وضعيت بحراني بخش انرژي ايران از نفت و گاز تا آب و برق
ناترازي گاز تا 1420 ادامه دارد
گروه اقتصادي
ناترازي توليد و مصرف گاز تا سال 1420 ادامه خواهد يافت. رشد مصرف گاز كه پس از نهضت گازرساني به تمام شهرها و روستاها و حتي صنايع كوچك و بزرگ صورت گرفته بود؛ به يك‌باره به سد تشديد تحريم‌ها خورد و با نبود سرمايه‌گذاري براي توسعه ميدان‌هاي گازي ايران، شرايط به نقطه‌اي رسيده كه دومين دارنده ذخاير گاز ايران، در روزهاي سرد سال، شايد مجبور به واردات حجم عظيمي از گاز طبيعي باشد. امروز ناترازي ميان توليد و مصرف گاز به رقم 512 ميليون متر مكعب رسيده است. به باور مقامات دولتي پايان اين ناترازي 1420 است؛ البته اگر رويكرد سياست‌گذار اصلاح شود. در غير اين صورت، ايران اين ناترازي را در 1430 و 1440 به همراه خود دارد.
پيش‌بيني مي‌شود اين ناترازي در گاز به ناترازي در توليد و مصرف برق نيز دامن بزند. درحال حاضر طبق اظهارات مقامات دولتي ناترازي برق بالغ بر 17 هزار مگاوات است. اين ناترازي به باور آنها در آينده نه چندان دور گريبان بخش نفت را هم خواهد گرفت. چه بسا كه مدت‌هاست گريبان بخش آب را گرفته است. امروز كشور با ورشكستگي آب هم روبرو است.
روز گذشته، فعالان حوزه انرژي با احمد زراعتكار مدير دفتر انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ديدار و پيرامون آنچه بايد در برنامه هفتم ديده شود تا اين ناترازي به تدريج كاهش يابد، گفت‌وگو كردند.
در اين نشست آنها پيش از هرچيزي خواهان رفع خودتحريمي‌هاي داخلي از جمله «قيمت‌گذاري دستوري» بودند. نمايندگان بخش خصوصي خواهان حمايت دولت از سرمايه‌گذاران شده و اين موضوع را مطرح كردند كه دولت به جاي اينكه از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي داخلي تضامين بگيرد؛ بايد به آنها بابت سرمايه‌گذاري‌اي كه انجام مي‌دهند، تضمين بدهد. آنها به دولت هشدار دادند كه ديگر حاضر نيستند سرمايه‌گذاري كنند كه در نهايت دولت سود ببرد. نمايندگان بخش خصوصي همچنين از دولت خواستند در راستاي اصلاح روابط بين‌المللي ايران، احياي برجام يا شبه‌برجام، رفع تحريم‌هاي بين‌المللي و به تبع آن توسعه روابط بين‌المللي، پيوستن ايران به اف‌اي‌تي‌اف اقدام كند.
در اين نشست زراعتكار، مدير دفتر انرژي سازمان برنامه و بودجه نيز با نقد برنامه‌هاي پيشين به وضعيت بحران انرژي در ايران اشاره كرد و گفت: كشور بايد تا سال ۱۴۲۰ بحران گازي را تحمل كند و البته اگر شرايط به همين منوال پيش رود اين بحران به سال‌هاي 1430 و 1440 نيز سرايت خواهد كرد. او افزود: پنج فاز پارس جنوبي بايد افتتاح شود تا كسري گاز ايران جبران شود.
او با اشاره به بحراني شدن بخش انرژي در دو، سه سال اخير گفت: حوزه انرژي حوزه پيشروي اقتصاد ايران در صد سال اخير بود كه هم‌اكنون با بحران مواجه شده است. اگر اين بخش نتواند خود را سرپا نگه دارد، نمي‌دانيم ساير بخش‌ها چه شرايطي خواهند داشت. موضوع ناترازي انرژي در حامل‌ها بايد حل شود تا بتوانيم ايفاگر نقش در منطقه و جهان باشيم.
رييس دفتر انرژي سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه تدوين برنامه جامع توسعه نتيجه‌بخش نيست، گفت: شرايط كشور به گونه‌اي است كه بايد برنامه‌ريزي جامع كنار گذاشته شود و روي موضوع و هسته‌هاي كليدي كه بحران دارند متمركز شويم و آنها را جلو ببريم و اينگونه ساير موارد را در چارچوب نرمال دنبال كنيم.
رييس دفتر انرژي سازمان برنامه و بودجه افزود: سهم مصرف گاز در بخش خانگي ۳۳ درصد است و همچنين ۳۴ درصد از گاز به نيروگاه‌ها مي‌رود. اين رويه در شرايط تحريمي و كاهش درآمدهاي ارزي، قابل دفاع نيست. از طرفي سطح هدررفت انرژي هم در كشور بالاست و با وجود اينكه دومين دارنده ذخاير گاز در دنيا هستيم، شانزدهمين صادركننده گاز به شمار مي‌آييم و تا سال 1420 بايد بحران گازي را تحمل كنيم تا پنج فاز پارس جنوبي افتتاح شود و بتواند كسري گاز را جبران كند. در حوزه صادرات برق نيز افت را تجربه مي‌كنيم و درعين حال توليد برق كشور نيز بسيار گران‌تر از استانداردهاي جهاني انجام مي‌گيرد. از طرفي در ايران بالاترين سطح يارانه انرژي پرداخت مي‌شود.
رييس دفتر انرژي سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه از مدت‌ها پيش تفكري ايجاد شد كه برمبناي آن گاز را به سمت صنايع هدايت كنيم و اينگونه توليد ناخالص كشور را افزايش بدهيم، گفت: در مقابل كشوري مثل روسيه با تسلط بر منابع گازي خود در كشور توانست نقش‌هاي جديدي در صحنه بين‌المللي براي خود تعريف كند تا موارد تخاصم و تهاجم را كنترل و ابزاري براي مستحكم كردن موقعيت خود در منطقه ايجاد كند.
او تاكيد كرد: اگرچه ما ذخاير انرژي زيادي داريم، اما با توليد 2.5 ميليون بشكه نفت به راحتي از صحنه‌هاي بين‌المللي كنار گذاشته مي‌شويم. اگر شش ميليون بشكه نفت توليد كنيم، امكان حذف ما سخت‌تر خواهد شد.
زراعتكار در ادامه به مهم‌ترين چالش‌هاي بخش انرژي پرداخت و تاكيد كرد: تحريم‌هاي بين‌المللي، عدم توجه به مديريت مصرف و بهينه‌سازي انرژي و سهم پايين فرآورده‌هاي با كيفيت از جمله مهم‌ترين موانع موجود است. او همچنين به ناكارآمدي رابطه مالي صنعت برق و دولت، ناكارآمدي رابطه مالي شركت ملي نفت و دولت و كمبود منابع مالي جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توسعه‌اي و نگهداشت ميادين نفت و گاز به عنوان چالش‌هاي پيش روي صنعت اشاره كرد.
صندوق‌هاي جديد و دست درازي بيشتر دولت
در اين نشست آرش نجفي، رييس كميسيون انرژي اتاق ايران با تاكيد بر لزوم بالا بردن امكان اجرايي شدن برنامه‌ها تاكيد كرد: يكي از مطالبات بخش خصوصي اين است كه در شوراي عالي انرژي، يك عضو از بخش خصوصي حضور داشته باشد. مي‌توان ادعا كرد در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته عملكرد موثري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي نداشتيم چون سخنان، ديدگاه‌ها و پيش‌بيني‌هاي بخش خصوصي شنيده نشده است.
او از اتخاذ تصميمات دستوري در كنار بي‌توجهي به نگاه‌هاي بخش خصوصي انتقاد و بر اهميت ارتقاي سطح نقش‌آفريني بخش خصوصي در همه حوزه‌ها تاكيد كرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در عين حال، تغيير رويكرد دولت و توجه سازمان برنامه و بودجه به واقعيت‌ها و برنامه‌نويسي براساس شرايط فعلي به دور از هرگونه نگاه‌هاي آرمان‌گرايانه را يك گام به جلو توصيف كرد و گفت: بهينه‌سازي نيروگاه‌هاي تجديد‌پذير و پراكنده، عايق‌ها، پنجره‌ها و بخاري‌ها يك موضوع مهم است كه به‌شدت از سوي فعالان اقتصادي پيگيري مي‌شود و لازم است در برنامه هفتم توسعه براي آن فكري كرد.
نجفي روش كار دولت براي تشويق به سرمايه‌گذاري در صرفه‌جويي و بهينه‌سازي انرژي را نادرست خواند و گفت: دولت بايد اعلام كند كه چگونه از توليدكننده و سرمايه‌گذار حمايت مي‌كند تا آنها ورود كرده و سرمايه خود را در حوزه بهينه‌سازي مصرف انرژي صرف كنند. اينكه پيشنهاد مي‌شود تا صندوق‌هايي شكل بگيرند و منابع حاصل از صرفه‌جويي در آن جمع شده و مجدد در همين بخش سرمايه‌گذاري شود، غيراجرايي است چون به تجربه ديديم كه دست دولت به سمت اين صندوق‌ها دراز است.
رييس كميسيون انرژي اتاق ايران علت اجرايي نشدن قانون مبحث ۱۹ در ساختمان‌ها را امكان پرداخت‌هاي به‌صرفه‌تر براي ناديده گرفتن تخلفات عنوان كرد و يادآور شد: تا زماني كه امكان اين تخلفات مهيا باشد، قانون اجرا نمي‌شود. در نتيجه بهينه‌سازي و صرفه‌جويي رخ نمي‌دهد و در نهايت با ناترازي انرژي روبرو مي‌شويم. در اين وضعيت بايد سازوكاري اتخاذ كرد تا با ايجاد صرفه اقتصادي، زمينه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فراهم شود.