ادامه از صفحه اول
برآوردی که خوش‌بینانه بود
به همین علت بسیاری آن را ترسناک و بدبینانه و با برآورد بالا تلقی کردند و طرفداران وضع موجود هم گفتند نویسندگان این گزارش جوسازی کرده و می‌خواهند ما تن به پذیرش برجام دهیم! آنان توجه نکردند که رقم ۲۸۵ هزار تومان برای هر دلار عدد عجیبی نبود، این رقم فقط ۱۱ برابر رقم سال ۱۴۰۰ است و این نسبت جهش برای ۷ سال چندان زیاد نیست چون هم اکنون دلار نسبت به ۵ سال پیش ۱۳ برابر شده است. ولی اگر از این نکته بگذریم، اکنون که ۱۵ماه از انتشار آن گزارش می‌گذرد متوجه می‌شویم که آن گزارش نه تنها بدبینانه نبود، بلکه خوش‌بینانه هم بوده است. چرا؟ اول برای اینکه رشد اقتصادی سال گذشته را دو برابر بیش از رقم تحقق‌یافته پیش‌بینی کرده بود. هر چند درباره تورم و قیمت ارز پیش‌بینی آن دقیق بود. پیش‌بینی‌های گزارش برای رشد اقتصادی امسال نیز قدری خوش‌بینانه است، شاید به این علت که اعتراضات را پیش‌بینی نمی‌کردند. به علاوه هنگامی که رشد ۸ درصدی سال ۱۴۰۰ رخ نداد، ظرفیت آن باید به امسال منتقل می‌شد که نشده است. در هر حال در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید رشد اقتصادی به ۴ درصد برسد. تورم ۴۷ درصدی نیز به احتمال فراوان رخ می‌دهد، در واقع در ۹ ماه گذشته این مساله رخ داده است. شاید یکی دو درصد کمتر و بیشتر شود. ولی نرخ ارز را درست پیش‌بینی نکرده، زیرا هم اکنون که سه ماه به پایان سال مانده، نرخ ارز ۵ هزار تومان (حدود ۱۵ درصد) هم از رقم پیش‌بینی‌شده فراتر رفته است. تازه همه اینها ناظر بر این است که وعده‌های ایجاد شغل و مسکن که می‌توانست همه این شاخص‌ها را دگرگون و بدتر کند، فعلا در حاشیه قرار گرفته است. چرا این تذکرات و توضیحات ارايه می‌شود؟ برای اینکه حکومت و دولت قدری به خود آیند و گمان نکنند که می‌توانند مشکلات را حل کنند. این جدول ظاهرا خوش‌بینانه است زیرا اتفاقات و رویدادهای غیرمنتظره را در محاسبات خود وارد نکرده است. عدم پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۶ و پیش از آن شاید به معنای منفی بودن آن است به‌ویژه که پیش‌تر اعلام شد که سرمایه‌گذاری در کشور حتی کمتر از مقدار لازم برای جبران استهلاک است. اینها یعنی اینکه یک فاجعه تمام‌عیار برای اقتصاد و مردم ایران در راه است. برای درک این مساله کافی است که به یکی از آخرین تصمیمات اعلام شده اشاره کنیم که می‌خواهند حقوق کارکنان را در سال ۱۴۰۲ فقط به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش دهند. طبعا با تجربه‌ای که از افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته کارگران به دست آورده‌اند، حقوق بخش کارگری را هم خیلی کمتر افزایش خواهند داد. این به معنای فقیرتر شدن حقوق‌بگیران خصوصی و عمومی است. این یعنی برقراری حداقل ۲۵ درصد مالیات اعلام‌نشده به حقوق آنان است. هنگامی که تورم بالای ۴۰ درصد است، افزایش حقوق ۲۰ درصدی (آن‌هم متوسط، یعنی برخی کمتر و شاید تا ۱۰ درصد اضافه شود) فشار سنگینی را به خانوارها وارد می‌کند، آن‌هم با تورم مواد غذایی بالای ۶۰ درصد. همه اینها مبتنی بر این است که برآوردهای آن گزارش محقق شود که در صورت عدم حل برجام، به طور قطع و یقین آن برآوردها خوش‌بینانه است. متاسفانه باید گفت که با برجام وضع بهتر خواهد شد، ولی نه به آن اندازه که در آن گزارش آمده است. پس در بهترین سناریو نیز وضع عمومی ما مناسب نخواهد بود چه رسد به بدترین سناریوها.
سايه استبداد سياه بر سر زنان افغانستان
موضوعي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي عمومي مردم در افغانستان و بهبود شاخص‌هاي توسعه انساني اين كشور نقش موثر داشته و خواهد داشت. همان‌گونه كه در طول بيست سال گذشته حاكميت دولت‌هاي ملي در افغانستان، علي‌رغم تلاش‌هاي انساني فراوان و صرف ميلياردها دلار هزينه براي بازسازي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نظام آموزشي در كشور و اولويت بخشيدن به زنان در تمامي طرح‌ها و پروژه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، شاهد كمترين اثربخشي در تغيير شاخص‌هاي توسعه و نوسازي افغانستان بوديم، چراكه ناديده انگاشته شدن ساختاري زنان و دسترسي آنها به حقوق اوليه و طبيعي به عنوان بخشي از پيكره جمعيتي اين كشور در تمام طول جنگ‌ها و مناقشات نظامي و سياسي به مدت حداقل 4 دهه، عملا به نابودي ظرفيت‌هاي انساني و فقير قابليتي شديد براي هرگونه ارتقا و تغيير مثبت در عموم زنان افغانستان منجر شده بود. فقر قابليتي زنان در حوزه آموزش، علي‌رغم تمام بسترهاي قانوني و زيرساخت‌هايي كه ايجاد شد (ساخت بيش از 13000 مدرسه و استخدام بيش از 186000 معلم، نرخ ثبت‌نام را براي كودكان به بالاي 56درصد افزايش داد) چندان توفيقي براي تغيير چشمگير در وضعيت زنان افغانستان به خصوص در جبران خانه‌نشيني‌هاي اجباري 5 ساله حاكميت اول طالبان را نيافت. (گزارش‌هاي مراجع بين‌المللي حكايت از آن دارد كه تا دسامبر 2020، تنها 38.6درصد از شاخص‌هاي SDG در افغانستان و در زمينه ارتقاي حقوق زنان و برابري جنسيتي تحقق يافته بود.(1) و 3.7 ميليون كودك در افغانستان خارج از مدرسه بودند كه 60درصد آنها دختر بودند و آمار 82درصدي بيسوادي زنان افغان اين كشور را در رديف يكي از كم‌توسعه‌يافته‌ترين كشورهاي دنيا قرار داد). در عين حال كه نسبت سواد زنان با ساير شاخص‌هاي اجتماعي نيز ارتباط مستقيم دارد، همان‌گونه كه 70درصد ازدواج‌هاي اجباري قبل از 16 سالگي در افغانستان نه تنها سلامت، آموزش و ارتقاي جايگاه اجتماعي زنان بلكه سلامت عمومي جامعه را تهديد مي‌كند. در اين بزنگاه تاريخي كه در نتيجه سياست‌هاي گفتاري و رفتاري حاكمان كابل، هر روز بيش از پيش امنيت و حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي انسان‌ها به ويژه زنان مورد خدشه قرار مي‌گيرد و بيش از آن با تمسك به دين و ارزش‌هاي اعتقادي، موجبات وهن اصول اسلامي فراهم مي‌شود لازم است تا مراجع و علماي مسوول و روشن‌انديش، دستگاه ديپلماسي كشور و دغدغه‌مندان اين حوزه به جاي انحراف اذهان عمومي از عمق نقض حقوق مسلم قانوني و شرعي زنان افغان و ارايه راهكارهاي منفعلانه كه تلويحا اقدام طالبان در خانه‌نشيني زنان و دختران افغان را مورد تاييد قرار مي‌دهند، در يك همسويي بين‌المللي و منطقه‌اي به خصوص در همراهي با ساير كشورهاي اسلامي، نسبت به اتخاذ مواضع صريح و شفاف و استفاده از تمام ظرفيت‌هاي سياسي و اجتماعي براي حذف تصميم غيرشرعي و غيرانساني طالبان كه بيش از نيمي از نفوس اين كشور را مورد هدف قرار داده است، تلاش نمايند تا حداقل شائبه ضعف در كنشگري‌هاي ديپلماتيك و سياسي در برابر يكي از جدي‌ترين مصاديق نقض حقوق انساني ازسوي حاكمان كشور همسايه را بر طرف نمايند.
1-https: //data.unwomen.org/country/afghanistan