تصوير هفت دهه ناكامي در برنامه‌نويسي

گروه اقتصادي| برنامه توسعه هفتم بايد بيش از 13 ماه قبل تدوين و براي تصويب به مجلس مي‌رفت، اما هنوز اين برنامه تصويب نشده است. شهريور پارسال كه دولت برنامه هفتم را تحويل مجلس نداد، مجلس يك مهلت يكساله براي دولت تعيين كرد. همان زمان قرار شد، برنامه ششم تا پايان سال 1401 اجرا شود. الان كه كمتر از سه ماه به پايان سال باقي مانده، مجددا خبر از تمديد 6 ماهه اين قانون مي‌رسد. ديروز محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه به يكي از خبرگزاري‌ها اعلام كرد كه مجلس 6 ماه ديگر برنامه ششم را تمديد خواهد كرد. اما در اين بين زمزمه‌هايي نيز از نگهداري بودجه تا زمان تحويل برنامه هفتم شنيده مي‌شود. البته اين اولين‌بار نيست كه قانون برنامه جديد با تاخير اجرا مي‌شود، اما هيچ‌گاه اين تاخير بيش از يك‌سال نبوده است. نكته مهم ديگر نحوه ترسيم برنامه و اثرش بر روند توسعه كشور است. با تو جه به رويكرد و عملكرد 16 ماهه دولت سيزدهم در مديريت كشور پيش‌بيني مي‌شود، نه‌تنها شاهد شكل‌گيري يك اقتصاد توسعه‌يافته و پايدار نباشيم، بلكه شاهد سقوط نمودار توسعه باشيم. اگرچه در بيش از شش برنامه عمراني پيش از انقلاب و شش برنامه توسعه پس از انقلاب، هيچ‌گاه برنامه‌ها و برنامه‌ريزي انجام شده كشور به سمت اقتصاد توسعه يافته، پايدار و مقاوم سوق داده نشده است.  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد براي پرهيز از ناكامي‌ها و تكرار اشتباه‌هاي گذشته ضمن آسيب‌شناسي برنامه‌هاي توسعه، پيشنهادهايي را براي بهبود وضع موجود ارايه كرده است.
فقر انديشه، چالش برنامه‌ريزي
 گزارش اتاق مشهد نشان مي‌دهد، از سال 1352 تا پايان سال 1397 معادل حدود 1850 ميليارد دلار از محل منابع مازاد بر صادرات نفت و گاز، انرژي براي مصرف در داخل كشور فراهم بوده است. يعني به قيمت جاري از محل اين دو منبع، 4112 ميليارد دلار منابع در اختيار سياستگذاران قرار گرفته تا اهداف توسعه را محقق كنند. از سال 1344 تا پايان سال 1399در بودجه‌هاي عمراني به قيمت‌هاي جاري معادل 529273ميليارد تومان و چنانچه با تورم‌زدايي به قيمت ثابت 1399 محاسبه شود، مبلغ 6187029ميليارد تومان هزينه شده است، اما اين سوال مطرح شده آيا به ميزان اين حجم تخصيص منابع، دستاوردها قابل مشاهده و لمس است؟ يا در همين بازه زماني، در هزينه‌هاي جاري كشور، بالغ بر 673,536,2 ميليارد تومان مصرف شده كه اگر با تورم‌زدايي به قيمت ثابت 1399محاسبه شود، معادل حدود 18205165 ميليارد تومان صرف نظام بروكراسي شده است.
انتخاب‌هاي تكراري
به نظر مي‌رسد كه بيشتر از مشكل محدوديت منابع، آنچه موجب اين وضعيت شده، مشكل تصميم‌گيري در مورد نحوه تخصيص منابع است. به عبارت ديگر، تنظيم و اجراي برنامه‌هاي توسعه در طول دوران برنامه‌ريزي در ايران در اختيار تصميم‌گيران و برنامه‌ريزاني بوده است كه در مواجهه با مسائل و مشكلات، دست به انتخاب‌هاي تكراري مي‌زنند كه از دل آنها نتايج جديد و اميدبخشي دايما بيرون نمي‌آيد.
 به‌طور مثال، يكي از اين انتخاب‌هاي تكراري، گزارش ارايه شده براي برنامه هفتم تحت نام «چارچوب اصلي نظامنامه برنامه هفتم توسعه» است كه در آن در قالب انتخاب اولويت‌ها و پيشران‌هاي صنعتي، همان انتخاب‌هاي قبلي تكرار شده‌اند؛ پيشران‌هايي كه «انتخاب نمونه‌اي تمام عيار از روحيه حاكم بر مديريت دولتي ايراني است؛ مديريتي ريسك‌گريز و محافظه‌كار كه براي بهبود و بهتر نشان دادن وضع موجود ترجيح مي‌دهد به جاي سرمايه‌گذاري، مصرف‌كننده ثروت باشد.»
517 ميليارد دلار در 16 سال دود شد 
اين پژوهش يك نمونه را ارايه مي‌كند تا نشان دهد مشكل كشور «نداشتن منابع» نيست: بر اساس داده‌هاي رسمي ترازنامه انرژي وزارت نيرو از سال 1380 تا 1396، ارزش بنزيني كه در ايران مصرف شده، معادل 199 ميليارد دلار بوده است. همچنين از سال 1367 تا سال 1396 ارزش گازوييل مصرفي، حدود 318 ميليارد دلار است. به عبارتي، در مجموع در سال‌هاي پيش گفته حجم حيرت‌انگيز 517 ميليارد دلار منابع فقط صرف تنها دو فرآورده نفتي شده كه تنها يكي از نتايج آن آلايندگي بوده است، حال آنكه مديران دولتي حتي يك سنت در طراحي و توليد يك موتور بنزيني يا يك موتور ديزلي سرمايه‌گذاري نكرده‌اند. بنابراين بايد گفت كه مشكلات توسعه كشور دلايل پيچيده‌تري از عدم تخصيص منابع دارد و برون‌رفت از مشكلات موجود هم در گرو شناخت صحيح همين مشكلات است. بررسي‌هاي تحليلگران نشان مي‌دهد، اقتصاد ايران در يك سده گذشته به دليل خودشيفتگي سياستگذاران و فقدان دانش كاربردي، نه تنها گرفتار فقر مادي، بلكه از همه مهم‌تر گرفتار در فقر انديشه يا به تعبير ديگر درماندگي نظري است.
قومي‌گرايي و منطقه‌گرايي
مروري بر شاخص‌هاي اقتصادي، بررسي سه شاخص كلي رشد اقتصادي، تورم و قومي‌گرايي و منطقه‌گرايي؛ رشد نابرابري‌ها، بي‌عدالتي‌ها و رشد محروميت‌ها نشان مي‌دهد، هر كدام به گونه‌اي در برنامه‌ريزي 7 دهه برنامه‌نويسي در ايران نقش داشته است. بررسي ميزان تورم طي بازه 1352 الي 1399 نشان مي‌دهد كه به‌طور ميانگين در اين بازه زماني، تورم سالانه برابر با 19.3 درصد بوده كه اين ميزان تورم، ايران را به عنوان يكي از كشورهاي داراي تورم بالا در دنيا معرفي مي‌كند. شوك‌هاي پي در پي به قيمت‌هاي كليدي در دهه اخير و شرايط فعلي بازار دارايي‌ها، چشم‌انداز مناسبي را پيش روي كشور قرار نمي‌دهد. نتيجه اين شاخص‌ها و شاخص‌هاي مشابه در ايران تنها يك‌بار به صورت آشكار رسما توسط رييس وقت مركز آمار ايران در سال 1398 بيان شد: «امروزه به دليل مشكل بيكاري، تورم و نيز عدم كنترل نقدينگي با وجود منابع عظيم كه دركشور وجود دارد، بيش از 10 ميليون نفر از جمعيت ما زير فقر مطلق و بيش از 30 ميليون نفر زير خط فقر نسبي به سر مي‌برند.» بي‌شك آمارهاي اين زمان بسيار فراتر از اعداد زير خط فقر نسبي سال 1398 است.
خام‌فروشي منابع
در اين بين هنگامي كه توليد ناخالص داخلي بدون نفت در استان‌هاي كشور، براساس داده‌هاي سال 1398 مورد بررسي قرار مي‌گيرد، مشاهده مي‌شود كه يك‌چهارم توليد ناخالص داخلي بدون نفت كشور به تنهايي در استان  تهران  و بعد از آن به ترتيب در چهار استان اصفهان، بوشهر،  خراسان رضوي و خوزستان توليد مي‌شود و‌ به عبارتي 50 درصد  توليد ناخالص داخلي بدون نفت كشور در اين پنج استان توليد مي‌شود. در خصوص استان بوشهر بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه سهم بالاي اين استان در توليد، به‌رغم فقر و محروميت، به علت قرارگيري صنايع پتروشيمي بزرگي است كه در اين استان واقع شده‌اند. اما محصولي كه توليد مي‌كنند، چه در اين استان و چه در ساير استان‌ها به شيوه خام‌فروشي است.
توزيع نابرابر منابع
در همين پنج استان هم الگوي «توزيع نابرابر» حاكم است. براي نمونه، در خراسان رضوي بيش از 70درصد صنعت و توليد ناخالص داخلي استان در محدوده مشهد و حوزه نفوذ آن مثل طرقبه، شانديز و چناران ايجاد مي‌شود. يك نكته بسيار كليدي و مهم اين است كه اين سهم از اقتصاد در اين مناطق تا چه ميزان فشار غيرمتعارف به منابع پايه و به قيمت تخريب منابع آب و خاك ايجاد مي‌كند؟  از مجموع 31 استان كشور، 19 استان ديگر كشور 25 درصد توليد ناخالص داخلي بدون نفت را برعهده دارند. مقايسه اين آمار نشان مي‌دهد كه به علت برنامه‌ريزي‌هاي نادرست، كشور درگير نابرابرهاي منطقه‌اي عميقي است كه اين نابرابري در كنار رشد پايين اقتصادي تشديدكننده فقر است و نارضايتي‌ها و بي‌ثباتي‌هاي اجتماعي را به همراه خواهد داشت.
شكاف خواسته‌ها و نتايج
شكاف خواسته‌ها و نتايج درعين برخورداري از فراواني منابع نشان مي‌دهد كه مشكل كشور در توسعه نيافتگي، فقدان منابع نبوده بلكه «فقدان يك ساختار تصميم‌سازي درست در امر توسعه» است. ساختاري كه بتواند اين منابع را به سمت بهترين موارد استفاده هدايت كرده و بيشترين نتايج را از تخصيص اين منابع به دست آورد. بر اين اساس بايد گفت حداقل در طول يكصد سال گذشته، دو عنصر حياتي در عدم توسعه اقتصادي كشور موثر بوده است: ابتدا «كم دانشي يا ناآگاهي در ميان اكثر تصميم‌گيران» و سپس «وجود اندك ذي‌نفعان بانفوذ و آگاه» كه اصلاحات اقتصادي درجهت توسعه را برخلاف منافع اقتصادي خود مي‌ديدند. به عبارت ديگر، با وجود درآمدهاي عظيم ارزي نفتي در كشور حداقل در طول 50 سال گذشته، بايد گفت كه سرمايه كافي براي توسعه وجود داشته، اما اين سرمايه به دليل كم دانشي و وجود ذي‌نفعان آگاه، به توسعه اقتصادي منجر نشده است. امروز نيز پس از 70 سال برنامه‌ريزي، همچنان دو عامل اصلي در عدم توسعه اقتصادي كشور و شاخص‌هاي بسيار نامطلوب آن، همين دو عنصر است و تا اين دو موضوع مرتفع نشود، اميدي براي بهبود و اصلاح در ساختار اقتصادي كشور نيست.
نياز به تحول سياسي
اين پژوهش در ادامه به نقل قولي از دارون عجم اوغلو (اقتصاددان امريكايي) و رابينسون در كتاب «چرا ملت‌ها شكست مي‌خورند؟» مي‌پردازد كه گفته است: «بدون تغيير و تحول در نهادها و قدرت سياسي، از آن نوع كه پس از1688 در انگلستان پديدار شد، اين كشورها بخت اندكي براي بهره‌مند شدن از ابداعات و فناوري‌هاي انقلاب صنعتي داشتند. به عنوان مثال در اسپانيا فقدان حقوق مالكيت اطمينان‌بخش و افول گسترده اقتصادي منجر شد كه مردم اصلا انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري‌ها و از خودگذشتگي‌هاي ضروري نداشته باشند. آنها معتقدند، در روسيه و اتريش و مجارستان اين صرفا غفلت و سوءمديريت فرادستان و سقوط بي‌سروصداي اقتصادي تحت نهادهاي استثماري نبود كه از صنعتي شدن ممانعت مي‌كرد، بلكه حاكمان فعالانه در مقابل هر اقدامي براي پذيرش اين فناوري‌ها و سرمايه‌گذاري اساسي در زيرساخت‌هايي چون راه‌آهن مي‌ايستادند كه مي‌توانست به عنوان مجراي ورود صنعت عمل كند.»
ضربتي كار كرديم و ضربتي خراب شد
اين پژوهش همچنين به نقل قولي از حسن حبيبي، معاون اجرايي دو رييس‌جمهور در سال 1377 اشاره مي‌كند كه گفته بود: «بعد از انقلاب هم ما طرح‌هاي‌مان مرتب ضربتي شد. از همان اول انقلاب مرتب مي‌گفتند ضربتي كار كنيم. ضربتي كار كرديم و ضربتي هم خراب شد، يعني پل ضربتي ساختيم، پل هم با خوردن ضربه خراب شد، سد ساختيم و روي سرمان خراب شد و كم و بيش تا اين اواخر اين وضع ادامه داشت و حالا هم ممكن است باز گرفتار آن كارهاي ضربتي باشيم... حالا ما هم، همه كارهاي‌مان مثل همان يك مقدار آب و ترياك است، يعني در آن لحظه آخر يك مرتبه مساله‌اي براي‌مان مطرح مي‌شود و حتي در بحث‌هاي جدي هم به همين نحو است، در دولت هم اين‌طور است. با طرح يك مساله بلافاصله يك كميسيون تشكيل مي‌دهيم و ظرف دو روز مساله‌اي را كه اگر دو سال هم آن را به يك كارشناس بدهيم، نمي‌تواند جواب درست و حسابي براي آن بدهد، مي‌خواهيم در ظرف دو يا سه روز آن مساله را حل كنيم و در جلسه آينده راجع به يك مساله مهم تصميم بگيريم، اين موضوع، همين مشكلات را براي‌مان ايجاد مي‌كند...»
الي ماشاءالله طرح نيمه تمام داريم 
او در مقطع ديگري درخصوص برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي عمراني مي‌گويد: «ما الي ماشاءالله طرح‌هاي نيمه‌تمام داريم، واقعا چه كاري مي‌خواهيم بكنيم و قسمتي از اين طرح‌ها بر اثر همان بلندپروازي‌ها، روياها و بي‌حساب و كتاب‌هاست.... هر كه هر جا رفته و از او يك چيزي خواسته‌اند، او هم با دست و دلبازي گفته «بشود» و الان آمده برنامه مي‌دهد و برنامه هم مي‌گويد الان نمي‌شود. او مي‌گويد من قول دادم، بالاخره با يك صنار سه شاهي، دو تا آجر روي هم گذاشته شده و ما طرح‌هايي از 5درصد تا 45، 50درصد داريم...» نكات حبيبي كاملا قابل تامل است. نتيجه چنين رويه‌هايي همين وضعيت كشور پس از هفتاد سال برنامه‌ريزي است كه اكنون مشاهده مي‌كنيم.