آذر منصوري در گفت‌وگو با «اعتماد»:
ديوار بي‌اعتمادي بين دولت و ملت به سادگي ترميم نمي‌شود
اعتماد آنلاين|مجمع عمومي حزب اتحاد ملت در هشتمين كنگره خود مجددا آذر منصوري را به عنوان دبيركل اين حزب انتخاب و تركيب اعضاي جديد شوراي مركزي اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب را تعيين كرد. آذر منصوري در گفت‌وگو با «اعتماد» به محورهاي نطق خود بعد از انتخاب به عنوان دبيركل در اين كنگره اشاره و تاكيد مي‌كند كه در وضعيت فعلي اتحاد ملت ريشه بسياري از بحران‌ها را ناكارآمدي حاكميت در عرصه‌هاي مختلف مي‌داند. منصوري تاكيد دارد كه يكي از راه‌هاي تحقق حكمراني خوب مشاركت همگاني و رقابت معنادار سياسي در انتخاباتي آزاد و عادلانه است. دبيركل حزب اتحاد ملت همچنين مي‌گويد ديوار بي‌اعتمادي بين دولت و ملت، نسبت به ناتواني مديريت سياسي كشور در حل مشكلات جامعه و تامين يك زندگي مطلوب، به سادگي ترميم نخواهد شد.
شما مجددا به عنوان دبير كل حزب اتحاد ملت انتخاب شديد. گويا در نطق بعد از انتخاب نيز بر مساله زنان تاكيد ويژه‌اي داشتيد، در شرايطي كه شعار «زن، زندگي و آزادي» اصلي‌ترين شعار معترضان در سه ماه گذشته بوده، چه ارزيابي‌اي از شرايط فعلي زنان و افق‌هاي پيش رو در نگاه دبيركل حزب اتحاد ملت ديده مي‌شود؟
هشتمين كنگره حزب اتحاد ملت در شرايطي برگزار شد كه ايران عزيز ما سوگوار فرزندان خود است. زنان و مردان و كودكان و نوجواناني كه خيابان را تنها محمل ناگزير خود براي فرياد «زن، زندگي و آزادي» ديدند. همه آنها كه در اين ايام جان باختند فرزندان ما بودند و در اين داغ و سوگ بزرگ با همه خانواده‌هاي عزيز از دست داده و ملت بزرگ ايران شريك هستيم.
اينكه اين اعتراضات چه دلايلي داشته و آيا اين اعتراض است يا اغتشاش، صحبت زياد شده است اما نمي‌توان علت و دليل اعتراض مردم را به خارج از كشور نسبت داد. اين نوع نگاه و مواجهه با اعتراض شهروندان، معني‌اي جز انكار رنج واقعي مردم و نتيجه‌اي جز افزايش نفرت و خشم بيشتر آنها در كوتاه‌مدت و بلندمدت به دنبال نخواهد داشت. اين بديهي است كه بدخواهان و مخالفان ايران، از هر اعتراضي به دنبال موج‌سواري و بهره‌برداري‌هاي خود هستند اما سال‌هاست كه جامعه‌شناسان و فعالان مدني و پژوهشگران، وقوع جنبش‌هاي اعتراضي را پيش‌بيني كردند، هشدار داده‌اند كه با اين شيوه حكمراني كه با ناكارآمدي غيرقابل انكار و رو‌به تزايد كه همه دلايل بر ناكارآمدي دلالت دارد، وقوع اعتراض و شورش مردم عليه ناكارآمدي، تحقير و تبعيض، ناگزير اتفاق خواهد افتاد. دليل اصلي اين موضوع، متاسفانه اقليت‌سالاري و بي‌توجهي به مولفه‌هاي جمهوريت و خواست اكثريت ملت و ترجيح اهداف ديگر بر توسعه كشور است كه شرايط كشور را به اين ميزان از نارضايتي و اعتراضات ملي كشانده است. اين روندهايي كه منجر به حذف كامل جمهوريت شده و در حال ادامه است، مكرر و مرتب هشدار داده شده است.
جمهوري اسلامي كه قرار بود مبناي آن، گفتمان نوفل لوشاتو مبني بر تحقق آزادي، دموكراسي معنويت و استقلال و اعتلاي ايران باشد، چيزي نيست كه امروز مي‌بينيم. من تصور مي‌كنم تا اجراي بدون تخطي قانون اساسي فاصله زيادي داريم اما يك واقعيت را نمي‌توان كتمان كرد و آنكه بخش‌هايي از همين قانون با تفسيرهاي يك‌سويه شوراي نگهبان همه دلسوزان كشور را به اين نتيجه رسانده كه اصلاحات در ساختارها و رويكردها ضرورت است و بايد به سمتي برويم كه به واسطه آن «حق حاكميت ملي» و «حقوق اساسي ملت» اعاده شود. درباره حق اعتراض شهروندان كه طبق اصل قانون اساسي بايد رسميت داشته باشد كمتر ديديم كه اين قانون پشتوانه اعتراض معترضان باشد. اين حق بايد به رسميت شناخته شود و اين وظيفه حاكميت است كه زمينه اعتراض مدني را فراهم كند ولو اگر معترضان در اقليت محض باشند البته كساني كه دلسوز ايران هستند و تلاش مي‌كنند كه رنج مردم كاهش يابد مي‌دانند راه تغييرات دموكراتيك از مسير تحريم و دخالت خارجي و خشونت نمي‌گذرد و كساني كه راه‌هاي خشونت را پيش پاي مردم مي‌گذارند، زمينه اقتدارگرايي بيشتري را فراهم مي‌كنند.
اين جنبش اعتراضي كه شعار مشترك و اصلي آن و همه معترضان «زن، زندگي و آزادي» بود يك‌بار ديگر ضرورت اصلاح روندها و رويه‌هاي كشور را در راستاي كاهش شكاف جنسيتي به حاكميت يادآور كرد البته اگر گوش شنوايي باشد. حاصل اين شكاف مشخص است، مجموعه‌اي از تبعيض‌هاي جنسيتي است كه به زنان ايران تحميل شده و مي‌شود و من معتقدم اگر اين تبعيض‌ها نبود و اراده‌اي در حاكميت بود كه اين تبعيض‌ها رفع شود، نه به حجاب اجباري، امروز شعار معترضان و زنان و دختران جوان ايراني نبود. هرچند تحت هيچ شرايطي نبايد حق انتخاب پوشش را سلب كرد اما آنچه بستر اعتراضات زنان ايراني را مهيا كرده مجموعه‌اي از تبعيض‌ها و تعارضات است كه بستر حكمراني در حال تحميل به زنان ايران است. اين روند ادامه دارد و متاسفانه به نظر نمي‌آيد اراده‌اي براي اينكه زنان بخواهند از وضعيت شهروند درجه دوم به شهروندي با حقوق برابر تبديل شوند، وجود داشته باشد.
برخي معتقدند در اعتراضات اخير دو محور زنان و دانشگاه‌ها هم نقش پررنگي دارند هم خواهان تغييرات جدي هستند. شما در مورد وضعيت زنان چشم‌اندازي را براساس وضعيت فعلي ترسيم و راهكارهايي را همواره مطرح كرده‌ايد. در مورد دانشگاه‌ها چطور؟ وضعيت را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
متاسفانه بسياري از دانشجويان در اعتراضات اخير اخراج و بازداشت و ممنوع‌الورود شده‌اند. قرار بود سابقه پس از فاجعه كوي دانشگاه، شاهد ورود لباس شخصي‌ها و استقرار فضاي امنيتي در دانشگاه‌ها نباشيم در حالي كه گويا موضوع عادي‌سازي شده است. سياست امنيتي كردن فضاي دانشگاه‌ها و تبديل مهد علم و دانش به نظميه و پادگان سال‌هاست تاريخ مصرف خود را از دست داده است. ما جنبش دانشجويي با پيشينه دانشجو شهادت سه آذر اهورايي داريم و طبعا اگر كساني بخواهند دانشگاه را به نظميه تبديل كنند، خودشان عبرت تاريخ مي‌شوند.
علاوه بر اين، رفع فيلتر شبكه‌هاي اجتماعي، تقويت عملكرد ملي در صداوسيما به جاي رويكرد ملي و سياسي، آزاد گذاشتن دست روزنامه‌نگاران، در حقيقت تقويت به گردش آزاد اطلاعات در ايران است كه اگر به آن توجه نشود در شرايطي كه رسانه‌هاي برون‌مرزي هيچ محدوديتي براي انتشار اخبار ندارد و در داخل با اين همه محدوديت مواجه هستيم، شاهد نتيجه‌اي جز ميدان‌داري رسانه‌هاي برون‌مرزي نخواهيم بود.
اينكه چرا هنرمندان و ورزشكاران در اين اعتراضات كنار مردم ايستادند، ناشي از اين واقعيت است كه معترضان نه در نهادهاي انتخابي و نه در نهادهاي مدني اميدي براي پيگيري خواسته‌هاي خود ندارند و عرضه رسمي سياست از معنا و مفهوم خود تهي شده باشد و ديگر مطالبات گروه‌هاي جامعه را مديريت كند، ناگزير گروه‌هاي ديگر اين موضوع را بر عهده مي‌گيرند. رفتارهايي كه با دانشجويان، دانش‌آموزان و معلمان شد نشان از شدت گرفتن رويكردهاي امنيتي در نهادي است كه قرار بود نقش اصلي تعليم و تربيت فرزندان ايران را بر عهده داشته باشد.
در روزهاي اخير انتقاد جدي نسبت به دولت سيزدهم در زمينه اقتصادي مطرح شده است. تصور مي‌كنيد در شرايط فعلي با روند رو به رشد قيمت دلار چه تصميمات كلاني بايد در عرصه اقتصادي اتخاذ شود؟
وقتي صحبت از موقعيت و جايگاه وضعيت اقتصادي و ميزان توفيق دولت‌ها مي‌كنيم بايد شاخص‌هاي مشخص داشته باشيم؛ شاخص‌هايي از قبيل «رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ سرمايه‌گذاري، اشتغال، توزيع درآمد و ثروت، ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي، سهم و جايگاه كشور در اقتصاد جهان». حتي بر حسب آمارهاي رسمي، وضعيت اقتصادي ما اسفبار و بحراني است، مضافا اينكه هرروز سفره‌ها و رنج مردم در حال افزايش است. علاوه بر همه موارد، مديريت نامناسب اقتصادي دولت و نيز ابهام در ارتباطات بين‌المللي اقتصادي، تعليق توافق برجام و باقي ماندن كشور در ليست سياهfatf نيز افق تحولات اقتصادي كشور را در افق كوتاه‌مدت و ميان‌مدت و چه بسا بلندمدت به‌شدت تيره وتار مي‌نماياند.
نسبت به پيامدهاي چاپ پول، حذف ارز دارو و كالاهاي اساسي و تشديد رفتارهاي غارتي در مديريت اقتصاد كشور و فرو افتادن كشور به سياهچاله فقر، بايد به حاكميت هشدار داد و بايد نگران جمعي كارشناسان و متخصصاني باشد كه در جزو روابط بين‌الملل و اقتصاد به اين وضعيت اشراف دارند.
بسياري از كارشناسان ريشه‌هاي بسياري از مشكلات اقتصادي را در سياست خارجي ما مي‌بينند. شما به عنوان فعال سياسي و دبيركل حزب اتحاد ملت تصور مي‌كنيد چقدر تغيير در رويكردهاي سياست خارجي مي‌تواند وضعيت اقتصادي ما را بهبود ببخشد؟ با توجه به تجربه‌اي كه اخيرا در ارتباط با چين ديديم، آيا اراده‌اي براي تغيير برخي رويكردها مي‌بينيد؟
فراموش نكنيم كه «شعار نه شرقي و نه غربي» كه بر سردر وزارت خارجه نصب شد به معني مقابله با نقض استقلال ايران بود. پيشگيري از اين موضوع، به معني عدم توازن در سياست خارجي و نگاه يك‌سويه به شرق نبود، اين نگاه باعث شده همه ظرفيت‌هاي جامعه جهاني كه مي‌توانست در خدمت به رشد اقتصاد ايران به كار آيد، از دست رفته است و متاسفانه در سياست خارجي، به‌شدت مشهود است اين ميدان است كه ميدان‌داري مي‌كند و جاي خود را به ديپلماسي داده است. اگر اراده‌اي براي حل وضعيت فعلي است بايد در گام ابتدايي، صدور و اجراي احكام سنگين و اعدام معترضان كه مصداق بارز خشونت سازمان يافته عليه آنها است، متوقف شود. دليل اصلي تداوم اعتراض ناكارآمدي در حكمراني است. اين مواجهه با معترضان چه در اعتراضات 96 و چه در اعتراضات 98 آزمايش خود را پس داده است و اصرار بر اين رويه نتيجه‌اي جز خشم مردم و تشديد شكاف بين حاكميت و ملت ندارد.
همگي مسوولان كشور بايد بپذيرند كه ما دچار معضلات جدي و بحران‌هاي مهمي در عرصه‌هاي مختلف كشور هستيم كه بايد براي آنها چاره‌اي انديشيد. منشأ و دلايل بروز بحران‌ها عمدتا داخلي است و همه‌چيز را نبايد به توطئه دشمن خارجي ارجاع دهيم.
اگر به پيمايش‌هاي ملي مختلف و نظرسنجي‌هاي ملي انجام‌شده توسط نهادهاي معتبر علمي و حرفه‌اي استناد كنيم، مي‌بينيم كه نارضايتي‌هاي عمومي تا چه اندازه جدي است و ادامه اين وضعيت موجب تشديد معضلات مي‌شود. بايد به خطر فروپاشي توجه جدي كنيم. حاكميت بايد بپذيرد كه راه‌حل معضلات جدي كشور در اصلاح سياست‌ها، رويكردها، ساختارها و رفتارهاي حاكميت است. هم حاكميت و مردم بايد بپذيرند كه در تعامل و همكاري واقعي و ثمربخش عمومي است كه امور كشور سامان مي‌يابد و تحول، پيشرفت و توسعه كشور پديدار مي‌شود. از اساس در سايه نگاه امنيتي و نظامي نمي‌توان راه‌هاي اصلاح جدي امور كشور را سامان داد. نگاه امنيتي و نظامي همواره نگاهي يكجانبه و خشونت‌محور است.
براي برون‌رفت از بحران فعلي چه پيشنهاداتي داريد؟
بنده در نخستين جلسه ديدار با آقاي شمخاني تاكيد كردم كه اگر اراده‌اي براي حل مساله وجود داشته باشد حاكميت بايد در سه سطح دست به اقدامات بزند؛ كوتاه‌مدت شامل توقف اعمال خشونت، توقف اعدام، اجراي مراحل لازم دادرسي عادلانه براي همه محكومين، توقف گشت ارشاد و اقدامات مشابهي مانند تعطيلي و محدوديت براي كسب‌وكارها به دليل نوع پوشش زنان، دلجويي از خانواده‌هاي كشته‌شدگان و صدمه‌ديدگان وقايع اخير، به رسميت شناختن حق اعتراض عمومي يا گروهي شهروندان با اتخاذ تدابير لازم فراهم شود.
صدا و سيما بايد ملي عمل كند و حاكميت به الزامات گردش آزادانه اطلاعات رضايت دهد. تكليف لباس شخصي‌ها روشن شود. بايد روشن شود چه كسي پاسخگوي فعاليت لباس شخصي‌ها است. مردم بايد نماينده‌هاي خود را در نهادها داشته باشند تا مطالبات‌شان را پيگيري كنند، براي اين امر بايد انتخابات آزاد برگزار شود. بايد به اف‌اي‌تي‌اف بپيونديم و روابط خود را با همسايگان با تعامل پيش ببريم. در ميان‌مدت هم دولت بايد در مديريت بهتر امور و خروج كامل نظاميان از عرصه‌هاي مختلف حركت كند. بايد تكليف نظارت استصوابي روشن شود.
اين اقدامات بايد مرحله به مرحله طي شود. شايد اميدي به حل بحران‌هاي امروز باشد. طبعا اگر حاكميت دست به اين اقدامات بزند، ما هم از اين اصلاحات شجاعانه حمايت مي‌كنيم. اين ديوار بي‌اعتمادي نسبت به ناتواني مديريت سياسي كشور در حل مشكلات جامعه و تامين يك زندگي مطلوب به سادگي ترميم نخواهد شد.
ما كماكان يكي از راه‌هاي تحقق حكمراني خوب را مشاركت همگاني و رقابت معنادار سياسي در انتخاباتي آزاد و عادلانه مي‌دانيم و كماكان براي شكل‌گيري گفت‌وگوي ملي تلاش خواهيم كرد. آنچه براي ما مطلوب است تحقق يك حكمراني خوب در كشور و كاهش رنج مردم اين سرزمين است. دولت توانا و جامعه قدرتمند هر دو ثمره يك حكمراني خوب براي ايران امروز و فردا است.
در جلسه با شمخاني چه پيشنهاداتي مطرح شد
در نخستين جلسه ديدار با آقاي شمخاني تاكيد كردم كه اگر اراده‌اي براي حل مساله وجود داشته باشد حاكميت بايد در سه سطح دست به اقدامات زند؛ كوتاه‌مدت شامل توقف اعمال خشونت، توقف اعدام، اجراي مراحل لازم دادرسي عادلانه براي همه محكومين، توقف گشت ارشاد و اقدامات مشابهي مانند تعطيلي و محدوديت براي كسب‌وكارها به دليل نوع پوشش زنان، دلجويي از خانواده‌هاي كشته‌شدگان و صدمه‌ديدگان وقايع اخير، به رسميت شناختن حق اعتراض عمومي يا گروهي شهروندان با اتخاذ تدابير لازم فراهم شود