدراسيون دوچرخه‌سواري ايران را تاييد كرد تا اين فدراسيون بتواند براساس اين اساسنامه انتخابات خود را برگزار كند.
بعد از تاييد اساسنامه فدراسيون دوچرخه‌سواري، مرداد ماه ثبت‌نام‌ها براي برگزاري انتخابات جديد آغاز شد و تا اوايل شهريور ادامه داشت و بعد در اواخر شهريور اعلام شد كه از 17 نفري كه براي انتخابات ثبت‌نام كرده‌اند، تنها صلاحيت مديريتي 10 نفر تاييد شده است. يكي از شرايط براي احراز صلاحيت‌ها اين بود كه افراد حداقل 4 سال سابقه مديريت در كارنامه خود داشته باشند. از آن زمان به بعد اهالي دوچرخه‌سواري در انتظار تاييد صلاحيت‌ها از سوي نهادهاي بالادستي بودند تا تاريخ انتخابات رسما مشخص شود اما به يك‌باره وزارت ورزش به رسول هاشم‌كندي ايراد گرفت كه سوابق مديريتي‌اش مشكل دارد. از آنجا كه اگر فردي سابقه سرمربيگري تيم ملي را در كارنامه داشته باشد اين سابقه جزو سوابق مديريتي او محاسبه مي‌شود، هاشمي‌كندي از اين قانون استفاده كرده و سوابق مديريتي خود را ارايه كرده بود اما وزارت ورزش ايراد گرفته بود كه هاشم‌كندي در تيم ملي دوچرخه‌سواري مربي بوده، نه سرمربي و به همين خاطر نمي‌تواند از اين موضوع به عنوان سوابق مديريتي براي خود استفاده كند. به هاشم‌كندي گفته شده كه دوره يك سال و نيمه كه در تيم ملي دوچرخه‌سواري فعاليت داشته عنوانش مربي بوده و به همين خاطر اين دوره جزو سوابق مديريتي او محاسبه نمي‌شود. نكته عجيب ماجرا اينجاست كه وزارت ورزش بعد از سه ماه از تاييد صلاحيت مديريتي نامزدها، ايرادي به يكي از آنها وارد كرده است.
نكته مهم اين است كه اتحاديه جهاني دوچرخه‌سواري تا به حال دو بار پيگير موضوع انتخابات فدراسيون ايران شده و هنوز پاسخ قانع‌كننده‌اي دريافت نكرده است. به همين خاطر اهالي دوچرخه‌سواري نگران هستند كه مبادا اتحاديه جهاني باز هم حساس شود و خطري فدراسيون دوچرخه‌سواري را تهديد كند. با وجود اين حساسيت‌ها وزارت ورزش هنوز تاييد صلاحيت‌ها را نهايي نكرده تا زمان انتخابات مشخص شود و از طرف ديگر فدراسيون دوچرخه‌سواري هم پاسخ قانع‌كننده‌اي ندارد كه به اتحاديه جهاني بدهد تا تهديدي متوجه اين فدراسيون نباشد. همه چيز بلاتكليف و پيچيده است و خطر تعليق هم بيخ گوش فدراسيون دوچرخه‌سواري را همچنان تهديد مي‌كند.
بيش از 3 ماه است كه دوچرخه‌سواري منتظر اعلام تاييد صلاحيت‌ها است تا درنهايت زمان انتخابات مشخص شود و اين فدراسيون بعد از گذشت يك سال و سه ماه دوران سرپرستي، بالاخره رييس‌دار شود اما چند هفته‌اي است كه تنها شنيده مي‌شود تاييد صلاحيت دو، سه نفر از كانديداها باقي مانده است و همه چيز در حد همين خبر غيررسمي است. در اين ميان اداره كل امور مشترك فدراسيون‌هاي ورزشي نامه‌اي را به فدراسيون‌ها و مديران كل ورزش و جوانان استان‌ها ابلاغ كرده مبني بر اينكه كاركنان وزارت ورزش و جوانان براي كانديداتوري بايد موافقت بالاترين مقام وزارت ورزش و جوانان را اخذ كنند.
از بين ۱۰ كانديداي دوچرخه‌سواري (محمد بابايي، سيدرضا ميرابوطالبي، علي دادگر، محمود ترابي گودرزي، افشين داوري، رسول هاشم‌كندي اسدي، علي دادگر، محمد صانعي، بهمن محمدرضايي و عبدالرحمن قاسمي) نفراتي چون هاشم‌كندي، پارسي‌منش و صانعي كارمند وزارت ورزش نيستند
از اين رو بقيه نفرات براي حضور در انتخابات بايد موافقت وزير ورزش را بگيرند اما حتي اينكه جلسه‌اي در اين بين برگزار شده يا نه مشخص نيست و به فدراسيون دوچرخه‌سواري هم هيچ چيزي مبني بر اينكه چه كساني مجوز گرفته‌اند، اعلام نشده است. منفعل عمل كردن وزارت ورزش در بحث انتخابات فدراسيون‌ها جاي سوال دارد و با توجه به اينكه فدراسيون‌هاي المپيكي كم‌كم درگير كسب سهميه المپيك پاريس مي‌شوند و بايد براي بازي‌هاي آسيايي هانگژو آماده شوند، انتظار است تعيين تكليف آنها را در اولويت قرار دهد و وزارت ورزش اهميت موضوع را درك كند و كارها را تسريع ببخشد.