مشكل كجاست: سياست‌گذاري يا نحوه اجرا؟
علي ميرزامحمدي
درباره اظهارنظرجديد رييس‌جمهور كه مشكل را در اجرا مي‌دانند
رييس‌جمهور در سخنراني اخير خود اذعان داشته‌اند كه كاستي‌ها در كشور، نه به خاطر سياست‌گذاري كلان بلكه به دليل نحوه اجراي آنهاست و بايد تبيين شود اگر كاستي‌هايي وجود دارد مربوط به قوا و دستگاه‌هاي مختلف اداري است. درباره اين اظهارنظر چند نكته قابل ذكر است:
1- اگر اين اظهارنظر را در ريشه‌يابي مشكلات كشور، درست بدانيم، نوك پيكان اصلي انتقادات متوجه خود ايشان خواهد بود؛ چراكه ايشان به عنوان رييس‌جمهور، مجري اين سياست‌ها هستند. درنتيجه، يادآوري وظايفي كه در حيطه خود ايشان است در يك سخنراني خطاب به عامه مردم، بي‌معنا خواهد بود!
2- رييس‌جمهور بارها از شگرد «ادغام منتقد و طرف انتقاد» در اظهارات خود استفاده كرده‌اند. اين شگرد شايد به فرد اين امكان را بدهد كه در جايگاه يك منتقد، از بار فشار رواني ناشي از عدم كارايي خود در كنترل اوضاع بكاهد. اما در شرايط نابسامان اقتصادي و اجتماعي كشور، اين شگرد ثمربخش نخواهد بود.
3- نبايد دروازه نقد و تحليل قوانين و راهبردهاي كلان كشور را با «مقدس‌سازي» آنها بست. رابطه بين تدوين سياست‌گذاري‌هاي كلان با اجراي آنها، يك‌طرفه نيست. به عبارت ديگر، قوانين و سياست‌هاي تدوين يافته، بايد در عمل، كارايي خود را نشان بدهند و اگر اين قوانين و سياست‌ها، با منابع در دسترس، شرايط زماني و مكاني سازگاري نداشته باشند و جامعه هدف نيز از اجراي آنها رضايت نداشته باشند، لازم است راهبردهاي سياست‌گذاري مورد بازبيني و تجديدنظر قرار بگيرد. از ديدگاه مديريت راهبردي ازجمله رويكرد ديويد (David, (F.R، مديريت راهبردي، هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي با تصميمات وظيفه‌اي چندگانه است كه ما را قادر مي‌سازد به هدف‌هاي بلندمدت دست يابيم. در نتيجه سياست‌گذاري دائما در حال اصلاح و تدوين مجدد است.
4- در ريشه‌يابي مشكلات نحوه اجراي سياست‌گذاري‌هاي كلان نمي‌توان همه كاستي‌ها را متوجه كارگزاران دانست. به عبارت بهتر، كارگزاران براساس ديالكتيك ساختار-كنش، در ساختاري كه دراختيار آنها قرار داده شده است عمل مي‌كنند. اين ساختار، از منابع مالي و انساني، ظرفيت‌ها، فرصت‌ها، قابليت‌ها، چالش‌ها و محدوديت‌ها تاثير مي‌گيرد.
بر اين اساس علاوه بر توان و لياقت كارگزاران، بايد به اين ساختارها هم توجه نمود و در پي اصلاح آنها بود.