مجلس موافق بورس، كارشناسان مخالف
مجلس شوراي اسلامي قصد دارد كه قانون ساماندهي صنعت خودرو را بررسي و نسبت به بهبود وضعيت آن اقدام كند، به موازات اين موضوع نمايندگان منتخب مردم در خانه ملت به ويژه كميسيون صنايع و معادن موافق عرضه خودرو در بورس هستند. عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، در خصوص عرضه خودروها در بورس گفته است: «با عرضه همه خودروها در بورس دست دلالان و واسطه‌گران اين حوزه قطع و كمك بزرگي در راستاي شفافيت به اين حوزه مي‌شود، چون حاشيه سود ۲۰۰ و ۳۰۰ ميليوني در فروش بعضي خودروها نصيب برخي افراد مي‌شود كه هيچ توجيهي براي اين امر وجود ندارد.» ظاهرا دست دلالان در بازار از قيمت‌گذاري قطع و به دست رانت‌خواران با نفوذ در بورس سپرده مي‌شود، اين موضوع منجر به بازارسازي برخي خودروسازان جهت افزايش قيمت غيرمنطقي خودروهاي‌شان نيز خواهد شد، چراكه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نسبت به قيمت‌گذاري خودروها در بورس نمي‌توانند نظارت كنند، زيرا مردم اقدام به تعيين قيمت كردند. در نتيجه اگر خودروسازي قصد داشته باشد قيمت‌هاي كذايي براي محصولاتش انتخاب كند، به واسطه برخي سودجويان امكان اين مهم فراهم خواهد شد. از زمان عرضه خودرو در بورس تاكنون هيچ كاهش قيمتي ايجاد نشده است، اگر در مقطعي از زمان گراني خودرو فقط يك مولفه ارز داشت، اما امروز گراني مولفه جديدي به نام بورس نيز دارد.
سعيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران تهران در آخرين گفت‌وگو با «بازار» اظهار داشت: «از زمان عرضه خودرو در بورس تاكنون هيچ كاهش قيمتي ايجاد نشده است، اگر در مقطعي از زمان گراني خودرو فقط يك مولفه ارز داشت، اما امروز گراني مولفه جديدي به نام بورس نيز دارد، زيرا بورس سه نرخي شدن قيمت‌ها را ايجاد و زمينه‌ساز گراني باتوجه به سرگرداني حجم بالاي سرمايه در جامعه شده است.»
برخي كارشناسان بازار سرمايه مدعي عدم امكان حذف خودرو از بورس كالا هستند، مزيد اطلاع اين كارشناسان بايد بيان كرد؛ خودروسازان علاقه‌مند به قيمت‌گذاري آزاد با ۵ درصد سود حاشيه بازار هستند، اين نوع نظام فروش در بيشتر بازارهاي توسعه يافته اروپايي در حال اجرا و تجربه موفقي از آن در دهه ۸۰ شمسي در كشور وجود دارد. بنابراين اگر وزارت صمت دولت سيزدهم شهامت اجراي اين موضوع را داشته باشد، قيمت خودرو در بازار زودتر از بورس به تعادل خواهد رسيد!