ضرورت
تغيير مديران دولت
كمال الدين پيرموذن
حل مشكلات اقتصادي كشور در گرواعتمادسازي و مشاركت است
تورم، فقر و بيكاري اهداف انقلاب را مختل كرده، امروز آنچه كه در ايران نقش كليدي را بازي ميكند تورم است. با اين بيتدبيري، ب يبرنامگيها، بيارتباط با ملل ديگر، بحران در اقتصاد مولد و... تزريق نقدينگيها، بدون ترديد كيان و نظام با بحران خانمانسوز مواجه و جامعه اسلامي ايران لباس ذلت خواهد پوشيد و بانك مركزي و رييس آن، روزبهروز از چشم ملت و صاحبمنصبان خواهد افتاد. يكدست شدن حاكميت و عدم فراخواني به همه انديشهها و به ميدان كشاندن همه تجربهها و بزرگان اقتصاد كشور و مصوبات خود مجلس هم گاهي آثار تورمي دارد. انذار و بيمدهي رهبري مبني بر توجه ويژه به عقل و علم و عزم و دانايي روز و دانشبنيانها، مورد توجه عملي قرار نگرفت حل مشكلات اقتصادي و معيشتي كشور در گرو حل مشكلات سياسي، ديپلماسي، اعتمادسازي داخلي جهت همكاري و مشاركت و به ويژه مديريتي كشور است. اين مديران اقتصادي رييسجمهور عملكردشان نشان داد توان لازم را براي جراحي اقتصادي، نداشته و ندارند. طبقه متوسط جامعه به شدت همچون طبقه ضعيف جامعه، از عملكرد مديريتي و سياستهاي بد اقتصادي دولت گلايهمند و روي هم رفته نود و پنج درصد علت رنج ناشي از فشار معيشتي و گراني و تورم و بيكاري و... در اين كشور، حاليه دارند. سرمايهگذاري خارجي و داخلي در مسير ركود، ميانگين سهم دانايي در خلق ارزش افزوده در حال حاضر ايران، از ميانگين جهاني مابقي كشورهاي خامفروش هم كمتر است. ضريب جيني و شكاف عميق اقتصادي بين آحاد ملت نگرانكننده، در بهرهگيري واقعي از توان بخش خصوصي ناتوان ، فرصتسوزي دارنده رتبه اول در دنيا، شاخص فلاكت عرقشرمدرآور، تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور تعطيل، بهبود فضاي كسب و كار نااميدكننده، بهبود ساختار صنعتي كشور و رقابتي كردن اين ساختار فيمابين بخشهاي دولتي و خصوصي و تعاوني و خصولتي كه منشا بهترين پاسخ به مشكل مزمن بيكاري لشكر عظيم در حال انفجار جوان كشور، ميتواند باشد مورد غفلت، شرايط وضعيت محيط زيست بسيار بحراني و در حيطه علم و فناوري نقصان فراوان و رييس مناطق آزاد؛ خود مخالف مناطق آزاد. فورا عبدالملكي بايد حذف شود.
فرآيند توليد جهان به سمت استفاده از دانش بيشتر و سرمايه كمتر است. اين فرآيند به وضوح در كشورهاي توسعه يافته از قبيل آلمان و ژاپن ديده ميشود. كشور عزيز ما نيز از اين فرآيند جذاب به موازات تعويض مديران دولتي، نمايندگان مجلس هم كه ناتوانيشان زبانزد همه كارشناسان اقتصادي كشور است بايد با نوسازي از طريق انتخابات پيش روي مجلس صورت پذيرد تا مجلس با اصلاح قوانين با رويكرد توليد كالا و خدمات به سه ويژگي كيفيت بهتر، كميت بيشتر و هزينه كمتر نسبت به رفتار در رقابت سالم بتواند منافع ملك و ملت را تامين كند، بورس بحرانزده، صنايع كوچك هم قادر هستند به عنوان اقمار صنايع بزرگ نقش بسزايي در تحول صنعتي به وجود آورند و پيوندهاي مستحكم صنعتي ايفا كنند كه تا آنجا كه به من اطلاع دادهاند، مديران ارشد وزارت صمت عموما از آستان قدس جذب شدهاند. در عموم شهرها، صف خريد طولاني نان را به عينه ميبينيم و درهمه امورات وزارت صمت، ضعف و بوروكراسي و ندانمكاري و ناكاربلدي حاكم است و طبيعي است نه تنها در برنامههاي روزمره ناتوانند، هنوز ظرفيتهاي اقتصادي و معدني و صنعتي و كشاورزي بسياري وجوددارد كه بايد به درستي شناخته شود و مورد بهرهبرداري قرار گيرد كه اصلا اين، بيبلدي كار توسعه اقتصادي و صنعتي آنان در كانون توجهات آقايان نيست. بوروكراسي خشك و متصلب در وزارت صنعت و اقتصاد حاكم و كار يك روزه ظرف زماني سه ماه هم ، حل نگرديده است.
در تيم اقتصادي دولت، كفايت و برتري وجود ندارد و قطعا افق آينده را تاريكتر ميكند. هر سري به كلاهي، سزاي سالاري است، سر و سامان اقتصاد كشور با اين تيم ناهماهنگ اقتصادي دولت محال است.
امروز مردم بيصبرانه فرياد ميزنند در انتظار سپردن مسووليتها و تعويض مديران و به كارگماريهاي جديد، بر اساس شايستگي و دانايي و صفآرايي كابينهاي بر پايه دانش و توان و تجربه، ديانت، شهامت، صداقت، پشتكار و كياست بر مدار كارآمدي و كاربلدي تغيير و صورت پذيرد.
به منظور غناي هرچه بيشتر برنامه هفتم توسعه، با تسريع در تغيير مديران اقتصادي كاملا مشهود است، تا برنامهاي به روز، علمي، كارساز و جوابگو نياز جامعه به منظور ارتقاي كيفيت زندگي ايرانيان و تعالي ايران با همكاري مجلس تدوين و تصويب شود.
در لايحه بودجه هم، هر چه كسري بودجه بيشتر، نرخ رشد كمتر و عرصه بر اقشار متوسط و ضعيف در عمل تنگتر، كه مجدانه بايستي مد نظر قرار گيرد. ملت انتظار دارد دولت و مجلس بودجهاي عملياتي، شفاف، جامع، عادلانه، با نگاه توسعه به نقاط محروم كشور و راهگشا براي عموم آحاد ملت براي سال آتي مهيا نمايند.
الزامات تحقق رشد 8 درصدي برنامه هفتم و بودجه سال آتي، استفاده از ظرفيتهاي خالي، بهبود فضاي كسب و كار و تقريب رقابتپذيري و تامين منابع مالي براي اقتصاد كشور با تعامل با دنيا و ارتقاي سرمايه اجتماعي، محقق شود.
همچنين با بها دادن به اقتصاد مولد و اشتغالزا، كارآمد كردن دولت با اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، كه يكي از قوانين پايهاي براي تحقق اهداف حماسه اقتصادي است و همچنين تاكيد بر اجراي صحيح سياستهاي كلي اصل 44 با توسعه بخش خصوصي و تصحيح سياستهاي مالي، ارزي، پولي، بانكي و تجاري، سياستهاي قيمت انرژي با اجراي دقيق و كامل قانون هدفمندسازي يارانهها و سياستهاي حمايتي و كاهش فقر از اعم خطمشي و اصول كلي برنامه اقتصادي دولت ميتواند باشد كه همگي مورد غفلت است.
قانونمداري، توسعه انساني عادلانه و پايدار در داخل و توسعه پايدار كشور با مبنا قرار دادن اقتصاد محوري در سياست خارجي و تاثيرگذاري كشور قدرتمند ايران در استقرار صلح و ثبات پايدار در منطقه و جهان از اهم اهداف راهبردي حوزههاي سياست داخلي و خارجي دولت بسيار ضروري است. بالا رفتن سطح توان دفاع ملي و نيل به توسعه و پيشرفت پايدار، درونزا، متوازن از مسير توسعه علمي و پيشبرد شكوفايي علمي و توسعه فناوري و دستيابي به دانشگاههاي جهان تراز، كارآفرين، دانشافزا، ثروت آفرين، از اهداف اساسي حوزههاي توان ملي و علم و فناوري بايستي در برنامههاي دولت قرار گيرد. افزايش اعتماد ميان دولت و ملت و برقراري توازن ميان امنيت شهروندان و امنيت حاكميت نيز اولويت راهبردي است و اهداف حوزه امنيت ملي بايد مورد توجه كامل باشد.
پايدارسازي محيطزيست با تاكيد بر حفاظت و استقرار حكمراني شايسته محيطزيست و توسعه عدالت در حوزه سلامت از اهداف و برنامه حوزههاي محيطزيست و سلامت دولت جناب رييسي قرار گيرد و عموم مديران بخشها، بيتوجه به موارد مطروحه تغيير و تقويت شوند. در هر حال مديريت است كه از كشورهاي ضعيف همچون ژاپن و آلمان بعد از جنگ، كشورهاي پيشرفته و برخوردار از رفاه پديد آورد و در ايران نفرين شده اما با پتانسيل فوقالعادهاي بايد با نوسازي مديران اتفاق افتد و نقش مديريت، در راه رسيدن به اهداف توسعهاي كشور با عنوان محور اصلي پيشرفت در جهان تاكيد ميگردد.