سيماي فقر در ايران

گروه اقتصادي

براساس جديدترين داده‌هاي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي، سرانه خط فقر براي سال 1401 به‌طور متوسط در كل كشور 2 ميليون و 800 هزار تومان است. شايد اين عدد كوچك به نظر برسد اما برآوردها نشان مي‌دهد خط فقر براي هر خانوار چهارنفره به حدود 7.7 ميليون تومان رسيده و با اين حساب، بيش از يك‌سوم جمعيت ايران در زير اين خط قرار مي‌گيرند. البته در پايتخت اعداد خط فقر بسيار بالاتر از اينهاست. خط فقر براي خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران حدود 14.7 و 11.9 ميليون تومان برآورد شده است. ارقامي كه از نگاه برخي كارشناسان قابل قبول و از ديد برخي ديگر غير قابل قبول است. در اين بين برخي تحليلگران توسعه همچون كمال اطهاري پژوهشگر توسعه معتقد هستند، ارقام اعلامي وزارت رفاه در مورد خط فقر در كشور در سال جاري نزديك به واقعيت است.
 براساس تعاريف موجود، خط فقر مطلق به معناي آن است كه هر فرد چه ميزان درآمد را براي تامين حداقل نيازهاي اساسي زندگي نياز دارد. كسي كه دچار فقر مطلق است، فارغ از وضعيت بقيه جامعه، نمي‌تواند حداقل نيازهاي اساسي‌اش در زندگي را تامين كند.
شكاف فقر بيشتر شد
گزارش پيشين وزارت رفاه نشان مي‌داد كه نرخ فقر از سال 1397 به بعد همزمان با دور دوم تحريم‌ها و همچنين رشد شديد تورم رو به افزايش گذاشته و در سال 1399 به بالاترين مقدار خود يعني 31‌درصد رسيده است. اما وزارت رفاه عنوان كرده كه كاهش نرخ تورم، رشد اقتصادي و اضافه شدن 185 هزار نفر به تعداد شاغلان كل كشور، باعث شده تا در سال 1400 نرخ فقر حدود 0.84 واحد درصد كاهش يافته و به 30.44 درصد برسد. با توجه به عدد 30.5 درصدي سال 1400 براي نرخ فقر، نزديك به 26 ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر قرار دارند كه به نسبت سال 1399 كمي كاهش داشته است.
اما بايد توجه داشت در محاسبات و پژوهش‌هاي مربوط به فقر، دو شاخص «نرخ فقر» و «شكاف فقر» با يكديگر فرق دارند. اولي عنوان مي‌كند كه چند درصد مردم «زير خط فقر» هستند و دومي محاسبه خود را بر اين مبنا قرار مي‌دهد كه «فقرا چه ميزان با خط فقر فاصله دارند.»
مطابق همين اطلاعات كه وزارت رفاه منتشر كرده در سال گذشته حدود 700 هزار نفر از جمعيت فقرا كم شده است، اما همزمان از شكاف فقر كاسته نشده و حتي 0.01 واحد درصد نيز به آن اضافه شده است. به عبارت ديگر، وضعيت فقرا (افراد زير خط فقر) به‌طور متوسط نسبت به سال گذشته بهبود نيافته و فقرا نتوانستند فاصله خود با خط فقر را كمتر كنند.
رقم حدود 26 ميليون نفر براي فقر مطلق از نگاه اطهاري مي‌تواند درست باشد و نشان از يك فاجعه مي‌دهد. اين رقم نشان مي‌دهد، يك‌سوم جمعيت كشور دچار خط فقر هستند كه از ديدگاه وي همان هسته سخت فقر است. يعني 26 ميليون نفر توان تامين كالري مورد نياز خود را نيز ندارند. در اين بين گروهي كه در خط فقر نسبي قرار مي‌گيرند، اگرچه قادر به تامين كالري مورد نياز خود هستند اما با ميانگين جامعه فاصله زيادي دارند. به گفته او طبق مطالعات كارشناسي درحال حاضر 6 دهك جامعه در خط فقر نسبي قرار دارند. اگرچه نمي‌توان اين آمار را با قاطعيت قبول كرد، اما آمار تامين مسكن خانوارها و كاهش ميزان مصرف كالاهاي بادوام نشان مي‌دهد اين ارقام مي‌تواند با واقعيت نزديك باشد.  اطهاري مي‌افزايد: بايد توجه داشته باشيد كه اثر فقر و شدت آن در دهك‌هاي پايين متفاوت است. هر 1 درصد تورم منجر به افزايش 20 درصد فاصله طبقاتي مي‌شود. بر همين اساس وقتي دولت حق مسكن خانوار تهراني را 500 تا 600 هزار تومان مطرح مي‌كند، مي‌بينيم اين اعداد چقدر مسخره است. در اين بين سياست مسكن اجتماعي الزامي است. البته نه طرحي مثل احداث خانه‌هاي ويلايي در راستاي الگوي اسلامي كه صرفا رانت را افزايش مي‌دهد. او تاكيد كرد: در تمام دنيا بايد افزايش بهاي مسكن 5 برابر بيشتر از درآمد سالانه باشد وقتي اين اتفاق نمي‌افتد تامين مسكن غيرممكن مي‌شود. 
تله طبقاتي
به اعتقاد كمال اطهاري، رشد فقر مطلق تله طبقاتي و تله فضايي را افزايش مي‌دهد. بدين‌ترتيب فقرا دور هم جمع مي‌شوند و ديگر نمي‌توانند از فضاي ارتباط با گروه‌هاي بالاتر در تماس باشند. اين رويدادهاست توامان جامعه را از پا خواهد انداخته و منجر مي‌شود جامعه به آن پاسخ دهد كه در نهايت دولت آن را اغتشاش مي‌خواند. اين پژوهشگر تاكيد كرد، با پول‌پاشي هم اين فقر از بين نمي‌رود. بلكه نيازمند اصلاح يكسري سياست‌هاست.
وضعيت ناپايدار اقتصاد ايران
براساس گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سال 1400 با تورم بالا آغاز شد اما در ماه‌هاي انتهايي سال روند كاهشي داشت. با اين حال با وجود كاهش تورم در سال 1400 همچنان نرخ تورم در اقتصاد ايران بسيار بالاتر از روندهاي بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعيت ناپايداري قرار دارد.  اين گزارش تاكيد مي‌كند، خط فقر در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشد حدود 50 درصدي داشته و به عدد ۱ ميليون و 682 هزار تومان سرانه در ماه رسيده است. بدين‌ترتيب خط فقر يك خانوار سه و چهار نفره به ترتيب 3 ميليون و 700 و 4 ميليون و 541 هزار تومان خواهد بود. اين گزارش تاكيد مي‌كند، آخرين اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرين داده‌هاي موجود، براي سال 1400 بوده است.
يك ادعاي عجيب، توقف روند فقر
طبق اعلام وزارت تعاون، رفاه و كار، پس از، از دست رفتن حدود 1 ميليون شغل در سال 1399 به واسطه كرونا و رشد بسيار منفي بخش خدمات، در سال 1400 برخي از مشاغل احيا شدند و همين موضوع رشد مثبت 4.5 درصدي بخش خدمات در سال 1400 را به همراه داشت. در كنار آن نيز تعداد شاغلان حدود ۱۸۵ هزار نفر در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزايش يافته است. علاوه بر بخش خدمات گروه صنعت كه شامل استخراج نفت و گاز طبيعي نيز مي‌شود در سال 1400 رشد داشته و در مجموع به جز بخش كشاورزي، ساير بخش‌ها (خدمات و صنعت و معدن) در سال 1400 رشد داشته‌اند و اين موضوع باعث شده تا توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1400 رشد 4.3 درصدي را تجربه كند.  اين گزارش تاكيد مي‌كند بنابراين تورم نسبتا كمتر سال 1400 نسبت به سال 1399، رشد اقتصادي مثبت (در كنار رشد اقتصادي تقريبا 1 درصدي سال 1399) و ايجاد ۱۸۵ هزار شغل در مقابل كاهش 1 ميليون شغل در سال 1399، باعث شده تا از روندهاي اقتصاد كلان انتظار بهبود نسبي (و نه قابل توجه) در وضعيت معيشت خانوار وجود داشته باشد. در كنار داده‌هاي اقتصاد كلان كه بهبود نسبي در وضعيت را نشان مي‌دهد، بررسي داده‌هاي خرد يعني در سطح خانوار نيز بهبود معيشت متوسط ايرانيان را تاييد مي‌كند.  در بخشي از اين گزارش آمده كه هزينه سرانه به قيمت‌هاي حقيقي در سال 1400 بر اساس داده‌هاي هزينه و درآمد خانوار نسبت به سال 1399 در حدود 7.7 درصد رشد را نشان مي‌دهد. يعني مصرف حقيقي خانوار در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزايش يافته كه مي‌تواند ناشي از افزايش اندك در وضعيت رفاهي باشد. همين موضوع باعث شده تا روند افزايشي نرخ فقر كه سال 1397 آغاز شده بود متوقف شده و مقدار آن از حدود 31 درصد در سال 1399 به حدود 30 درصد در سال 1400 برسد و جمعيت فقرا با حدود 700 هزار نفر كاهش به زير 26 ميليون نفر برسد. همچنين در سال 1400 خط فقر سرانه متوسط كشوري با رشد حدود 50 درصدي نسبت به سال 1399، به ميزان حدود يك ميليون و 700 هزار تومان رسيده است.  اطهاري در خصوص داده‌هاي مطرح‌شده گفت، گزارش معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بسيار مختصر است درحالي‌كه انتظار مي‌رفت اين اطلاعات به تفكيك درآمدي و هزينه‌اي و دهك‌هاي مختلف ارايه شود. البته مدت‌هاست كه اين معاونت همچون مركز آمار و بانك مركزي در ارايه آمار خست به خرج مي‌دهند. پيش‌تر در دولت آقاي روحاني اين وزارتخانه به صورت وسيع به مقوله فقر پرداخته است و فقر را از بعد فقر آموزشي، درآمدي و غير بررسي مي‌كرد. حتي اطلس فقر ايرانيان نيز منتشر مي‌شد. بر همين اساس نيز انتظار اين بود كه اين وزارتخانه به يكسري آمار كلي اكتفا نكند. او تاكيد كرد: تقريبا از حدود سال‌هاي 95 و 96 تاكنون مركز آمار، بانك مركزي و به تبع آن وزارت كار درآمد خانوار را بيش از هزينه‌هاي آن محاسبه و منتشر كرده است. اين درحالي كه محاسبه اين اعداد به لحاظ علمي نمي‌تواند درست باشد و عملا هزينه‌ها بيش از درآمدهاست.  اطهاري افزود: البته شايد در شيوه محاسبات اين مراكز تغييري صورت گرفته است و اگر تغييري نكرده است و محاسبات فعلي برمبناي فرمول‌هاي پيشين است، ارقام اعلامي در مورد درآمدها و هزينه‌ها جاي شك دارد. او گفت: مدتي است به پژوهشگران نيز اجازه محاسبه داده نمي‌شود و محدوديت‌هاي زيادي براي كسب داده‌هاي خام وجود دارد. يكي از اين محدوديت‌ها پولي شدن هر داده خامي حتي اگر اين داده‌ها مربوط به سال‌هاي قبل باشد و در مورد يك استان يا شهرستان باشد.
سقوط مصرف كالري در سه سال 
براساس داده‌هاي هزينه درآمد خانوار مي‌توان ميزان كالري و سرانه مصرف گروه‌هاي غذايي را نيز محاسبه كرد. كالري دريافتي از سال 1390 به بعد روند نزولي داشته و ميانه كالري دريافتي از سال 1397 به بعد پايين‌تر از مقدار مورد نياز است. در سال 1400 روند كاهشي كالري دريافتي متوقف شده و تقريبا ثابت مانده است. ميزان مصرف گوشت قرمز در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزايش داشته است، به‌طوري‌كه به‌طور متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز خانوار 14 درصد افزايش داشته است. اما روند مصرف گوشت سفيد (گوشت مرغ و ماهي)، بيانگر كاهش مصرف آن توسط خانوار دهك كم‌درآمد و عدم تغيير مصرف دهك‌هاي پردرآمد است. به‌طور كلي نكته قابل توجه در مقادير سرانه مصرف كالاهاي اساسي ميزان درصد كاهش اين گروه‌هاي غذايي مي‌باشد؛ به‌طوري‌كه خانوار كم‌درآمد، با توجه به تورم گروه‌هاي خوراكي ناچار به كاهش بيشتر مصرف كالاهاي مذكور شده‌اند. همچنين در مجموع بررسي كالري دريافتي و همين‌طور مصرف كالاي اساسي، تقريبا ثبات بين دو سال 1399 و 1400 را نشان مي‌دهد. هرچند در برخي كالاهاي اساسي مصرف كاهش يافته و در برخي ديگر افزايش يافته است. اگرچه وزارت رفاه معتقد است در سال 1400 وضعيت رفاهي كل جامعه به‌طور متوسط بهبود يافته است، اما بهبود محسوسي در ميزان رفاه گروه‌هاي پايين درآمدي به وجود نيامده است. رشد حقيقي هزينه (درآمد) كمتر از متوسط كشور براي دهك‌هاي اول و سوم و رشد اسمي هزينه‌هاي خانوار در چهار دهك اول كمتر از رشد خط فقر، نشانه‌هايي از عدم بهبود وضعيت رفاهي دهك‌هاي كم‌درآمد جامعه در سال 1400 است، به‌طوري‌كه با وجود كاهش اندك در ميزان نرخ فقر، شكاف فقر نسبت به سال 1399 تا حدودي افزايش داشته است. با رفع محدوديت‌هاي كرونا و كاهش ركود ناشي از آن در سال 1400، بسياري از اصناف و مشاغل آسيب‌ديده از شوك حاصل از اين بيماري، همچون سالن‌هاي سينما، تئاتر، آژانس‌هاي‌ مسافرتي و مراكز تفريحي- ورزشي مجددا احيا و شاهد رشد مثبت در ارزش حقيقي تراكنش‌هاي اين اصناف بوده‌ايم و همچنين مشاغل بخش خدمات كه بيشترين آسيب را با شيوع كرونا و كاهش روابط اجتماعي متحمل شده بودند، در سال 1400 با رشد 4.5 درصدي توانسته‌اند مجددا بازار خود را به دست آورد. اطهاري معتقد است: در دوران كرونا بيش از يك ميليون بيكار شدند يعني حدود يك ميليون خانوار بيكار شدند. اما اينكه بگويم اين گروه به بازار كار برگشتند و مشكلات كاهش يافت غير معقول است زيرا در جامعه ما با ركود مواجه هستيم.
يك توصيه 
اطهاري بر اين باور است كه وزارت تعاون، كار و رفاه بهتر است از اين پس به جاي انعكاس صرف يكسري آمار و ارقام كلي در مورد فقر، اين موضوع را در كنار بي‌ثباتي سياستي جامعه قرار دهد و آن را تحليل كند و برمبناي آن پيگير اصلاح سياست‌هاي دولت در حوزه مسكن، اشتغال، بيمه، بهداشت و ‌آموزش باشد. اين وزارتخانه بايد به دنبال پايش سياست اقتصادي دولت باشد.